تغییر مدل ارزی ممکن نیست

رد فوریت طرح تغییر رییس شورای پول و اعتبار در مجلس

دنیای‌اقتصاد ـ وزیر اقتصاد که همواره از آخرین سیاست ارزی دولت یعنی راه‌اندازی اتاق مبادلات به عنوان راهکاری موثر یاد می‌کرد، در اظهاراتی جدید، از امکان یافتن مدل ارزی بهتری سخن گفت، اما در عین حال تاکید کرد که امروز دیگر شرایط به گونه‌ای نیست که بتوان از یک مدل ارزی به مدل دیگری رفت و با همین رویکرد باید سعی شود تا به بازار شکل گرفته، عمق بیشتری بخشیده شود. از منظر حسینی، چالش‌های ارزی یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت بوده تا جایی که حتی گاهی مردان اقتصادی دولت در روز تعطیل برای رسیدگی به این مساله، به منزل رییس‌جمهور رفته و موضوع را در آنجا بررسی می‌کردند.

اما مساله ارز و رسیدگی به سیاست‌های این بخش که این روزها علاوه بر دولت، محور بخشی از برنامه‌های مجلس را نیز به خود معطوف ساخته است. پس از آنکه موضوع ارز پای وزیر اقتصاد را برای پاسخگویی به مجلس کشاند و در نهایت راه به جایی نبرد، سوال ارزی از رییس‌جمهور مطرح شد. دیروز هم طرح واگذاری ریاست شورای پول و اعتبار به وزیر اقتصاد مطرح شد، طرحی که برمبنای آن یک مقام، مسوولیت مستقیم در پاسخگویی به سیاست‌های اجرایی را داشته باشد. اما نمایندگان با بررسی فوری این طرح مخالفت کردند تا شاید وقتی دیگر در دستور کار مجلس قرار گیرد.

سیاست‌های ارزی و تلاش دولت برای جمع کردن بازار سیاه ارز، موضوعی بود که بار دیگر «شمس‌الدین حسینی» در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای به آن پرداخت و از دغدغه اقتصادی دولت گفت.

وی در مصاحبه ای که سه شنبه شب از بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو تلویزیون پخش شد، در دفاع از عملکرد خود در حوزه سیاست‌های ارزی، عنوان کرد: من متهم نیستم، اما مسوولیت دارم.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: در مورد نرخ ارز معتقدم می‌توانستیم مدل بهتری را پیدا کنیم، اما امروز دیگر نمی‌توان از یک مدل ارزی به مدل دیگر رفت و همین بازار موجود را باید عمق ببخشیم و تلاش شود تا صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را به بازار مبادلات بیاورد.

حسینی افزود: گفت‌وگوهای مختلف مربوط به بورس ارز باعث شد تا به تصمیم ارزی امروز برسیم. با این حال بازار سیاه ارز باید جمع شود و ما در این زمینه برنامه داریم. باید صادرات غیرنفتی و واردات که عملیات مجاز اقتصادی هستند در بازار مبادله به یکدیگر نزدیک شوند و ما این طرح را دنبال می‌کنیم.

برگزاری جلسه ارزی در منزل رییس‌جمهور

وزیر اقتصاد به دغدغه دولت در خصوص مسائل ارزی نیز پرداخت و متذکر شد که رییس‌جمهور همواره در میدان مدیریت ارزی حضور دارد. وی در این زمینه تشریح کرد: حداقل هفته‌ای سه بار جلسه منظم تشکیل می‌شود که این نشست‌ها غیر از جلسات دولت و در راستای مسائل اقتصادی است که البته عمدتا معطوف به ارز می‌شود.

در استناد به این موضوع حسینی به حضور در منزل رییس‌جمهور برای بررسی موضوع ارز اشاره کرد و گفت: برای راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، یک روز تعطیل به منزل رییس‌جمهور رفتیم، در آنجا کار را ارائه دادیم و سپس رییس‌جمهور گفت که آن را بخشنامه می‌کند و در نهایت مرکز مبادلات ارزی با بخشنامه رییس‌جمهور شکل گرفت.

