پایگاه خبری «رجانیوز» سایت اصلی حامیان دولت با انتشار گزارشی به تحلیل دلایل مخالفت نمایندگان با تصویب طرح هدفمندکردن یارانه‌ها پرداخت و نمایندگان طراح طرح مشهور به تثبیت قیمت‌ها را متهم کرد نه تنها شکست طرح مذکور را نپذیرفتند، بلکه با ابراز مخالفت با طرح تحول اقتصادی و بودجه ۸۸ به مقابله با دولت پرداخته‌اند.

متن این گزارش به این شرح است: بحث هدفمند کردن یارانه‌ها در سال گذشته یکی از بحث‌‌های مهمی بود که بخش اعظمی از وقت دولت و مجلس را به خود اختصاص داد. جدای از نگرانی‌هایی که نمایندگان در خصوص چگونگی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها داشتند، به نظر می‌رسد مهمترین علت مخالفت آنان با اجرای طرح عظیم اقتصادی دولت، قبول نکردن بحث شکست مجلس در مقوله تثبیت قیمت‌ها است که با اصلاح

ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه در پاییز سال ۸۳ در مجلس هفتم

اجرا شد و در حالی که قرار بود این طرح منجر به کاهش نرخ تورم در جامعه شود، اجرای سهمیه‌بندی بنزین و پس از آن افزایش قیمت بنزین غیر‌سهمیه‌ای نشان داد طرح تثبیت قیمت‌ها در روزگار انتظارات تورمی و بحران جهانی اقتصادی راه به جایی نمی‌برد.

طراحان طرح تثبیت قیمت‌ها اما با وجود گذشت ۴ سال از اجرای آن و اعتراف تمام کارشناسان اقتصادی به بی‌اثر و بلکه مضر بودن اجرای آن در کاهش یا حتی کنترل و تثبیت نرخ تورم، هنوز هم بر نظرات خود پافشاری می‌کنند و سال گذشته نیز با وجود اینکه می‌دانستند بحران جهانی اقتصادی و به تبع آن کاهش قیمت نفت و بنزین و مواد اولیه صنعت بهترین فرصت برای هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف یارانه‌های انرژی است، فرصت طلایی اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها را نیز از دست داده و اجرای آن را به ۵ یا ۶ سال آینده موکول کردند.

ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه که توسط نمایندگان دور هفتم مجلس حذف شد، مقرر می‌کرد که از ابتدای سال ۸۴، دولت اجازه یابد بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را به قیمت فوب خلیج فارس در داخل کشور بفروشد، اما نظر کارشناسی طراحان طرح تثبیت قیمت‌ها این بود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در دوران دولت اصلاحات در ابتدای هر سال به میزان اندکی نظیر ۵۰ ریال در هر لیتر بنزین انجام می‌گرفت، در ابتدای هر سال افزایش قیمت‌ها در سایر کالاها را نیز سبب شده و باعث تسری افزایش قیمت کالاها و خدمات در تمام محصولات و خدمات کشور می‌شود و موج تورمی شدیدی را در ابتدای هر سال به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

بحث تثبیت قیمت‌ها اگرچه توانست در ابتدای هر سال افزایش قیمت حامل‌های انرژی را متوقف کند، اما آمارها نشان داد به جز در همان سال ۸۴ که این قانون برای اولین بار اجرا شد، در دیگر سال‌های اجرای آن، به هیچ وجه نتوانسته است از انتظارات تورمی در ابتدای سال و افزایش نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال بکاهد.

اگر دولت اصلاحات با افزایش قیمت تدریجی بنزین قصد داشت مصرف آن را کنترل کند، مجلس هفتم سعی کرد با تثبیت قیمت بنزین و پس از آن، اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه که برای گسترش حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت طراحی شده بود، این هدف را دنبال کند، اما نه افزایش قیمت تدریجی بنزین و نه سهمیه‌بندی آن -اگرچه توانست تا حدود زیادی از قاچاق این فرآورده نفتی بکاهد- راه‌حل مناسبی در جهت مدیریت مصرف سوخت آن‌هم در مقابل افزایش تیراژ تولید خودرو در کارخانه‌های خودروسازی داخل نبود.