دنیای اقتصاد- بی تردید هنوز نمی‌توان از پایان نقش دلار به عنوان عمده‌ترین ارز ذخیره سخن گفت. با این همه، پرده‌هایی دریده شده و حرکت‌هایی آغاز گشته که حفظ شرایط کنونی را دشوار و بعید می‌سازد. به احتمال زیاد دلار در آینده نزدیک از موقعیت خود به زیر کشیده نخواهد شد، هرچند که نقش محوری و تعیین‌کننده کنونی آن در نظام پولی بین‌المللی تضعیف خواهد شد. به نظر می‌رسد که آمریکاییان خود نیز «نوشته‌ها را بر دیوار» دیده‌اند و هرچند با بی‌میلی و اندوه، به دگرگونی‌های ناگزیر رضایت داده‌اند.

شبکه «بلومبرگ»، که دیدگاه محافل مالی بزرگ آمریکا را منعکس می‌کند، در مقاله‌ای که به تحلیل نتایج همایش سران G-۲۰ در لندن اختصاص داده، از زبان یکی از بزرگان «وال‌استریت» می‌نویسد: «یک دوره از تاریخ در حال پایان گرفتن است». آیا یک «ابر پول» جهانی جایگزین دلار خواهد شد؟

دکتر فرخ قبادی

در حدود یک هفته قبل از برگزاری کنفرانس «G-۲۰» در لندن، آقای «ژائو زیاچوان» رییس بانک مرکزی چین، در مقاله‌ای که در وب سایت «بانک خلق چین» انتشار یافت، خواستار ایجاد یک «ابر پول» فرا ملیتی شد که جایگزین دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی شود.

به گفته ایشان هدف از ایجاد این پول جدید، به وجود آوردن یک «ارز ذخیره» بین‌المللی است که بر خلاف دلار، متعلق به یک کشور خاص نباشد و بتواند ارزش خود را در بلندمدت حفظ کند. به طور مشخص، آقای ژائو خواستار گسترش نقش «حق برداشت ویژه» (SDR) به عنوان ارز ذخیره بین‌المللی شد که در گذشته توسط «صندوق بین‌المللی پول» منتشر می‌شد و ارزش آن بر اساس ارزش پنج ارز معتبر بین‌المللی تعیین می‌گردید.

این بیانیه بیش از آن که یک پیشنهاد عاجل برای دگرگونی نظام پولی بین‌المللی باشد، در اغلب محافل به عنوان اعتراض چین به یکه تازی دلار در بازارهای جهانی و نقش کم اهمیت چین در نهادهای تصمیم‌گیرنده اقتصادی و مالی جهان و در راس آن‌ها «صندوق بین‌المللی پول» تلقی شد که به اعتقاد آقای ژائو با واقعیت‌های امروزی اقتصاد کشورش هم‌خوانی ندارد. برای مثال، در حال حاضر و در شرایطی که «حق رای» کشورهای اتحادیه اروپا در صندوق بین‌المللی پول ۳۷‌درصد و حق رای ایالات‌متحده ۱۷‌درصد است، حق رای جمهوری خلق چین فقط ۷/۳‌درصد است و این از جمله «بی‌تناسبی‌هایی» است که این کشور دیگر بر نمی‌تابد.

