دایره‌المعارف اقتصاد
ورشکستگی - ۲۰ اردیبهشت ۸۸
مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
سومین سیاست ورشکستگی، تشویق به سازماندهی مجدد شرکت‌هایی است که تحت‌فشار مالی قرار دارند. شاید اگر شرکتی که در معرض مشکلاتی مالی قرار دارد بتواند به فعالیت ادامه دهد، نسبت به زمانی که تعطیل شده و برای برآورده ساختن مطالبات طلبکارها به تدریج فروخته می‌شود، پرارزش‌تر باشد.
مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
سومین سیاست ورشکستگی، تشویق به سازماندهی مجدد شرکت‌هایی است که تحت‌فشار مالی قرار دارند. شاید اگر شرکتی که در معرض مشکلاتی مالی قرار دارد بتواند به فعالیت ادامه دهد، نسبت به زمانی که تعطیل شده و برای برآورده ساختن مطالبات طلبکارها به تدریج فروخته می‌شود، پرارزش‌تر باشد.
ارزش دارایی‌های یک شرکت در صورتی که تحت‌مالکیت همان شرکت باشند، بیشتر از حالتی است که شرکت منحل شده و به طرف سوم فروخته شود. این قبیل دارایی‌ها می‌توانند شامل دارایی‌های فیزیکی (مثل دستگاه‌های سفارشی)، دارایی‌های سرمایه انسانی (مثل مدیران یا نیروی کار با مهارت ویژه) یا روابطی خاص میان دارایی‌های مختلف شرکت (از قبیل دانش مربوط به بهترین حالت استفاده از مالکیت فکری) باشند. از این‌رو، حفظ ترکیب فعلی دارایی‌ها می‌تواند در مقایسه با انحلال شرکت طلبکارها را در وضعیت بهتری قرار دهد. راه‌آهن در آغاز قرن گذشته، مثالی برای این اصل به شمار می‌رود. به جای انحلال و فروش جداگانه اجزای مختلف شبکه ریلی(مثل جداسازی ریل‌ها و فروش آنها به صورت قطعات فولادی)، بازسازی شبکه ریلی در دستور کار قرار گرفت و این امر سبب شد که این شبکه پابرجا مانده و قطارها به حرکت خود ادامه دهند و از محل درآمدهای عملیاتی شرکت، مبالغی به طلبکارها پرداخت گردد.
با این حال ممکن است که شرکت‌ها تنها تحت‌فشار مالی نباشند. برخی از آن شرکت‌ها از لحاظ اقتصادی با ناکامی روبه‌رو شده و ارزشی که تولید می‌کنند، کمتر از هزینه فرصت دارایی‌هایشان است. کارایی اقتصادی و نگرانی نسبت به طلبکارها، چنین شرکت‌هایی را مجبور به انحلال خواهد ساخت و موجب خواهد شد که دارایی‌های آنها در مواردی به کار برده شوند که ارزش بیشتری تولید کنند. به عنوان نمونه، با در نظر گرفتن حضور فراگیر کامپیوتر‌ها، مشخص بود که انحلال شرکت تولید دستگاه‌های تایپ اسمیت کرونا و فراهم آوردن امکان آموزش مجدد کارگران و به کارگیری دوباره دارایی‌های فیزیکی آن در جای دیگر، کاملا اقتصادی بود.
