مردان اقتصادی داوطلبان ریاست‌جمهوری چه تحلیلی از اوضاع دارند؟
اقتصاد در کانون انتخابات
گزارش «دنیای اقتصاد» از مناظره اقتصادی نمایندگان چهار کاندیدای مطرح
اقتصاد در کانون انتخابات
دنیای اقتصاد- روز سه‌شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه و روز یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه دو مناظره اقتصادی برگزار شد که در مناظره اول نمایندگان محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی و در مناظره دوم نمایندگان مهدی کروبی و محسن رضایی برابر یکدیگر قرار گرفتند.
دو مناظره یاد شده به فرصتی تبدیل شد تا مسوولان اقتصادی چهار کاندیدای مطرح به نقد اوضاع اقتصادی کشور، در عین حال ارائه برنامه برای خروج اقتصاد کشور از اوضاع فعلی بپردازند.
گزارش «دنیای اقتصاد» از مناظره اقتصادی نمایندگان چهار کاندیدای مطرح
اقتصاد در کانون انتخابات
دنیای اقتصاد- روز سه‌شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه و روز یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه دو مناظره اقتصادی برگزار شد که در مناظره اول نمایندگان محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی و در مناظره دوم نمایندگان مهدی کروبی و محسن رضایی برابر یکدیگر قرار گرفتند.
دو مناظره یاد شده به فرصتی تبدیل شد تا مسوولان اقتصادی چهار کاندیدای مطرح به نقد اوضاع اقتصادی کشور، در عین حال ارائه برنامه برای خروج اقتصاد کشور از اوضاع فعلی بپردازند.
در این مناظره‌ها فرشاد مومنی به نمایندگی از میرحسین موسوی و صادق خلیلیان به نمایندگی از محمود احمدی‌نژاد برابر یکدیگر قرار گرفتند و در مناظره، دوم هم محمدعلی نجفی به نمایندگی از مهدی کروبی و داود دانش جعفری به نمایندگی از محسن رضایی با یکدیگر به مناظره پرداختند. در مناظره اول که در سالن اجتماعات دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، صادق خلیلیان معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی به نقد دوران اقتصادی پیش از ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: روند نزولی نرخ رشد اقتصادی که طی سال‌های برنامه‌های دوم و سوم استمرار داشت،در دولت نهم متوقف و صعودی شد. وی افزود: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که پس از سال‌های ٦٩ و ٧٠ که نرخ رشد اقتصادی در آنها بین ١٢ تا ١٤درصد بود، در سایر سال‌های برنامه دوم و تمام سال‌های برنامه سوم روند حرکتی این شاخص نزولی بوده است.
وی افزود: با روی کار آمدن دولت نهم و در سال‌های سپری شده از برنامه چهارم در این دولت نه تنها روند نزولی رشد اقتصادی متوقف شد، بلکه جهتی افزایشی نیز یافت به این ترتیب که متوسط نرخ رشد اقتصادی با نفت در سه سال گذشته ٥/٦ و بدون احتساب نفت ١/٧درصد بوده است و از آنجا که نرخ رشد هدفگذاری شده ٨درصد بوده، بنابراین دولت نهم توانسته است ٨٥درصد اهداف برنامه چهارم را در زمینه رشد اقتصادی محقق سازد. خلیلیان با بیان همین شاخص‌ها در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی گفت: متوسط نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت در دولت‌های سازندگی و اصلاحات به ترتیب ٩/٥درصد و ٥/٤درصد بوده و این نرخ بدون احتساب نفت نیز ١/٦درصد و ٥درصد اعلام شده است.
وی افزود: اهداف برنامه‌های دوم و سوم در حوزه رشد اقتصادی ٣/٧ و ٢/٦درصد تعیین شده بود و به این ترتیب آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی به ترتیب ٨٢ و ٧٧درصد اهداف برنامه‌های دوم و سوم را محقق کرده‌اند. معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد دست‌آورد دولت میرحسین موسوی در زمینه رشد اقتصادی بیان کرد: شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی اجازه دستیابی به نرخ رشدی بیش از ٥/٠درصد را در سال‌های ٦١ تا ٦٧ نداده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به شاخص درآمد سرانه حقیقی پرداخت و وضعیت این شاخص را در دولت‌های گذشته و فعلی مقایسه کرد و گفت: درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی در سال ٧٥، ٢٢/٣ میلیون ریال، در سال ٨٣، ٥٢/٥ میلیون ریال و در سال ٨٤ حدود ٧/٦ میلیون ریال، در سال ٨٦ حدود ٦٨/٦ میلیون ریال بوده است. به این ترتیب در دولت آقای هاشمی درآمد سرانه حقیقی ١/٤درصد، در دولت آقای خاتمی ٧/٣درصد و در سه سال دولت آقای احمدی‌نژاد ٩/٤درصد رشد داشته است.
او افزود: نتیجه مستقیم تغییر درآمد سرانه را در ضریب جینی می‌توان مشاهده کرد. آمارها در این زمینه نشان می‌دهد که این ضریب در سال ١٣٧٠ حدود ٣٩٩درصد بوده که در سال ٧٦ به ٤١٦درصد رسیده و در سال ٨٣ نیز در حدود ٤١٣درصد بوده است. آمارهای بانک مرکزی این ضریب را در سال ٨٦ حدود ٣٩٦درصد نشان می‌دهد.