***

نظام پولی بین‌المللی کنونی، به‌رغم تغییراتی که طی ۶۰ سال گذشته به خود دیده است، هنوز بسیاری از جنبه‌های نظامی را که در سال ۱۹۴۴، در «کنفرانس برتن وودز» برقرار شد، حفظ کرده است. در سال ۱۹۴۴ نمایندگان ۴۴ کشور جهان در دهکده ییلاقی «برتن وودز» (Bretton Woods)در ایالت نیو همپشایر آمریکا گرد هم آمدند و نظامی را پایه ریزی کردند که به نام همان دهکده شهرت یافت. از آن جا که اقتصادهای اروپایی بر اثر جنگ دوم جهانی متلاشی شده و نیاز به بازسازی اساسی داشتند و از آن جا که ایالات‌متحده تنها اقتصاد پیشرفته‌ای بود که عملا از آسیب‌های اقتصادی جنگ در امان مانده و به عنوان قدرت اقتصادی برتر و بی‌چون و چرای جهان شناخته می‌شد، نظامی که در این کنفرانس بر سر آن توافق شد، موقعیت ویژه و بسیار پرمنفعتی را برای ایالات‌متحده پدید آورد. در نظام جدید، که رسما «نظام پایه طلا - ارز» (Gold-Exchange Standard) نام گرفت، طلا به عنوان پولی که مقبول همه بود و به عنوان ذخیره توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف نگهداری می‌شد، طبعا می‌توانست برای جبران کسری «تراز پرداخت‌ها» مورد استفاده قرار گیرد. اما در جوار آن، ارزهایی هم که پشتوانه طلا داشتند و با نرخ معینی به آن قابل تبدیل بودند، نیز به عنوان «ارزهای ذخیره» شناخته شده و می‌توانستند همچون طلا در تسویه حساب‌های بین‌المللی به کار روند. ایالات‌متحده که در آن زمان در حدود ۷۰‌درصد ذخیره طلای پولی جهان را در اختیار داشت، تبدیل پذیری دلار به طلا را در قیمت هر اونس طلا = ۳۵ دلار برای خارجیان تضمین کرد و بدین ترتیب دلار هم مانند طلا به «پول ذخیره» تبدیل شد. کشورهای دیگر، با تعیین نرخ برابری پول‌های خود نسبت به دلار، عملا رابطه مشخصی میان پول‌های خود با طلا برقرار می‌کردند.

بد نیست بدانیم که آقای کینز، اقتصاددان شهیر انگلیسی، نماینده این کشور در کنفرانس برتن وودز بود و از آن جا که منافع یک جانبه تبدیل دلار به «ارز ذخیره جهانی» را به خوبی در می‌یافت، پیشنهاد ایجاد یک پول فراملیتی با نام «بانکور» (Bancor) را ارائه کرد که با مخالفت آمریکا به جایی نرسید. به جای آن، لیره انگلیس نیز به عنوان پول ذخیره مورد قبول قرار گرفت، هرچند که به تدریج و با افول ستاره اقبال امپراتوری بریتانیای کبیر، پول آن کشور نیز اهمیت و موقعیتش را به عنوان ارز ذخیره، از دست داد. دو نهاد مهم بین‌المللی، یعنی «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) نیز در همین کنفرانس تاسیس شدند.

از این زمان ایالات‌متحده، به برکت تعیین پول داخلی‌اش به عنوان «ارز ذخیره»، می‌توانست همه ساله در تراز پرداخت‌هایش کسری داشته باشد، بی آن که همانند کشورهای دیگر مجبور به اصلاح یا تعدیل آن گردد. این موهبت ظاهرا بدین سبب به ایالات‌متحده ارزانی شده بود که این کشور تبدیل پولش به طلا را تضمین می‌کرد، هرچند که در عمل و تا سال‌ها بعد، هیچ دولتی زحمت تبدیل دلارهایش به طلا را به خود نمی‌داد.

واقعیت این است که در نخستین سال‌های پس از جنگ دوم جهانی، دنیا در عطش دلار می‌سوخت. اروپای جنگ زده و ویران می‌بایست همه چیز را از نو آغاز کند و برای این بازسازی به سرمایه، تجهیزات و حتی کالاهای مصرفی آمریکا نیاز داشت که همه آن‌ها با دلار خریداری می‌شدند و به همین دلیل تقاضا برای دلار حد و مرزی نداشت. از آن جا که اروپا در آن زمان منابع درآمدی چشم‌گیری نداشت، ایالات‌متحده، به روایتی به دلیل انگیزه‌های انسان دوستانه و به روایت‌های دیگر به منظور جلوگیری از گسترش کمونیزم، بخش قابل توجهی از این دلارها را خود در اختیار آن‌ها می‌گذاشت. «طرح مارشال» یکی از محمل‌های اصلی این مساعدت‌ها بود.

البته بخش اعظم دلارهایی که به اروپا می‌رفت، ناشی از سرمایه‌گذاری آمریکاییان در اروپا بود که بر دارایی‌های خارجی آمریکا می‌افزود. از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۱، گرچه «تراز بازرگانی» (تفاوت میان صادرات و واردات کالاها و خدمات) آمریکا با مازاد قابل توجهی روبه‌رو بود، اما «تراز پرداخت‌های» این کشور همه ساله (به استثنای یک سال) کسری نشان می‌داد که علت اصلی آن حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایالات‌متحده (و نیز هزینه جنگ‌های کره و ویتنام) بود.