مشکل است که بتوان شرکتی که تحت‌فشار مالی است را از شرکتی که از لحاظ اقتصادی شکست خورده، تمیز دهیم و مطمئن نیستیم که سیستم سازماندهی مجدد فعلی در ایجاد این تمایز کاملا دقیق عمل کند. اولا تصمیم درباره سازماندهی دوباره توسط یک قاضی ورشکستگی و نه توسط بازار اتخاذ می‌شود. بنابراین تصمیم به سازماندهی مجدد، لزوما مشمول نوعی برنامه‌ریزی متمرکز حداقلی است که در آن قاضی ورشکستگی تصمیم می‌گیرد که آیا اجازه ادامه فعالیت به شرکت داده شود یا اینکه شرکت منحل گردد. به عبارت دیگر، این تصمیم در معرض مشکلاتی است که برنامه‌ریزی متمرکز به طور کلی به وجود می‌آورد(به مدخل فردریش آگوست هایک رجوع شود). ثانیا تصمیم به اعلام ورشکستگی و انتخاب دادگاهی که این کار در آن صورت می‌گیرد، توسط خود بدهکار و مدیران شرکت بدهکار اتخاذ می‌شود. بدهکاران در دادگاه‌های مشخص که با احتمال بیشتری به سازماندهی مجدد رای می‌دهند، پرونده باز می‌کنند تا از این طریق بتوانند مشاغل خود را حفظ کنند. ثالثا افرادی که از حکم سازماندهی مجدد منتفع می‌شوند (مدیران، کارگران، عرضه‌کننده‌های مواد اولیه و...) انگیزه‌های زیادی دارند تا در پرونده ورشکستگی وارد شده
و قاضی را از منافع خود آگاه سازند. به‌علاوه طلبکارانی که ضمانت‌های قوی در دست دارند تنها در صورتی سازماندهی مجدد را خواهند پذیرفت که ادامه فعالیت شرکت از انحلال آن برایشان با ارزش‌تر باشد، اما طلبکارانی که در صورت منحل شدن شرکت هیچ امیدی برای بازگشت سرمایه‌گذاری خود ندارند، از این انگیزه برخوردارند که حتی در صورتی که تنها احتمال بسیار کمی برای موثر بودن سازماندهی مجدد شرکت وجود داشته باشد، از این امر حمایت کنند، چرا که احتمال بسیار پایین وقوع امری مثبت بهتر از آن است که مطمئن باشیم هیچ نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. برخی از کارشناسان با توجه به خطاها و ناکارآمدی‌های موجود در سیستم فعلی پیشنهاد داده‌اند که سیستم متمرکز و قضایی فعلی جایگزین گردد یا حداقل به وسیله مکانیسم‌های مختلف بازار تکمیل گردد. یکی از این قبیل مکانیسم‌ها، این است که دارایی‌های شرکت به مزایده گذاشته شود (بیرد، 1986). مکانیسم دیگر، قراردادهایی (مثلا به شکل منشور شرکت) است که در صورت ورشکستگی شرکت اعمال شوند. چنین سیستمی طلبکاری‌ها را از خطرات مربوط به معامله با یک شرکت خاص آگاه خواهد ساخت. این امر سبب می‌گردد که نرخ‌های بهره و دیگر شرایط
اعتباردهی بسته به شرایط شرکت تعیین شوند.
اما باید در نظر گرفته شود که هزینه‌های اقتصادی سازمان‌دهی‌های مجدد غیرکارآمد، می‌توانند چشمگیر و قابل ملاحظه باشند. اولا در موارد بزرگ، هزینه‌های مستقیم سازماندهی مجدد ناشی از ورشکستگی، معمولا از چند صد میلیون دلار فراتر می‌روند. ثانیا حفظ تخصیص فعلی دارایی‌ها حتی در صورت موقتی بودن، هزینه فرصت بالایی دارد. مثلا شرکتی که با ناکامی روبه‌رو شده، اما کماکان به فعالیت ادامه می‌دهد و کارگران و دارایی‌هایش را همچنان حفظ می‌کند نه تنها موجب می‌شود که تخصیص مجدد این دارایی‌ها در کاربردهای با ارزش‌تری در دیگر شرکت‌ها و صنایع کند شود، بلکه به مصرف‌کننده، عرضه کننده‌های مواد اولیه و دیگران نیز ضرر می‌رساند.
آینده قانون ورشکستگی
در چند سال گذشته، شاهد تلاش‌های هماهنگی در راستای اصلاح قوانین ورشکستگی در رابطه با ملاحظاتی که در بالا نیز ذکر شد، بوده‌ایم. نامعمول بودن تعداد ورشکستگی مصرف‌کننده‌ها طی دوره رفاه اقتصادی، موجب شده که از تلاش‌های مربوط به اصلاح سیستم ورشکستگی مصرف‌کننده‌ها حمایت‌های گسترده‌ای به عمل بیاید. این اصلاح‌ها باید مواردی چون الزام بدهکاران پردرآمدی را که قادر به بازپرداخت بخش بزرگی از بدهی‌های خود هستند نیز در بر بگیرد. این کار از طریق رجوع به فصل ۱۳ طرح بازپرداخت به جای فصل ۷ ورشکستگی، محدودسازی تکرار تشکیل پرونده‌ها و کاهش برخی از معافیت‌های مربوط به اموال امکان پذیر است. همچنین برای کاهش هزینه‌ها و کاهش تاخیر مربوط به اقامه دعوی ورشکستگی و کارآمدتر ساختن آنها به ویژه در رابطه با ورشکستگی شرکت‌های کوچک پیشنهاداتی ارائه شده است.
