اقتصاد چین را چگونه می‌بینید؟

مترجمان: محسن رنجبر، مریم کاظمی

گری ساموئل بکر

حمایتگرایی منشأ صدمات اقتصادی

تیموتی گیتنر، رییس خزانه‌داری، در سخنانی که در سنای آمریکا مطرح کرد، چین را به «دستکاری» در واحد پول خود متهم نمود. این صحبتی نیست که به همکاری‌های آتی چین و آمریکا، در تلاش برای به حرکت درآوردن اقتصاد راکد دنیا و دیگر مسائل، کمکی کند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه دولت اوباما در سفر اخیرش به چین، تلاش کرد تا برخی از موانع را از میان بردارد. با این وجود، سخنان گیتنر، ارزیابی صحیحی از سیاست دولت چین، برای پایین نگه داشتن ارزش واحد پول خود، یعنی یوآن، نسبت به دلار و دیگر واحدهای پول، می‌باشد. با این حال، چندان معلوم نیست که این سیاست و دیگر سیاست‌های چینی‌ها، به آمریکا و دیگر کشورها

آسیب برساند.

چین، با ارزان نگه داشتن پول خود، سبب تشویق صادرات می‌شود، زیرا این سیاست، باعث می‌شود که کالاهای چینی در بازارهای دنیا، ارزان‌تر باشند. این سیاست، همچنین از واردات توسط مصرف‌کننده‌ها و تولیدکنندگان چینی ممانعت به عمل می‌آورد، چرا که هزینه کالاهای خارجی را برحسب یوان افزایش می‌دهد. چین در سالیان اخیر، در حساب جاری خود با مازاد ترازهای بزرگی روبه‌رو بوده است که این امر، تا حدودی به تغییر ارزش یوان باز می‌گردد، زیرا ارزش صادرات، بسیار بیشتر از ارزش واردات گردیده است. این کشور، در این مدت بیش از دو هزار میلیارد دلار ذخیره کرده است. رکود جهانی، صادرات چین را به شدت کاهش داده، اما جالب آن است که واردات آن را بسیار بیشتر پایین آورده است، به گونه‌ای که مازاد تجارت خارجی آن، در چند ماه اخیر بسیار رشد کرده است.

برخی از تولیدکنندگان آمریکایی، در رقابت با واردات ارزان قیمت چینی به مشکل برخورده و کنار کشیده‌اند یا تولید خود را به کشورهای دیگر، به ویژه چین انتقال داده‌اند.

از آن‌جا که چین عمدتا کالاهایی را صادر می‌کند که با استفاده از کارگران ارزان قیمتی به تولید رسیده‌اند که در کشورهای ثرورتمندتر یافت نمی‌شوند، صادرات آن تاثیر عمده‌ای بر تولید در این کشورها گذاشته است. آن‌چه که در این‌باره برای کشورهای توسعه یافته، اهمیت دارد، کاهش هزینه پوشاک و بسیاری از کالاهای دیگری است که از چین وارد می‌شوند. امروزه مصرف‌کننده‌ها، به ویژه افراد کم درآمد، می‌توانند کالاهای روزمره مورد نیازشان را با قیمت‌های ارزان خریداری کنند، در صورتی که اگر این کالاها در آمریکا، اروپای شرقی یا ژاپن تولید شده بودند، احتمالا تا پنج برابر گران‌تر بودند.

دولت چین، اکثر ذخایر رسمی ۲هزار میلیارد دلاری خود را به صورت اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا نگه‌داری می‌کند. چین از فروش کالاهای تولید شده با استفاده از سرمایه و نیروی کار چینی، به نسبت مقادیر عظیم اوراق بهادار که بازدهی کمی دارند، نفع چندانی نمی‌برد. به نظر می‌رسد که آمریکا، از مبادله اوراق بهادار کم‌بهره با مجموعه‌ای غنی از کالاهای مصرفی و تولیدی، به موفقیت بیشتری نسبت به چین دست یافته است.

آیا مالکیت چین بر مقادیر زیادی از اوراق قرضه دولتی آمریکا این فرصت را به این کشور می‌دهد که بتواند آمریکا را با تهدید به پرکردن بازار سرمایه بین‌المللی با این دارایی‌ها، مجبور به اتخاذ سیاست‌های بهتری در قبال خود کند؟

چین، تا به حال چنین تهدیدهایی را مطرح نساخته است. احتمالا به این دلیل که چنین تهدیدهایی، معتبر نخواهند بود. از آنجا که چین، تنها مالک بخش بسیار کوچکی از دیون خزانه‌داری آمریکا بوده و حتی بخش کوچک‌تری از کل دارایی‌های نقدینه‌ای که در بازارهای جهانی سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرند را در اختیار دارد، لذا تهدید به فروش این دارایی‌ها، تنها ابزار کوچکی را برای تغییر نرخ بهره در دنیا در اختیار چین قرار می‌دهد که شامل بهره‌های پرداختی توسط دولت آمریکا نیز می‌باشند. به علاوه، چین و دیگر کشورها، به این دلیل دارایی‌های خزانه‌داری آمریکا را نگه‌داری می‌کنند که به ویژه در این دوره‌های آشفته و مغشوش، جزو ایمن‌ترین دارایی‌ها در نظر آورده می‌شوند. چین با فروش اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا، مجبور خواهد بود که در زمانی که خواهان کاهش ریسک است، دارایی‌های پرخطر دیگری را مورد استفاده قرار دهد.

بی‌شک، نرخ بالای پس‌انداز در چین و دیگر کشورهای آسیایی طی دهه گذشته، تا حدودی در پایین بودن نرخ‌های بهره در دنیا موثر بوده‌اند، که این امر سبب بروز حباب مسکن در آمریکا و کشورهای دیگر شده است. چین، تاحدی مسوول غیرمستقیم ایجاد بحران مالی است که بخش‌های زیادی از دنیا را آزار می‌دهد. با این وجود، خود چین نیز به شدت از رکود جهانی صدمه خورده است. علاوه بر این، وام‌دهی و وام‌گیری‌های افراطی بانک‌ها و تشویق وام‌های غیراولویت‌دار توسط دولت، عوامل بسیار مهم‌تری بودند که در بروز زیاده‌روی در بازار مسکن نقش داشتند. سیاست‌های حمایتی افراطی که دولت چین اتخاذ کرده است، قطعا به آمریکا و کشورهای دیگر از جمله خود چین صدمه می‌زند. حمایت‌گرایی در چین، به ویژه در بخش مالی رایج است. در حالی که بانک‌های خارجی، از دسترسی بیشتری به بازارهای چین برخوردارند، اما باز هم در معرض تبعیض‌های قابل ملاحظه‌ای قرار دارند. رکود جهانی سبب شده تا روند عمومی در چین (و دیگر کشورها) به سوی کاهش حمایت‌ها به تعویق بیفتد، مثلا چین اخیرا برنامه‌هایی موسوم به «جنس چینی بخرید» را در فولاد و دیگر صنایع خود، اعلام کرده است.

شرایط چین در دهه گذشته، یادآور وضعیتی است که در دهه ۱۹۸۰ برای ژاپن رخ داد. در آن زمان معلوم شد که مازاد عمده صادراتی ژاپن به آمریکا، گردآوری مقادیر زیادی از اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا و خرید دارایی‌های این کشور توسط ژاپن، به آمریکا صدمه نمی‌رساند. اما عمدتا اقدامات نابخردانه بودند که توسط دولت ژاپن و شرکت‌های این کشور صورت گرفتند. به عقیده من، اقدامات مشابه چینی‌ها نیز نتایجی به همین شکل خواهند داشت.