به تدریج و با انباشته شدن دلارها در خارج از آمریکا و فزونی چشم گیر مقدار این دلارها نسبت به طلای موجود در خزانه‌داری آمریکا، زمانی رسید که تبدیل‌پذیری دلار به طلا عملا تحقق‌ناپذیر شده بود. در سال ۱۹۷۱، ذخیره طلای پولی ایالات‌متحده به ۱۱‌میلیارد دلار کاهش یافته بود، در حالی که میزان دلارهای انباشته شده در خارج از آمریکا به ۸/۶۷‌میلیارد دلار رسیده بود. هنگامی که برخی از سیاستمداران اروپایی و در راس آن‌ها دوگل، رییس‌جمهوری فرانسه، زمزمه تبدیل دلارهایشان به طلا را بلندتر کردند، نیکسون، رییس‌جمهوری وقت آمریکا در ماه اوت سال ۱۹۷۱ رسما تبدیل‌پذیری دلار به طلا را بر خلاف تعهدات قبلی، ملغی اعلام کرد و بدین ترتیب عمر «نظام پایه طلا-ارز» رسما به پایان رسید.

لغو تبدیل‌پذیری دلار به طلا البته موجب کاهش ارزش دلار نسبت به طلا و نیز نسبت به ارزهای دیگر شد. در حقیقت در فاصله سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۷ ارزش برابری دلار نسبت به ۱۰ ارز عمده جهان به‌طور متوسط در حدود ۱۹‌درصد کاهش یافت. با این همه و بر خلاف بسیاری از پیش بینی‌ها، لغو تبدیل‌پذیری دلار به طلا، نقش دلار به عنوان «پول جهانی» را از میان نبرد و این پول هم چنان به عنوان «ذخیره ارزی» و «وسیله دادوستد بین‌المللی» مورد استفاده قرار می‌گرفت. در حقیقت، حتی امروزه نیز دلار بیش از هر پول ملی دیگری در جهان مقبولیت دارد و به عنوان عمده‌ترین «ارز ذخیره» مورد استفاده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول (مربوط به پایان سپتامبر ۲۰۰۸) بیش از ۶۴‌درصد کل ذخایر ارزی جهان (ذخایری که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف مالک آن هستند) به صورت دلار یا دارایی‌های دلاری نگهداری می‌شود. باقیمانده به صورت یورو (۵/۲۵‌درصد)، پوند انگلیس (۶/۴‌درصد)، ین ژاپن (۱/۳‌درصد) و سایر ارزها (در حدود ۲‌درصد) نگهداری می‌شوند. کل ذخایر ارزی جهان در حال حاضر در حدود ۹/۶تریلیون دلار برآورد می‌شود.

***

ماه گذشته آقای گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا، در پاسخ به سوالی در مورد نظرش راجع به اظهارات رییس بانک مرکزی چین که خواستار جایگزینی تدریجی دلار با یک «ابر پول جهانی» شده بود، گفت: «آن چه که من از پیشنهاد ایشان می‌فهمم، طرحی است برای افزایش استفاده از حق برداشت ویژه صندوق بین‌المللی پول. در واقع ما کاملا آماده بررسی این پیشنهاد هستیم». هرچند که آقای وزیر بلافاصله اشتباه خود را جبران کرد و با افزودن اما و اگرهای متعدد عملا حرف خود را پس گرفت، اما همان بی احتیاطی اولیه به افزایش فروش دلار در بازارهای پولی جهان منجر شد و ارزش دلار رو به کاهش نهاد. به‌رغم فروکش کردن هجوم اولیه برای فروش دلار پس از «تصحیح» سخنان گایتنر، در نهایت در پایان روز، ارزش دلار نسبت به یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس کاهش یافت. به گفته یکی از دست‌اندرکاران معاملات ارز، اظهارات اولیه وزیر خزانه داری آمریکا نشانه یک «دگرگونی سیاستی» اساسی بود که در صورت حقیقت داشتن، «زلزله‌ای» را در بازارهای پولی جهان به همراه می‌داشت. اما «این واقعیت که وزیر خزانه‌داری آمریکا، حتی تصور پایان گرفتن نقش دلار به عنوان لنگر نظام پولی بین‌المللی را به مخیله خود راه داده است، به اندازه کافی نگران‌کننده بوده است». در هر حال هم وزیر خزانه داری آمریکا و هم رییس بانک مرکزی این کشور در گزارش به کنگره آمریکا اعلام کرده‌اند که «قاطعانه» با این دگرگونی مخالفند.

