دنیای اقتصاد- مجلس دیروز «ممنوعیت‌های جدیدی» برای کارمندان در موسسات و شرکت‌های دولتی، پزشکان فعال در مراکز دولتی و کارکنان بخش دولتی سلامت مصوب کردند. نمایندگان با تصویب موادی از طرح «ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل»، کارکنان دولت را از داشتن شغل دوم منع کردند. موافقان این طرح ۱۸ ماده‌ای معتقدند که ممنوعیت دو شغله بودن برای جلوگیری از رانت است؛ چرا که وقتی مستخدمان دولت در بخش‌های دیگر و هیات مدیره شرکت‌ها فعالیت می‌کنند از نفوذ خود استفاده می‌کنند. عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رییسه مجلس و از موافقان این طرح معتقد است: در حال حاضر ۱۸۰ نفر در کشور ما هستند که عضو اکثر هیات‌های مدیره شرکت‌ها هستند، یعنی مجموعه‌ای ۱۸۰ نفری یک جا مدیرعامل و یک‌ جا عضو هیات مدیره است و این مجموعه به صورت اختاپوسی فعالیت می‌کند که ما نباید اجازه دهیم این طور باشد.

این در حالی است که به اعتقاد مخالفان این طرح، عضویت در هیات مدیره شغل نیست. به اعتقاد مخالفان طرح، هیات ‌مدیره قوی سبب افزایش تولید و اشتغال می‌شود و اگر قرار است افراد کم تجربه در هیات‌های مدیره به کارگرفته شوند، شرکت‌ها بهره‌وری خود را از دست می‌دهند. کلیات این طرح در حالی در جلسه یکشنبه گذشته مجلس تصویب شد که نماینده دولت نیز ضمن اعلام مخالفت دولت با این طرح گفت: بیش از ۹۰ درصد مواد مندرج در این طرح در قوانین فعلی کشور وجود دارد.

کارکنان دولت از داشتن شغل دوم منع شدند

نمایندگان اما در جلسه علنی روز گذشته با بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، مقرر کردند: مدیران، روسا و کارکنان ‌دستگاه‌های اجرایی دولتی، دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند.

بر اساس این مصوبه، این حکم همچنین در مورد نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسوولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی مجری است. طبق تبصره این ماده، شرکت‌های تعاونی مسکن و مصرف ادارات و موسسات و سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا از شمول حکم این ماده مستثنی خواهند بود.

تعیین مصادیق پست‌های مدیریتی

نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری، علاوه بر مستثنی کردن تدریس و پژوهش در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از شمول طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل مصادیق پست‌های مدیریتی را نیز مشخص کردند.

بر این اساس، تدریس و پژوهش در دانشگاه‌ها موسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

همچنین مصوب شد که منظور از شغل در این قانون تصدی هر نوع پست مدیریتی اعم از سیاسی، حرفه‌ای و آموزشی و همچنین پست‌های قضایی، اجرایی و اداری و عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل مشاور و مشاور ارشد و سایر عناوین مشابه اعم از دائم و موقت تمام وقت و پاره وقت و موظف و غیر موظف است.

در این مصوبه همچنین آمده است: شرکت و عضویت در شوراهای عالی هیات امنا، مجامع عمومی و موسسات و شرکت‌ها وابسته به دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده یک این قانون که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دستگاه‌ها و نهادها و به موجب قانون و مقررات یا در ارتباط با وظایف و مسوولیت‌های خود یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد؛ شغل دیگر محسوب نمی‌گردد، اما پرداخت یا دریافت هرگونه حقوق و مزایا از قبیل حقوق ثابت، پاداش و هدیه، حق حضور در جلسه بابت شرکت یا عضویت در موارد فوق ممنوع است. هرگونه پاداش و مزایای مالی که به عضو منتخب در این موسسات و شرکت‌ها تعلق می‌گیرد، باید مستقیما به حساب آن دستگاه یا نهاد واریز شود.

منع اشتغال همزمان پزشکان در چند بیمارستان

همچنین مجلس مصوب کرد: اشتغال همزمان پزشکان پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی درمانی عمومی دولتی و غیردولتی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی درمانی و بیمارستان‌های خصوصی و خیریه ممنوع است.

مایندگان مجلس در مصوبه دیگری مقرر کردند: اشتغال همزمان کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیات‌های رییسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، روسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی و درمانی، کارکنان ستادی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، ادارات کل سازمان‌های بیمه‌گر، همه شاغلین در بخش بهداشت و درمان دستگاه‌ها و نهادهای عمومی در بخش خصوصی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، شرکتی، قراردادی، موردی، کارمزدی و ساعتی ممنوع است و متخلفین برابر این قانون مجازات

می‌شوند.