وی گفت: هدف تعیین شده در برنامه چهارم برای ضریب جینی ٣٨درصد است که در برنامه پنجم به ٣٥درصد کاهش یافته است. خلیلیان در مورد نسبت درآمد ١٠درصد ثروتمندترین افراد جامعه به ١٠درصد فقیرترین افراد جامعه از ٦/١٧درصد در سال ٧٦ به ٢/١٩ در سال ٨٣ افزایش که در سال ٨٦ به ٣/١٤درصد کاهش یافته که نشانگر نزدیک‌تر شدن به هدف ١٤درصدی در برنامه چهارم است.
وی با اشاره به حجم و کمیت تخلفات محاسبه شده در گزارش‌های تفریغ بودجه سال‌های مختلف گفت: آمارهای نماگرهای بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهشی بودن حجم تخلفات بودجه‌ای طی سال‌های اخیر خبر می‌دهد. چنانچه بنا به گزارش دیوان محاسبات کشور در سال ٨٣ که سال پایانی دولت اصلاحات بود، ٨ هزار‌میلیارد تومان تخلف دولت گزارش شده و اعلام شده که ١٠٢٩ دستگاه نیز اصلا پاسخی به درخواست‌های دیوان محاسبات نداده‌اند.
خلیلیان گفت: در سال ٨٣ قرار بوده حدود ٣٤میلیارد دلار از درآمدهای ارزی به خزانه واریز شود که ٢٨میلیارد دلار آن واریز شده و ٦میلیارد دلار کسری مشاهده شده، ولی این تخلفات در دولت نهم و بودجه ٨٥ به یک‌میلیارد دلار کاهش یافته است.
وی همچنین افزود: در برنامه سوم مقرر شده بود ٥٦میلیارد دلار از درآمدهای ارزی هزینه شود که در پایان سال اول این رقم را به ٧٧میلیارد دلار افزایش دادند و در نهایت تا پایان برنامه سوم این رقم به ١٢١میلیارد دلار رسید. به این ترتیب ٢ برابر رقم اولیه تعیین شده در برنامه از درآمدهای ارزی هزینه شد. وی با اشاره به نسبت صادرات غیرنفتی به واردات در سه برنامه دوم تا چهارم گفت: این نسبت در دولت آقای هاشمی ٢٢درصد، در دولت آقای خاتمی ٢٤درصد و در دولت نهم به ٣٥درصد رسیده که بسیار بیشتر از هدف ٢٥درصدی تعیین شده در برنامه چهارم است. معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی گفت: درآمد صادرات غیرنفتی در دولت آقای هاشمی با متوسط رشد ٧/١٥درصدی به ١٢/٣میلیارد دلار رسید که در دولت آقای خاتمی با رشد ٦/١١درصدی به ٥/٧میلیارد دلار رسید. این در حالی است که این رقم در سال ٨٧ به ١/١٨میلیارد دلار افزایش یافته است و در واقع برای نخستین بار در برنامه‌های توسعه‌ای، هدف تعیین شده، محقق شده است. خلیلیان در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره آمارهای ارائه شده از سوی دولت گفت: بحث تناقض و اختلاف آماری از
زمان رژیم گذشته هم مطرح بوده و همچنان نیز هست؛ ولی آنچه مسلم است به جز در زمینه شاخص‌های کلان پولی و بانکی که ارائه آمارهای آن با بانک مرکزی است، آمار سایر شاخص‌های اقتصادی از سوی مرکز آمار ارائه می‌شود. وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد نادرست بودن آمار صادرات و واردات نیز افزود: آمار واردات و صادرات به تفکیک کالاهای صادر و وارد شده در گمرک موجود است و علاقه‌مندان می‌توانند به این اطلاعات مراجعه کنند، سخنانی هم که از قول رییس کل سابق گمرک مبنی بر اعمال فشار برای ارائه آمارهای غلط نقل می‌شود، چندان مورد استناد نیست؛ چرا که اظهارات افراد پس از برکناری خالی از غرض‌ورزی نمی‌تواند باشد. او در این میزگرد در مورد تورم گفت: متوسط تورم در سال‌های فعالیت دولت نهم حدود ١٦درصد است و این در حالی است که در سال‌های گذشته ما نرخ‌های بسیار بالاتری را هم تجربه کرده‌ایم. وی گفت: به عقیده من بیشتر از ٥درصد این تورم ناشی از افزایش قیمت محصولات وارداتی است که افزایشی ٢٣درصدی را داشتند. ولی آنچه مهم است این است که نسبت حجم واردات به تولید ناخالص داخلی ما در سال‌های اخیر مناسب بوده است.
خلیلیان با اشاره به سیاست تقویت بنگاه‌های زودبازده نیز تاکید کرد: این سیاست در برنامه‌های دوم و سوم نیز وجود داشته و پیگیری شده است با این تفاوت که توجه دولت نهم به این سیاست در سال‌های اخیر بیشتر بوده و یارانه بیشتری در مورد تسهیلات بانکی ارائه شده به این بنگاه‌ها تعلق گرفته است که نتیجه آن ایجاد ٤٣٤هزار بنگاه و ٩٠٦هزار شغل جدید است. صادق خلیلیان در این میزگرد عنوان کرد: دولت نهم از نظر شاخص اقتصادی رو به رشد بوده و تخلفات بسیار کمتری داشته است.
نقد مومنی بر اقتصاد دولت
پایان سخنان خلیلیان با آغاز سخنان فرشاد مومنی همزمان شد. وی که به عنوان دومین سخنران این نشست پس از صادق خلیلیان صحبت می‌کرد با اشاره به اینکه آمار و ارقام اعلام شده از سوی خلیلیان از جهات متعددی دارای مشکل است، گفت: تصورم این است که اگر در چارچوب معیارهای علمی بحث کنیم هر چند بحث‌های من تخطئه‌‌کننده زحمات کسی نیست، اما ناظر بر این است که رویکردها منشاء دستاوردهایی شده که کشور را دچار چالش‌های جدی کرده و آینده کشور را نیز به چالش می‌کشد.