چرا نقش دلار به عنوان «ارز ذخیره» تا بدین حد برای ایالات‌متحده و نیز برای ارزش دلار در بازارهای جهانی، اهمیت دارد؟ چرا بسیاری از کشورهای جهان، از جمله چین و روسیه، سخن از ضرورت جایگزینی دلار با یک پول «فرا ملیتی» را به میان می‌آورند؟ و چرا آمریکا با این جایگزینی مخالف است؟ پاسخ به این سوالات نیازمند درک امتیازاتی است که نقش دلار به عنوان ارز ذخیره نصیب آمریکا می‌سازد.

در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی، آقای جیمز توبین، اقتصاددان فقید آمریکایی (از کینزگرایان صاحب نام و برنده جایزه نوبل، که گفته می‌شود آقای اوباما از نظریه‌های او پیروی می‌کند) در کنگره آمریکا مطالبی را بیان کرد که اهمیت این امتیاز را روشن می‌سازد: «چه دلپذیر است که آدمی در حیاط خلوت خانه‌اش دستگاه ضرب مسکوک یا چاپ اسکناس داشته باشد و نظام پایه طلا - ارز این امتیاز را به ما ارزانی کرد.... ما توانستیم برای ۱۰ سال (بدون نگرانی)، در تراز پرداخت‌هایمان کسری داشته باشیم، زیرا اسناد بدهی ما (یعنی دلار) به عنوان پول در همه جا پذیرفته می‌شد». وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا نیز برای سناتورهای آمریکایی توضیح داد: «این برای ما مزیتی واقعی و بسیار عمده است که اجازه یافته‌ایم کسری‌های خود را از طریق افزایش دلار در خارج، تامین مالی کنیم. اگر پول ما ارز ذخیره نبود، اگر ما بانکدار جهانی نبودیم، چنین کاری شدنی نبود. همان وضعی به بار می‌آمد که سایر کشورها با آن روبه‌رویند. یعنی به محض این که دچار کسری (در تراز پرداخت‌ها) می‌شدیم، می‌بایست حساب‌های خود را هرطور شده تسویه می‌کردیم».

در حال حاضر نیز این امتیاز تا حدود زیادی برای دلار همچنان پا بر جا است. تردیدی نیست که موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره عمده، در افزایش تقاضا برای دلار و جلوگیری از کاهش بهای آن نقش اساسی دارد و موقعیت دولت آمریکا را برای تحمل کسری بودجه و تراز پرداخت‌هایش آسان تر می‌سازد و تامین مالی آن‌ها را از طریق دریافت وام‌های خارجی تسهیل می‌کند. علاوه بر این گفته می‌شود که حجم دلارهای در گردش (به صورت اسکناس) در کشورهای دیگر، هم اکنون در حدود ۵/۱ برابر اسکناس‌هایی است که در ایالات‌متحده در گردش است. به بیان دیگر، امروزه چیزی در حدود ۵۵۰‌میلیارد دلار اسکناس کاغذی در خارج از آمریکا وجود دارد که بین شهروندان این کشورها دست به دست می‌شود و بخش اعظم آن‌ها هرگز هم به آمریکا باز نمی‌گردد. در مورد ذخایر ارزی ۵/۴‌تریلیون دلاری کشورهای مختلف نیز پیشتر سخن گفتیم. همه این حجم عظیم نقدینگی، نمایانگر معاملاتی است که طی آن دولت ایالات‌متحده یا شهروندان آن کشور، کالاها و خدمات مختلف را از کشورهای دیگر خریداری کرده و در ازای آن‌ها «اسناد کاغذی» داده‌اند. بخش عمده این پول‌ها البته در اوراق قرضه دولت آمریکا سرمایه‌گذاری شده‌اند که بهره بسیار کمی هم می‌پردازند، اما دلارهای کاغذی که در کشورهای دیگر دست به دست می‌شوند، حتی این هزینه اندک را هم ندارند. کدام کشور است که خواستار برخورداری از چنین امتیازی نباشد؟

