نویسنده: توماس هازلت

مترجم:محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش دوم

اتحادیه‌های کارگری سیاهپوست‌ها، به خودی خود غیرقانونی نبود، اما اداره نیروی کار اتحادیه‌‌های مربوط به سیاهپوست‌ها را ثبت نمی‌‌‌‌کرد، تا اینکه در اواخر دهه ۱۹۷۰، قوانین تصویب شده به صراحت از اتحادیه‌های آفریقایی حمایت کردند. این در حالی بود که کارگران سفیدپوست، در نتیجه قوانین حل اختلاف‌های صنعتی سال‌‌های ۱۹۲۴، ۱۹۳۶ و ۱۹۵۶ می‌توانستند شرایط اشتغال را از طریق مذاکره‌های اتحادیه‌ای که رسما مورد تایید بودند، در کنترل داشته باشند. گستردگی شدید قدرت اتحادیه‌ها که مورد حمایت دولت قرار داشتند، از قبیل تعیین دستمزدها، شرایط اشتغال، عواید، صلاحیت‌های ورود، قوانین کاری و داشتن حق مذاکره از سوی کل صنعت، حیرت‌آور است. اما این میزان دخالت‌ دولت برای غلبه بر انگیزه‌های کسب سود شرکت‌ها و کارگران رنگین‌پوست ضروری بود‌‌‌. رسما اعلام شده بود که باید «نیروهای بازار که دائما در پی از بین بردن استانداردهای متمدنانه برای کارگران اروپایی هستند تحت کنترل قرار بگیرند».

نکته مهم آنکه قوانین مربوط به بازار نیروی کار که منظور از اعمال آنها، ایجاد مانع در برابر کارگران سیاه‌پوست بود، مسیر را برای کارگران موسوم به «سفیدپوست‌های فقیر» که پایین‌ترین رده را در طبقه مورد حمایت داشتند نیز سد کرد. بالاخره سیاست کارگری متمدن، به ملی سازی شرکت‌هایی که کارگران غیرسفیدپوست زیادی را در استخدام خود داشتند دست زد. شرکت‌های راه‌آهن دولتی و دیگر شرکت‌های بزرگ دولتی، در راستای سیاست «تبعیض مثبت» ترجیحا سفیدپوست‌های با مهارت کمتر را استخدام کرده و ترفیع دادند. در واقع هدف از ملی‌سازی بسیاری از صنایع، تنها تحمیل ترجیحات نژاد بود. مرل لیپتون گزارش کرده است که پس از اعلام «سیاست کاری متمدن» در ۱۹۲۴، گرایش شدید به استخدام سفیدپوست‌ها (با هزینه بیشتر)، کاملا آشکار بود (Lipton, ۱۹۸۶). در فاصله سال‌های ۱۹۲۴ و ۱۹۳۳، تعداد سفیدپوست‌هایی که در راه‌آهن آفریقای جنوبی استخدام شدند، از ۴۷۶۰ نفر به ۱۷۷۸۳ نفر، یا از ۱۰درصد کل کارگرها به ۳۹درصد افزایش یافت، در صورتی که تعداد سیاه‌پوست‌ها از ۳۷۵۶۴ نفر به ۲۲۰۰۸ نفر یا از ۷۵درصد به ۴۹درصد کاهش پیدا کرد. درصد کارگران سفیدپوست، در مشاغل دولتی مرکزی و محلی از ۴۵درصد به ۶۴درصد افزایش یافت، در حالی که تعداد و درصد سیاه‌پوست‌ها، به همین نسبت کاسته شد.

از تبعیض نژادی تا آپارتاید

تبعیض نژادی، سبب آرامش بازار نیروی کار شد، زیرا کارگران سیاه‌پوست و سرمایه‌داران سفیدپوست از ابزار سیاسی لازم برای ایجاد اختلال در سیستم برخوردار نبودند. علاوه بر آن، دوره‌ای طولانی از رونق در اواسط دهه ۱۹۳۰ در

