«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
سمت و سوی بازارها در سال نو
چشم‌انداز بازارهای سرمایه‌پذیر در سال نو
محسن ایلچی
فرصت‌ها و تهدید ۶ بازار مسکن، سرمایه، پول، خودرو، ارز، طلا و سکه در روزهای آینده
امسال در تقویم طالع‌بینی چینی، سال گاو است. در ادبیات بازارهای مالی، بازار گاوی به معنی بازار پررونق و خیزان (برعکس بازار افتان) است. اما آیا سال گاو، برای فعالان اقتصادی و بازارهای سرمایه‌پذیر، بازاری گاوی را به ارمغان می‌آورد؟
بخشی از مهمترین متغیرهایی که وضعیت و تحولات فضای کسب‌و‌کار را در سال جاری رقم خواهد زد، پارامترهای درون و برون‌زایی است که از اقتصاد سال قبل به سال جاری منتقل شده‌اند. افزون‌بر این در سال جاری متغیرهای نوپدید باعث پیدایی فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی در بازارهای سرمایه‌پذیر خواهند شد.
تصویر کلی که از وضعیت عمومی مهمترین بازارهای کشور در ابتدای سال جاری می‌توان ترسیم کرد، شاید براساس شواهد عینی و مفروضات واقعی به نظر برسد، اما محیط اقتصادی ایران در سال جاری آنقدر آبستن حوادث است که شاید، وضعیت اقتصاد (دولت، بازار، بنگاه و خانوار) چهره دیگری به خود بگیرد.
اقتصاد ایران امسال با متغیرهایی سیاسی داخلی و خارجی نظیر احتمال تغییر یا تثبیت دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه، امکان برقراری رابطه میان ایران و ایالات‌متحده، افزایش انتقادها و اظهارنظرهای گروه‌های رقیب دولت پیش از انتخابات، تشدید یا تلطیف تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، موضع‌گیری متفاوت اعراب علیه ایران و افزایش تماس‌های ایران با اروپا روبهرو خواهد شد. شاید فضای کسب‌و‌کار در سالجاری در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر هر یک از مهمترین رویدادهای سیاسی سال قرار نگیرد، اما در میان‌مدت سمت و سوی هر یک از رویدادها در میزان «هزینه مبادله» و «هزینه فرصت» کارگزاران بازارها سهم بسزایی دارد.
افزون بر متغیرهای سیاسی اقتصاد ایران در سال 88 با کاهش درآمدهای خارجی (درآمد حاصل از صادرات نفت)، اصلاحیه یا متمم تامین منابع بودجه، هدفمند شدن یارانه‌ها از اول مرداد ماه، انضباط بودجه‌ای (البته در مقایسه با سه سال قبل از این) به دلیل کمبود منابع، استفاده بهینه و کارآتر از ابزارهای پولی، تداوم برداشت از حساب ذخیره ارزی، تجدیدنظر در سیاستهای اعتباری و بانکی، افزایش یا منطقی شدن بهای تعرفه خدمات دولتی، تداوم مداخله دولت در قیمت‌گذاری برخی از کالاهای دارای تولید غیررقابتی، اصلاح بهای حامل‌های انرژی، کاهش پرداخت‌های انتقالی و حذف برخی از یارانه‌ها، تمایل به تعرفه پایین واردات برای کنترل قیمتها روبهرو خواهد شد.
جدای از این، بر اساس تصمیم‌های کلان، اقتصاد ایران احتمالا در سال جاری با تامین منابع و استقراض داخلی از طریق اوراق مشارکت با نرخ نزدیک به سطح تورم، احتمال تغییر در نرخ فروش ارز، واگذاری واحدهای دولتی با شرایط سهل‌تر به منظور تامین منابع بودجه و جلوگیری از توقف طرح‌های عمرانی روبهرو خواهد بود.
اما اقتصاد یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال جاری با چالش‌های جدی‌تر روبهرو است. در سطح کلان کاهش مصرف به دلیل کاهش درآمد عمومی و سرانه میتواند بر روی میزان تقاضای کل و رونق بازارها تاثیر نامطلوب بر جای بگذارد.
تمایل عمومی به صرفه‌جویی و تشکیل پس‌انداز همراه با انتظارات تورمی (به ویژه بعد از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها)، نبود چشم‌انداز روشن از رونق بازارها و کسب بازدهی مطلوب از سرمایه راکد و پارک شده در بانک‌ها، مهمترین چالش بر سر رونق دوباره بازارها است. این موضوع میتواند مهمترین دغدغه دولت هم محسوب شود.چرا که دولت با بستن بودجه‌ای صفر درصدی در سالی که با کسری منابع روبهرو است، تمایل دارد تقاضای کل در جامعه را تحریک کند. از این رو به نظر می‌رسد که محور بسته‌های سیاستی دولت در سال جاری جلوگیری از شکل‌گیری رکود یا تعمیق رکود باشد.در همین حال مهمترین چالش اقتصادی از بعد متغیرهای روانی (و نه فیزیکی) شکل‌گیری انتظارات تورمی و پرهیز از تشکیل سرمایه‌گذاری در شرایطی است که اقتصاد کشور نیازمند ترسیم چشم‌انداز روشن از آینده بازارها است. به نظر می‌رسد که دولت از ابتدای سال جاری این مسوولیت را نسبت به سال گذشته جدی بگیرد.