چین که اکنون به یک بازیگر بزرگ در عرصه اقتصاد جهانی تبدیل شده، از جمله کشورهایی است که درصددند این امتیاز ارزشمند را از دست رقیب قدرتمند در آورند یا دست کم از دامنه آن بکاهند. روسیه، برزیل و هندوستان هم خواستار نقش بیشتر خود در سازمان‌های مالی بین‌المللی و نیز ایجاد پولی «فرا ملیتی» شده‌اند. روسیه حتی خواستار آن شده بود که در همایش اخیر گروه G-۲۰ در لندن، «بحث در مورد یافتن گزینه‌ای دیگر برای ایفای نقش ارز ذخیره جهانی، در دستور کار قرار گیرد». این خواسته البته اجابت نشد و در بیانیه پایانی همایش نیز سخنی از جایگزینی دلار به میان نیامد، اما آقای مدودف در سخنرانی خود در این اجلاس به این مساله اشاره کرد و خواستار ایجاد یک کار گروه تحقیقاتی، توسط صندوق بین‌المللی پول یا گروه G-۲۰ شد که هم در مورد افزایش تعداد «ارزهای ذخیره» و هم در باره ایجاد یک «ارز ذخیره فراملیتی» مطالعه کند و نتیجه کار خود را به وزرای خزانه داری گروه G-۲۰ ارائه نماید.

«حق برداشت ویژه» (SDR) که هم چین و هم روسیه خواستار استفاده از آن به عنوان «پول جهانی» هستند، پیشتر نیز طرفدارانی داشته است. واقعیت این است که پول ملی هیچ کشوری نمی‌تواند بدون پدید آوردن پاره‌ای مشکلات، نقش «پول جهانی» را ایفا نماید. حجم «پول جهانی» می‌بایست بر اساس نیازهای نقدینگی جهانی، منبعث از نیازهای داد و ستد بین‌المللی، افزایش یا کاهش یابد، در حالی که حجم پول یک کشور بر اساس نیازهای داخلی و سیاست‌های پولی و مالی آن کشور تعیین می‌شود. از سوی دیگر، استفاده از پول ملی یک کشور به عنوان پول جهانی بدان معنی است که افزایش نقدینگی جهانی تنها با کسری مداوم تراز پرداخت‌های کشور ناشر آن پول میسر می‌گردد. این مسایل سال‌ها است که شناخته شده‌اند و انتشار حق برداشت ویژه نیز یکی از تدابیر حل این معضلات بوده است. حق برداشت ویژه برای نخستین بار در سال ۱۹۷۰ توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شد و هدف از آن ایجاد وسیله‌ای جهت افزایش نقدینگی جهانی به هنگام ضرورت اعلام گشت. ارزش این پول بر مبنای میانگین (وزنی) ارزش ۵ ارز عمده بین‌المللی در آن زمان (دلار، مارک، ین، فرانک و پوند) محاسبه می‌گشت و پس از صدور، به تناسب سهمیه هرکشور در صندوق بین‌المللی پول، در میان اعضا تقسیم می‌شد. (لازم به ذکر است که روسیه و چین اکنون خواستار استفاده مجدد و گسترده از حق برداشت ویژه‌ای هستند که پول‌های ملی آن‌ها نیز در «سبد» محاسبه آن گنجانده شده باشد. روسیه که از تولیدکنندگان عمده طلا در جهان است و ذخایر طلای غنی و دست نخورده‌ای هم دارد، علاوه بر روبل، خواستار گنجانده شدن طلا نیز در این سبد است).

صرف نظر از مشکلات دیگری که انتشار و توزیع حق برداشت ویژه با آن مواجه است، مخالفت آمریکا (و برخی کشورهای دیگر) تاکنون مانع از تبدیل آن به گزینه‌ای معنی دار به جای دلار و ارزهای عمده دیگر شده است. در حال حاضر حق برداشت ویژه صرفا به عنوان «واحد محاسبه» در صندوق بین‌المللی پول مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش مهمی در تامین نقدینگی بین‌المللی یا عملکرد به عنوان «پول جهانی» ندارد.

