دنیای اقتصاد- سومین اجلاس وزرای کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) روز گذشته با تشریح آخرین برنامه‌ها و پیشنهادهای اعضا برای تحقق هدف این اجلاس یعنی مشارکت عمومی و خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها در منطقه به کار خود پایان داد. تلاش برای باز کردن فضای اقتصادی کشورها به منظور مشارکت هرچه پررنگ‌تر بخش عمومی و خصوصی در طرح‌های زیرساختی، موضوعی بود که از سوی وزرای اقتصادی ایران و نمایندگان کشورهای حاضر مورد تاکید قرار گرفت.

معاون اول رییس‌جمهور در کنار تعدادی از وزرای اقتصادی کشور در این اجلاس حاضر شده و با تاکید بر لزوم مشارکت عمومی و خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها، پیشنهادهایی برای تحقق اهداف مورد نظر ارائه دادند.

«محمدرضا رحیمی» در جریان این اجلاس با تاکید بر لزوم مشارکت بشری برای رفع فقر، تبعیض، آزادی، کرامت انسانی و توسعه پایدار در سطح بین‌الملل عنوان کرد: شرایط کنونی ناشی از مدیریت ناکارآمد حاکم بر دنیا است، شرایطی که حاصل حاکمیت نظام سلطه در مراکز اصلی قدرت و مدیریت اقتصادی جهان است. براین اساس امروز زمان آن رسیده که همگان با سازوکار منطقی در فضایی عادلانه برای مدیریت اقتصادی جهان مشارکت کنند.

وی به بحران اقتصادی اخیر جهان اشاره کرد، بحرانی که به گفته او با خلق دارایی‌های کاغذی با اتکا به قدرت و تسلط بر مراکز اصلی اقتصادی جهان، بزرگ‌ترین سوءاستفاده تاریخی محسوب می‌شود و از جمله تبعات آن توسعه نیافتگی و گسترش فقر و بیکاری در سطح جهان است.

رحیمی در تبیین این دیدگاه، به گزارش‌های آماری موجود در خصوص نرخ بیکاری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر منطقه آسیا و اقیانوسیه با نرخ بیکاری ۶/۴ درصد در مقایسه با نرخ ۷/۹ درصدی اروپا، ۵/۹ درصدی در آمریکای شمالی، ۱/۸ درصدی در آفریقا و نرخ ۵/۷ درصدی در آمریکای لاتین، کمترین نرخ بیکاری را در اختیار دارد. وی ضمن بیان اینکه با اتکا به بودجه دولت نمی‌توان فقر و بیکاری را از میان برداشت، متذکر شد: می‌توان با همراهی بخش خصوصی و عمومی، به بهبود وضعیت زیرساخت‌ها و معیشت مردم دست یافت. بدون شک کمبود منابع مالی دولت، در اجرای طرح‌های زیربنایی محدودیت ایجاد می‌کند. رحیمی از اجلاس فوق به عنوان فرصتی جدید در جهت هم‌اندیشی بخش عمومی و خصوصی در اجرای پروژه‌های زیربنایی یاد کرد که به تبع آن می‌توان سطح رفاه و استانداردهای مردم را بهبود بخشید.

وی در ادامه به ارائه پیشنهادهایی به شرکت‌کنندگان در اجلاس به منظور تقویت هر چه بیشتر همکاری‌های منطقه‌ای پرداخت و گفت: منطقه آسیا و اقیانوسیه باید نقشی کلیدی و راهبردی در مذاکرات و بحث‌های مربوط به ساختار مالی جهانی ایفا کند. همچنین کشورهای منطقه باید در زمینه تدوین راهبردها و سیاست‌های کلان با یکدیگر همکاری داشته باشند.

تدوین راهبردی برای تقویت مشارکت بخش‌خصوصی در زیرساخت‌ها

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، از دیگر سخنرانان سومین اجلاس اسکاپ بود. «بهروز مرادی» با اشاره به اینکه امروز اقتصاد جهان با تردید نسبت به آینده روبه‌‌رو است، از کاهش منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها به عنوان چالشی یاد کرد که حاصل بحران اقتصادی جهان است. در این راستا باید با تدوین راهبردی مناسب و هدفدار در جهت تقویت مشارکت‌های عمومی و خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها گام برداشت.

وی در این خصوص به اقتصاد ایران اشاره و تصریح کرد: طی سال‌های گذشته رویکرد جدیدی برای اجرای قانون اساسی درباره مشارکت عمومی و خصوصی در اقتصاد ملی اتخاذ شده و نسبت به اصلاح، تدوین و تصویب قانون جدی و ایجاد نهادهای موثر برای تسهیل مشارکت عمومی و خصوصی اقدام شده است. از جمله موارد مورد تاکید مرادی در این زمینه؛ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون هدفمندی یارانه‌ها، تشکیل سازمان خصوصی‌سازی و شورای رقابت بود. وی با اذعان به اینکه برنامه پنجم توجه ویژه‌ای به مشارکت‌دهی عمومی و خصوصی در اقتصاد داشته، گفت: برنامه پنج ساله توسعه ایران با تاکید بر پیشرفت توام با عدالت در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله، رشد اقتصادی را به همراه محرومیت‌زدایی تامین اجتماعی و با توزیع عادلانه درآمد و ثروت با کاهش فاصله دهک‌های بالا و پایین جامعه دنبال می‌کند.

