باهنر: احمدی‌نژاد شتابزده عمل کرد

عکس: دنیای اقتصاد

نامه محمود احمدی‌نژاد به لاریجانی مبنی بر‌این که بودجه‌ای که مجلس تصویب کرده قابل اجرا نیست، با واکنش تعدادی از نمایندگانی مواجه شد که ‌این اقدام رییس جمهور را فاقد وجاهت قانونی دانسته و از تغییراتی که مجلس در بودجه‌ایجاد کرد، دفاع کردند. به اعتقاد‌ این نمایندگان علاوه بر آن که‌این شورای نگهبان است که باید درباره تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع اظهار نظر کند ،همچنین دست مجلس نیز در‌ایجاد تغییرات در بودجه بسته نیست . با‌این حال مجلس به گفته نمایندگان تنها ۵ یا ۶‌درصد در بودجه ۸۸ تغییر‌ایجاد کرده است و آنچه که رییس جمهور از آن به عنوان تغییرات زیاد نام برده است، تنها چندین مورد اصلاح عنوانی بوده است که از نظر دولت به تغییرات زیاد تعبیر شده است. از‌این رهگذر نیز رییس جمهور ‌این تغییرات را مخالف اصل ۵۲ قانون اساسی دانسته است. تعداد دیگری از نمایندگان نیز حذف لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها از لایحه بودجه را دلیلی می‌دانستند که احمدی‌نژاد را به نگارش ‌این نامه وا داشته است.‌ این در حالی است که از سخنان محمدرضا باهنر ‌این چنین به نظر می‌رسد که مجلس ظاهرا بنا دارد تصمیم‌گیری نهایی در مورد لایحه بودجه را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کند. با‌ این حال از سوی دیگر رییس کمیسیون انرژی مجلس از جلسه غیررسمی و کاملا دوستانه‌ای که با حضور شخصیت‌ها و چهره‌های اقتصادی تشکیل خواهد شد، در مجلس خبر داد که درباره نامه اخیر احمدی‌نژاد به لاریجانی گپ و گفت‌وگویی صورت خواهد گرفت. به گفته حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران، در این جلسه، به بررسی محورهای انتقاد رییس‌جمهور به بودجه ۸۸ مصوب مجلس، پرداخته خواهد شد و چون جلسه غیررسمی است، نتایج آن نیز رسانه‌ای نخواهد شد.

مجلس به وظیفه قانونی خود عمل کرد

نایب رییس دوم مجلس با اشاره به نامه احمدی‌نژاد اظهار کرد که مجلس منتظر می‌ماند که شورای نگهبان نظر خود را در خصوص لایحه بودجه اعلام کند و در مواردی که اشکالی عنوان شود، برخلاف قانون اساسی یا شرع تشخیص داده شود، نمایندگان مجلس طبق روال گذشته آن را بررسی می‌کنند و آن مقداری را که بتوانیم رفع اشکال می‌کنیم و اگر در نهایت مواردی بین شورای نگهبان و مجلس حل نشده باقی ماند، باز هم قانون اساسی راه‌حل تعیین کرده است و این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود و هر چه که این مجمع تصویب کند لازم‌الاجرا است.

