یک هفته پس از شکست طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان در مجلس
استیضاح وزیر کشاورزی به جریان افتاد
دنیای اقتصاد- وزیرجهاد کشاورزی هم به جمع وزرایی پیوست که طرح استیضاحشان در مجلس مطرح است با این تفاوت که روز گذشته با اعلام وصول استیضاح وی از سوی هیات رییسه، احتمال حضورش در صحن بهارستان برای پاسخگویی به نمایندگان جدی تر شد. مجلس نشینان در هفته‌های اخیر و به موازات پیگیری طرح سوال از رییس‌جمهور، طرح‌های استیضاحی را در دستور کار قرار داده‌اند که با وجود برخی حواشی همچنان بخش مهمی از اخبار پارلمان را به خود اختصاص می‌دهند. نمایندگانی که چندی پیش استیضاح وزیر ورزش و جوانان را نیمه کاره منتفی کردند این بار به سراغ صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی رفتند تا به توضیحات وی در خصوص وضعیت کشاورزان و محصولاتشان گوش فرا دهند. این چنین بود که بنا به گفته نمایندگان در پی مشکلات کشاورزان و عدم حمایت لازم از محصولات داخلی، اهالی بهارستان طرح استیضاح خلیلیان را تهیه کرده و در جلسه چهارشنبه گذشته تحویل هیات رییسه داده بودند که دیروز در ۳۶ محور و با ۳۹ امضا از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد. برای استیضاح یک وزیر حداقل به امضای ۱۰ نماینده نیاز است و همین امر با توجه به چند تجربه قبلی استیضاح به امیدی برای وزیران در معرض استیضاح بدل شده تا از طریق رایزنی و جلب پادرمیانی متنفذان، تعداد امضاها را به زیر حداقل لازم برسانند. چنانکه این اتفاق در جریان استیضاح محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان رخ داد و در میانه نطق موافقان و مخالفان، بازپس‌گیری امضاها، استیضاح را از رسمیت انداخت تا عباسی با خیالی آسوده رهسپار وزارتخانه‌اش شود.
در این شرایط علاوه بر وزیر کشاورزی، احتمال استیضاح‌های دیگری نیز بر وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت نیز سایه افکنده، چنانکه حجت‌الاسلام روح‌الله بیگی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا از تحویل طرح استیضاحی با ۳۰ امضا و ۲۶ محور برای استیضاح محمدنجار خبر داد و الیاس طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز از جدی شدن استیضاح غضنفری با ۶۵ امضا و ۱۲ محور اطلاع داد. طاهری گفت: نواب رییس مجلس از غضنفری دعوت کردند تا وی با حضور در مجلس جلسه‌ای با طراحان استیضاح داشته باشد که این جلسه در حاشیه برگزاری جلسه علنی برگزار شد، اما نتیجه‌ای حاصل نشد. وی در گفت‌وگو با مهر اضافه کرد: طراحان استیضاح به دنبال برگزاری این جلسه نبودند، اما آقایان ابوترابی فرد و باهنر میانجی شدند تا کار به استیضاح وزیر نرسد. طاهری تصریح کرد: با وجود برگزاری این جلسه همچنان استیضاح‌کنندگان مصر به انجام استیضاح هستند، آقای غضنفری نسبت به مشکلات مطرح شده پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارد.
وی یادآور شد: بنای ما بر این بود که این طرح در جلسه دیروز تقدیم هیات رییسه مجلس شود اما از آنجا که هیات رییسه طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را اعلام وصول کرد این طرح ماند و به احتمال زیاد چهارشنبه تقدیم هیات رییسه مجلس خواهد شد. به گفته وی ضعف مدیریت بازار، مشکلات موجود در صنایع، عدم حمایت از تولیدکنندگان، نوسانات قیمت خودرو و انتصاب مدیران غیرمتخصص در صنایع کشور از جمله محورهای این طرح است.
پرسش از عدم‌ها و افزایش‌ها
در این بین نمایندگان مجلس عدم ارائه آمار واقعی تولیدات محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دام و طیور و آبزیان به تفکیک محصول و برش استانی را در محور اول طرح استیضاح وزیر کشاورزی گنجانده‌اند و سپس به «عدم ارائه آمارهای واقعی آبیاری تحت فشار و افشای محل اجرای این سیستم به تفکیکی استانی» اشاره کرده‌اند. نگاهی به دیگر محورهای طرح استیضاح خلیلیان نیز نشان می‌دهد که آنچه نمایندگان به دنبال آن هستند پرسش از «عدم‌ها»، «افزایش‌ها» است که هر یک در محورهای مختلف با پیشوندها و پسوندهایی از جمله عدم ارائه آمار و برنامه و افزایش قیمت‌ها همراه شده‌اند.