آفریقای جنوبی آغاز شد که از تقاضای بین‌المللی برای مواد معدنی صادراتی این کشور نشات می‌گرفت. طی جنگ جهانی دوم، این تقاضا، به شدت بالا بود و منجر به گسترش دوباره بخش‌های صنعت و معدن گردید. این امر هزاران کارگر آفریقایی جدید را به اقتصاد وارد کرد. طی دوره شکوفایی، کارگران جدیدی که به آنها اشاره شد، جایگزین سفیدها نمی‌شدند، بلکه سیل انبوه کارگران صنعتی سیاه‌پوست، از ایجاد تنگناهای شدیدی که می‌توانست حتی درآمد سفیدپوست‌های طبقه کارگر را نیز کاهش دهد، جلوگیری به عمل آورد. اما رکود پس از جنگ که بازتابی از تجربه نسل قبل‌ بود، پایانی بر این آرامش نسبی بود. در ۱۹۴۸، اولین نشانه‌های بیکاری سفیدها، موجی از شوک را به رای‌دهندگان (سفیدپوست) وارد آورد. این نگرانی که کارگران سیاه رو به ترقی، «سفیدهای بیچاره» را بی‌نصیب خواهند گذاشت، واکنشی رادیکال را برانگیخت. سرانجام حزب ملی برای پیاده‌سازی آپارتاید، که یک سیاست اجتماعی جدید و جامع برای «توسعه جداگانه» بود، انتخاب شد. در واقع می‌‌‌توان گفت که آپارتاید تلاش داشت تا زنجیره‌‌ای از روابط اقتصادی بین‌نژادی را پاره کند. همکاری اقتصادی میان نژادهای مختلف سبب تکامل اجتماعی می‌گردید و این تکامل اجتماعی، خود موجب همکاری بیشتر اقتصادی می‌شد، چرا که کارخانه‌دارها، نمی‌توانستند در مقابل سیاه‌پوست‌های با دستمزد پایین مقاومت کنند. بنابراین نژادپرست‌ها، برای تقویت حمایت اقتصادی کارگران سفیدپوست، تمایز اجتماعی ناشی از قانون- آپارتاید- را ضروری می‌دیدند. افزون بر آن، کشاورزان سفیدپوست که خواهان عرضه زیاد و مصنوعی کارگران سیاه ارزان ‌قیمت بودند، اقداماتی جهت محدود کردن مشاغل صنعتی موجود برای سیاه‌پوست‌ها را اعمال کردند. کشاورزان، متحدان اصلی کارگران سفیدپوست در شروع و حفظ آپارتاید بودند. در واقع، اگرچه حزب ملی در انتخاب سال ۱۹۴۸، با اختلاف رای ناچیزی شکست خورد، اما تقسیم‌بندی غیرمنصفانه کرسی‌های پارلمان که هدف از آن، تضمین برتری در مناطق روستایی بود به نوعی پیروزی این حزب به حساب می‌‌‌آمد.

بی‌رحمی و شقاوت رژیم آپارتاید حد و مرز نداشت‌. «قانون مناطق گروهی» (۱۹۵۰) مشخص می‌کرد که اعضای نژادهای مختلف در چه جایی می‌توانند ساکن شوند و بنا بر آن قانون همه اقلیت‌ها، به طرز وحشیانه‌ای قلع و قمع شدند. طبق «قانون ثبت جمعیت‌ها» (۱۹۵۰)، کنترل بوروکراتیک هویت نژادی شهروندان به ایالت‌ها واگذار شد. این قانون، در ترکیب با قوانین مربوط به جوازها، مسافرت‌های داخلی را کنترل می‌کرد. مخارج دولت در بخش آموزش، به شدت به نفع سفیدپوست‌ها تورش داشت. در ۱۹۵۲، هزینه مدرسه به ازای هر کودک سیاه‌پوست، تقریبا برابر با ۵درصد میزان هزینه‌های مدرسه برای هر کودک سفید‌پوست بود. آفریقایی‌ها، مجاز به تملک اموال غیرمنقول نبودند. هدف از به ‌کارگیری همه این ابزارها، تقویت حمایت از کارگران سفید‌پوست بود. سرمایه‌دارها، به شدت با آپارتاید مخالف بودند و مدافعان آپارتاید نیز به شدت به مخالفت با سرمایه‌داری می‌پرداختند. همان‌طور که مورخی به نام برایان لپینگ خاطرنشان ساخته است:‌ «حزب ملی، مجبور بود بسیاری از بزرگ‌ترین منافع مالی، تجاری و صنعتی را نادیده بگیرد...» «عدم اطاعت از دستورات روسا که حزب ملی و کمونیست‌‌ها آن‌‌ها را کاپیتالیست‌‌ها خطاب می‌‌‌کردند، بین وفاداران به حزب رواج داشت.» (Lapping ۱۹۸۷, p. ۱۰۳).

«انجمن برادری» مخفی آفریکانرها که اثر بزرگی بر سیاست‌های نژادپرستانه دولت آپارتاید نهاد، برنامه خود را در ۱۹۳۳، به اختصار این گونه بیان کرد: «الغای بهره‌برداری خارجی‌‌ها از منابع ملی [آفریقای جنوبی]‌‌‌... ملی‌سازی تامین مالی و هماهنگی برنامه‌ریزی شده سیاست‌های اقتصادی» (Lipton ۱۹۸۶, p. ۲۹) تفوق سفیدها سیاست‌‌های صنعتی خاصی را ایجاب می‌‌‌کرد.