در هر حال حتی چین نیز اعلام کرده است که خواستار جایگزینی فوری دلار با حق برداشت ویژه نیست و تنها از آغاز اقدامات لازم برای این جایگزینی در بلند مدت حمایت می‌کند. در همایش گروه در لندن نیز چین، بر خلاف روسیه، سخنی از جایگزینی دلار به میان نیاورد و صرفا با بیان این که «نظام پولی بین‌المللی می‌بایست بهبود یابد» و نیز این که «لازم است یک نظام پولی فراگیرتر و عقلایی تر پایه ریزی شود»، خواستار نظارت بیشتر صندوق بین‌المللی پول بر سیاست‌های اقتصاد کلان در کشورهای صاحب ارزهای ذخیره شد. اصرار بر جایگزینی فوری دلار با SDR، یا حتی پافشاری بر انجام این جایگزینی در آینده نزدیک، به سقوط قیمت دلار منجر خواهد شد که کشور چین را با متجاوز از ۳/۱‌تریلیون دلار ذخایر دلاری (عمدتا به صورت اوراق قرضه دولتی آمریکا)، بیش از همه متضرر خواهد ساخت. ژاپن نیز با نزدیک به یک‌‌تریلیون ذخیره دلاری، از بازندگان اصلی این واقعه خواهد بود.

با این همه، به نظر می‌رسد که کسری‌های هنگفت تراز پرداخت‌ها و بودجه‌های سنواتی ایالات‌متحده در سال‌های اخیر (که وام‌های دریافتی از چین، ژاپن و کشورهای نفت خیز عربی تامین مالی بخش بزرگی از آن‌ها را بر عهده داشته است) و به ویژه ارقام نجومی «بسته‌های محرک» این کشور در ماه‌های اخیر، نگرانی چین را از سرنوشت دلار افزایش داده است. در ماه گذشته میلادی، نخست وزیر چین در اظهار نظری که سر و صدای زیادی هم به پا کرد، گفت: «ما مقادیر هنگفتی به ایالات‌متحده وام داده‌ایم، بنا بر این طبیعی است که نگران دارایی‌های خود باشیم. صادقانه بگویم، من نگرانی‌هایی از این وضعیت دارم. من از آمریکا درخواست می‌کنم که اعتبار خوبش را حفظ کند، به تعهداتش پای بند باشد و امنیت دارایی‌های چین را تضمین نماید.» ظاهرا دولت چین نگران آن است که حکومت آمریکا، با سیاست‌های بی‌محابای انبساطی خود و به ویژه سیاست اخیر «تسهیل مقداری پول» (Quantitative Easing) که عملا به معنای چاپ پول توسط بانک مرکزی است، در تدارک اجرای نقشه‌ای باشد که عملا چیزی جز یک سیاست «گدایی از همسایه» پنهان کاری شده نیست. (اخیرا اعلام شد که بانک مرکزی آمریکا قصد دارد یک‌تریلیون دلار پول جدید ایجاد کند و همه آن را برای خرید اوراق قرضه دولتی مورد استفاده قرار دهد). بر اساس این تعبیر، که برخی از مقامات چینی آن را به زبان هم آورده اند، دولت آمریکا ممکن است در صدد باشد تا با گسترش شدید حجم پول در گردش و در نتیجه کاهش ارزش دلار، از ارزش واقعی بدهی‌های خارجی خود بکاهد و عملا بخشی از بدهی‌های خود به چین را «پاک کند». اظهارات نخست وزیر چین در برخی محافل به معنای عدم تمایل این کشور به ادامه خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا تعبیر شد و موجی از نگرانی در محافل مالی جهان پدید آورد، هرچند که در همان روز، «دایره ارز» دولت چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که از «موقعیت دلار» حمایت می‌کند و کماکان به خرید اوراق قرضه دولت آمریکا ادامه خواهد داد. این اظهارات ضد و نقیض به معنای آن گرفته شد که چین، بیش از آن که به دنبال تغییر عاجل در نظام پولی بین‌المللی باشد، با فشار و تهدید ضمنی، خواستار افزایش نقش آفرینی و نفوذ خود در نهادهای بین‌المللی، به ویژه در صندوق بین‌المللی پول است و دست کم فعلا قصد «تکان دادن قایق» را ندارد. با این همه، تردیدی نمی‌توان داشت که دیر یا زود، هم نقش چین در محافل مالی بین‌المللی، متناسب با پشتوانه مالی و قدرت اقتصادی کنونی آن، تغیر خواهد کرد و هم یکه‌تازی دلار تعدیل خواهد شد. (در اجلاس گروه G-۲۰ در لندن، سران کشورهای عضو تعهد کردند که منابع صندوق بین‌المللی پول را ۳ برابر کنند و نقش چین و سایر کشورهای در حال توسعه را در این سازمان و در مدیریت اقتصاد جهانی افزایش دهند). در همین حال، کمیته‌ای که از جانب سازمان ملل مسوول بررسی مشکلات نظام پولی بین‌المللی شده بود (و ریاست آن را هم آقای جوزف استیگلیتز اقتصاددان سرشناس بر عهده داشت) هفته گذشته نتایج تحقیقات خود را منتشر کرد که در آن نتیجه گرفته شده که یک نظام پولی جدید، مبتنی بر «حق برداشت ویژه» به عنوان «ارز ذخیره»، می‌تواند موجب ثبات و تحکیم نظام پولی بین‌المللی شود.