لزوم توسعه همکاری میان نهادهای پولی اسکاپ

«شمس‌الدین حسینی» هم در جریان این اجلاس به تشریح بخشی از گزارش‌های بین‌المللی از وضعیت رشد اقتصادی جهان پرداخت و توضیح داد: طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۳ کاهش خواهد یافت. شرایط امسال و سال‌های آینده به پیش‌بینی این صندوق مانند سال ۲۰۱۰ نخواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم توسعه تخصیص منابع در حوزه ایجاد زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه تاکید کرد و گفت: میزان سرمایه‌گذاری برای بازسازی زیرساخت‌های مورد نیاز در این کشورها باید از حدود ۹۰۰ میلیارد دلار کنونی به حداقل ۱۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد. در این خصوص باتوجه به افزایش بدهی دولت‌ها باید شکاف مالی فوق به نحوی پر شود که در این خصوص بهترین ابزار، استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی است.

به گفته وی؛ با در نظر گرفتن نیاز افزایش سالانه هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها هیچ یک از منابع تامین مالی نمی‌تواند به تنهایی این گونه نیازها را برآورده کرده و تنها راه باقیمانده برای کشورهای در حال توسعه تلفیق و ترکیب منابع است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پایان پیشنهادهایی مبنی بر گسترش قراردادهای منطقه‌ای، توسعه همکاری میان نهادهای پولی کشورهای عضو و معرفی پروژه‌هایی در حوزه زیرساخت کشورهای اسکاپ همچون راه ابریشم برای توسعه زیرساخت‌ها ارائه داد.

نیکزاد: حمل‌ونقل از صنعت نفت و گاز هم مهم‌تر است

وزیر راه و شهرسازی در جریان اجلاس وزرای کشورهای عضو اسکاپ با تاکید بر اهمیت بخش حمل‌ونقل در اقتصاد امروز، مطرح کرد: امروز به جرات می‌توان گفت که حمل‌ونقل از صنعت نفت و گاز هم مهم‌تر شده است، چرا که در این بخش منابع تجدید شونده بوده، اما در صنایع نفت و گاز امکان تجدید منابع وجود ندارد.

«علی نیکزاد» با اشاره به سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه حمل‌ونقل کشور گفت: هم‌اکنون بیش از ۲۲۳ هزار و ۴۰۵ کیلومتر انواع راه و ۹۸ هزار راه روستایی، ۱۰۰ هزار کیلومتر راه اصلی و بزرگراه و ۲ هزار کیلومتر آزادراه در کنار ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه آهن در کشور وجود دارد. وی با تاکید بر استفاده هر چه بیشتر از توان بخش‌خصوصی در حوزه حمل‌ونقل تصریح کرد: این وزارتخانه اقداماتی نظیر فروش اوراق مشارکت برای استفاده از توان بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها را در دستور کار خود دارد.

نیکزاد خاطرنشان کرد: امروز انتظار می‌رود که دبیرخانه اسکاپ همکاری‌های لازم برای گسترش سرمایه‌گذاری و توسعه انواع مدل‌های حمل‌ونقل کشورهای منطقه را داشته باشد.

استفاده از مکانیزم‌های شفاف برای مشارکت بخش‌خصوصی

«نئولین هیزر»، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی ـ اجتماعی اسکاپ نیز در آخرین روز اجلاس با اشاره به تهدید‌ها و چالش‌های پیش رو در آستانه نزدیک شدن به سال ۲۰۱۵ عنوان کرد: امروز تعداد بلایای طبیعی رو به افزایش است که این مساله پیشرفت‌های حاصل شده و ظرفیت‌های موجود را به خطر می‌اندازد. وی با تاکید بر لزوم تامین نیازهای عمرانی کشورهای منطقه متذکر شد: بدون شک برای توسعه زیرساخت‌ها، منابع مالی دولت‌ها کافی نبوده و به منابع دیگری نیاز داریم. مشارکت ۳۰ ساله بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد نشان داده که می‌تواند عملکرد مثبتی در این حوزه داشته باشد. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات حمل ونقل جاده‌ای در ایران گفت: باید زمینه مشارکت بخش‌خصوصی فراهم شده و از تجربیات کشورهایی که در این زمینه موفق نبودند درس بگیریم. وی در پایان پیشنهاد کرد: برای بهبود مشارکت بخش‌عمومی و خصوصی مکانیزمی ایجاد کنیم که شفافیت آن بالا باشد.