به گفته باهنر تغییراتی که مجلس در بودجه‌ایجاد کرد، در نهایت ۵ یا ۶درصد بوده و به هیچ وجه تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در بودجه اعمال کرده، بیش از وظیفه قانونی مجلس نبوده است و مجلس شورای اسلامی در محدوده‌ قانونی و اختیاراتش عمل کرده است. نایب رییس مجلس تصریح کرد: در رابطه با آیین‌نامه‌ داخلی مجلس نیز باید گفت که مسوول اجرای این آیین‌نامه مجلس است و ما اصلا چنین استنباطی که در نامه‌ رییس جمهور ذکر شده است، نداریم و اصولا نهادهای قانونی کشور در مقدمات قانونی یکدیگر نباید تردید و دخالت کنند و این مانند آن است که دولت یک لایحه به مجلس بدهد و ما ادعا کنیم این لایحه در دولت تصویب نشده است و مدعی شویم اعضای هیات دولت کافی نبودند و این لایحه رای کافی نیاورده است، ما در این امور دخالت نمی‌کنیم و بر این باوریم که موضوع ارتباطی به مجلس ندارد و زمانی که رییس دولت نامه‌ای می‌نویسد و اعلام می‌کند که این لایحه است، ما می‌پذیریم این لایحه است و در این موضوع مناقشه نمی‌کنیم که آیا این رقم رسمی بوده است یا رای‌گیری شده است یا خیر و آیا وزرا به آن رای داده‌اند یا خیر و همین که رییس جمهور یا وزیر مربوطه به مجلس تصویب یک لایحه را عنوان می‌کنند، ما آن را به عنوان لایحه می‌پذیریم. در شان و اختیار دولت هم نیست که در آیین‌نامه داخلی مجلس اظهارنظر کند و دولت نباید وارد این مسائل شود. نایب رییس دوم مجلس به ایسنا گفت: تغییرات مجلس در لایحه بودجه عمده نیست.مجلس به عنوان مثال در میان چند ساختمان، نقشه یک ساختمان را تغییر داده، اما گفته می‌شود این ساختمان چون چند هزار تا آجر داشته، بنابراین به تعداد آجرها چند هزار تغییر انجام شده است؛ درحالی که اصلا این گونه نیست.وی در خصوص تغییراتی که در لایحه بودجه صورت گرفته، گفت: مهم آن است که ما واحد تغییرات را چگونه قلمداد کنیم، به طوری که به عنوان نمونه دولت در سال جاری در یک رفتار کاملا پیش‌بینی نشده، بسیاری از پروژه‌های ملی کشور را تحت عنوان پروژه استانی تعریف کرد و این درحالی است که تصور و استدلال ما این است که این پروژه‌ها به صورت ملی شروع شده و حتما باید ملی دنبال شود تا به نتیجه برسد. باهنر افزود: به همین دلیل در کمیسیون تلفیق، ما کلیه پروژه‌های ملی را که استانی شده، برگرداندیم و به شکل ملی تعریف کردیم که تعداد آن هزار پروژه است، در حالی که رییس‌جمهور معتقدند این هزار تغییر است در حالی که این تنها یک تغییر است و نمایندگان مجلس فقط پروژه‌های ملی شده را به شکل استانی تعریف کردند. وی در رابطه با لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، اظهار کرد: این داستان طولانی پنج ماهه بوده است و بحث روی آن زیاد شده است و از سویی مساله آنقدر خطیر است که اگر مجلس و دولت هر کدام بخواهند به تنهایی دنبال این کار را بگیرند، هدفمند کردن یارانه‌ها به جایی نمی‌رسد. باهنر با بیان اینکه هدفمند شدن یارانه‌ها هزاران طرح دارد، تصریح کرد: ما امسال در قانون بودجه دو قدم اساسی برداشتیم، به طوری که دولت برای واردات بنزین و گازوئیل، حق پرداخت هیچ گونه یارانه‌ای را ندارد و می‌تواند قیمت‌ها و سهمیه‌ها را اصلاح کند و بنزین وارداتی را به قیمت تمام شده بفروشد و این قدم بزرگی در ارتباط با هدفمند شدن یارانه‌ها بوده است و باید توجه کنیم که دولت یک لایحه مستقل تحت عنوان هدفمند شدن یارانه‌ها به مجلس داده است و تا زمانی که این لایحه تبدیل به قانون نشده و ابلاغ نشود، لازم‌الاجرا نخواهد بود. نایب رییس مجلس گفت: در مجلس و در کمیسیون تلفیق پیش‌بینی شده بود که مقدمات کار لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از اول فروردین ماه شروع شود و مجلس در نهایت به این نتیجه رسید که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به صورت جامع بررسی و دنبال کند.

حذف هدفمندکردن یارانه‌ها عامل اصلی ارسال نامه رییس‌جمهور

علی مطهری نیزدر واکنش به نامه اخیر رییس‌جمهور به رییس‌ مجلس و اخطار قانون اساسی‌ که احمدی‌نژاد به مجلس داده است، اظهار کرد: تغییرات مجلس در لایحه بودجه سال ۸۸ غیرقانونی نبوده است. نماینده تهران در گفت‌وگو با ایلنا، با اظهار تعجب از این نامه رییس‌جمهور، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که حذف هدفمندکردن یارانه‌ها از لایحه بودجه، عامل اصلی ارسال نامه اخیر رییس‌جمهور به رییس مجلس باشد.