آقای استیگلیتز معتقد است که چنانچه تمایل و همکاری لازم وجود داشته باشد، جایگزینی نظام مبتنی بر «حق برداشت ویژه» می‌تواند در مدت یک سال محقق شود، هرچند که خود او نیز چنین امری را بسیار بعید می‌داند. یکی از مشاوران آقای سارکوزی هم قبل از آغاز اجلاس گروه G-۲۰ در لندن عملا تایید کرد که قرار بر این گذاشته شده که مساله جایگزینی دلار فعلا مسکوت بماند. به گفته ایشان، هدف از این اجلاس، بیش از هر چیز دیگر، اطمینان بخشیدن به رای دهندگان هراسان و بازارهای مالی وحشت زده است، نه ضربه زدن به دلار. «این جایگزینی ممکن است در بلند مدت فکر خوبی باشد، اما در حال حاضر بهتر است کاری نکنیم که دلار سقوط کند».

بی تردید هنوز نمی‌توان از پایان نقش دلار به عنوان عمده‌ترین ارز ذخیره سخن گفت. با این همه، پرده‌هایی دریده شده و حرکت‌هایی آغاز گشته که حفظ شرایط کنونی را دشوار و بعید می‌سازد. به احتمال زیاد دلار در آینده نزدیک از موقعیت خود به زیر کشیده نخواهد شد، هرچند که نقش محوری و تعیین‌کننده کنونی آن در نظام پولی بین‌المللی تضعیف خواهد شد به نظر می‌رسد که آمریکاییان خود نیز «نوشته‌ها را بر دیوار» دیده‌اند و هرچند با بی‌میلی و اندوه، به دگرگونی‌های ناگزیر رضایت داده‌اند. شبکه «بلومبرگ»، که دیدگاه محافل مالی بزرگ آمریکا را منعکس می‌کند، در مقاله‌ای که به تحلیل نتایج همایش سران G-۲۰ در لندن اختصاص داده، از زبان یکی از بزرگان «وال‌استریت» می‌نویسد: «یک دوره از تاریخ در حال پایان گرفتن است. برتری و نفوذ ایالات‌متحده (در اقتصاد جهانی) رو به کاهش نهاده است، در حالی که کشورهایی دیگر، نفوذ بیشتری پیدا می‌کنند». عنوان این مقاله نیز به اندازه کافی گویا است: «گروه G-۲۰ نظم نوین جهانی را با نقش کاهش یافته‌ای برای آمریکا و برای بازار، شکل می‌دهد.» با این اوصاف، شاید «لغزش زبان» وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز بی‌حکمت نبوده است.

علاقه‌مندان به منابع این مقاله می‌توانند با آدرس زیر تماس بگیرند:

Farrokhg۱۱۴۷@yahoo.com