دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس روز گذشته با ۱۵۰ رای موافق کلیات طرح بازگشت اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی را تصویب کردند. در صورت تصویب جزئیات این طرح، مجلس مانع از «دولتی شدن» صندوق توسعه ملی می‌شود. این طرح در قالب اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در صورت تصویب نهایی مقرر می‌کند: «هیچ یک از وظایف هیات امنای این صندوق قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود.» براساس این طرح همچنین تعداد جلسات هیات امنا از «حداقل سالی دو بار» به «حداقل هر دو ماه یک بار» تغییر می‌کند. خردادماه سال‌جاری هیات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، با تفویض همه وظایف و اختیارات خود به «هیات عامل»، اختیارات گسترده‌ای به هیات عامل این صندوق اعطا کرد؛ هیاتی متشکل از پنج عضو که حکم همه آنها را رییس‌جمهور صادر می‌کند. این اقدام هیات امنا، نگرانی برخی نمایندگان و اقتصاددانان از «دولتی‌تر شدن این صندوق» را به دنبال داشت. تبدیل منابع ارزی این صندوق به منابع ریالی از دیگر نگرانی‌های کارشناسان بود.

کاتب: بزرگ‌ترین تخلف دولت بود

غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از کلیات این طرح اظهار کرد: یکی از تخلفات بزرگ دولت از قانون برنامه پنجم، واگذاری اختیارات هیات امنا به هیات عامل است.

وی ادامه داد: براساس این طرح جلسات هیات امنای صندوق باید هر سه ماه یکبار برگزار شود و رییس‌جمهور نیز باید به خاطر سرمایه‌گذاری وقت بیشتری بگذارد. وی با اشاره به مخالفت دولت با این طرح گفت: نماینده دولت در مجلس می‌گوید که به این دلیل اختیارات هیات امنا به هیات عامل واگذار شده است که این اختیارات مربوط به سیاست‌گذاری نبوده است و درباره تدوین آیین‌نامه و انعقاد قراردادهای عاملیت با بانک‌ها و قراردادهای ارزی بوده است. کاتب ادامه داد: این در حالی است که تمامی وظایف هیات امنا سیاست‌گذاری است و نماینده دولت در این باره واقعیت را نگفته است.

مخالفت دولت با کلیات

ابراهیم ابراهیمی به عنوان نماینده دولت در مجلس نیز ضمن اعلام مخالفت دولت با این موضوع گفت: وظایف هیات امنای صندوق سیاست‌گذاری کلان، راهبردی و برنامه‌ریزی و حدود ۴ تا ۵ وظیفه دیگر است که از سوی قانون تعیین شده است. وی با بیان اینکه وظایف هیات عامل نیز عاملیت و عملیاتی کردن موارد است، افزود: براین اساس دولت وظایفی از هیات امنا را که مربوط به حوزه‌ای همچون انعقاد قراردادهای ارزی و قرارداد عاملیت با بانک‌ها و تنظیم آیین‌نامه بود، به هیات عامل واگذار کرد و در موضوع وظایف سیاست‌گذاری و راهبردی کلان، هیچ وظیفه‌ای تفویض نشده است. نماینده دولت تاکید کرد: تنها وظایف این چنینی واگذار شده است و بهتر است در این شرایطی که برای کشور وجود دارد دست به خود تحریمی نزنید و به کلیات این طرح رای موافق ندهید. وی ادامه داد: در زمان حاضر هیات عامل جلسات هفتگی برگزار می‌کند و نیازی نیست در این طرح بر آن تاکید شود.