او با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اشکالات دولت نهم این است که رویه‌هایی را دنبال کرده و بدعت‌هایی گذاشته که کشور را با خسارت‌های زیادی مواجه کرده است، ادامه داد: گمان می‌کنم اگر این رویه دولت نهم ادامه یابد، خسارت‌های شدید‌تری متوجه کشور خواهد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران یکی از اشکالات دولت نهم را نبود الزام قانونی برای اطلاع‌رسانی درباره عملکرد دولت دانست و گفت: این الزام قانونی در بسیاری موارد یا رعایت نشده یا با تاخیرهای زمانی همراه بوده است. من آمارهای اعلام شده از سوی آقای خلیلیان را مورد اشکال می‌دانم و می‌گویم با اینکه هم‌اکنون در سال ٨٨ قرار داریم آخرین گزارش‌های رسمی ارزیابی عملکرد برنامه چهارم به سال ٨٥ تعلق دارد و به نظر من آمارهای اعلام شده توسط ایشان به عنوان آمار رسمی قابل استناد نیستند. او ادامه داد: اینکه با گذشت چهار سال و با وجود الزام قانون حتی یک گزارش رسمی عمومی درباره چگونگی حرکت به سمت اهداف سند چشم‌انداز منتشر نشده، یک کاستی جدی و فسادآور است و اینکه در سال ٨٨ باشیم و آخرین گزارش اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مربوط به سال ٨٥ باشد، یک کاستی بزرگ است و خسارت‌های زیادی به کشور وارد می‌کند. مومنی با اشاره به جلسه اقتصاددانان با رییس‌جمهور و اینکه در آن جلسه اقتصاددانان اخلاقا از رییس‌جمهور خواستند آمار رسمی مربوط به حوزه اقتصاد را منتشر کند، گفت: در آن جلسه به رییس‌جمهور گفته شد اینکه آمار رسمی
منتشر نشود و به عدد مسوولان اقتصادی دولت آمارهای متفاوت ارائه شود، نامناسب است و صرف نظر از اینکه این مسوولان چه کسانی هستند، اعلام آمارهای متفاوت برای نظام خوب نیست.
او با بیان این عقیده که در دولت نهم با یکی از بی‌سابقه‌ترین اشکال قانون‌گریزی در یک دولت روبه‌رو بودیم، گفت: کسانی که من را می‌شناسند می‌دانند که دولت‌های قبلی را هم به طور جدی نقد کردم و آنچه بین من و خداست نشان می‌دهد که هرگز از این نقدها قصد تخطئه اشخاص را نداشته‌ام. کشور برای من مهم است، ولی هدفم از نقد این بوده که به قاعده تربیت دینی انسان مومن آینه مومن است اشکال کار دولت‌ها را گفته‌ام و مراتب امر به معروف و نهی از منکر را به جا آوردم.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه از منتخبان برنامه چهارم بوده است، گفت: وقتی برنامه چهارم قانون شد، میثاق ملی است و باید اجرایی شود ضمن اینکه دولت اخلاقا، شرعا و قانونا به اجرای قانون موظف است و هر جا که قانون را با اهداف و تعهدات انتخاباتی خودش سازگار نمی‌بینند، راهش این نیست که به آن عمل نکند بلکه راهش این است که از کانال قانونی آنچه نادرست می‌داند را تغییر بدهد و همچنان بر قانون پایبند باشد.
او در تشریح این موضوع گفت: گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال ٨٥ دولت علاوه بر همه بی‌قانونی‌های دیگر فقط در یک سال آن هم فقط از کانال بودجه دوهزار مورد خلاف قانون مرتکب شده و من حساب کرده‌ام اگر ایام تعطیل و پنج‌شنبه و جمعه را از روزهای کاری کم کنیم و ٢٠٠ روز کاری برای یک سال محاسبه کنیم دولت نهم روزی ١٠ خلاف قانونی فقط در مورد بودجه در آن سال مرتکب شده است. او ادامه داد: اگر دولت که مجری قانون است در موضع تهمت قرار بگیرد، نمی‌شود از مردم انتظار داشت که قانون را رعایت کنند. این رویه خسارت‌بار برای کشور هزینه‌های زیادی ایجاد کرده و سوء عملکرد دولت در بخش‌هایی به نبود شفافیت اطلاعات و بی‌تفاوتی به اجرای قانون برمی‌گردد.
مومنی با اشاره به اینکه بدون تردید دولت در تحقق اکثریت قریب به اتفاق شاخص‌های بهبود یافته اعلام شده از سوی خلیلیان کمترین نقش را داشته است، گفت: تغییر مثبت این شاخص‌ها بیشتر به کمک افزایش بی‌سابقه قیمت نفت بوده و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه و رشد از این بابت است. به نظر من صادقانه باید ببینیم که دولت در جهت‌گیری‌ها و تخصیص منابع چه کرده است.