از اواخر دهه 1990 به این سو، در تمامی دوره‌های کنگره، قوانین اصلاحی جامعی در رابطه با ورشکستگی مطرح گردیده است، اما با وجود حمایت‌های غیرمنتظره از سوی هر دو حزب در دولت این قوانین هنوز به تصویب نرسیده‌اند. یکی از دلایل این امر آن است که سیاستمداران مختلف، موضوعات سیاسی نامربوط اما پرچالش و مناقشه برانگیزی را مطرح ساخته‌اند. دلیل دیگر این است که کسانی که از فعالیت در امور ورشکستگی درآمد دارند، با اصلاحاتی که تعداد پرونده‌های تشکیل شده و هزینه اقامه دعوی مربوط به آنها را کاهش دهد به شدت به مخالفت می‌پردازند.
از سوی دیگر، افزایش فشار ناشی از جهانی‌سازی اقتصادی و چالش‌های فزاینده ورشکستگی شرکت‌های چند ملیتی، محرک‌هایی را برای انجام اصلاحات ایجاد کرده است. از آنجا که سرمایه به نحو رو به گسترشی در تمام دنیا جریان دارد، لذا جهانی‌سازی محرک‌هایی قوی را برای اقتصادهای ملی به وجود می‌آورد تا سیاست‌های کارآمد اقتصادی از جمله سیاست‌های ورشکستگی مناسبی را اتخاذ نمایند. سیستم ورشکستگی فعلی در آمریکا، با وجود خطر به دام افتادن شرکت‌ها در نظام ناکارآمد سازماندهی مجدد، بر تمایل سرمایه‌گذاران به ادامه فعالیت داوطلبانه در شرکت‌های آمریکایی متکی است. در مقابل، برخی از اقتصادهای بزرگ، از قبیل آلمان و ژاپن، انعطاف‌پذیری بیشتری در سیستم ورشکستگی خود نشان داده‌اند. اگرچه بسیاری از مفسرین، از ایجاد یک سیستم ورشکستگی هماهنگ فراملیتی از طریق انعقاد قرارداد حمایت کرده‌اند، اما طرح‌ریزی برنامه‌ای که مورد توافق کشورهای عضو باشد مشکل است. به‌علاوه چنین نظامی احتمالا در معرض بسیاری از همان فشارهای وارده از جانب گروه‌های شبیه گروه‌های ذینفعی قرار خواهد گرفت که در آمریکا تغییر سیستم را به تاخیر انداخته‌اند. اما نیروهای رقابتی جهانی‌سازی
می‌توانند به جای یک سیستم ورشکستگی «سروته»، به طور خودجوش و کارا باعث شوند که سیستم‌های ورشکستگی به هم همگرا شوند.
درباره نویسنده: تاد زیویکی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه جورج میسون و محقق ارشد برنامه اقتصاد، سیاست و فلسفه در مرکز جیمز بوکانان است. وی سابقا مدیر اداره طرح‌ریزی سیاستی در کمیسیون تجارت فدرال بود.
منابعی برای مطالعه بیشتر
Baird, Douglas G. Elements of Bankruptcy. 3d ed. New York: Foundation Press, 2001.
Baird, Douglas G. "The Uneasy Case for Corporate Reorganization." Journal of Legal Studies ۱۵ (۱۹۸۶): ۱۲۷-۱۴۷.
Jackson, Thomas H. The Logic and Limits of Bankruptcy Law. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
Jones, Edith H., and Todd J. Zywicki. "It's Time for Means-Testing." Brigham Young University Law Review ۱۹۹۹ (۱۹۹۹): ۱۷۷-۲۵۰.
Rasmussen, Robert K. "A Menu Approach to Corporate Bankruptcy." Texas Law Review 71 (1992): 51-121.
Skeel, David A. Jr. Debt's Dominion: A History of Bankruptcy Law in America. Princeton: Princeton University Press, ۲۰۰۱.
White, Michelle J. "Economic Versus Sociological Approaches to Legal Research: The Case of Bankruptcy." Law and Society Review 25 (1991): 685-709.
Zywicki, Todd J. "The Bankruptcy Clause." In Edwin Meese et al., ed., The Heritage Guide to the Constitution. Washington, D.C.: Heritage Foundation, ۲۰۰۵a. Pp. ۱۱۲-۱۱۴.
Zywicki, Todd J. "An Economic Analysis of the Consumer Bankruptcy Crisis." Northwestern University Law Review 99, no. 4 (2005b): 1463-1541.
Zywicki, Todd J. "The Past, Present, and Future of Bankruptcy Law in America." Michigan Law Review ۱۰۱, no. ۶ (۲۰۰۳): ۲۰۱۶-۲۰۳۶.
ارسال نظر