جدای از دو محور ذکر شده، محورهای دیگر طرح استیضاح نیز از این قرار هستند: «عدم ارائه برنامه عملیاتی و بسته حمایتی مناسب از بخش کشاورزی در زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و ایجاد تبعات منفی در بخشهای مختلف اقتصادی و بازرگانی کشور، عدم وجود برنامه مدون و تخصیص بهینه بودجه و منابع در جهت مقابله با خشکسالی، افزایش قیمت نهاده‌های خوراکی دام و طیور و افزایش بی‌رویه قیمت محصولات کشاورزی ناشی از کاهش تولید و نابسامانی در بخشهای تولیدی وزارتخانه‌ها، ورشکستگی تعداد زیادی از واحد‌های پرورش دام و طیور به دلیل عدم برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی، ورشکستگی تعداد کثیری از شرکت‌های تولید داروهای دامپزشکی داخلی ناشی از اتخاذ سیاست‌های نادرست در خصوص واردات داروهای دامی، عدم زمینه‌سازی مناسب برای اشتغال فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی، تضعیف شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و مهندسی کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی، بی‌توجهی نسبت به وظایف و مسوولیت‌های دامی وزارتخانه و فرافکنی در جهت فرار از مسوولیت و انتصاب آن به سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، ایجاد تزلزل مدیریتی در وزارتخانه و ناتوانی در تصمیم‌گیری‌های ناشی از عدم وجود استراتژی راهبردی مناسب مبتنی بر برنامه پنجم توسعه و تکیه بر تئوری‌ها و فرضیات شناور و غیر عملی، عدم وجود برنامه مدون در راستای یکپارچه‌سازی بخشهای مختلف کشاورزی، توقف برنامه توسعه باغات در بیشتر مناطق مستعد و ارائه آمار غیر واقعی سالانه، عدم مدیریت صحیح طرح خروج دام از جنگل که موجب سرگردانی خانوار روستایی و جنگل‌نشین شده است.»
نمایندگان تهیه طرح استیضاح وزیر کشاورزی همچنین به «توقف در تکمیل پروژه شهرک‌های گلخانه‌ای و اتلاف سرمایه ملی» نیز توجه نشان داده‌اند و در ادامه محورهای استیضاح آورده‌اند: «عدم توفیق در توسعه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، کاهش مازاد رفاه اقتصادی بهره‌برداران بخش کشاورزی و تولیدکنندگان به دلیل عدم وجود برنامه مدون در جهت استفاده از منابع، کاهش پرورش میگو در سایت چابهار، بوشهر، هرمزگان و نداشتن برنامه مدون برای پرورش ماهیان خاویاری، عدم اجرای قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی به‌رغم گذشت بیش از دو سال از تاریخ ابلاغ آن، عدم اجرای قانون نظام جامع دامپزشکی کشور به‌رغم گذشت قریب به ۳ سال از تاریخ ابلاغ آن، عدم وجود برنامه‌ای مدون و پایدار در جهت حمایت جدی از تولیدات داخلی و توسعه آن در راستای سیاست‌های کلان صادرات محصولات غیر نفتی، عدم وجود برنامه مدون و عملی در جهت کسب نشان‌های معتبر (برند) به منظور توسعه صادرات با ارزش افزوده بیشتر، عدم توفیق و نیز عدم ارائه آمار جذب سرمایه‌های خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در زمینه تولید صنایع بسته‌بندی و سایر موارد مرتبط با بخش کشاورزی، عدم برنامه‌ریزی و ساماندهی تولیدات عشایری، ساماندهی کوچ، اسکان جامعه عشایری، طرح‌های عمرانی و کاهش کیفیت زندگی عشایر، رکورد مراکز تحقیقات کشاورزی کشور و آسیب به زیر ساخت‌های تحقیقات و بالطبع بخش کشاورزی، عدم اعلام قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و عدم ارائه آمار کشتار دام‌های مولد، عدم ارائه بیلان و صورت‌های ریز هزینه کرد ناشی از سود شرکت‌های در اختیار وزیر، عدم برون سپاری فعالیت‌های فنی و تخصصی و اجرایی کشاورزی به بخش غیر دولتی، اخلال وزیر در سازمان نظام دامپزشکی کشور، واردات بی رویه محصولات کشاورزی بدون رعایت اصل حمایت از تولید داخلی بر خلاف بند ۲-۲ برنامه پیشنهادی وی به مجلس، عدم تشکیل شورای تخصصی با همکاری دانشگاهیان و نهادهای غیر دولتی بر خلاف بند ۲۴ برنامه پیشنهادی وی به مجلس، عدم کسب سهم مناسب از تولیدات و صادرات غذای حلال در بازارهای جهانی بر خلاف بند ۲۸ برنامه پیشنهادی وی به مجلس، اعطای مجوز واردات دام زنده و گوشت قرمز به افراد به‌صورت غیرشفاف، هزینه کرد نامتعارف در شرکت‌های زیر مجموعه و اعطای وام‌های کلان به اطرافیان وزیر، عدم توانایی در برقراری قرنطینه دامی و بروز بیماری‌های دام و طیور.»
ارسال نظر