پیش‌بینی می‌شود دولت نه از سر تبلیغات انتخاباتی، بلکه برای تحرک اقتصاد کشور و تقویت اعتماد عمومی نسبت به وضعیت آتی، امسال از رویکردهای دو یا چندگانه پرهیز کند. امسال به نظر می‌رسد که با این حال ماهیت اقتصاد در سال‌های انتخاباتی به گونه‌ای است که «سال اقتصاد» را به دو بخش تقسیم می‌کند.
هنوز مشخص نیست که آیا دولت نهم مسوولیت دولت دهم را برعهده می‌گیرد یا خیر؟
به نظر می‌آید چه دولت نهم پیروز انتخابات ریاست جمهوری باشد و چه دولت دیگری بر سر کار آید، سیاستهای اقتصادی دولت در نیمه دوم سال جاری، کنترل قیمت، مهار رشد نرخ بیکاری و تامین منابع بودجه و مهمترین تکلیف بودجه یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها باشد.
اما چالش‌هایی که بنگاه‌ها با آن روبهرو هستند نیز اندک نیست. با تضعیف طرف تقاضا، شماری از بنگاه‌ها با مشکل فروش سودسازی، رشد هزینه تولید، تعدیل نیروی انسانی، خریدها و فروش‌های اعتباری و غیرنقدی، انباشت کالا در انبارها، لغو سفارشات، افزایش بستانکاران تجاری، تضعیف کفایت سرمایه در گردش، افزایش هزینه تجهیز منابع و کمبود منابع مالی ارزان، افزایش تسویه‌ها و انحلال و ادغام‌ها روبهرو خواهند شد.
بازار‌پول؛ پایان رویکردهای دوگانه؟
بازار‌پول یا سیستم بانکی به عنوان بستری امن برای سرمایه‌گذارانی که بدون پرداخت مالیات و بدون ریسک به دریافت سود حداقلی در برابر نرخ تورم فزاینده اکتفا می‌کنند، در سال ۸۷ اسیر چندگانگی در سیاست‌گذاری بود. اگر تعیین نرخ سود بانکی (سپرده و تسهیلات) را برون داد و محصول نهایی سیاست‌گذاران پولی، بانکی و اعتباری بدانیم، می‌توان گفت در سال گذشته به دلیل معرفی دو بسته پولی با رویکردهای متفاوت و تغییر رییس کل بانک مرکزی، این بازار آن قدر اسیر تشتت و چندگانگی در سیاستگذاری‌ها بود که نرخ سود بانکی در سال ۸۸ نه تنها در پایان سال مشخص نشد، بلکه در طول سال هم با وجود اینکه سیاستگذار نرخ سود را به قصد افزایش اشتغال و تولید تا ۱۲درصد کاهش داد، اما بانک‌ها برای ادامه حیات فراتر از این دستور به منظور جذب و اعطای منابع اقدام کرده‌اند.
به طوری که از اواسط سال به دلیل فرار سپرده‌ها از مبدا بانک‌های دولتی به قصد بانک‌های خصوصی بدون سر و صدا بانک‌های دولتی نیز از موانع و بخشنامه نرخ سود دستوری عبور کرده‌اند.
سال گذشته در بازار‌پول، موسسه‌های اعتباری و سپس بانک‌های خصوصی، یکه تاز بازار‌پول بوده‌اند و با وجود آن که آنها هم برای پرداخت اعتبارات، با محدودیت‌های مقرراتی مواجه شده‌اند. در همین حال رکود بازار سهام، بازار مسکن، بازار طلا و سایر بازارهای سرمایه‌پذیر در سال گذشته عامل موثری در نگهداشت و مانایی سرمایه‌ها یا سپرده‌ها در بازار‌پول بود.
سال گذشته به دلیل بازدهی اندک یا رکود سایر بازارهای سرمایه‌پذیر بسیاری از دارندگان سرمایه‌های خرد و کلان ترجیح داده‌اند منابع خرد را در بازار‌پول پارک کنند.
با این حال بازار‌پول هم در سال گذشته دو چهره داشت.
به گفته برخی از تحلیلگران دولت در نیمه دوم سال گذشته به خطای تعیین دستوری نرخ سود بانکی پی‌برد و با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، در پیگیری سیاستهای پولی گذشته خود صرف‌نظر کرد. البته افزایش نرخ تورم بعد از کاهش مکرر نرخ سود بانکی که بنا به استدلال‌های منتقدان، گواهی بر موفق نبودن برنامه اشتغال‌زایی است، باید از جمله دلایل افزایش آزادی عمل بانک‌ها در این حوزه دانست.
سیستم بانکی یا بازار‌پول کشور در حوزه مناسبات با سرمایه‌گذاران در سال ۸۷ با چهار وضعیت کاملا متفاوت روبهرو بود، وضعیت‌های جداگانه که فشار بر منابع بانک‌های را دو و سه چندان کرد.
