محدودیت‌های سختگیرانه برای تغییر در کابینه

عکس: خبرگزاری فارس

توقف ادغام وزارتخانه‌ها بدون مجوز مجلس، منع سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر و محدود کردن مصوبات شورای عالی اداری از مفاد این طرح است

دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: مجلس با تصویب کلیات طرح اصلاح بخشی از قانون برنامه پنجم توسعه کشور به دنبال اعمال «ممنوعیت» و «محدودیت»های جدید در زمینه تغییرات کابینه برای دولت است. نمایندگان مجلس روز گذشته با ۱۹۱ رای موافق کلیات طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی، «سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع می‌شود حتی برای وزارت ارتباطات»، «شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست» و هرگونه «پیشنهاد» انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه‌ها از سوی دولت نیز باید به تصویب مجلس برسد. به نظر می‌رسد موافقان این طرح در مجلس نه تنها به دنبال جلوگیری از ادغام وزارت «راه و شهرسازی» با «ارتباطات» هستند، بلکه به نوعی می‌خواهند از اجرای سناریو‌های جایگزین دولت همچون «سازمان کردن وزارت ارتباطات» ممانعت کنند. این در حالی است که مخالفان این طرح معتقدند که مجلس با این اقدام در واقع براساس رفتار رییس‌جمهور دست به تصویب قانون زده است.

از سوی دیگر، مسوولان دولتی که پیش از این ادغام دو وزارتخانه راه و ارتباطات را منوط به نظر مجلس دانسته بودند، به نظر ‌می‌رسد هنوز تصمیمی برای تغییر حرف خود ندارند؛ به طوری که روز گذشته محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران گفته است که برای ادغام این دو وزارتخانه از قبل برنامه‌ریزی داشتیم و در صورت ادغام، لایحه را تقدیم مجلس می‌کنیم.

بهارستان نشینان در پی اقدام دولت مبنی بر ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی و ارتباطات، تصمیم به ارائه طرحی برای اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم- که دولت را ملزم به کاهش وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کرده است- گرفتند.

تعیین حدود برای تغییر کابینه

نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته با ۱۹۱ رای موافق با کلیات طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی ماده ۵۳ قانون برنامه ۵ ساله به این شرح اصلاح می‌گردد: از تاریخ تصویب این قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هر گونه ادغامی در راستای جابه‌جایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون تاسیس گردیده‌اند متوقف می‌گردد. هرگونه ادغام، انحلال و تاسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع و ادغام و تاسیس سازمان‌ها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس است.

براساس تبصره‌های این ماده هم «شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست» و «سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.»

انتقاد مخالفان از تغییر مکرر قانون

عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مخالفت با کلیات این طرح در جلسه دیروز مجلس گفت: ما ساختارهایی در کشور تعریف می‌کنیم که مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد قانون برنامه پنجم را داریم که تکلیف کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای ما مشخص می‌کند قانون برنامه بودجه را داریم که هر سال بر اساس قانون برنامه نوشته می‌شود.

وی با بیان اینکه من کاری به درست و غلط بودن ادغام ندارم، گفت: وقتی مجلس ۶ - ۵ ماه وقت می‌گذارد و قانون برنامه پنجم تصویب می‌کند خودش نباید آن را لغو کند در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اگر بخواهیم مرتب قانون را تغییر دهیم این زیبنده مجلس نیست.

مصری تاکید کرد: چنین اصلاحاتی در قانون برنامه مطالعه و امکان سنجی می‌خواهد ما در مجلس هشتم چک سفید امضا به دولت می‌دهیم که برای ادغام‌ها هرگونه می‌خواهد عمل کند و سپس آن را اصلاح می‌کنیم. معتقدم اگر قانونی تصویب می‌کنیم باید به آن پایبند باشیم.

احمد امیرآبادی نماینده قم هم در مخالفت با این طرح گفت: طرح مذکور با اصول ۱۲۶، ۵۷، ۶۰ و ۱۳۵ قانون اساسی در مغایرت است.

وی افزود: ما می‌خواهیم برای ۶ ماهه باقی مانده دولت قانون تصویب کنیم در واقع ما بر اساس رفتار رییس‌جمهور در دولت قانون تصویب می‌کنیم و پیشگویی می‌کنیم و می‌گوییم چون قرار است دولت دو وزارتخانه را با هم ادغام کند ماده ۵۳ قانون برنامه را اصلاح کنیم. معتقدم این در شأن قانونگذاری نیست.

موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد نیز در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه این طرح با اصول ۶۰ و ۱۲۶ قانون اساسی در مغایرت است، گفت: محتوای این طرح با عنوان آن متفاوت است.

