رییس کمیسیون برنامه و بودجه پیشبینی کرد
اصرار مجلس بر تعویق فاز دوم هدفمندی
دنیای اقتصاد ـ اختلاف دیدگاه دولت و مجلس بر سر مساله اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها و گنجانده شدن آن در بودجه ۹۲ همچنان به قوت خود باقی است. در حالی که چندی پیش رییس دولت بار دیگر بر تمایل دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی و حتی یکسره کردن ماجرای این قانون در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت دهم اصرار ورزید، «غلامرضا مصباحی مقدم» ضمن اشاره به افزایش اختلافنظر میان دولت و مجلس در خصوص ادامه اجرای قانون هدفمندی، اجرای فاز دوم این قانون تا پایان دولت دهم را بعید عنوان کرد.
اجرای فاز دوم قانون یارانهها در دولت دهم بعید به نظر میرسد
دنیای اقتصاد ـ اختلاف دیدگاه دولت و مجلس بر سر مساله اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها و گنجانده شدن آن در بودجه ۹۲ همچنان به قوت خود باقی است. در حالی که چندی پیش رییس دولت بار دیگر بر تمایل دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی و حتی یکسره کردن ماجرای این قانون در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت دهم اصرار ورزید، «غلامرضا مصباحی مقدم» ضمن اشاره به افزایش اختلافنظر میان دولت و مجلس در خصوص ادامه اجرای قانون هدفمندی، اجرای فاز دوم این قانون تا پایان دولت دهم را بعید عنوان کرد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شنبه شب میهمان برنامه نگاه یک شبکه اول سیما بود، برنامهای که با وجود دعوت از مسوولان اقتصادی دولت و مجلس، تنها با حضور نماینده مجلس برگزار شد تا موضوع قانون هدفمندی یارانهها بار دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
به گزارش سایت خبری «فردانیوز»، مصباحیمقدم در این برنامه با طرح دوباره دیدگاه مجلس نسبت به ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانهها، به اوجگیری اختلافات میان دولت و مجلس در خصوص ادامه قانون هدفمندی یارانهها اشاره کرد و توضیح داد: تصور میکنم تا پایان دولت آقای احمدینژاد این توافق صورت نخواهد گرفت، چرا که دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود و بعد از صحبتهای انجام شده این رقم به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. بنابراین در صورتی که مرحله دوم اجرا میشد، برای بازگرداندن این ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان باید قیمتها ۴ برابر میشد.
پیش از این نیز مجلس موضع مخالف خود نسبت به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را اعلام کرده بود. در همین خصوص لاریجانی در اظهاراتی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور متذکر شده بود که «بعید است سال ۹۲ نیز برای اجرای فاز دوم هدفمندی مناسب باشد.» با این حال، رییسجمهور همزمان با دومین سالگرد اجرای قانون هدفمندی، با اشاره به تمایل دولت برای ادامه اجرای این قانون، خواستار یکسره کردن آن تا پایان فرصت باقی مانده از عمر دولت شده بود. او چند روز بعد هم در گفتوگوی تلویزیونیاش، ضمن مطرح کردن امکان ۵ برابر شدن یارانه نقدی، این موضوع را تکرار کرد. دبیر ستاد هدفمندی یارانهها نیز چند روز پیش به برنامهریزی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در قالب بودجه ۹۲ اشاره کرده بود.
بازخورد فاز اول مناسب نبود
با این حال، مصباحیمقدم در برنامه تلویزیونی شنبه شب و در تشریح دلایل مخالفت مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندی عنوان کرد: بازخورد مرحله اول اصلا خوب نبود و نتیجهای جز رشد تورم و افزایش تقاضا و نقدینگی نداشت. در قبال آن نیز تولید و عرضه نیز بیشتر نشد. بنابراین مرحله اول اجرای مناسبی نداشت و همین امر موجب شد تا از اجرای مرحله دوم جلوگیری شود. دولت در سال جاری نیز عزمی برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی نداشت. وی اظهارات صریحی نسبت به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها توسط دولت مطرح کرد و گفت: هدفمندی یارانهها در ابتدا طرحی جامع بود و اهداف والایی داشت. در ابتدای امر دولت سود حاصل از اجرای این قانون را در ۳ بخش پیشنهاد داد.