وضعیت اول، کاهش دستوری نرخ سود بانکی، وضعیت دوم، پرداخت تسهیلات ارزان تا سطح 19هزار میلیارد تومان به طرح‌های زود بازده، وضعیت سوم، عدم تمایل گیرندگان تسهیلات به بازار پرداخت تسهیلات و در بهترین حالت درخواست استمهال وام‌گیرندگان (حجم ریالی مطالبات لاوصول به 38هزار میلیارد تومان رسید) و وضعیت چهارم، رای منفی مجلس بر لایحه برداشت 15هزار میلیارد تومانی از محل حساب ذخیره ارزی برای بانک‌ها. بنابراین بانک‌ها برای تامین منابع راهی جز افزایش تدریجی نرخ سود، منع پرداخت تسهیلات، فروش دارایی‌های غیرمولد و پیگیری حقوقی و قضایی گیرندگان متخلف تسهیلات و مطالبات نداشتند.حال بحران پرداخت تسهیلات و جذب منابع تا چه اندازه از سمت و سوی سیاست در نظام بانکی کشور اثرگذار است؟ هنوز به طور دقیق مشخص نیست. اگر در سال گذشته واهمه آثار تورمی طرح تحول یکی از دلایل افزایش نرخ سود سپرده‌ها بود، اما امسال به دلیل اعلام نشدن سیاستهای پولی کشور، تنظیم مناسبات و ترسیم چشم‌انداز در این بازار بسیار دشوار است.
مهمترین پارامترها یا متغیرهایی که میتواند در رونق رکود بازار پول در سالجاری اثر بگذارد، اعلام نرخ سود بانکی از سوی سیاستگذار پولی است. چنانچه دولت در سالجاری برنامه تک‌رقمی شدن نرخ سود بانکی را به منظور اشتغال‌زایی و مهار بیکاری دنبال کند، بدیهی است که بانک‌ها با اعمال «سیاست گریز از مرکز» تلاش می‌کنند از محدودیت‌های جاری بر سر جذب منابع عبور کنند.
حال اگر دولت در سالجاری براساس اظهارنظرهای وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی به تعیین نرخ سود بانکی برپایه نرخ تورم روی آورد که این احتمال بسیار جدی است و به سپرده سپرده‌گذاران سود سپرده منفی ندهد، بازار پول به دلیل کم‌رونقی سایر بازار رقیب، با جریان نقدی قوی روبهرو خواهد بود. در عین حال افزایش آزادی عمل بانک‌ها در جذب منابع، فشار کمبود نقدینگی بر سایر بازارها را تشدید می‌کند.
در صورت افزایش نرخ سود بانکی در سالجاری امسال بانک‌های ایرانی با حجم قابل توجهی از سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور به ویژه در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس روبهرو خواهند شد. شیوع بحران اقتصادی و کاهش بازدهی پایین سرمایه‌گذاری در سایر کشورها، تمایل به تشکیل سپرده در بانک‌های ایرانی و فشار بر سر تبدیل دلار و یورو به ریال را افزایش می‌دهد. در همین حال تفاوت نرخ سود بانکی میان ایران با سایر کشورها، زمینه کسب درآمد آسان را برای برخی فراهم خواهد کرد.
از سویی دیگر کم‌رمق بودن بازارهای سرمایه‌پذیر، در کنار کمیابی و افزایش هزینه تامین منابع در سالجاری، احتمالا باعث توسعه فعالیت بازار غیرمتشکل پولی خواهد شد که فعالیت در این بازار با وجود اینکه در مقایسه با بازار رسمی از بازده بالاتری برخوردار است، اما مغایر با مبانی دین مبین اسلام و باورهای مذهبی جامعه است. افزون بر این، ریسک نکول، عدم بازگشت اصلی سرمایه و ورود به گرداب پرداخت اقساط هنگفت، برای طرفین معامله وجود دارد.
به گفته حمیدرضا اسلامی دبیرگروه بانک و بیمه دنیای اقتصاد، بانک مرکزی برای سال نو بسته جدیدی تدوین کرده که به زودی با اعلام نرخ سود بانکی جهت‌گیری آن رمزگشایی خواهد شد. هر چند که ابعاد سیاستهای پولی برای نظام بانکی در تصمیم‌های دولت تبلور پیدا می‌کند، نه فقط «بسته پولی».!
بورس 88؛ عبور از بحران 2009
با وجود اینکه هنوز برخی از «سهم»ها با سرمایه کوچک به دلایل عوامل بنیادی و فعالیت‌های نوسان‌گیران در بازار از بازدهی برخوردار هستند، اما بازار سرمایه کشور آنقدر در رکود فرو رفته است که اگر همین امروز خبر «لغو تحریم علیه ایران منتشر شود»، دیگر این بازار واکنش «شدیدی» نسبت به آن به عنوان یک خبر خوب نشان نمی‌دهد.
بورس تهران در سال 87 دو چهره متفاوت داشت؛ نیمه روشن آن، تقریبا در شش ماه اول سال نمایان بود که کارنامه آن (تا پنج ماه اول سال) ثبت بازدهی 30درصدی سرمایه‌گذاری است. اما به تدریج با اوج‌گیری بحران اقتصادی غرب و تداوم کاهش قیمت محصولاتی که رکود و تنزل قیمتها را در بازارهای جهانی تجربه کرده‌اند، آخرین تیر موجود در کمان بورس تهران؛ یعنی سقوط قیمت محصولات معدنی، فلزی و پتروشیمی هم رها شد.
بورس تهران اصولا یک بازار «کالا محور» است از این رو به دلیل نبود ابزارهای مالی متنوع، (به عنوان انتخاب‌های جانشین برای سرمایه‌گذاران) رکود یا به عبارتی کاهش ارزش سهام به سرعت (با وجود تثبیت کننده‌های متعدد نظیر دامنه نوسان، حجم مبنا، بازی با نمادها و شاخص‌ها) تمام بازار را فرا گرفت؛ به طوری که شاخص کل از مرز روانی هشت هزار واحد در پایان سال به سمت پایین هم عبور کرد.
با این وضع، بورس تهران در سال جاری از چشم‌انداز مثبتی برخوردار نیست و به دلایل متعدد نمی‌تواند رقیب جدی برای سایر بازارهای سرمایه‌پذیر باشد.