وی با بیان اینکه لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها پس از تعطیلات نوروزی و بررسی نهایی در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، به صحن علنی مجلس خواهد آمد و مورد بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت، ادامه داد: پس از آن رییس‌جمهور می‌تواند برای تامین بار مالی هدفمند کردن یارانه‌ها، لایحه متمم بودجه به مجلس بیاورد. از این‌رو عصبانیت دولت از حذف هدفمندکردن یارانه‌ها در لایحه بودجه ۸۸ بی دلیل است. مطهری با تاکید بر اینکه اصلاحات مجلس در لایحه بودجه ۸۸، با نگاه کارشناسی و قانونی و فارغ از نگرش‌های سیاسی بوده است، افزود: مجلس هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده است.

تحلیل مظاهری ازمصوبه مجلس

طهماسب مظاهری، رییس‌کل سابق بانک مرکزی درباره حذف ردیف اعتباری مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه ۸۸ گفت: تصمیم مجلس شورای اسلامی در آخرین ساعات بررسی و تصویب بودجه کل کشور، در حذف ردیف اعتباری مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها و موکول کردن آن به تعیین تکلیف در لایحه‌ای مستقل، تصمیمی هوشمندانه و از سر شناخت و دلسوزی بود. به گزارش ایلنا وی با بیان این مطلب به نتایج مطلوب حذف ردیف اعتباری مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت و گفت: با این تصمیم چند نتیجه مطلوب می‌توان انتظار داشت؛ نخست اینکه از مصرف بخشی از عواید حاصل از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی برای جبران کسری بودجه جاری دولت جلوگیری می‌شود. وی افزود: هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از بزرگترین و اساسی‌ترین طرح‌های اصلاح ساختاری کشور است که در حال حاضر روی ضرورت اجرای آن وفاق عمومی حاصل شده است. وی با اشاره به اینکه منبع مالی اصلی برای اجرای سیاست‌های جبرانی، عواید مربوط به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است، تصریح کرد: هر تصمیمی برای مصرف تمام یا بخشی از این منابع در جاهای دیگر، موجب خلل جدی در اجرای این طرح می‌شود، ضمن اینکه اجرای این طرح آنقدر بزرگ، مهم و ارزشمند است که نباید اجازه داد حتی یک ریال از منابع متعلق به این طرح، به‌خاطر نیاز دستگاه‌های دیگر یا تامین کمبود منابع جاری دولت، یا ایفای قول‌های قبلی که در مناسبت‌های مختلف داده شده است، مصرف شود، چراکه این مراقبت و حفاظت از طرح، ضامن اجرای موفق آن می‌شود. رییس‌کل سابق بانک مرکزی خاطر نشان کرد: مجلس محترم با تشخیص به موقع و مشفقانه، ضمن تایید لزوم اجرای طرح و دعوت از دولت برای تعمیق مطالعات کارشناسی روی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین تنظیم برنامه اجرایی و عملیاتی روشن و کامل برای آن، انجام هزینه قبل از نهایی شدن آن را منع کرد. مظاهری با اشاره به دومین نتیجه مطلوب اجرای طرح فوق ابراز داشت: دومین نتیجه مطلوب این است که این تصمیم تصویر کامل‌تر و روشن‌تری از وضعیت بودجه دولت را جلوه‌گر می‌نماید. واقعیت این است که بودجه سال ۸۸ از کسری بزرگی برخوردار است و از آن رنج می‌برد. رییس‌کل سابق بانک مرکزی با اشاره به اظهارات اخیر نماینده دولت در واکنش به تصمیم مجلس ابراز داشت: نماینده دولت در قبال این تصمیم و احتمالا سایر تغییرات و اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه انجام داده است، ظاهرا اعلام کرده که مجلس محترم، لایحه را به طرح تبدیل کرده است. به نظر می‌رسد نماینده محترم دولت به تفاوت «لایحه» و «طرح» و اختیارات قانونی مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصمیم‌گیری در لوایح توجه کافی نکرده است. وی خاطرنشان کرد: انجام وظایف نمایندگی و اعمال اختیارات قانونی مجلس روی لوایح تقدیمی موجب تغییر ماهیت لایحه نمی‌شود و آن را تبدیل به طرح نمی‌کند.