بازنگری کاهشی درحداقل دستمزد

دنیای اقتصاد-در حالی که روز ۲۱ اسفندماه سال گذشته با اعلام افزایش ۲۵‌درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۸۸ ، مشخص شد که این دستمزد به میزان ۲۷۴‌هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است، مصوبه مذکور در آخرین روز کاری سال دستخوش تغییری ۵درصدی شد تا حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۲۰‌درصدی به ۲۶۴‌هزار تومان محدود شود. پیش‌بینی بانک مرکزی کاهش ۵درصدی مزد کارگران را به دنبال داشت

حداقل دستمزد کارگران ۲۶۴‌هزار تومان

دنیای اقتصاد- در حالی که روز ۲۱ اسفندماه سال گذشته با اعلام افزایش ۲۵‌درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۸۸ مشخص شد که بر اساس مصوبه شورای عالی کار این دستمزد به میزان ۲۷۴‌هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است، مصوبه مذکور در آخرین روز کاری سال دستخوش تغییری ۵درصدی شد تا دستمزد کارگران در سال ۸۸ نه با افزایش ۲۵‌درصدی بلکه با افزایش ۲۰‌درصدی به میزانی کمتر از ۲۶۴‌هزار تومان برسد که گفته می‌شود این اتفاق به دنبال اعلام پیش‌بینی بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم در سال ۸۸ رخ داده است.

بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده است، تعیین افزایش حداقل دستمزد کارگران برای امسال با فراز و نشیب‌هایی مواجه شده که اگرچه در هیاهوی تعطیلات نوروزی کمتر به آن پرداخته شده است، اما احتمالا طی چند روز آینده بحث‌های تازه‌ای را موجب خواهد شد. بر این اساس درحالی که طی چند سال اخیر هیچ‌گاه مصوبه شورای عالی کار تغییر نکرده و میزان افزایش مزد اعلام شده توسط این شورا طی یک هفته کاهش نیافته بود، اما در عصر آخرین سه‌شنبه سال ۸۷ ، وزارت کار اعلام کرد که طبق مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل مزد کارگران به جای ۲۵درصد مصوبه ۲۱ اسفندماه، با افزایش ۲۰‌درصدی به ۲۶۴‌هزار تومان رسیده است.

در این گزارش آمده است: طبق مصوبه جدید شورای عالی کار «حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده (امسال) دو‌میلیون و ۶۳۵‌هزار و ۲۰۰ ریال تعیین شد که بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه کارگران ۸۷‌هزار و ۸۴۰ ریال خواهد بود. همچنین مطابق این مصوبه، سایر سطوح دستمزدی از آغاز سال ۸۸ به میزان پنج‌درصد آخرین مزد ثابت یا مبنای سال جاری به اضافه روزانه ۱۰‌هزار و ۹۸۰ ریال افزایش یافت، مشروط بر آن که مزد روزانه هر کارگر از ۸۷‌هزار و ۸۴۰ ریال کمتر نشود.»

به عبارتی این مصوبه جدید می‌گفت: حداقل مزد کارگران به‌جای ۲۵‌درصد، ۲۰‌درصد افزایش یابد. تنها دلیل این موضوع نیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نرخ تورمی بود که به جای ۹/۲۵، حدود ۲۰‌درصد توسط بانک مرکزی پیش‌بینی شده بود. به عبارتی به اعتقاد خیلی از کارشناسان و فعالان کارگری این تصمیم براساس پیش‌بینی بانک مرکزی از نرخ تورم گرفته شد. چرا که حتی در جایی از مصوبه نهایی آخرین سه‌شنبه سال ۸۷ شورای عالی کار آمده است که اگر این پیش‌بینی صحیح نبود، دوباره شورای عالی کار در پایان نیمه اول سال جلسه‌ای را برای افزایش مزد به میزان تورم برگزار خواهد کرد، این درحالی است که شورای عالی کار طبق قانون باید براساس آخرین نرخ استعلام شده تورم بانک مرکزی تصمیم بگیرد نه آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی از تورم، چرا که وقتی هنوز اسفندماه به اتمام نرسیده و بانک مرکزی نرخ تورمی در مورد این ماه اعلام می‌کند این به منزله آن است که این نرخ تنها پیش‌بینی بانک مرکزی است.