از بعد پارامترهای فرامرزی تداوم رکود اقتصادی در غرب و عدم افزایش قیمت محصولات معدنی، فلزی و پتروشیمی، فرضیه قوی برای نبود بهبود ارزش «سهم‌های محور» در بازار سهام کشور است. همچنین نبود چشم‌انداز روشن برای افزایش بهای نفت که به خودی خود میتواند سبب بهبود رشد اقتصادی با نفت و تقویت توزیع منابع در کشور شود نیز عامل موثری برای ترسیم چشم‌انداز روشن برای بورس نیست. در همین حال بروز رونق یا گسترش سایه‌های رکود در بازاری که به گفته مسوولان این روزها عاری از حباب است تا اندازه‌ای برای همسویی یا ناهمسویی سیاستهای اعتباری، بانکی، تجاری و صنعتی وابسته است.
آزادی عمل بانک‌ها در تعیین نرخ سود بانکی (هم سطح به نرخ تورم)، جلوگیری از افزایش تعرفه واردات و تسهیل واردات، عدم پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، حرکت به سوی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به عنوان اقدامی که هزینه تولید را افزایش می‌دهد، احتمال تغییر نرخ ارز، عرضه اوراق مشارکت با نرخ‌های واقعی، انتشار گواهی سپرده بانکی، تداوم مداخله دولت در قیمت‌گذاری، تعلیق در اجرای پروژه‌های عمرانی از جمله عواملی است که رونق بورس تهران را به تعویق می‌اندازد. از سوی دیگر رشد نقدینگی به منظور تقویت طرف تقاضا، تسهیلات خرید سهام، عرضه سهام واحدهای دولتی (IPO) به قیمت بسیار منطقی از جمله پارامترهایی است که امکان تحرک‌های مقطعی بورس تهران را فراهم می‌سازد. با این حال به نظر می‌رسد بورس تهران با توجه به اوضاع پیش رو، بیشتر در سال جاری، عرصه جولان خریداران شبه‌دولتی باشد.
کاهش ارزش سهام، مشکل شناسایی سود، تعدیل پیش‌بینی سود، اتخاذ سیاست تقسیم سود حداقلی از سوی شرکت‌ها، محاسبه کاهش ذخیره ارزش، نیاز شرکت‌ها به سرمایه در گردش، تداوم کاهش نسبت قیمت بر عایدی، افزایش ریسک‌شوندگی، تاخیر در انتشار اطلاعیه‌ها، درخواست توقف نماد برخی از شرکت‌ها از بروز حوادث غیرمترقبه در مجامع عمومی از جمله رویدادهای مالی است که امسال سهامداران و معامله‌گران شاهد آن هستند. این روزها در بورس تهران همه مشتاق دریافت اخبار پیش‌بینی چشم‌انداز خروج اقتصاد غرب از رکود هستند. آیا بورس تهران در سال ۲۰۱۰ از رکود خارج می‌شود؟ علیرضا کدیور، دبیر گروه بورس دنیای اقتصاد می‌گوید: «در سال جاری، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کنار شرایط نامساعد بازار سرمایه میتواند کوچ نقدینگی را به سمت بانک‌ها تشدید کند. در این میان دولت نیز با گنجاندن ۵هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌ها در سال ۸۸ نمی‌تواند با بازار سرمایه بی‌تفاوت و منفعل برخورد کند؛ سالی که گذر از آن برای همه از جمله دولت سخت خواهد بود.»
بازار مسکن؛ فنری زیر سقف
بازار مسکن به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی که بخش‌خصوصی سهم بالایی در آن دارد، در سال گذشته در مقایسه با سال ۸۶ یک بازار سرمایه‌پذیر و جذاب برای سرمایه‌گذاران، سازندگان و معامله‌گران نبود. این بخش به واسطه سیاستهای هدفمند دولت، ابتدا با تثبیت و سپس با کاهش قیمتها، تعدیل منفی تشکیل سرمایه، کاهش عرضه و رکود در دادوستد روبهرو شد. اولین نشانه‌های رکود در بازار مسکن در روزهای پایانی فصل اول سال گذشته یعنی بعد آن نمایان شد که چندی پیش از آن، دولت در پی رشد پیچشی قیمتها، فعالیت شبکه مافیایی در این بازار را دلیل افزایش قیمتها دانست.
هیچ‌گاه دولت اعضای شبکه مافیایی مسکن را در بازاری که سالانه با یک‌میلیون تقاضا موثر جدید روبهرو است به طور ملموس و عینی به افکار عمومی معرفی نکرد. در همین فاصله، دولت اواخر سال 86 و طی سال 87 برنامه دو وجهی را سرلوحه برنامه خود برای بازار مسکن قرار داد.
ابتدا دولت با توقف اعطای تسهیلات مسکن تلاش کرد تقاضای ناشی از سفته‌بازی را از بازار مسکن خارج کند. سپس با طرح خانه دار شدن خانوارهای کم‌درآمد و بدون سرپناه و تخصیص اعتبارات مدیریت شده تلاش کرد به عطش تقاضای خرید مسکن پاسخ دهد.