عقب‌نشینی آپارتاید

مخالفت‌های داخلی با آپارتاید که تقریبا از ۱۹۷۰ آغاز شد، تدریجا به سقوط آن انجامید. پس از اعمال تبعیض‌های قانونی بسیار زیاد در سال‌های ابتدایی آپارتاید، درآمد سیاه‌پوست‌ها، در مقایسه با سفیدها به شدت کاهش یافت و کارگران سفیدپوست از این اتفاق منتفع شدند. اما رشد شدید اقتصادی دهه ۱۹۶۰، همانند دوره‌های رونق دو جنگ جهانی، حمایت از نظام آپارتاید را به شدت کاهش داد (بسیاری از کارگران سفیدپوست، دیگر اغلب تمایزهایی که آپارتاید ایجاد کرده بود را ضروری نمی‌دانستند) و هزینه آپارتاید را به شدت افزایش داد (اقتصاد آفریقای جنوبی، به خاطر کاهش مصنوعی عرضه نیروی کار، پیوسته با مشکل روبه‌رو بود). نیاز به اصلاح اوضاع کاملا آشکار بود. همانطور که هربرت گیلیومی و لورنس اشلم نوشته‌اند با وخیم‌تر شدن مشکل کمبود نیروی کار ماهر سفیدپوست، دولت با اتحادیه‌های تجاری سفیدها که مانع از آموزش سیاه‌پوست‌ها می‌شدند و از این طریق، جلوی پیشرفت آنها در مشاغل تخصصی را می‌گرفتند، مشکل پیدا ‌کرد. در سال ۱۹۷۳ اعلام شد که سیاه‌پوست‌ها و از جمله آفریقایی‌ها، می‌توانند به انجام کارهای تخصصی در حوزه‌‌های سفیدپوست‌ها مشغول شوند. دولت به تعهد خود، مبنی بر آنکه پیش از تصمیم‌گیری با اتحادیه‌های تجاری سفیدها مشورت خواهد کرد، کاملا پایبند نبود. در ۱۹۷۵، نیروی دفاع اعلام کرد که سربازان سیاه‌پوست نیز از جایگاهی برابر با سفیدپوست‌های همارده خود برخوردار خواهند شد و سفیدها، باید از دستورات افسران سیاه اطاعت کنند. این امر، سبب نسخ قانونی شد که بر اساس آن سلسله مراتب (یا چرخ‌دنده) باید رعایت شده، و سیاه‌ها همیشه زیر دست سفیدپوست‌ها باشند(giliomee and schlemmer۱۹۸۹.p.۱۲۴).

رشد اقتصادی بعد از جنگ در آفریقای جنوبی، جمعیت غیر سفید را چنان در جامعه «سفیدها» ادغام کرد که ایده «توسعه جداگانه» فارغ از معنای اخلاقی نفرت‌انگیز آن، در عمل به ایده‌ای مضحک و مهمل تبدیل شد. استانداردهای زندگی سفیدپوست‌ها، بدون وجود کارگران سیاه‌پوست به سرعت افت می‌کرد. همکاری‌های ناگزیر اقتصادی میان نژادهای مختلف، سبب شد که مردم از نظر فیزیکی و اجتماعی به یکدیگر نزدیک‌تر شوند. در حالی که یک‌ رای‌دهنده متوسط سفیدپوست، در دهه ۱۹۲۰، کارگران سیاه‌پوست را با نگرانی، جانشین خود می‌دانست، در دهه ۱۹۸۰، همکاری میان نژادهای مختلف از دید اکثرسفیدپوست‌ها، به نحوه فزاینده‌ای سودآور بود. در همین زمان، رشد شدید جامعه آفریقایی‌های شهری و آموزش دیده که شامل یک طبقه متوسط نسبتا بزرگ از سیاه‌پوست‌ها می‌شد، سبب شد که هزینه برقراری آپارتاید بسیار زیاد شود. سیستم قبیله‌ای قدیمی آفریقا که به شدت در مقابل آپارتاید بی‌سلاح بود، تحت‌الشعاع افزایش مناطق شهری که از ارتباط نزدیکی با مراکز صنعتی برخوردار بودند، قرار گرفت.