او در توضیح این مدعای خود گفت: با توجه به اینکه آمارهای رسمی بعد از سال ٨٥ وجود ندارد، من در صحبت‌هایم به آمارهای اقتصادی بانک مرکزی استناد می‌کنم تا ببینید مقایسه دولت نهم با دولت‌های قبل چگونه می‌شود. در چهار سال اول برنامه پنج ساله چهارم قرار بود سالانه ٢٠میلیارد دلار هزینه شده و رشد هشت‌درصدی تحقق یابد. آمار نشان می‌دهد در طی این چهار سال به جای اینکه در مجموع ٨٠میلیارد دلار هزینه شود، ٢٠٣میلیارد دلار هزینه شده و ما به رشد هشت‌درصدی نزدیک شده‌ایم. اگر بخواهیم منصفانه نظر بدهیم این واقعیت را با در نظر گرفتن برخی شاخص‌های کلیدی در می‌یابیم که با اینکه تخصیص منابع ارزی دو و نیم برابر آن چیزی است که ثبت مجاز قانونی شده؛ اما برخی شاخص‌های کلیدی بین یک‌دوم تا یک‌سوم بوده است. مومنی در ادامه به نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی اشاره کرد و با بیان اینکه دولت در این زمینه با مناسب ندیدن چشم‌اندازهای اشتغال و تولید در آینده ایران را با خطر جدی مواجه کرد، افزود: نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در سال‌های ٨٤ تا ٨٦ حدود ٥/٥ تا ٥/٦درصد بوده که در سال ٨٧ به ٧/٤ رسیده است. در واقع تقریبا سه برابر
بیشتر از آنچه قانون مقرر کرده ارز مصرف شده است، اما تشکیل سرمایه به یک سوم کاهش یافته است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه دولت در بهبود این شاخص‌ها می‌توانست نقش داشته باشد، ولی شوک مثبت نفتی را نمی‌توان به دولت نسبت داد، گفت: در دوره نخست‌وزیری میرحسین موسوی با وجود اینکه اکثر عوامل موثر بر نرخ رشد منفی عمل می‌کردند و کشور شاهد شوک‌های منفی برون‌زا بود، صرف نظر از وجود شرایط جنگی، بهترین و بالاترین رکودهای تاریخ اقتصادی بعد از انقلاب ثبت شد و در یک دوره کوتاه که قیمت نفت مساعدت کمی داشت به بالاترین نرخ رشد اقتصادی رسیدیم که آن رقم تاکنون تکرار نشده است.
وی افزود: پایین‌ترین نرخ تورم متعلق به همان دوره است در حالی که در شرایط جنگی نرخ تورم می‌تواند به بیشترین ارقام خود برسد. به نظر من دولت مهندس موسوی در آن زمان می‌تواند به خودش ببالد که هم شوک‌های اقتصادی را هدایت کرد و هم رکورد‌هایی را به جا گذاشت که در دوره صلح هم تاکنون تکرار نشده است.
او در واکنش به اظهارات خلیلیان که تخلفات اقتصادی دولت خاتمی را در حوزه‌های مختلف بیان می‌کرد، گفت: ما به عنوان یک مسلمان معتقدیم در دوره خاتمی هم تخلفاتی وجود داشته، ولی به نظر من جنس آن تخلف‌ها با تخلفات دولت نهم متفاوت است. هر چند من جایی نشنیده‌ام که دولت نهم خود را مقلد خاتمی دانسته باشد که بخواهد تخلفات خود را با تخلفات آن دولت توجیه کند.
وی ادامه داد: دولت نهم داعیه اصولگرایی دارد و حضرت امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی این فتوا را پس از انقلاب دادند که خلاف قانون حکم خلاف شرع دارد. من نمی‌دانم چطور دولت اصولگرا در یک سال دوهزار خلاف شرع فقط از کانال بودجه انجام داده است. ضمن اینکه من خودم منتقد دولت خاتمی بوده‌ام، ولی می‌گویم که جنس تخلفات آن دوره با تخلفات دولت نهم متفاوت است.
وی در تشریح این مدعای خود گفت: تخلفات دوره خاتمی سند هزینه دارد و مشخص است که پول‌ها کجا هزینه شده است در حالی که در گزارش تفریغ بودجه سال ٨٥ آمده که چهارهزار میلیارد تومان خلاف قانون پرداخت شده که برای هزار میلیارد آن اصلا سند هزینه‌ای وجود ندارد. نکته دیگر اینکه در آن دوره هم خرج‌های زیادی شد، اما باید به نحوه تخصیص آنها نگاه کرد. در چارچوب نماگرهای اقتصادی می‌بینیم که واردات از نظر ترکیب در برنامه سوم و سه سال اول برنامه چهارم قابل مقایسه نیستند به طوری که در سه سال اول برنامه چهارم نسبت به میانگین برنامه سوم ٣٦درصد رشد کالاهای مصرفی وارداتی افزایش و ٤٩درصد واردات کالاهای سرمایه‌ای کاهش یافته است. این نشان می‌دهد در دوره خاتمی اگر تخلفی شده در جهت بسترسازی و به نفع آینده کشور بوده است در حالی که در دوره دولت نهم اقدامات بر ضد مصالح و توسعه ملی بوده است.
او با اشاره به اینکه بر اساس گزارش وزیر اقتصاد در دیدار اقتصاددانان با رییس‌جمهور سهم کالاهای مصرفی در واردات ٢٥درصد و نه ١٥درصد بوده است، گفت: من در همان جلسه با استناد به سخنان وزیر اقتصاد گفتم اگر گفته‌های ایشان صحت داشته باشد همین امروز باید فاجعه ملی اعلام کنیم.
وی در پایان با اشاره به اظهارات خلیلیان و آمار اعلام شده توسط او درباره افزایش روند صادرات غیرنفتی با بیان اینکه اگر گفته‌های ایشان صحت داشته باشد، مایه مباهات است، گفت: ولی چه کار کنیم که رییس معزول گمرک در جلسه تودیع و معارفه خود گفت یکی از مهمترین دلایل عزل من این بود که به شدت برای اعلام آمارهای غیرواقعی تحت فشار بودم و نکته مهم اینجا است که بعد از گفته‌های او تاکنون هیچ یک از مقامات رسمی کشور آن را تکذیب نکرده‌اند.