«دولت به هیچ وجه از رفع موانع معیشتی مردم نمی‌گذرد»، حسینی با بیان این جمله اضافه کرد: اگر بخشی از جامعه تحت فشار است، دولت آسوده سر بر بالین نمی‌گذارد و نپندارید که دولت برنامه‌ای ندارد. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه تصریح کرد: دولت واقعیت‌ها را می‌بیند و می‌پذیرد که در برخی بخش‌ها باید بهتر عمل کند. یک زمانی احساس این بود که باید کمتر از ابزارهای نظارتی غیراقتصادی کمک گرفته شود، اما امروز نظارت‌ها را تقویت کردیم.

وی رفتار مردم را بسیار موثر خواند و از مردم خواست که به دولت اعتماد کنند، چون بهترین پشتوانه دولت، اعتماد مردم خواهد بود.

رد فوریت طرح تغییر ریاست شورای پول و اعتبار

اما دامنه موضوع ارز علاوه بر قوه مجریه، بخشی از برنامه‌های قوه مقننه را نیز به خود معطوف ساخته است. در حالی که سخنگوی اقتصادی دولت از دغدغه ارزی دولت می‌گوید، نمایندگان مجلس نیز در جریان رسیدگی به مباحث مختلف، گذری به مسائل ارزی نیز می‌زنند.

پس از آنکه با نوسانات ارزی، مجلس رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و وزیر اقتصاد را برای پاسخگویی به بهارستان فراخواند، با عدم پاسخگویی صریح حسینی نسبت به سیاست‌های ارزی مواجه شد، چرا که وزیر اقتصاد معتقد بود، وی مسوولیتی در پاسخگویی به این موضوع نداشته و رییس بانک مرکزی باید در این مورد جوابگوی سوالات باشد.

همین مساله نمایندگان را برآن داشت که طرحی مبنی بر واگذاری ریاست شورای پول و اعتبار به وزیر اقتصاد را مطرح کنند تا براین اساس یک مقام دولتی مسوولیت رسمی پاسخگویی در این خصوص را داشته باشد.

اما در جلسه علنی روز گذشته مجلس، بررسی دو فوریت طرح اصلاح تبصره یک ماده ۸۹ قانون پنج ساله پنجم در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت طرح فوق به منظور واگذاری ریاست شورای پول و اعتبار به وزیر اقتصاد مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بررسی دوفوریت این طرح، ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از طراحان اصلی این طرح در توجیه ارائه چنین طرحی با قید دو فوریت اظهار کرد: در چند ماه گذشته مسوولیت‌پذیری مسوولان اقتصادی مورد سوال و تردید قرار گرفته است. در خصوص مباحث ارزی از برخی مسوولان سوال می‌کنیم اما از خود رفع مسوولیت می‌کنند. در مورد شورای پول و اعتبار در گذشته رییس این شورا وزیر اقتصاد بود، اما هم اکنون رییس کل بانک مرکزی رییس شورای پول و اعتبار است. ما در مجلس هفتم شورای بورس را به وزیر اقتصاد و شورای پول و اعتبار را به رییس کل بانک مرکزی دادیم، اما متاسفانه بسیاری از سوالات و تذکرات بی‌پاسخ گذاشته شده‌اند، چون رییس بانک مرکزی مسوولیت مستقیم در پاسخگویی ندارد.

اما مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس زمانی طرح‌های فوریتی باید به مجلس ارائه شود که موضوعی موجب ضرر برای کشور شده باشد. بهتر است این طرح در زمان مناسب مورد کارشناسی و رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: وقتی مجلس به دنبال استقلال بانک مرکزی است چطور اصرار دارد که ریاست شورای پول و اعتبار به وزیر اقتصاد سپرده شود؟

لاهوتی اضافه کرد: دوستان چون به مدیریت بانک مرکزی گلایه دارند می‌خواهند رییس شورای پول و اعتبار را تغییر دهند. اگر مشکلی در بحث مدیریت بانک مرکزی وجود دارد این موضوع دیگری است نباید قانون را به این دلیل تغییر دهیم.

پس از استماع سخنان موافق و مخالف نمایندگان با ۸۰ رای موافق ، ۷۶ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۲۳۳ نماینده حاضر با دوفوریت این طرح مخالفت کردند.