برون داد سیاستهای دولت در پایان سال 87 نشان می‌دهد دولت با حذف سهم منابع بانکی از گردونه دادوستد توانست بازار مسکن را با رکود یا تثبیت و حتی کاهش قیمت مواجه کند. از سوی دیگر تا اندازه زیادی از میزان سرمایه ورودی به این بازار کاسته شد، اگرچه دولت کاهش قیمتها را نشانه آثار مثبت سیاستهای اجرایی در بخش مسکن معرفی می‌کند، اما تحلیلگران بر این عقیده‌اند که کاهش قیمت به واسطه افزایش تولید و عرضه مسکن و مکانیزم واقعی بازار صورت نگرفته و دولت با سیاستهای اعتباری، سایه رکود در این بخش را گسترش داده است. دولت در سال 87، افزون بر جلوگیری از تزریق اعتبارات بانک‌ها به بازار و ساخت و ساز با برقراری مالیات 20 تا 30درصدی بر معاملات مکرر (بیش از سه‌مرتبه خرید و فروش) تلاش کرد به طور فیزیکی و روانی راه سوداگری در بازار مسکن را تا حد امکان، مسدود کند.
بعد دوم برنامه دولت برای بازار مسکن به برنامه مسکن «مهر» (خانه‌دار شدن حدود ۵/۱میلیون خانوار) اختصاص داشت که آن هم با وجود تحویل زمین به شماری از تعاونی‌ها با چالش تعویق اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی روبهرو شد.
در این وضعیت دولت مدعی است که طرح مسکن مهر سهم بسزایی در کنترل قیمت مسکن داشته است، اما به طور عینی می‌توان گفت که چون محصول این برنامه ساخت و ساز وارد بازاری که همواره سالانه با حدود 800هزار تا یک‌میلیون افزایش تقاضا روبهرو است، نشده بنابراین چنین برداشت سیاسی فقط در چارچوب گزارش‌های عملکرد قابل بهره‌برداری و ارائه است.
اما کارشناسان تجربی بازار مسکن چه چشم‌اندازی را برای بازار مسکن در سال گاو ترسیم می‌کنند؟
آنها بر این عقیده‌اند که آغاز رونق بازار مسکن در همان نقطه‌ای قرار گرفته که رکود از آن نقطه شروع شده بود و آن چیزی نیست جز تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در قبال تحولات و الزامات بازار مسکن.
اگر چه رییس کل بانک مرکزی از میان بروز دو حالت رکود و تورم، دومی را انتخاب می‌کند، اما صرفا سیاستهای پولی در بانک مرکزی فاقد استقلال، تعیین نمی‌شود و نقش دولت در این زمینه پررنگ‌تر است.
تحلیلگران، شرایط کنونی بازار مسکن را به مثابه «فنری زیر سقف» توصیف می‌کنند که در آینده نامعلوم رفتاری ارتجاعی دارد.
به گفته آنها، چنانچه بانک‌ها (حتی با وجود افزایش نرخ سود تسهیلات) پرداخت تسهیلات مبادله و مشارکتی به بخش مسکن را از سر بگیرند، به دلیل افزایش و انباشت سطح تقاضا و وجود باورهای سنتی سرمایه‌گذاران به بازده‌های رویایی سرمایه‌گذاری در این بازار، بهای مسکن در سال جاری افزایش خواهد یافت.
البته حال که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: «اولویت اول ما صنعت و اولویت دوم مسکن است، جدای از چرخش در سیاستهای بانک مرکزی به عنوان متغیر اقتصادی، چشم‌انداز بازار مسکن همانند سایر بازارهای سرمایه‌پذیر متاثر از فرجام انتخابات ریاست‌جمهوری است.»فعالان تجربی بازار مسکن می‌گویند با وجود اینکه در اواخر بهار به دلیل شروع فصل نقل و انتقال مستاجران، امکان بروز تغییرات جزیی در قیمتها وجود دارد، اما چنانچه نتایج انتخابات منجر به تغییر سیاستهای اقتصادی جاری شود، امکان چندگانگی در بازار مسکن وجود دارد.
اما نظر دبیر بخش مسکن «دنیای اقتصاد» چیست؟
«فرید قدیری» معتقد است: «روند قیمتها تا سه ماه اول فصل بهار به همین منوال است، چنانچه سیاستهای بخش مسکن تغییر نکند، سرمایه‌گذاران، سازندگان و معامله‌گران انگیزه حضور در بازار ندارند و بازار دچار تحرک نخواهد شد.»
بازار خودرو، عبور از تله
روزی نبود که در سال گذشته و سال جدید ایرانیان خبری از ورشکستگی و فروش ارزان شرکت‌های خودروساز غربی دریافت نکنند و این مساله بر انتظار آنان در خصوص کاهش قیمت خودرو و خرید ارزان آن تاثیر گذاشته است. آیا خودرو امسال ارزان می‌شود؟ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برخی از متقاضیان خرید خودرو، تقاضای خویش را به سال ۸۸ منتقل کرده‌اند و همین مساله باعث افزایش تقاضا در سال خواهد شد. با این حال خودروسازان به طور جدی کاهش قیمت خودرو در سال جدید را رد می‌کنند. از همین اواخر سال گذشته جدال فکری بر سر کاهش یا افزایش قیمت خودرو در سال آینده بالا گرفته بود.
شماری از کارشناسان از جمله دبیرگروه خودرو «دنیای اقتصاد»، «مرجان شهریاری» کاهش قیمتها را سراب می‌دانند.
موافقان کاهش قیمت خودرو در سالجاری، به موضوع کاهش قیمت در قرارداد خرید مواد اولیه در نیمه اول سال ۸۷ اشاره می‌کنند. آنها بر این عقیده‌اند تامین قطعات در برهه اوج بحران مالی میتواند قیمت خودرو را در سالجاری کاهش دهد.