مناظره دوم
اما در دومین مناظره که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، مباحث مهمی درباره اوضاع اقتصادی ایران مطرح شد. در این مناظره که تحت عنوان اقتصاد دولت دهم برگزار شد، در ابتدا دانش جعفری رییس ستاد انتخاباتی محسن رضایی و وزیر سابق اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد با ارائه آمارهای مختلف از اقتصاد کشور در طول برنامه‌های مختلف توسعه و چهار سال گذشته پرداخت و توضیح داد: رشد اقتصادی در برنامه اول توسعه 5/7درصد، برنامه دوم 3/3درصد، برنامه سوم 5/5درصد و سه ساله اول برنامه چهارم 2/6درصد با متوسط 6/5درصد در طول 20 سال گذشته بوده است.
وی ادامه داد: رشد صنعت در برنامه اول توسعه ۵/۹درصد، برنامه دوم ۸/۶درصد، برنامه سوم ۲/۱۱درصد و سه ساله اول برنامه چهارم ۷/۸ با میانگین ۹درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی در برنامه اول توسعه ۴/۶درصد، برنامه دوم ۲/۲درصد، برنامه سوم ۴/۴درصد و سه سال اول برنامه چهارم ۷/۶ با میانگین ۹/۴درصد بوده است. رشد بخش خدمات در برنامه اول توسعه ۶/۶درصد، برنامه دوم ۲/۲درصد، برنامه سوم ۶/۴درصد و سه سال اول برنامه چهارم ۳/۶ با میانگین ۹/۴درصد بوده است.
او گفت: برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز کارشناس تاکید دارند که رشد اقتصادی کشور باید به بالای هشت‌درصد برسد، در صورتی که عملکرد 20 سال گذشته رقمی بیش از 6/5درصد را نشان نمی‌دهد و رسیدن به رقم‌های بالا تنها با تقویت بخش خصوصی امکان‌پذیر است. او ادامه داد: کسری هفت تا هشت‌هزار‌میلیارد تومانی بودجه امسال دولت نشان می‌دهد که دولت با تمام قوا وارد اقتصاد شده و آنچه هنوز شکل نگرفته بخش خصوصی و از جمله سرمایه‌گذاری خارجی است. قانون سرمایه‌گذاری خارجی که در ایران تصویب شده همان حقوقی را که به بخش خصوصی ایران داده به سرمایه‌گذار خارجی هم می‌دهد. این بخش باید تقویت شود و ضامن آن هم بهبود فضای کسب و کار، ثبات در اقتصاد کلان، ثبات سیاسی و اجتماعی، ثبات در سیاست‌های مالی و پولی، ثبات در تراز پرداخت خارجی، تورم پایین در کنار نرخ سود بانکی پایین و تعیین نرخ واقعی ارز است.
وی شاخص‌های بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی را وجود مسائل کارگری، مشکلات داخلی، خشونت‌های سیاسی، روابط نامناسب با خارج به خصوص همسایگان، نبود مردم‌سالاری، وجود فضای فرهنگی ضدسرمایه‌داری در جامعه، رواج مصادره و ملی اعلام کردن اموال خصوصی، فقدان قوانین حقوقی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، تغییر در سیاست‌های صادرات و واردات کالا و فساد اقتصادی دولتی عنوان کرد.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش هزینه‌های جاری دولت از 23هزار‌میلیارد تومان در سال 83 به 48هزار‌میلیارد تومان در سال 87 و 55هزار‌میلیارد تومان در 10 ماه سال 87 گفت: هزینه عمرانی کشور هم از پنج‌هزار و 700میلیارد تومان در سال 83 به 18هزار‌میلیارد تومان در سال 87 افزایش یافته که افزایش 240درصدی در بخش هزینه‌های جاری و 312درصدی در بخش هزینه‌های عمرانی نشان‌دهنده این است که دولت همواره سیاست‌های مالی انبساطی را دنبال کرده و بنابراین تمام آثاری را که ما از این‌گونه سیاست‌ها سراغ داریم، به دنبال داشته است.
دانش‌جعفری به سیاست‌های پولی کشور اشاره کرد و گفت: میزان رشد بدهی‌های دولت و بخش غیردولتی به بانک‌ها نشان‌دهنده این است که دولت علاوه بر بودجه، از منابع بانک‌ها هم استفاده کرده و تسهیلات زیادی هم به بخش غیردولتی پرداخت شده و این موضوع باعث بالا رفتن نقدینگی و پایه پولی در کشور شده است.
وی ادامه داد: بدهی‌های خارجی کشور در سال 83 به میزان 23میلیارد دلار بوده است. 2/10میلیارد دلار آن کوتاه‌مدت و 8/12میلیارد دلار آن بلندمدت بوده است. این ارقام در سه ماهه سوم سال 87 با وجود درآمدهای نفتی قابل‌توجه تقریبا در همان سطح باقی مانده است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی به آمار رشد سرمایه ثابت کشور هم اشاره کرد و افزود: در سال 84 رشد سرمایه ثابت کشور در بخش ساختمان 7/4درصد و ماشین‌آلات 3/5درصد با میانگین 1/5درصد بوده، در سال 85 این رشد 3/9درصد در بخش ساختمان و سه‌درصد در بخش ماشین‌آلات با میانگین 3/3درصد بوده و در سال 86 در بخش ساختمان 8/12درصد و در بخش ماشین‌آلات به 1/2درصد با میانگین شش‌درصد رسیده است که البته این ارقام نشان می‌دهد رشد سرمایه ثابت، کمی کمتر از رشد اقتصادی بوده است. به هر حال با وجود تزریق بودجه و به‌کارگیری منابع بانکی، این ارقام پایین‌تر از میانگین مورد انتظار است. دانش‌جعفری به آمار صادرات 3/36میلیارد دلاری صادرات نفت و گاز در سال 83 و صادرات 82میلیارد دلاری همین مواد در سال 86 اشاره کرد و گفت: واردات کالا و خدمات در سال 83 به ترتیب برابر با 2/38 و 9/11میلیارد دلار
بوده که همین ارقام در سال 86 به ترتیب به 5/65 و 8/16میلیارد دلار رسیده است که در نهایت مشاهده می‌شود که از حساب سرمایه مثبت 3/7میلیون دلاری در سال 83 به منفی 3/12میلیارد دلار در سال 86 رسیده‌ایم.
