محمود اسلامیان*

تعرفه به عبارت ساده مکانیزمی است که روند صادرات و واردات یک کشور و ترازهای اقتصادی ممالک را می‌تواند تنظیم نماید. این سیستم چند سالی است که جایگزین روش قبلی شده که تبعات منفی فراوانی داشته است. پیش از این برای انجام واردات می بایستی مهر عدم ساخت از ارگان‌ها و کارخانجات سازنده دریافت می‌شد. تعرفه جایگزین معقولی بود که رضایت مردم و بخش‌های تولیدی را فراهم نمود. هر چند در اعمال این تعرفه و در گروه‌های مختلف کالایی افراط و تفریط فراوان شده است. لیکن در مجموع اجرای این سیستم باعث گردید مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت حداقل تکلیف خود را برای یک دوره بدانند. تعرفه‌ها می‌بایستی بر دو اصل تنظیم شود. اصولی که در همه ممالک دنیا پذیرفته شده است:

الف: رعایت حال مصرف‌کنندگان

ب: حفظ اشتغال و تولید

این دو فاکتور دقیقا در مقابل هم قرار دارند. تعرفه بالا فشار بر جامعه مصرفی و حمایت از تولید است و تعرفه پایین به شکلی رفاه بیشتر برای مردم و در مضیقه قرار گرفتن تولید است. رسیدن به یک نقطه تعادلی مهم‌ترین موضوع در این فرآیند است. تردیدی نیست که میزان میانگین تعرفه‌ها در کشور ما از سایر بلاد بالاتر است، علت اصلی این روند طی سال‌‌های گذشته بیشتر معطوف به مشکلاتی است که جهان غرب و خصوصا آمریکا از ناحیه اعمال تحریم‌های اقتصادی متوجه کشور نموده است. در شرایطی که اقتصاد میهن اسلامی طی سالیان متمادی هدف غرب قرار گرفته بوده، طبیعی است که مسوولیت‌ در هر دوره‌ای به منظور حمایت از اشتغال و تولید داخلی اعمال تعرفه‌های بیشتر را در دستور کار خود قرار دهند. نگاهی به کتاب تعرفه‌های سال ۸۸ نشان می‌دهد که حدود ۲درصد میانگین مجموع تعرفه‌ها نسبت به سال ۸۷ افزایش یافته است.

آیا شرایط اقتصادی سال ۸۸ و ۸۷ یکی است؟آیا می‌شود تصمیمات در دوره رونق و رکود یکسان باشد؟در سال ۸۸ دنیا و کشور بی‌سابقه‌ترین رکود طی ۸۰ سال گذشته را تجربه می‌نماید. اتفاقی که به دلیل حجم بزرگ‌تر اقتصاد جهانی و پیوستگی آن تبعات بسیار مخرب‌تری نسبت به سال ۱۹۲۹ دارد. آیا رکود جهانی تاثیری در اقتصاد و تولید کشور نداشته است؟ بحران در دو زمینه تاثیرگذار بوده است. سقوط بازارهای مالی دنیا تاثیر زیادی در سرمایه‌گذاری‌ها داشته است. به دلیل عدم حضور ایران در بازارهای مالی جهانی، کشور ضرری ندیده است. لیکن در رکودی که تولید جهانی متحمل شده است، یقینا تولید کشور آسیب خواهد دید. وقتی با پرداخت عوارض مشخصی، هر شهروند ایرانی قادر به واردات هر نوع کالایی است، آیا می‌توان ادعا کرد سقوط تولید جهانی در تولید کشور تاثیر ندارد؟

نگاهی به موجودی انبارهای کارخانجات خصوصی و دولتی و میزان فروش شرکت‌ها طی سه ماه آخر سال ۸۷ بیانگر یک واقعیت تلخ است. عموم شرکت‌های تولیدی با کاهش تولید و تعدیل نیروهای انسانی مواجه شده‌اند. این روند می‌تواند برای امنیت ملی و فرهنگ کشور خطرناک باشد. در کنار مشکلات جدی ناشی از رکود جهانی در تولید کشور سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نیز فشار را مضاعف نموده است. به دلایل زیر باید نسبت به تغییر تعرفه‌های سال ۸۸ اقدام عاجل به عمل آید.

۱ - شرایط رکود جهانی طی سال اخیر و هجوم کالاهای ارزان قیمت‌ خارجی به داخل کشور

۲ - ثابت بودن تقریبی نرخ ارز طی ۵ سال گذشته باعث گردید توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی کاهش یابد.

۳ - تورم دورقمی سالانه باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای داخلی گردیده است.

۴ - تعرفه فاکتورهایی برای تنظیم اشتغال و حمایت از تولید است. در شرایط موجود بدون تردید با توسعه بیکاری و تعدیل در واحدهای تولیدی این تعادل به ضرر کاملا روشن اشتغال به هم خورده است وقتی این تعادل به هم می‌خورد، باید تعرفه اصلاح شود.

۵ - کشورهای کاملا معتقد به تجارت آزاد دنیا همچون آمریکا، به دنبال سیاست‌های حمایتی و شعار تولید داخل مصرف داخلی رفته‌اند، به گونه‌ای که آقای اوباما متهم به تفکر سوسیالیستی شده است. در چنین شرایطی که همگان از تبعات تجارت آزاد در حال فرار و گریز هستند، دلبستگی ما به این تعامل به چه معنی است؟

۶ - با توجه به اینکه تعرفه موثر برابر با حاصل‌ضرب میزان تعرفه در قیمت کالا است، نظر به اینکه اکثر کالاهای جهانی تا ۶۰درصد کاهش قیمت داشته‌اند، بنابراین افزایش ۲ برابر تعرفه‌ سال ۸۷ (به جز کالاهایی که تعرفه خیلی بالا دارند، همچون خودرو) تعرفه موثر برابر سال ۸۷ خواهد شد. به این معنی که حتی دو برابر شدن میزان تعرفه‌ها، تعرفه موثر را معادل سال ۸۷ یعنی دوره رونق خواهد نمود. این یک درخواست حداقل و معقول از بخش تولید است.تولید کشور با دو مشکل جدی روبه‌رو است. موضوع اول نقدینگی و سیاست‌های غیرمعقول بانکی کشور است و مساله دوم کاهش‌های قیمت‌های جهانی و واردات غیرمعمول به کشور است. موضوع اول نیازمند تامین مالی است که اما و اگرهای فراوان دارد. لیکن برای حل موضوع دوم در کنار ضرورت ایجاد شوک مصرف خصوصا در بخش ساختمان، می‌توان با تغییر معقول تعرفه‌ها به کمک تولید شتافت و با کاهش روند واردات، به خروج موجودی کالاهای انبار شرکت‌ها مساعدت نمود. در مجموع بایستی اذعان نمود که رکود جهانی تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است، روند تعدیل نیروی انسانی و کاهش تولید و انباشت غیرمعقول کالا در انبارها، نشان می‌دهد که تعادل اشتغال کشور به هم خورده است. حداقل اقدام عاجل برای افزایش تعرفه کالاها در حد تعرفه موثر حداقل برابر سال ۸۷ شود.

*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان