با رفع ایراد شورای نگهبان
نظر رییس مجلس در خصوص مصوبات دولتی لازم‌الاتباع شد
عکس: خبرگزاری فارس، شایگان. با رفع ایراد شورای نگهبان از مصوبه مجلس
نظرات رییس مجلس برای دولت لازم‌الاجرا شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایراد شورای نگهبان به طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون مربوط به مسوولیت‌های رییس مجلس را رفع کردند.
در جلسه علنی دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسوولیت‌های رییس مجلس مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود پرداختند و با تصویب پیشنهادی این ایراد را رفع کردند.
محمد دهقان نماینده چناران در مجلس به عنوان پیشنهاددهنده، استفاده از عبارت «تصمیمات» در مصوبه قبل مجلس را علت ایراد شورای نگهبان نسبت به آن عنوان کرد و بیان داشت: علت اینکه در مورد مصوبه قبلی ما عبارت تصمیمات را گنجاندیم این بود که در برخی مواقع هیات وزیران تصمیماتی می‌گرفت که در حقیقت آیین‌نامه به شمار می‌رفت، اما برای اینکه رییس مجلس نتواند در مورد انطباق آن اعلام نظر کند نام این آیین‌نامه را چیز دیگری مثل تصویب نامه می‌گذاشتند. دهقان اضافه کرد: بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی آیین‌نامه‌های هیات وزیران باید برای تطبیق به مجلس ارجاع شود، اما دولت با تغییر نام برخی آیین‌نامه‌ها به تصویب نامه این مواد را به مجلس ارجاع نمی‌کرد. وی ادامه داد: با مصوبه مجلس از این پس رییس مجلس می‌تواند تشخیص دهد که آیا مواردی که در هیات وزیران تصویب شده ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد و مشمول اصل ۱۳۸ می‌شود یا خیر؟ بر اساس رای جدید مجلس در رفع ایراد و تامین نظر شورای نگهبان در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های مقامات مذکور در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد و تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکر شده با رییس مجلس است. همچنین این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نشده نیز می‌شود و کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استفساریه ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴/۱۰/۸۰ از تاریخ تصویب این قانون نسخ می‌شود. به گفته دهقان، این اصلاحیه با هماهنگی شورای نگهبان در نظر گرفته شده است. هفته گذشته طرحی دو فوریتی در مجلس تصویب شد که از سوی نمایندگان به افزایش اختیارات رییس مجلس تعبیر شد. این طرح که با نام افزایش اختیارات رییس مجلس در راستای اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی با امضای ۳۴ نفر از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت، اگر چه از دیدگاه لاریجانی تنها به روشن شدن حد و مرز وظایف دیوان عدالت اداری و رییس مجلس پرداخته است، اما از منظر بسیاری از نمایندگان این طرح به استقلال مجلس کمک خواهد کرد. بر اساس این طرح، در مواردی که رییس مجلس بر اساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی هر گونه آیین‌نامه، تصویب‌نامه و دستورالعمل‌ها و هر یک از تصمیمات هیات وزیران را مغایر اصول مصوب مجلس بداند، نظر وی برای دولت لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. شورای نگهبان هم به عبارت «عموم تصمیمات» ایراد گرفته بود که نمایندگان این موضوع را در جلسه دیروز اصلاح کردند و به جای عبارت تصمیمات، عبارت مصوبات را با پیشنهاد دهقان، نماینده چناران به منظور رفع ایراد شورای نگهبان تصویب کردند.
نامه لاریجانی به جنتی برای اجرای اصل ٧٧ قانون اساسی
مخبر کمیسیون انرژی مجلس گفت: در جلسه کمیسیون انرژی موضوع اجرایی شدن اصل ۷۷ در تنظیم قراردادهای بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت. براساس این‌اصل، قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. علی ادیانی‌راد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از جمله قراردادهای بین‌المللی کشور ما قراردادهای مهم نفتی و گازی است، گفت: در همین راستا، کمیسیون اصل ۹۰ نامه‌ای به ریاست مجلس مبنی بر اجرایی شدن
اصل ۷۷ در موضوع تنظیم قراردادهای بین‌المللی ارسال کرده و آقای لاریجانی هم نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشته است، مبنی بر آن‌که اراده مجلس بر اجرایی شدن اصل ۷۷ قانون اساسی خواهد بود. وی گفت: امیدواریم اظهارنظر آیت‌ا... جنتی دبیر شورای نگهبان بتواند به بخشی از قراردادهای مهم بین‌المللی و اساسی که حجم قابل توجه آن در قراردادهای نفتی و گازی است، تاثیر گذاشته و این قراردادها قبل از تنظیم و بسته شدن با کشورهای دیگر ابتدا تقدیم مجلس شده و نمایندگان آن را به تصویب برسانند. مخبر کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد که مجلس هفتم، دولت را از زمان منعقد شدن قرارداد ترک‌سل مکلف کرد در تنظیم قراردادهای بین‌المللی بالای ۲۰میلیارد تومان ابتدا قرارداد را به مجلس بیاورند و نظر نمایندگان نسبت به آن اعلام شود که متاسفانه این کار تاکنون صورت نگرفته است و قراردادهای بین‌المللی بدون نظر مجلس منعقد می‌شود. مخبر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده قرارداد کرسنت از ابهامات زیادی برخوردار است؛ زیرا طرف اماراتی به نوعی خدعه اقتصادی متوسل شده و تبانی و فساد اقتصادی در مدارک آن مشهود است. علی ادیانی‌راد، همچنین در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه آخرین وضعیت قرارداد کرسنت مورد ارزیابی قرار گرفت و کمیسیون انرژی به این نتیجه رسید که پیگیری، تداوم و عملیاتی کردن این قرارداد به نوعی فاقد وجاهت حقوقی است. وی افزود: از سوی دیگر قرارداد منعقد شده از ناحیه شرکت اماراتی کرسنت اجرا نشده و شرکت کرسنت به مفاد این قرارداد عمل نکرده است.
اصلاح لایحه جرائم رایانه‌ای
همچنین نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان ضمن اصلاح لایحه جرائم رایانه‌ای برخی عبارات فارسی را جایگزین اصطلاحات انگلیسی این لایحه کردند. نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه جرائم رایانه‌ای را بررسی و اصلاح کردند. بر اساس مصوبه نمایندگان، هرکسی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت، تولید یا ذخیره یا نگهداری یا ارسال کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال با جزای نقدی از ۵میلیون ریال تا ۴۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مجلس همچنین مقرر کرد، مسوولیت‌های کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسوول خواهد بود. بر اساس مصوبه نمایندگان، چنانچه جرم منتسب به شخص حقوقی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، جرم منتسب به شخص حقیقی نیز باشد، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد. مجلس همچنین مصوب کرد: ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته)تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است،اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. بر اساس مصوبه نمایندگان، عبارت وب سایت در تبصره یک ماده ۲۱ و در بندهای ب و ج ماده ۲۸ «تارنما سایت» را جایگزین عبارت «وب سایت» کردند. برخی ایرادات یازده گانه شورای نگهبان درباره لایحه جرائم یارانه‌ای به استفاده از عبارات انگلیسی در متن این لایحه مربوط بود که نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان لغات فارسی را جایگزین این عبارات کردند.
ارسال نظر