وی به نرخ تورم ۴/۱۰درصدی در سال ۸۴، ۹/۱۱درصدی در سال ۸۵ و ۱/۲۸درصدی در سه ماه سوم سال ۸۷ اشاره کرد و گفت: این تورم حاصل سیاست‌های پولی اعمال شده است.
به گفته او شاخص قیمت کالا و خدمات در بخش مواد غذایی از 1/11 به 1/38درصد، در بخش پوشاک و کفش از 4/8 به 6/22درصد، در بخش مسکن و آب و برق از 6/11 به 9/28درصد، اثاث و لوازم منزل از 8/11 به 2/26درصد، بهداشت و درمان از 7/15 به 25درصد، و متفرقه از 11 به 5/25درصد رسیده است. وی به آمار تورم در دنیا در سال 2000 تا 2006 اشاره کرد و گفت: اکثر کشورهایی که این سیاست‌ها را دنبال کرده و به دنبال آن با رشد نرخ تورم مواجه بوده‌اند دست از این سیاست‌ها کشیده و روش‌های دیگری را جایگزین کرده‌اند. مثلا تورم کشور ترکیه که در برخی موارد به 80درصد هم می‌رسید در سال 2006 به 7/21 و اخیرا به منفی 35/0درصد رسیده است. کشور برزیل هم در حالی تورم 2/9درصدی دارد که همواره بالای 60 و 50درصد بوده است.
او تاکید کرد: در واقع این نظریه که رشد نقدینگی و تسهیلات اعطایی باعث رشد اقتصادی کشور می‌شود باطل است چه آنکه در کشوری مثل چین که طی دو دهه رشد اقتصادی بیش از ۱۰درصد داشته رشد نقدینگی برابر با ۱/۱۰درصد بوده است، اما رقم رشد نقدینگی در کشور ما برابر با ۲۷درصد است.
دانش جعفری افزود: مجموع این مسائل ثبات را در کشور به هم زده و دستاوردهای اقتصادی کشور کم است. دانش‌جعفری بر استقلال بانک مرکزی از دولت تاکید کرد: استقلال به این معنی است که سیاست‌های پولی تحت تاثیر انبساط مالی و در جهت حل سیاست‌های مالی ناشی از کسری بودجه دولت نباشد البته این به معنی بی‌تفاوتی بانک مرکزی نیست، بلکه همان تحت تاثیر سیاست‌های انبساطی مالی دولت قرار نگرفتن است. وی بر بازگشت شورای پول و اعتبار به صحنه اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: برجستگان اقتصادی و مالی که از بدنه دولت نباشند با استقلال عمل و تضمین زمانی برای مدت کاری‌شان می‌توانند تصمیم‌گیرنده اصلی این گونه سیاست‌ها باشند. این افراد باید کارشناس و بی‌طرف باشند، اما مشکلی که در شورای پول و اعتبار قبلی بود این بود که اکثر اعضای آن از دولت بودند و مثلا وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی و جهاد کشاورزی که مصرف‌کننده تسهیلات هستند نمی‌توانند بی‌طرف باشند. دانش جعفری تاکید کرد: درست تعیین نکردن همین سیاست‌ها منجر به تورم 28درصدی در کشور شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تغییر نرخ ارز گفت: گام اول تک‌نرخی شدن نرخ ارز بود که انجام شده و باید توجه داشت که این تغییر به‌گونه‌ای انجام شود که امکان مدیریت در وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور وجود داشته باشد. با توجه به نوسانات جهانی باید نرخ ارز طوری تنظیم شود که بتوان روی حساب ذخیره ارزی حساب کرد. وی شرط پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت را رقابت‌پذیر شدن اقتصاد دانست و گفت: گرفتن تصمیم مناسب برای تعرفه‌ها باعث می‌شود بازار کشور از حالت انحصاری و شبه‌انحصاری بیرون بیاید و صنایع آماده ورود به عرصه جهانی شوند چون اقتصاد بدون نفت بدون صادرات تحقق نمی‌یابد.
وی تاکید کرد: پیوستن به سازمان جهانی تجارت باعث افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم می‌شود و این مزایای بسیاری مثل کسب فن‌آوری‌ها و افزایش صادرات برندهای جهانی از طریق ایران دارد و این دیدگاه غلطی است که فکر کنیم سرمایه‌گذاری خارجی فقط باید وقتی انجام شود که قیمت نفت پایین بیاید. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور نماد امنیت اقتصادی است و شاهدیم به همین دلیل بیشترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای صنعتی انجام می‌شود نه کشورهای جهان سوم.
وی در پاسخ به سوالی درباره ترجیح اقتصاد و سیاست بر یکدیگر گفت: آنچه اهمیت دارد منافع ملی است و اقتصاد و سیاست باید در این چارچوب به کار گرفته شوند. این گونه نیست که جاده یک طرفه باشد و هر کدام از اینها را اصل بگیریم.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بیانات حضرت امام(ره) درباره اینکه کار مردم به خود آنها واگذار شود، گفت: دولت باید به توانمند شدن بخش خصوصی کمک کند و کم‌کم اموری که مربوط به مردم است به خود آنها واگذار شود.
وی ادامه داد: عدالت به معنای قرار دادن فرصت‌های مساوی در اختیار همه است. طبیعی است که استعدادها متفاوت است، اما همگان باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند البته این به معنا این نیست که دولت ابزارهایی مثل مالیات برای کاهش شکاف‌ها و توزیع عادلانه درآمد نداشته باشد. ابزارهای مالیاتی در تمام دنیا وجود دارند و همین‌ها باعث بسط عدالت در جوامع می‌شوند مثلا این نظام در ژاپن باعث شده توزیع نسبت درآمد دهک اول به دهک دهم یک به ۵/۴ و در سوئد یک به شش باشد. این وضعیت در کشوری مثل برزیل یک به ۵۰ و در ایران یک به ۵/۱۵ است.
دانش‌جعفری همچنین درباره اهداف سهام عدالت گفت: دو هدف از این طرح دنبال می‌شود که یکی از آنها کم کردن مقاومت‌های فرهنگی برای خصوصی‌سازی‌ها از طریق مشارکت خود مردم و دیگری توزیع درآمد برای از بین بردن شکاف‌های درآمد بود، البته در عمل مشکلاتی به وجود آمده که آن را از ماهیت اولیه بیرون آورده است و در حال حاضر برای توزیع سود، به واحدهای واگذار شده فشار زیادی وجود دارد مثلا در حالی که شرکت فولاد در اداره خود دچار مشکل است برای توزیع 700 تا 800میلیارد تومان فشار زیادی به آن وارد می‌شود. او گفت: واگذاری‌ها در واقع نوعی فروش قسطی است، اما الان شاهد هستیم که برای بازپرداخت قسط‌ها تلاشی انجام نمی‌شود و از طرف دیگر نحوه انتخاب مشمولان برای توزیع سهام عدالت هم دارای مشکلاتی است.
وی درباره نحوه توزیع درآمد نفت گفت: کل درآمد نفت برای مردم است و باید به طرق مختلف در اختیار مردم باشد و مردم هم با قیمت‌های غیریارانه‌ای حق استفاده از آن را داشته باشند. در چارچوب اقتصاد بازار وجود یارانه به معنای ورودممنوع بخش خصوصی است و به همین دلیل است که با وجود قدیمی بودن صنعت نفت در ایران شاهد هیچ پالایشگاه و پتروشیمی خصوصی در کشور نیستیم، چون بخش انرژی و سوخت همواره یارانه‌ای بوده است.
شرایط بحرانی است
به گزارش ایسنا در این نشست همچنین محمدعلی نجفی با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصادی کشور را نامناسب و بلکه بحرانی می‌بینیم، اظهار کرد: نظام برنامه‌ریزی در کشور سرکوب شده، نظام پولی از بین رفته و بانک‌ها دچار خفقان نقدینگی شده‌اند و برای اولین‌بار میزان بدهی مردم به بانک‌ها بیش از سپرده‌ها است (۲۰هزار‌میلیارد ریال کسری در این بخش وجود دارد.) متاسفانه در به‌کارگیری فرصت‌های بین‌المللی برای اقتصادمان در حد صفر هستیم و وضعیت صنایع مادر و نفت و گاز و خصوصی‌سازی خوب نیست.
وزیر آموزش و پرورش دولت موسوی و هاشمی رفسنجانی گفت: سیاست‌های مالی و بودجه‌ای انبساطی باعث واردات افراطی در کشور شده است، به طوری که اگر از صادرات نفت و میعانات گازی که برای اقتصاد درون‌زا نیستند صرف‌نظر کنیم، 20میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم و در مقابل در 10ماه سال 87 واردات 58میلیارد دلاری وجود داشته که تا پایان سال 87 به 65 تا 67میلیارد دلار رسیده است.