اما مخالفان چنین دیدگاهی ضمن ناچیز دانستن سهم هزینه تامین قطعات، اثر سایر هزینه‌ها از جمله پرداخت‌های دولتی، هزینه‌های توزیع، فروش و لجستیک، هزینه‌های مالی، سنواتی سازندگان، بیمه، حمل‌ونقل، هزینه‌های پرسنلی افزایش تعرفه خدمات دولتی نظیر آب، برق، تلفن و بالا نبودن بهره‌وری در شرکت‌های خودرو را از جمله دلایل رشد قیمت خودرو در سالجاری عنوان می‌کنند.
جدای از این‌ها احتمال تجدید نظر دولت در نرخ ارز، هدفمند شدن یارانه‌ها، احتمال افزایش نرخ تسهیلات بانکی، اعمال تحریم‌ها به ویژه در خصوص تامین مالی گران از جمله دلایل دیگری است که احتمال کاهش قیمتها را به سراب تبدیل کرده است.
بنابراین چنانچه این پیش‌بینی‌ها تحقق یابد، ورود نسیم مطبوع بحران جهانی (کاهش قیمت خودرو) امسال هم به ایران نمی‌رسد.
خودروسازان سال گذشته تلاش وافری را برای عبور از مخالفت‌های وزارت صنایع و معادن با افزایش قیمتها داشتند که شاید امسال بتوانند از این مانع پیش رو عبور کنند و شاید هم خیر!
امسال بازار خودرو مثل هر سال در بخش تقاضا شاهد افزایش تقاضای مصرفی خواهد بود و به میزانی که سایر بازارها از بازدهی مناسبی برخوردار نباشند، تقاضای واسطه‌گری دراین بازارها هم افزایش خواهد یافت. در بخش عرضه، همزمان با کاهش نقش موسسات مالی و موسسات لیزینگ در بخش فروش اقساطی، به نظر می‌رسد به دلیل نیاز شرکت‌های خودروساز به سرمایه در گردش و تولید مستمر، فروش اقساطی (چکی) بدون بهره یا روش‌های جدید فروش غیرنقدی توسعه پیدا کند. تغییر در شکل و شمایل خودروهای موجود در بازار برای فرار از تله قیمت‌های تثبیت شده، تکنیکی است که امسال هم از سوی خودروسازان دنبال می‌شود.
عرضه خودروهای جدید با قیمت اکونومی در سال جاری، سهم بسزایی از شکل‌گیری جریان نقدی ورودی به این بازار دارد.
از سوی دیگر بخشی از تقاضای داخلی به دلیل فقر عرضه مدل‌های جدید تولید داخلی به سمت خودروهای گران وارداتی هدایت می‌شود.خودروسازان داخلی هم با فروش غیرنقدی و اینترنتی در سال جاری تلاش می‌کنند که تقاضا و سود حاصل از شبکه واسطه‌گری را به سمت بنگاه خود هدایت کنند که تحویل به‌هنگام و براساس سررسید، در تغییر و انتقال تقاضا به سمت رقبا نقش بسزایی دارد. با این حال در سال جاری شائبه دستکاری بازار یا کنترل عرضه و تقاضا از سوی تولیدکنندگان در مواقعی که انتظار افزایش قیمتها پدید می‌آمد، همچنان وجود دارد. البته خودروسازان داخلی این موضوع را به دلیل افزایش تولید و دستیابی به رکورد همیشه رد می‌کنند.در مجموع امسال بازار خودرو با فشار تقاضای خرید غیرنقدی تداوم واردات، نوسان قیمتها، امکان نوسان‌گیری و کمبود اعتبارات ارزان روبهرو خواهد شد.
بازار طلا؛ سکه می‌شود؟
پس از صعود افسانه‌ای طلا در زمستان سال 1386 شمسی (همراه با افزایش بهای نفت) بار دیگر باور دیرپا و سنتی سرمایه‌گذاری در بازار طلا، چه با هدف کسب بازدهی منطقی و چه به منظور تمهیدی برای حفظ ارزش دارایی‌ها در وضعیت تورمی، در میان دارندگان سرمایه خرد و کلان تقویت شد. اما بازار طلا و سکه در سال 87 از بازدهی سال ماقبل برخوردار نبود و سرمایه‌گذارانی که با یادمان 86 در سال 87 وارد این بازار شدند، به دلیل کاهش نوسانات و رشد نرخ تورم ماهانه حدود 25درصدی، از نظر واقعی با زیان کاهش ارزش سرمایه‌شان روبهرو شدند. اگر چه در پایان سال گذشته، بهای سکه در بازار داخلی اندکی تقویت شد، اما افزایش قیمت طلا در بازار داخلی متاثر از رفتار بازارهای جهانی نبود. چون روند قیمتها در بازارهای جهانی صعودی نبوده و تحلیلگران در ابتدای وقوع بحران مالی در غرب بر این اعتقاد بودند که بعد از افت ارزش سهام در بازارهای مالی، ارزش فلزات از جمله طلا به واسطه افزایش قیمت نفت افزایش خواهد یافت. اما از آنجایی که بحران مالی غرب ابتدا از بخش بانکی به بخش بازار سهام و سپس به بخش واقعی (تولید) منتقل شد، بسیاری از معادلات و روابط همگرا و واگرا در بازارها
به هم ریخت و بر پیچیدگی تحلیل آینده بازار افزود؛ چرا که بحران و افت قیمت فقط به محدوده جغرافیایی یک بازار محدود نمی‌شد و کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، افزایش بیکاری و تورم متاثر از بحرانی فراگیر بود. از این رو تغییرات ارزش طلا در ابعاد بازارهای جهانی در آینده به شدت متاثر از اوضاع اقتصاد جهانی است. برخی از تحلیلگران هنوز بر این باورند که افزایش بهای نفت چه به دلیل افزایش تقاضای ناشی از متغیرهای اقتصادی چه به دلیل عوامل سیاسی نظیر وقوع جنگ را باید سرآغاز برای افزایش قیمت طلا معرفی کرد. برخی دیگر، تداوم کاهش شدید قیمت سهام و تشدید بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری و خرید دارایی‌های مالی را زمانی برای وقوع تکانه قیمت در بازار طلا می‌دانند. برخی از تحلیلگران بعد از کاهش مستمر اما تدریجی نرخ بهره در آمریکا و سایر کشورهای صنعتی، احتمال تقویت ارزش دلار را شروعی برای تمایل سرمایه‌گذاران برای اعتماد و ورود به این بازار فرض می‌کند و در نهایت برخی از تحلیلگران پایان سال 2009 و خروج از بحران را زمانی طلایی برای مشتاقان این بازار پیش‌بینی می‌کنند.
