رویداد - نماینده دولت در اعتراض به تصمیم مجلس خبر داد
تحمیل ۱۱هزار میلیارد تومانی کسر بودجه ۸۸ از سوی مجلس به دولت
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، تغییرات لایحه بودجه سال آینده در مجلس را طی ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه دانست و تصریح کرد: در تطبیق مصوبه مجلس با لایحه بودجه سال آینده تغییراتی به لحاظ شکلی و محتوایی ملاحظه می‌کنیم که ماهیت لایحه بودجه را دستخوش تغییرات اساسی کرده و در لایحه بودن آن باید تردید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، رحیم ممبینی در پی اتمام بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۸۸ در نشستی خبری به انتقاد از نحوه بررسی‌های مجلس پرداخت و افزود: در لایحه بودجه تغییرات شکلی، کاهش و افزایش منابع، جابه‌جایی‌های متعدد که حداقل به ۲۱هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد، صورت گرفته است. ممبینی خاطرنشان کرد: علاوه بر این با افزایش احکام بودجه مواجهیم. دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ حکم داشته که در مجلس به ۷۰ حکم افزایش داشته است.
معاون بودجه در عین حال مهم‌ترین مشکل بودجه سال آینده که برای آن نیز چاره‌اندیشی نشده است را تغییرات محتوایی دانست و یادآور شد: لایحه بودجه از نظر منابع و مصارف از استحکام لازم برخوردار بود و ما در کمیسیون‌های مجلس اعلام کردیم این لایحه هیچ گونه کسری ندارد. وی گفت: اما آنچه اتفاق افتاد این است که حداقل با ۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان کسری آشکار و اعداد متعددی به عنوان کسری‌های پنهان مواجهیم. ممبینی درباره این کسری‌ها توضیح داد: با حذف آثار هدفمند کردن یارانه‌ها از بودجه با ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان کسری در منابع و مصارف رو‌به‌رو شدیم. علاوه‌بر این پیش‌بینی ۷۰۰ تا ۸۰۰میلیارد تومان مالیات بر نفت علاوه‌بر رقم ۴۸۰میلیارد تومان پیش‌بینی دولت و ارقام پیش‌بینی شده از محل واگذاری معادن که در سال قبل نیز تحقق پیدا نکرد از جمله کسری‌های بودجه است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ادامه داد: مساله دیگر تراز عملیاتی یا مصارف جاری با مالیات‌ها و منابع غیرنفتی است. وی گفت: دولت در لایحه بودجه ۸۸ تراز عملیاتی را به حداقل رساند به نحوی که تفاوت آن ۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بود. در حالی که آنچه در مجلس به تصویب رسیده ۱۳هزار میلیارد تومان است. ممبینی خاطرنشان کرد: در بحث یارانه حامل‌های انرژی و به خصوص برق نیز با مغایرت‌های کلیدی با سیاست‌های اصل ۴۴ مواجهیم. آنچه تصویب شده یارانه‌ای است، در حالی که براساس لایحه بودجه دولت تفاوت قیمت تمام شده و آنچه به مردم عرضه می‌شد از طریق بازپرداخت نقدی جبران می‌شد.
وی گفت: هم‌اکنون ما حکم پرداخت یارانه‌ها را در اختیار داریم در حالی که هیچ منابعی به آن تعلق نگرفته است. وی مصوبه مجلس درباره سهمیه‌بندی بنزین تولید داخل و عرضه مازاد نیاز کشور با قیمت تمام شده وارداتی و همچنین تطبیق عرضه و تقاضای گازوئیل از طریق عرضه با کارت هوشمند را نیز مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: هم‌اکنون ۲ تا ۳درصد مصرف بنزین کشور با قیمت آزاد عرضه می‌شود، اما بر اساس مصوبه مجلس این رقم به ۳۰درصد رسیده و دولت ناگزیر به افزایش قیمت خواهد شد. وی این مشکل را درباره گازوئیل نیز صادق دانست و افزود: تولید داخلی گازوئیل در کشور روزانه ۸۳میلیون لیتر است در حالی که میزان مصرف ۹میلیون بیشتر بوده و برای بار مالی این مساله تعیین تکلیف نشده است. معاون بودجه همچنین گفت: با حذف یکی از بندهای ماده واحده بودجه تکلیف ۲۰ تا ۳۰ دستگاه اجرایی مشخص نیست، دولت باید تکلیف بودجه این دستگاه‌ها را روشن می‌کرد که حکم آن حذف شد. وی تصریح کرد: براساس قانون اساسی دولت باید بودجه را تصویب کرده و مجلس رسیدگی کند. این رسیدگی باید با تفاهم و هماهنگی باشد حال آنکه در روند تصویب بودجه سال آینده این موضوع رعایت نشده است. وی با بیان اینکه بر این اساس تغییرات لایحه بودجه باید به ۲ تا ۳درصد محدود می‌شد، تاکید کرد: ما تغییرات لایحه بودجه سال ۸۸ را تا ۲۳درصد پیش‌بینی می‌کنیم. ممبینی ادامه داد: دولت ناگزیر است برای موضوعاتی که در مجلس مسکوت گذاشته شده لایحه‌ای جداگانه بیاورد در حالی که قانون بودجه باید از ابتدای سال اجرایی شود و تهیه متمم و اصلاحیه به زمان زیادی نیاز دارد.
ارسال نظر