وی افزود: ثابت نگه داشتن نرخ ارز قدرت صادرات را گرفته است و کاهش دستوری نرخ سود، بانک‌ها را به ورشکستگی کشانده است. او گفت: از نظر شاخص‌های بین‌المللی البته وضعیت کشور ما همیشه بد بوده، اما در حال حاضر بدتر شده است. از نظر بیکاری در بین ۲۲ کشور خاورمیانه رتبه ۱۳ داریم و از نظر تورم بالا در بین ۱۲۰ کشور رتبه ششم. از نظر سهولت فعالیت از بین ۱۸۱ کشور رتبه ۱۴۲. وی با بیان اینکه کشور با مجموعه‌ای از بی‌تعادلی‌ها روبه‌رو است، گفت: شاهد بی‌تعادلی در بودجه هستیم که بنا به اعلام مرکز پژوهش‌ها لایحه بودجه ۳۵هزار‌میلیارد تومان کسری داشت که اصلاحاتی در آن انجام شد، اما در حال حاضر از ۱۲ تا ۱۵هزار‌میلیارد تومان کسری برای آن پیش‌بینی می‌شود. بی‌تعادلی در بازار کار هم وجود دارد و با اینکه دولت نهم تعریف بیکاری را تغییر داد، شاهد ۵/۳میلیون نفر بیکار در کشور هستیم که ۸۰درصد آنها زیر ۳۰ سال هستند و این البته بدون محاسبه بیکاری پنهان قشر تحصیلکرده است که برای فرار از بیکاری چاره‌ای جز ادامه تحصیل تا مقاطع بالاتر ندارد. رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: در قیمت و مصرف انرژی و در نهایت بین درآمد و هزینه
مردم شاهد بی‌تعادلی هستیم که همه اینها برای مردم ما با این سطح آگاهی و هوشمندی قابل قبول نیست و این موارد چالش‌های اصلی دولت دهم خواهد بود. نجفی تاکید کرد: کافی است به قوانین تصویب‌شده احترام گذاشته شود، برنامه چهارم و اصل ۴۴ به اجرا در بیایند و تخلفی از قوانین انجام نشود، چنانچه شاهدیم که دیوان محاسبات اعلام کرده در بودجه سال ۸۶ حدود ۱۷۰ مورد تخلف از ۳۱۲ بند و تبصره را شاهد هستیم که در واقع ۵۴درصد انحراف وجود دارد. دولت نهم یا اعتقادی به برنامه‌ها و قوانین نداشته یا توانایی اجرای آن را نداشته است، بنابراین دولت دهم علاوه بر اجرای قانون، باید برنامه‌های تکمیلی و ترمیمی هم در نظر بگیرد. البته کار سخت است، اما راه‌حل‌هایی هم وجود دارد. وی گفت: نتیجه موضع‌گیری‌های چهار سال پیش در مورد بورس به اینجا رسید که شاخص بورس که در سال ۸۴ برابر با ۱۲هزار واحد بود امروز به ۸۵۰۰ واحد رسیده است. وی گفت: دولت دهم باید دو کار بازسازی ساختارها و بازسازی فرآیند‌ها را در دستور کار قرار بدهد. ساختارهایی مثل شورای پول و اعتبار به عنوان معدود نهاد‌هایی در کشور که اعضا قسم می‌خورند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید احیا شوند و
تدریجا در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها هم خرد جمعی بیرون از دولت حاکم شود. او تاکید کرد: تسهیلات تکلیفی که شامل تسهیلات به دولت و تسهیلات به افراد با بخش‌های خاص یا سودهای رایانه‌ای و رانتی است، باید لغو شود و ارتباط بانک‌ها با دولت اصلاح شود. وی درباره حل مشکلات کنونی گفت: روش‌های مختلفی در این باره وجود دارد، مثلا روش دستوری یا اصلاحات منفعلانه و بر حسب مورد و ضرورت که در مورد انرژی شاهد این نوع اصلاحات هستیم، چون در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود که قیمت انرژی با شیب ملایمی اضافه شود، اما چون به آن عمل نشد شاهد بودیم که قصد حذف کلیه یارانه‌ها وجود داشت. او ادامه داد: روش دیگر اصلاحات در چارچوب اقتصاد کلان است که کار درست اما طولانی‌ای است، اما راهی که ما پیشنهاد می‌کنیم اصلاحات در چارچوب اقتصاد کلان و استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بین‌المللی برای حل مشکلات اقتصادی کشور است که لازمه آن تجدیدنظر در دستگاه دپیلماسی و اعتمادسازی و تنش‌زدایی است. وی درباره تعیین نرخ ارز گفت: باید برای قیمت ارز نقطه تعادلی پیدا کرد. اگر قیمت آن زیاد بالا برود، دیگر تقاضایی برای خرید وجود ندارد و قیمت پایین هم صادرات را از رونق
می‌اندازد. در آن بخش از استراتژی اقتصادی که مربوط به توسعه صادرات است، اعتقاد داریم نرخ ارز باید کمی بالاتر از نرخ واقعی آن قیمت‌گذاری شود تا صادرات رونق گیرد. نجفی همچنین درباره اولویت اقتصاد یا سیاست گفت: در کشور ما با همه چیز سیاسی برخورد می‌شود. این موضوع البته خاص دولت نهم نیست بلکه تنها در این دولت تشدید شده است.
او درباره سهام عدالت گفت: این سهام واقعیت ملموسی است و دولت آینده نباید در مورد آن موضع 100درصد منفی بگیرد، چون به هر حال بخشی از مردم صاحب حقی شده‌اند. ما معتقدیم روش کار غلط است و در حال حاضر این کار نقطه مقابل خصوصی‌سازی است و سهام عدالت باید جایگاه مناسبی پیدا کند. فشار گذاشتن روی شرکت‌ها برای توزیع سود کار غلطی است و این شرکت‌ها توان توسعه و نوآوری را از دست می‌دهند. او گفت: طی یک برنامه تدریجی و زمان‌بندی شده این سهام‌ها باید در بازار قابل مبادله شوند. نجفی درباره طرح سهام نفت کروبی گفت: هدف از طرح صرفا باز توزیع درآمد در کشور نیست، بلکه اهداف دیگری مثل پاسخگویی در قبال درآمد فروش نفت است. او در تشریح این طرح گفت: طبق قانون اساسی شرکت ملی نفت ایران در اختیار دولت باقی می‌ماند، اما سهام شرکت‌های پالایش و پخش و شرکت ملی گاز در میان تمام افراد کشور پخش می‌شود و هیات مدیره‌ای از افراد معتمد مردم از خارج از دولت شکل می‌گیرد و این هیات مدیره درباره نحوه تقسیم سود یا سرمایه‌گذاری و حتی دادن وام به دولت تصمیم‌گیری می‌کند. البته 25درصد سود آن مشمول مالیات می‌شود. وی درباره تامین مسکن مردم گفت: طرح مسکن
مهر ایده خوبی بود، اما در اجرا مشکلاتی داشت. موضوع اصلی در این‌باره حل مشکل تامین مالی برای ساخت مسکن است، چون این کار با این بانک‌های ورشکسته امکان‌پذیر نیست.
ارسال نظر