بازتاب پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس به سرمقاله
«چه کسی چراغ‌ها را خاموش کرد»؟
در سرمقاله شماره 1756 روزنامه محترم دنیای‌اقتصاد مورخ چهارشنبه 21 اسفند 87، با عنوان «چه کسی چراغ‌ها را خاموش کرد؟» مطالبی نادرست مبتنی بر فروض و اطلاعات ناقص و اشتباه درباره مصوبه حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه (موسوم به طرح تثبیت قیمت‌ها) ارائه شده است. برای روشن شدن ذهن نویسنده محترم و اصلاح اطلاعات نادرست ارائه شده به خوانندگان محترم آن روزنامه، یادآوری چند نکته ضروری است:1 - مصوبه حذف ماده 3 برنامه چهارم (مشهود به طرح تثبیت قیمت‌ها) چه بود؟ در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب 11 شهریور 1383) دولت اجازه یافته بود تا از ابتدای سال 1384 قیمت فروش فرآورده‌های نفتی را در داخل کشور تا قیمت‌های آزاد بین‌المللی (عمده فروشی خلیج‌فارس) افزایش دهد. در آن زمان چند سالی بود که شرکت‌های دولتی در ابتدای هر سال به بهانه «افزایش هزینه‌های خود» نرخ خدمات‌شان را حدود 10درصد افزایش می‌دادند. این اقدام در بهار هر سال موج تورمی نسبتا شدیدی بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کرد.
از آنجا که طبق ماده ۳ قانون برنامه پنج ساله چهارم دولت اجازه می‌یافت نرخ بنزین را یک باره از هر لیتر ۸۰۰ ریال به بیش از ۴۰۰۰ ریال (به نرخ آن روز) افزایش دهد و نیز با توجه به اینکه همه مطالعات کمی انجام شده (توسط بانک جهانی، مرکز پژوهش‌ها و وزارت بازرگانی) اثر این افزایش قیمت را تحمیل تورمی شدید (برآوردها بین ۳۰ تا ۸۰درصد بود) به اقتصاد ایران می‌دانستند، نمایندگان مجلس ضمن حذف ماده ۳ برنامه چهارم از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ۵ شرکت دولتی دیگر (ملی گاز ایران، آب و فاضلاب، توانیر، پست، مخابرات) خواستند به جای افزایش نرخ خدمات‌شان، در هزینه‌های زائد خود صرفه‌جویی کنند و کارآیی‌شان را افزایش دهند. نمایندگان علاوه بر این از این ۶ شرکت دولتی خواستند در صورت نیاز به افزایش نرخ خدمات و محصولاتشان با ارائه استدلال و توجیه اقتصادی و اجتماعی از مجلس اجازه بگیرند.
در واقع آنچه به عنوان «طرح تثبیت قیمت‌ها» مشهور شد، درخواست مجلس از 6 شرکت دولتی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش کارآیی‌شان بود تا این شرکت‌ها هزینه‌های زایدشان را به مصرف‌کنندگان ایرانی تحمیل نکنند.
۲ - اثر حذف ماده ۳ برنامه چهارم (مشهور به طرح تثبیت قیمت‌ها) در نرخ تورم چه بود؟
با تصویب و اجرای اصلاحیه برنامه چهارم و حذف ماده 3 آن، در سال 1384 شرکت‌های دولتی اجازه نیافتند با افزایش نرخ محصولات و خدمات‌شان، هزینه‌های زایدشان را به مردم تحمیل کنند، آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در این سال نرخ تورم نه فقط از نرخ تورم در کل سال‌های دهه 1380 کمتر بوده، بلکه از متوسط نرخ تورم در دهه 70 نیز کمتر بوده، است:
۳ - سرنوشت حذف ماده ۳ برنامه چهارم توسعه چه بود؟
ماده 3 برنامه چهارم توسعه در سال 84 اجرا شد؛ ولی قوانین بودجه سال‌های بعد، بخش‌هایی از آن را نقض کرد. در عین حال شرکت‌های دولتی نه تنها هیچ‌وقت توجیه اقتصادی- اجتماعی برای افزایش نرخ خدمات و محصولاتشان به مجلس ارائه نکردند، بلکه درباره نحوه کاهش هزینه‌های زاید و افزایش بهره‌وری‌شان نیز گزارشی به مجلس ندادند و در عوض با اقدامات رسانه‌ای بسیار مفصل و پردامنه، افکار عمومی و رسانه‌ها را علیه این مصوبه سازماندهی کردند؛ به طوری که طی دو ماهه آذر تا دی‌ماه 1383 بیش از 500 خبر و مطلب علیه این مصوبه در نشریات مرتبط با شرکت‌های دولتی یا تغذیه شده مالی از سوی آنها منتشر شد.