فراز و نشیب‌های آپارتاید را می‌توان با استفاده از نسبت درآمد سیاه‌‌پوست‌‌ها به سفیدپوست‌ها اندازه‌گیری کرد. از ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۰، با وجود کاهش درصد سفیدپوست‌ها در جمعیت آفریقا، همیشه ۷۰درصد از درآمد ملی این کشور نصیب آنها می‌شد، اما این مقدار در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ به ۶۰درصد کاهش یافت. تنزل و سقوط آپارتاید را می‌توان با افزایش هزینه‌های آموزش سیاه‌پوست‌ها نیز مشاهده کرد. نسبت مخارج آموزشی سرانه دانش‌آموزان سفیدپوست به سیاهپوست که در ۱۹۵۲، حدود بیست به یک بود، در ۱۹۸۷ به حدود پنج‌ به یک سقوط کرد. باید به حذف قوانین آپارتاید در این دوره نیز اشاره کرد: قانون ممانعت از ازدواج‌ بین‌نژادی در ۱۹۸۵ کنار گذاشته شد، قوانین مربوط به تردد رنگین پوستان در ۱۹۸۶ الغا گردید و «آپارتاید پیش پا افتاده» (که طبق آن، امکانات جداگانه‌ای برای گروه‌های نژادی مختلف در نظر گرفته شده بود)به طور گسترده‌ای حذف گردید‌‌‌. پرزیدنت دی‌کلرک در سال ۱۹۹۱ «قانون ثبت جمعیت‌ها و مناطق گروهی» که ستون فقرات آپارتاید اجتماعی بود را الغا کرد. مردم توجه خود را به ساختن «آفریقای جنوبی جدید» معطوف کردند و قانون اساسی عاری از تبعیض‌نژادی که حقوق قانونی برابر را برای همه شهروندان تضمین می‌کند به کار گرفته شد. در آوریل ۱۹۹۴، نلسون ماندلا (فعال ضدآپارتاید که ۲۶سال را در زندان‌های آفریقای جنوبی سپری کرده بود)، در اولین انتخاباتی که میان همه نژادهای این کشور برگزار شد، به عنوان رییس‌جمهور انتخاب گردید. حزب کنگره ملی آفریقای ماندلا، ۲۵۲ کرسی از ۴۰۰ کرسی مجلس شورای ملی را از آن خود کرد و این حزب پس از سال ۱۹۹۹ که ماندلا از قدرت کنار کشید، همچنان در راس قدرت مانده است. سوالی که بد نیست به آن بپردازیم این است که تحریم‌های بین‌المللی علیه آفریقای جنوبی تا چه حد سبب شد که پریتوریا دست به این اصلاحات بزند. شواهد همگی حکایت از این دارند که تغییرات ایجاد شده در آفریقای جنوبی، در بهترین حالت، تنها وابستگی اندکی با این فشارهای خارجی داشته و در بدترین حالت، از وابستگی منفی با آنها برخوردار بوده است. نه تنها این تحریم‌ها در کاهش گردش تجاری آفریقای جنوبی نسبت به سطوح قبلی ناکام بودند، بلکه در واقع پس از آنکه کشورهای اروپایی و آمریکا تحریم‌ها را اعمال کردند (به ترتیب در سپتامبر و اکتبر ۱۹۸۶)، رشد GNP در این کشور شتاب یافت. بنگاه‌های آفریقای جنوبی، با وجود کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی طی سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۹، با سرسختی توانستند حداقل ۵ تا ۱۰میلیارد دلار سود کسب کنند.

فارغ از اثرات اقتصادی، این تحریم‌‌ها یک تاثیر سیاسی فوری داشتند و آن این بود که رژیم بوتا که در آن زمان حاکم بود به فکر مستحکم‌تر کردن دولت خود افتاد. در انتخابات پارلمانی ۱۹۸۷، حمایت از جناح راست که از تبعیض نژادی حمایت می‌‌‌کرد به شدت افزایش یافت و دولت حزب ملی با به تعویق انداختن همه اصلاحات و سرکوب وحشیانه مخالفان ضدآپارتاید خود، عکس‌العمل نشان داد. این دولت، حالت فوق‌العاده اعلام نموده و مطبوعات را سانسور کرد. تنها با از بین رفتن فشار تحریم‌ها و تغییرات اساسی در فضای ژئوپلتیک بین‌المللی (به ویژه سقوط بلوک شوروی) بود که اصلاحات، دوباره آشکار شد. آپارتاید به وسیله کسانی پیگیری می‌شد و مورد حمایت قرار می‌گرفت که از لحاظ اقتصادی، از همکاری کارگران سیاه و سرمایه‌داری‌های سفید متضرر می‌شدند. این که ذی‌نفع‌‌ها می‌توانند کنترل‌ها و نظارت‌های اقتصادی را به گونه‌ای هدایت کنند که وحشی‌گری‌های اجتماعی نظام آپارتاید نتیجه آن باشد، درسی مخوف و وحشتناک برای آنهایی است که سیاست و لذا اقتصاد مورد نظر خود را حاضرند به هر قیمتی که شده تحمیل می‌‌‌کنند.