لاریجانی: مجلس آرامش را به کشور بازگرداند

دنیای اقتصاد- تشکر چند باره لاریجانی از شورای نگهبان و رفع تنها ۸ ایراد این شورا از لایحه بودجه توسط نمایندگان آن هم بدون مخالفت از سوی رییس به التزام مجلس به قانون اساسی تعیبر شد تا لاریجانی از این رهگذر بار دیگر به رییس‌جمهور به صورت تلویحی اعلام کند که تغییرات مجلس بر خلاف اظهارات احمدی‌نژاد در نامه‌اش همه در راستای قانون اساسی بوده است. چه به گفته موسی قربانی از اعضای هیات‌رییسه با توجه به این‌که شورای نگهبان امسال کمترین ایراد را نسبت به سال‌های قبل، از لایحه‌ بودجه ۸۸ مصوب در مجلس گرفته بود، بنابراین با یک جلسه علنی، ایرادات رفع شدنی بوده است.

اعضای کمیسیون تلفیق صبح روز گذشته با حضور نماینده شورای نگهبان به بررسی ۸ ایراد شورای نگهبان پرداخته و برای تامین نظر این شورا تغییراتی را در بودجه ایجاد کردند که همه آن تغییرات بدون مخالفت نمایندگان در صحن علنی از تصویب گذشت، ایراداتی که به گفته جعفر قادری شکلی بوده است نه محتوایی به طوری که رییس مجلس در پایان گفت: نمایندگان نشان دادند که با جدیت به نظرات شورای نگهبان عمل کرده‌اند و با نوع رایی که داده‌اند التزام مجلس به قانون اساسی را نشان دادند. رییس مجلس همچنین با تشکر از زحمات کمیسیون تلفیق در عین حال بودجه سال ۸۸ را بودجه‌ای آراسته خواند و گفت: این بودجه می‌تواند در کشور آرامش ایجاد کرده و فضای اقتصادی و کسب و کار را مطلوب نماید.این اظهارات لاریجانی در کنار رای بی‌چون و چرای مجلس به تغییرات مورد نظر شورای نگهبان در بودجه در حالی مطرح بود که نمایندگان از زمان انتشار نامه احمدی‌نژاد به لاریجانی علاوه بر آن که نامه مذکور را فاقد وجاهت قانونی دانستند؛ بلکه از این اقدام احمدی‌نژاد گلایه‌مند بودند. در این میان تعدادی از نمایندگان هم اقدامات مجلس را در جهت خدمت به دولت ارزیابی کردند.

هرچند تعدادی از نمایندگان که در طیف حامیان دولت قرار می‌گیرند و البته تعدادشان هم زیاد نبود از پاسخ لاریجانی به دولت انتقاد کردند. به طوری که عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس با اشاره به نامه على لاریجانى مبنى بر اینکه اخطار قانون اساسى رییس‌جمهور در مورد فرآیند رسیدگى به لایحه بودجه در مجلس وجاهت قانونى ندارد، گفت: پاسخ لاریجانى به رییس‌جمهور با واقعیت فاصله داشت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانى دولت جواد کریمی‌قدوسى اظهار کرد: لاریجانى در صحبت‌هایش تنها بر اساس بندهاى قانون اساسى پاسخ داده است در حالى که پاسخ او با آنچه رییس‌جمهور در مسائل اجرایى به آن توجه دارند تطبیق ندارد، خالى از اشکال نیست و با واقعیت‌ها فاصله دارد.وى با اشاره به اینکه اصول اصلى لایحه بودجه در مصوبه مجلس نادیده گرفته شده است، یادآور شد: ما در گذشته شاهد بودیم که اگر لایحه بودجه به مجلس می‌آمد با تغییرات دو الى سه‌درصدى روبه‌رو می‌شد، ولى دو و سه‌درصد کجا و ۲۵درصد کجا؟! بادامچیان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اما از روند رسیدگی لایحه بودجه ۸۸ در مجلس اعلام رضایت کرد و گفت: با توجه به مشخص بودن وظیفه دو قوه مجریه و مقننه در قانون اساسی، مجلس و دولت به وظایف خود به خوبی عمل کردند؛ چرا که مجلس در عین همکاری با دولت در جاهایی هم که موارد را به مصلحت مملکت و نظام تشخیص داد و آنها را تغییر داده یا تصویب نکرد، باز هم به وظیفه‌اش عمل کرده است. بادامچیان با تاکید بر این‌که روحیه همکاری مجلس با دولت در بررسی لایحه سال آینده بسیار بالا بوده است، به حذف هدفمندکردن یارانه‌ها در بودجه اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که بحث هدفمند کردن یارانه‌های یک طرح یا لایحه بودجه‌ای نبود، بنابراین مجلس با حذف آن از لایحه، بزرگ‌ترین خدمت و حمایت را به دولت کرد؛ چرا که مجلس اجازه نداد گرانی‌ها ادامه داشته باشد. به نحوی که بنزین را نیز در قیمت خود نگه داشت و جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها را گرفت. همچنین عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در واکنش به دو نامه اخیر رییس‌جمهور و رییس مجلس پیرامون بودجه ۸۸ گفت: اصطکاک بین قوا اگر برای حفظ منافع مردم باشد، ممدوح است. علی مطهری در گفت‌وگو با مهر افزود: البته قبل از متمم قانون اساسی رییس‌جمهور هماهنگ‌کننده سه قوه بود و می‌توانست به مجلس اخطار قانون اساسی بدهد؛ اما بعد از متمم قانون اساسی، وظیفه تنظیم روابط قوا بر عهده رهبر انقلاب است؛ بنابراین رییس‌جمهور حق نداشت به مجلس اخطار بدهد.عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم اضافه کرد: عصبانیت دولت از حذف بند هدفمند کردن یارانه‌ها حاکی از این است که شاید دولت می‌خواسته با پرداخت نقدی یارانه‌ها به صورت زودهنگام، برخی اهداف سیاسی را دنبال کند والا عصبانیت تا این حد، معقول به نظر نمی‌رسد.این نماینده مجلس درباره اینکه برخی افراد، نامه‌نگاری‌های اخیر روسای قوای مجریه و مقننه را اصطکاک دو قوه تلقی می‌کنند، تصریح کرد: مجلس ناظر بر دولت است و کار مجلس نظارت است و از طرف دیگر دولت هم دوست دارد بر کارش نظارتی وجود نداشته باشد. طبیعی است در چنین شرایطی که دو قوه قصد دارند به وظایف خود عمل کنند، اصطکاک به وجود می‌آید و البته اگر این اصطکاک در جهت حفظ منافع مردم باشد نه تنها مذموم نیست که ممدوح نیز هست.