کنترل تکانه‌های تورمی اصلی‌ترین اولویت زمستانی دولت

دنیای اقتصاد - دولت این روزها عزم خود را برای کنترل تورم و نقدینگی در ماه‌های پایانی سال جزم کرده تا شاید در روزهای زمستانی و در آستانه سال جدید فشار کمتری به معیشت خانوارها وارد شود، اما این بار، کنترل تورم نه تنها از سوی بانک مرکزی بلکه از سوی وزارت اقتصاد نیز در صدر سیاست‌های زمستانی گنجانده شده، تا آنچنان که سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرده، باید بتوان تکانه‌های تورمی را در ماه‌های پایانی سال کاهش داد. این موضوعی است که اخیرا با محوریت جمع‌آوری بخشی از نقدینگی موجود در جامعه، از سوی بانک مرکزی نیز مطرح شده است. بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و جلوگیری از افزایش تورم، دور جدید انتشار اوراق مشارکت را در دستور کار خود قرار داده تا بر مبنای این امر در ماه‌های پایانی سال مانع از رشد نقدینگی در سطح جامعه شود. طبق آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه از مرز ۴۰۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد که در صورت عدم مدیریت صحیح این وضعیت، باید انتظار افزایش نرخ تورم را در ماه‌های باقی مانده از سال داشت.

اما بعد از بانک مرکزی نوبت وزارت اقتصاد شد تا از برنامه‌های خود برای جلوگیری از رشد تورم در فصل پایانی سال پرده‌برداری کند. در همین خصوص، سخنگوی اقتصادی دولت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از برنامه‌های جدید دولت برای جلوگیری از تکانه‌های تورمی در ماه‌های پایانی سال گفت و عنوان کرد: آنجا که افزایش قیمت‌ها همراهی زیادی با رشد نرخ ارز داشته باید از تکانه‌های ارزی در کشور جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا، «شمس‌الدین حسینی» در این خصوص توضیح داد: با توجه به اینکه به ماه‌های پایانی سال نزدیک می شویم باید سیاست‌های مدبرانه‌ای برای صرفه‌جویی اجرایی شود تا از رشد پایه پولی و در نتیجه آن افزایش تورم جلوگیری شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی پرهیز از رسانه‌ای کردن تورم را از دیگر راهکارها برای مهار تورم در فصل پایانی سال عنوان کرد و افزود: ‌در ماه‌های اخیر میزان نظارت‌ها به خصوص در بازار ارز قوی‌تر شده است. باید مانع از احتکار در بازارهای خاص شد و این امر مد نظر قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه موضوع نظارت با نوسانات متفاوت است، تصریح کرد: علاوه بر اینکه نظارت‌ها بر واردات ، صادرات و بازار ارز در ماه‌های گذشته بیشتر شده، قرار است در ماه‌های اخیر نیز افزایش یابد، ضمن آنکه مدیریت برخورد با احتکار نیز ارتقا یافته است.

بنا به گفته حسینی؛ تحلیل مشترک و هم جهتی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت ‌در ماه‌های گذشته برای وضعیت اقتصادی کشور انجام شده که اولویت شماره یک آن پیشگیری از تکانه‌های تورمی است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برگزاری جلسات ستاد اشتغالزایی با مسوولیت معاون اول رییس‌جمهوری تصریح کرد: تمام تلاش دولت افزایش تولید و اشتغال است.

وی اظهارات خود را اینگونه ادامه داد که در ماه‌های گذشته تکانه‌هایی درخصوص اقلام خاصی داشته‌ایم که ستاد تنطیم بازار که دبیرخانه آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است، جلسات متعددی را در سطح معاونین برگزار کرده، ضمن آنکه هر دو یا یک هفته یکبار این جلسات با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار می شود.

حسینی از بررسی وضعیت تورم در بازارها خبر داد و در مورد سیاست‌های دولت برای جلوگیری از رشد تورم، عنوان کرد: اگر تورم در ماه گذشته ۲۶ درصد بوده یا اینکه نرخ تورم در ماه آتی ۲۷ درصد باشد با توجه به اینکه تورم دارای فرمول محاسباتی است، این امکان وجود دارد که افزایش قیمت نداشته باشیم، اما با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه رشد یافته نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد.

ارائه لایحه بودجه به مجلس دیر نشده است

اما وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع بودجه اشاره کرد و با بیان آنکه ارائه لایحه بودجه به مجلس دیر نشده است، گفت: برآورد بودجه سال آینده باید مبتنی بر یک سری از متغیرها در حوزه ارز و نفت باشد.

وی افزود: ‌معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری چارچوب کلی بودجه را تدوین کرده و جلساتی را با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای به حداقل رساندن اختلافات و دیدگاه‌ها برگزار کرده است.