وی افزود: پیشنهاد به این صورت بود که ۶۰ درصد به خانوادهها، ۲۵ درصد به دولت و ۱۵ درصد به تولید اختصاص یابد، اما مجلس نظر دیگری داشت و سهم خانوارها را از ۶۰ به ۵۰ درصد، سهم تولید را از ۱۵ به ۳۰ درصد و سهم دولت را از ۲۵ به ۲۰ درصد رساند.
یارانه نقدی غیرهدفمند توزیع شد
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه، پرداخت یارانه را راهی برای کمک به مردم و افراد نیازمند عنوان کرد و گفت: کمک باید به کسانی برسد که نیازمند هستند، اما هماکنون به همه جمعیت کشور یارانه پرداخت میشود و این یارانه غیرهدفمند توزیع میشود.
وی با اذعان به اینکه در ابتدای کار این قانون جامع و کامل بود، تصریح کرد: پیش از تصویب قانون نزد رییسجمهور رفتیم و وی صراحتا اعلام کرد که پیشنهادهای مطرح شده از سوی مجلس خوب است، اما دو شرط داشت که یکی عدم پایین آوردن نرخ یارانه پرداختی به مردم بود و دیگری به عدم بالا بردن نرخ سوخت مربوط میشد که این شروط نیز توسط مجلس پذیرفته شد.
مصباحیمقدم ادامه داد: از همین رو در بحث رقم یارانههای پرداختی، مجلس در یک امر انجام شده قرار گرفت و محاسبات ما این بود که یارانه بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان باشد و مابقی در بخشهای دیگر صرف شود، اما پافشاری دولت موجب شد تا رقم پرداختی به مردم این مبلغی باشد که الان به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی در بین خانوارهای فقیر
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در بخشی از اظهارات خود به موضوع تورم اشاره کرد و گفت: مرکز آمار نرخ تورم را ۲۶ درصد عنوان کرده حال آنکه این نرخ در مناطق مختلف کشور متفاوت است. رقم ۲۶ درصد اعلام شده میانگین کل کشور است.
به گفته وی؛ تورم تهران بالاتر از ارقام اعلام شده است. وجود این تورم بالا در پایتخت نیز به سود افراد غنی و به ضرر قشر کم درآمد جامعه است.
خبرآنلاین نیز با اشاره به اظهارات مصباحی مقدم در این خصوص، به نقل از وی گزارش داده که «تورم گاهی در بین خانوارهای فقیر به چیزی در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد میرسد.»
تاثیر تحریمها کمتر از رشد نقدینگی بود
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه گفتههای خود از مدیریت ضعیف داخلی، تحریمها و تزریق پول به خانوارها به عنوان عوامل اصلی رشد نقدینگی یاد کرده و افزود: اثر تحریمها بر اقتصاد کشور کمتر از اثری بود که بالارفتن نقدینگی و مشکلات ناشی از اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانهها برجای گذاشت. تحریم ها ۲۰ درصد تاثیر در مشکلات اقتصادی دارد. وقتی نقدینگی در جامعه رشد پیدا کرد این نقدینگی منفذی برای مصرف میخواهد و وقتی این نقدینگی جایی برای مصرف پیدا کند، همه به آن سمت هجوم میبرند. شکاف نرخ ارز جایی بود که باعث شد مردم پول خود را از بانک و بورس خارج کنند و به سمت خرید ارز بروند.
نرخ رشد اقتصادی ۲/۵ درصدی نادرست است
مصباحی مقدم به گزارشهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی کشور در خصوص وضعیت نرخ رشد اقتصادی نیز اشاره کرد و با تاکید بر نادرست بودن نرخ رشد اقتصادی ۲/۵ درصدی در سال گذشته، گفت: این آمار درست نیست، اگر هم این نرخ صحیح باشد، در صورتی که یارانه بخش تولید پرداخت میشد، میزان رشد اقتصادی به ۷ یا ۸ درصد میرسید.
وی درباره قیمت احتمالی بنزین در آینده نیز این گونه پاسخ داد: در این خصوص از من سوال نکنید، از کسی بپرسید که میخواهد ماهانه به هر فرد ۲۵۰ هزار تومان پرداخت کند. بنزین ۵ هزار تومانی را هم تایید نمیکنم و نمیدانم از کجا مطرح شده است.
ارسال نظر