با وجود این که بهای نفت اندکی این روزها افزایش یافته است، اما نوسان‌گیران حرفه‌ای بازار طلا نیز چشم‌انداز قطعی برای روند قیمتها در این بازار ندارند. جنس خوش‌بینی و بدبینی نسبت به فرصت‌ها و تهدید‌ها در بازار داخلی طلا اندکی با آنچه در سایر بازارها وجود دارد، متفاوت است.رفتار بازارهای داخلی طلا و سکه تا اندازه زیادی تحت تاثیر رفتار بازارهای جهانی است. وقتی قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت، کارگزاران بازار داخلی با نشان دادن یک واکنش شدید، قیمت‌های خود را با نوسانات جهانی تنظیم می‌کنند. اما هنگامی که قیمت طلا در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد، در بسیاری از مواقع مشاهده می‌شود، تعدیل کاهنده قیمتها در بازارهای داخلی همسطح با نوسانات کاهشی در بازار جهانی نیست. در مجموع قیمت‌های طلا و سکه در بازار داخلی تا اندازه زیادی به چسبندگی قیمتها در سطح بالا تمایل دارد و همین نوسانات فرصتی است برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای. نکته‌‌ای که در سال گذشته مورد توجه گزارشگری تیزبین قرار گرفت، واگرایی رفتار بازار داخلی در بازارهای خارجی بود به این ترتیب که قیمت طلا در بازارهای جهانی در زمستان سال گذشته روند کاهشی را تجربه کرد،
اما قیمت سکه در بازار داخلی روندی صعودی داشت.
به گفته مسعود طاهری «گزارشگر بازارهای جهانی گروه بانک و بیمه دنیای اقتصاد» به دلیل این که دولت قصد داشت سکه طلا را به عنوان عیدی به پرسنل اداره‌ها و سازمان‌ها بفروشد و از سویی کسری منابع را از این طریق جبران کند، قیمت سکه را در بازار تهران افزایش داد. اما در سال جاری وضعیت بازار طلا و سکه چگونه خواهد بود؟
امسال سرنوشت تغییر قیمتها و ارزش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بازار طلا و سکه با چند پارامتر و تصمیم داخلی و خارجی وابسته است.در بعد داخلی، کاهش قدرت خرید افراد جامعه به تبع افزایش تورم، کاهش درآمد عمومی و تغییر در میزان حجم نقدینگی میتواند از ورود و فشار تقاضاهای مصرفی به جز اعیاد و مناسبت‌ها بکاهد، از سوی دیگر وضعیت بازده سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، سرمایه و پول میتواند در رکود و رونق این بازار اثر بگذارد. چنانچه وضعیت بازارهای مزبور همچنان در رکود باشد، امکان حرکت سرمایه‌ها به سوی بازار طلا و سکه وجود دارد.
به نظر می‌رسد، رقیب بازار طلا و سکه در سال جاری برای سرمایه‌های اندک، بازار پول باشد. اگر نرخ سود سپرده‌ها در سال جاری به طور رقابتی تعیین شود و بانک‌ها برای جذب منابع، سود مناسبی را در نظر بگیرند، (حداقل همسان با نرخ تورم)، بخشی از منابع به سمت بازار پول هدایت خواهد شد.
با این حال چنانچه قیمت طلا روند افزایشی را طی کند، سرمایه‌گذاران مخاطره‌جو، کسب بازدهی‌های حداقل هفته‌ای یک درصدی را به سود سالانه حداکثر ۲۰ تا ۲۵درصد ترجیح می‌دهند.
از نظر جهانی، رونق بازار طلا در سال جاری ابتدا به وضعیت تقاضا برای خرید نفت، تقویت ارزش دلار و تغییر وضعیت جهانی اقتصاد وابسته است. ازسویی احتمال وقوع جنگ تاثیرگذار بر ارزش طلا نیز بسیار بعید به نظر می‌رسد.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که ریسک کاهش رشد اقتصادی در سه ماه دوم ۲۰۰۹ و ارائه سقوط بازارهای سهام به همراه ریسک تورم که به وسیله عرضه پول و پشتیبانی دولت‌ها از موسسات مالی و شرکت رخ داده است، میتواند فشاری روی خرید طلا به حساب آید. از سوی دیگر ریسک افزایش بازدهی دلار و کاهش اختلاف بهره دلار کوتاه‌مدت با ارزهای پرریسک میتواند به تقویت دلار کمک کند و تقویت دلار سدی در برابر افزایش ارزش طلا تلقی شود. با این حال، پارامترهای تاثیرگذار بر بازار داخلی در سال جاری احتمالا (شاید) به گونه‌ای رفتار کنند که بازار طلا و سکه مسیری جدای از روند جهانی را طی کند.