این گزارش می‌افزاید: اعلام این حداقل مزد پایان کار نبود، چرا که بعد از اعلام این حداقل مزد بلافاصله نمایندگان کارگری هم به‌صورت رسمی اعلام مخالفت کردند و خبر دادند که این مصوبه را هیچ‌کدام از آن‌ها امضا نکرده‌اند و پس از آن هم، رییس هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار از این خبر داد که در نامه‌هایی به رییس‌جمهور، مجلس و دبیر شورای امنیت ملی اعتراض کارگران نسبت به این میزان افزایش حداقل مزد کارگران را اعلام خواهند کرد. نویسنده گزارش در پایان آورده است: حال که دو هفته‌ای از این ماجرا می‌گذرد و بخشنامه حداقل مزد مصوب جلسه ۲۷ اسفندماه سال ۸۷ شورای عالی کار نیز ابلاغ شده است، باید منتظر واکنش‌های بعدی نمایندگان کارگری و البته مسوولانی مانند رییس‌جمهور و مجلس و دبیر شورای امنیت ملی نسبت به این اعتراض‌ها باشیم.

اعلام جزئیات کامل بخشنامه افزایش حقوق کارگران

جزئیات کامل بخشنامه افزایش حقوق کارگران در سال ۸۸ براساس مصوبه شورای عالی کار و ابلاغیه وزیر کار و امور اجتماعی منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه افزایش حقوق کارگران برای سال ۸۸ که وزیر کار و امور اجتماعی برای اجرا ابلاغ کرده‌، آمده است: شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۸۷، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۸، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

طبق بند اول‌این بخشنامه از اول سال ۱۳۸۸ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۸۷۸۴۰‌ریال (هشتاد و هفت هزار و هشتصد و چهل‌ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۸ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۵‌درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۰۹۸۰‌ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۷ افزایش می‌یابد. البته در صورتی که با‌این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از ۸۷۸۴۰‌ریال شود، ملاک همان ۸۷۸۴۰‌ریال است.

مطابق بند دوم به کارگرانی که در سال ۱۳۸۸ دارای یکسال سابقه کار شده، یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۲۵۰‌ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد و بر اساس تبصره یک و دو‌ این بند پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی‌توسط اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت صورت می‌گیرد و به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۷، میزان مقرر در‌این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.

بند سوم ‌این بخشنامه می‌گوید: بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی‌ کارگران، اعم از دائم و موقت نسبت به دریافت مزایای بن کارگری مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۸۸ مبلغ‌ریالی بن (سهم کارفرمایان) به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) منظور و بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۰۰۰/۱۰۰‌ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود. بند چهارم‌این بخشنامه اعلام می‌کند که ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت خواهد بود.

مطابق بند پنج و شش آن هم مقررات‌این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در‌ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۸ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد و واحدهای مشمول قانون کار به منظور‌ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و‌ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای‌این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند.

دستورالعمل نحوه اجرای افزایش حقوق

همچنین در دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه ۲۷ اسفند ۸۷ شورای عالی کار درباره کارگران کارمزدی دائم و موقت که با امضای سرپرست اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت خدمت وزارت کار و امور اجتماعی برای اجرا ابلاغ شده‌، آمده است: در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱ مورخ ۲۷/۱۲/۸۷ وزیر کار و اموراجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۸۷ شورای عالی کار بدین وسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید:

۱ - نحوه اعمال ۵‌درصد افزایش بند ۱ بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال ۸۸ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۸۷) در مورد کلیه کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۵‌درصد افزایش می‌یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند‌این بخش نیز بایستی ۵‌درصد افزایش یابد.

تبصره‌: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده یا به عبارت دیگر به صورت‌درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در‌این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول پنج‌درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با‌این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود‌به‌خود دستخوش افزایش خواهد بود).

۲ - چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۵‌درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۸۸ روزانه ۱۰۹۸۰‌ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۸۸ روزانه ۱۰۹۸۰‌ریال در اجرای مصوبه شورای‌عالی کار به صورت ثابت در مورد آن برقرار خواهد گردید.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد به اضافه مزد سنوات (پایه) مربوط به سال‌های گذشته کمتر از ۸۷۸۴۰‌ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۸۷۸۴۰‌ریال خواهد بود.

۳ - اعطای مزد سنوات: علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱ مورخ ۲۷/۱۲/۸۷ وزیر کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. گفتنی است شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال‌جاری را با ۲۰‌درصد افزایش نسبت به سال ۸۷ معادل دو میلیون و ۶۳۵‌هزار و ۲۰۰‌ریال تعیین کرده است.