وی گفت: ما در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب کردیم که تعداد وزارتخانه‌‌ها تا پایان سال دوم برنامه کاهش یابد. بنابراین نباید قانون دیگری تصویب کنیم و اگر دولت کاری انجام داد بخواهیم از این طریق با آن مخالفت کنیم. ضمن اینکه طرح تهیه شده فراتر از وزارتخانه‌ها است.

وی گفت: همچنین طرح مذکور با ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد اگر بخواهیم قانون برنامه را اصلاح کنیم باید قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح کنیم. نباید اگر جایی مشکلی از طرف دولت به وجود می‌آید یک قانون دائمی بنویسیم که اصل مصوبات خود را زیر سوال ببریم.

انتقاد موافقان از به هم ریختگی ناشی از ادغام

رمضانعلی سبحانی‌فر، رییس کمیته مخابرات مجلس اما در سخنانی در موافقت با کلیات این طرح، با تاکید بر اینکه ادغام وزارت ارتباطات به صلاح نیست، افزود: ما تجربه گذشته را داریم و این تجربه نشان داده ادغام‌های انجام گرفته در دیگر وزارتخانه‌ها نتیجه مطلوبی نداشته است.

وی با اشاره به اهمیت حوزه ارتباطات در دنیای جدید گفت: امروز جنگ سایبری، جنگ‌های الکترونیکی، توسعه تجارت الکترونیک و تقویت اطلاعات و نظایر آن مطرح است.

سبحانی فر با تاکید بر اینکه ادغام وزارت ارتباطات به مصلحت نیست، افزود: در بررسی‌های بین ۱۳۰ کشور مشخص شده است که تنها کشورهای گینه بیسائو و مالت است که وزارت زیر ساخت و حمل و نقل ارتباط دارند. باقی کشورها تحت عناوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا وزارت نوآوری و فناوری اطلاعات در حال فعالیت هستند.

محمد سلیمانی نماینده تهران و وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در موافقت با کلیات این طرح گفت: عمده دلیل ادغام‌ها کوچک شدن دولت است. اما خداوکیلی کجای دولت کوچک شده است؟

وی افزود: کوچک شدن به تعداد نیست، کوچک کردن دولت با تخصصی کردن وزارتخانه‌ها و آزادسازی شکل می‌گیرد.

سلیمانی ادامه داد: ما تجربه ادغام داریم و شاهد به هم ریختگی‌ها هستیم. ما دچار رکود شده‌ایم برخی خسته و ناکارآمد و تنبل شده‌اند و در عمل دولت هم کوچک نشده این ملموس است نگاه کنید وزارت راه و شهرسازی به دلیل ادغام موجب به حاشیه رفتن مسائل مربوط به راه شده است و این رکود مشهود است. همین طور به دلیل ادغام وزارت صنایع مشکلات صنایع رو به رشد است. بنابراین معتقدم جابه‌جایی وزارتخانه‌ها و ادغام آنها باید با کار کارشناسی صورت گیرد.

وی گفت: تغییر در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه آنها حتما باید با تایید مجلس باشد. در مجموع ادغام‌ها باید هوشمندانه باشد و این امر بدون تفاهم قوای مجریه و مقننه ممکن نیست مشارکت مجلس در ادغام‌ها و جابه‌جایی‌ها بسیار ضروری است. سلیمانی خاطر نشان کرد: حوزه فناوری اطلاعات در بیش از ۱۲۰ کشور مستقل است. چون این حوزه پیشانی توسعه کشور است.

دولت: صبرکنید، به تفاهم می‌رسیم

ابراهیم عزیزی، معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی ریاست‌جمهوری اما از نمایندگان مجلس خواست با رای منفی به کلیات اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم که مربوط به ادغام وزارتخانه‌ها است تا روز یکشنبه به دولت مهلت داده و بر سر این موضوع با دولت به تفاهم و توافق برسند.

وی با اعلام مخالفت دولت با این طرح و کلیات آن افزود: مهلتی بدهید و یک فرصت چند روزه به ما بدهید تا با تفاهم کار را جلو ببریم. بسته ساختار کشور، یک بسته به هم پیچیده است.

وی گفت: برای اصلاح ساختار یکی از بهترین ابزار شورای عالی اداری است. مصوبات شورای عالی اداری اگر بر خلاف قانون هم باشد در دیوان عدالت اداری نقض می‌شود، بنابراین خواهشم این است با وجودی که بحث کارشناسی حق مجلس است و انصافا مجلس در خیلی جاها نسبت به کارهای خیر دولت سبقت گرفته است از آنجا که این موضوع، موضوع مهمی است اجازه دهید در توافقی تا روز یکشنبه این موضوع ساماندهی شود.