هر چند در سال ۱۳۸۴ نرخ تورم به شکل محسوسی کاهش یافت، اما با تصمیم دولت جدید در سال ۸۴ برای افزایش شدید بودجه‌های عمرانی، نقدینگی در سال ۸۵ و ۸۶ به شدت کم سابقه‌ای رشد کرد و نرخ تورم در سال‌های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ مجددا افزایش یافت.
از سوی دیگر با حذف ماده 3 برنامه چهارم در دی ماه 83، این قانون درباره نرخگذاری فرآورده‌های نفتی ناقص شد؛ بنابراین از پاییز 86 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و کارشناسان از دولت، مطالعات برای ارائه پیشنهاد جایگزین را آغاز کرد، تلاش‌هایی که بدون تدوین تصویب تبصره 13 قانون بودجه و بعدها «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» انجامید.
لازم به یادآوری است، ماده ۳ برنامه چهارم توسعه براساس «سیاست‌های قیمتی» تدوین شده و مبتنی بر این فرض بود که در ایران امروز با افزایش قیمت بنزین، مصرف آن کاهش خواهد یافت.
آمارهای سال‌های قبل نشان می‌داد که چنین فرضی صحیح نیست؛ دلیل آن هم این است که به دلیل ضعف شبکه‌های حمل و نقل عمومی، خودروی شخصی در اقتصاد امروز ایران کالایی است که «جانشین» مناسبی ندارد؛ بنابراین هر چقدر نرخ بنزین افزایش یابد، صاحبان خودروهای شخصی آن را می‌خرند و از خودروی شخصی استفاده می‌کنند. بنابراین افزایش قیمت، نمی‌تواند مصرف بنزین را کاهش دهد. این واقعیت، نمایندگان را به تدوین «سیاست‌های غیرقیمتی» برای مهار مصرف سوخت کشاند و به این ترتیب تبصره 13 و قانون توسعه
حمل ونقل عمومی براساس ایده زیر تدوین و تصویب شد.
دولت با استفاده از فناوری شبکه‌ای و کارت هوشمند، توزیع بنزین ارزان را سهمیه‌بندی کند و همزمان با تمام توان مالی، فنی و مدیریتی کشور، شبکه حمل ونقل عمومی را توسعه دهد. با توسعه و کارآمدسازی تدریجی شبکه حمل و نقل عمومی و ایجاد کالای جانشین مناسب برای وسیله نقلیه شخصی، به تدریج سهمیه‌های بنزین کاهش یابد و مصرف‌کنندگان بین استفاده از حمل‌ونقل عمومی در حال تکمیل یا استفاده از بنزین آزاد حق انتخاب داشته باشند.
با توسعه و کارآمدسازی شبکه حمل و نقل عمومی در سال ۱۳۹۰، سهمیه‌های بنزین به حدصفر کاهش پیدا کرده و یارانه بنزین عملا حذف شود؛ در واقع تبصره ۱۳ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی، از مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی را برای حل مشکل یارانه بنزین ارائه کرده است.
موخره
در حال حاضر، در میانه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت هستیم و امید می‌رود با تکمیل شبکه حمل و نقل عمومی و کاهش تدریجی سهمیه‌ها، مشکل نسبتا بغرنج یارانه بنزین برای همیشه حل شود. در این میان چنانچه قانون سیاست‌های اصل ۴۴ نیز به طور کامل اجرا شود و بخش خصوصی اجازه تولید، واردات و توزیع سوخت را پیدا کند، می‌توان امیدوار بود تا اوایل دهه ۱۳۹۰، مساله یارانه بنزین حل شده باشد و مصرف‌کنندگان بین خرید بنزین به قیمت تمام شده ( یا حتی قیمتی حاوی مالیات برای دولت) یا استفاده از شبکه کارآمد حمل و نقل عمومی در آن روز، اختیار داشته باشند. در عین حال پالایش و پخش سوخت و دیگر خدمات و کالاهای انحصاری دولتی نیز رقابتی شود تا شرکت‌های دولتی دیگر اجازه و امکان نیابند تا هزینه‌های زائد و اضافی‌شان را برمصرف کننده ایرانی تحمیل کنند.
در پایان یادآوری می‌شود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن استقبال از طرح مباحث و نظرات درباره قانون حذف ماده 3 برنامه چهارم، تدوین تبصره 13 و قانون توسعه حمل و نقل عمومی؛ برای برگزاری میزگردهای کارشناسی، پاسخ به سوالات و ابهامات و سوء‌تفاهم‌ها در این زمینه و حتی اعزام کارشناس برای مناظره علمی اعلام آمادگی می‌کند تا به جای نقدهای غیرعلمی مطبوعاتی، استدلال و شواهد علمی به مخاطبان محترم رسانه‌ها ارائه شود.
ارسال نظر