به طور عمومی کم‌اعتمادی به بهبود وضعیت اقتصادی عاملی است که میل به سرمایه‌گذاری در این بازار را تقویت می‌کند. اما فراتر از پارامترهای روانی، تصمیم‌های بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و حراجی سکه طلا در بازار یعنی دولت در تعیین قیمت آن در سال جاری بسیار موثر است.
چنانچه در سال جاری کسری بودجه آنقدر به دولت سال ۸۸ فشار بیاورد (به‌ویژه دولت نیمه دوم) که بخواهد در قیمت فروش محصولاتش نظیر دلار و سکه تجدیدنظر کند، در آن صورت ارزش سکه و طلا به واسطه تغییر نرخ ارز (افزایش نرخ دلار) تغییر خواهد کرد. در مجموع تصمیم‌های دولت به‌ویژه از سه ماهه دوم در روند قیمت‌های بازار طلا نقش بسزایی دارد.
بازار ارز؛ بازار نرخ‌های مصنوعی
با وجود اینکه ارزش پول‌های خارجی بر اثر گسترش دامنه رکود در اقتصاد کشورهای صنعتی روند نزولی را طی کرد و ارزش اکثر ارزها در برابر ریال ایران در سال گذشته کاهش یافت، اما ارزش دلار در برابر ریال ایران در مرز روانی یک‌هزار تومان دائما در نوسان بود. ارزش‌گذاری پایین دلار در برابر ریال، با هر انگیزه سیاسی و اقتصادی، همچنان فرصتی را برای خرید ارزان از سوی متقاضیان فراهم کرد. اما کارشناسان اقتصادی در سال گذشته در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت روند نزولی را طی می‌کرد، نسبت به سیاستهای محتاطانه ارزی دولت یا پایین نگه داشتن نرخ برابری دلار انتقادهای متعددی را مطرح کرده‌اند.
این انتقادها به ویژه در وضعیتی مطرح شد که دولت نرخ 950 تومان را برای هر دلار در لایحه بودجه سال 88 برگزید و وجود کسری در بودجه 88 با تعیین این نرخ برای دلار، مغایرت داشت.
اما تعیین یک دامنه یا باند قیمتی باریک برای دلار از سوی دولت همواره با هدف کاهش هزینه واردات، جلوگیری از اثر افزایش هزینه واردات بر شتاب نرخ تورم و مدیریت تقاضا کل صورت گرفته و همچنان می‌گیرد. امسال نیز با وجود اینکه انتقادها نسبت به آثار پایین نگهداشتن و تعیین نرخ مصنوعی برای دلار از سوی تشکل‌های صادراتی و بنگاه‌های صادرات‌گرا بالا می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد دولت با اعلام نرخ شناور مدیریت شده، از تعیین نرخ رشدی فراتر از سطح ۱۵ تا ۲۰درصد حداکثر تا پایان سال امتناع خواهد کرد مگر آنکه فشار از ناحیه کسری بودجه شرایط دیگری را رقم بزند.
افزون بر این در میان مدت کمتر احتمال دارد ارزهای پربازده نظیر دلار استرالیا، ین ژاپن و دلار کانادا به واسطه شرایط کنونی جهانی با نوسانات فزاینده روبهرو شوند مگر آنکه چهره رکود کمرنگ شود و برنامه‌های تزریق منابع مالی جواب دهد.
امسال کاهش ارزش یورو در برابر ریال فرصتی را ایجاد کرده که واردکنندگان کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای و واسطه‌ای خریدهای ارزان‌تری را نسبت به سال ۸۶ انجام دهند.
با این حال از نگاه بسیاری از فعالان تجربی بازار، امسال سال دلار در بازار غیررسمی ارز است چه از آن جهت که اگر گشایشی جدی در روابط سیاسی و تجاری ایران و آمریکا رخ دهد، در ارزش پول ملی دو کشور تاثیر خواهد گذاشت و چه از این نظر که یکی از گزینه‌های عملیاتی فراروی دولت برای تامین منابع درآمدی بودجه، تجدیدنظر در ارزش دلار است. بازار ارز «به‌طور بالقوه» در سال جاری، یکی از بازار بدیل‌های سرمایه‌گذاری و جانشین بازار پول و مسکن و سرمایه خواهد بود. البته اگر نرخ سود بانکی به‌طور واقعی و همسان با نرخ تورم تعیین نشود، بازار مسکن در وضعیت سال قبل باقی بماند و بورس تهران نیز از بازده مناسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نباشد، بازار غیرمتشکل ارز در سال جاری، افزون بر تقاضاهای شرکتی، مسافرتی و دانشجویی با فشار تقاضای جدید آنان که به بهبود اقتصادی سال 2010 چشم دوخته‌اند، روبهرو می‌شود: شکل‌گیری یک جریان قوی نقدی ریالی به سود کسی نیست، جز بزرگ‌ترین دارنده و فروشنده ارز!
ارسال نظر