نویسنده: استیو فوربس*

مترجم: پریسا آقاکثیری، دومان بهرامی‌راد

آن چه که بیش از هر چیز دیگر درباره برنامه بهبود اقتصادی رادیکال پرزیدنت اوباما متحیر کننده است، گستردگی این برنامه نیست، بلکه این واقعیت است که طرح‌های ارائه شده را می‌توان ادامه مخرب‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت بوش به شمار آورد. جالب آن که این مجموعه سیاست‌های آقای بوش به نوعی سیاست‌های پرزیدنت روزولت، قهرمان شخصی آقای اوباما، را نیز نقض می‌کنند. دولت بوش حسابداری mark-to-market یا حسابداری «ارزش بازاری» را برای بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و دیگر موسسات مالی اجباری کرد (در این سیستم حسابداری، ارزش حساب‌ها، اوراق بهادار و پرتفولیوها بر اساس ارزش بازاری آن‌ها و نه قیمت خریدشان ثبت می‌شود.م). متاسفانه اوباما نیز قصد دارد این سیاست را ادامه دهد. البته این روش حسابداری ظاهرا روش بدی به نظر نمی‌رسد. بر اساس این روش، موسسات مالی باید زمانی که ارزش بازاری دارایی‌هایشان افزایش یا کاهش می‌یابد ترازنامه‌ها و حساب دارایی و سرمایه شان را تعدیل کنند. باید گفت که این روش تنها زمانی که اوراق بهادار به راحتی قابل نقد شدن باشد، مانند اوراق قرضه خزانه یا سهام عادی شرکت IBM و GE، جواب می‌دهد. اما زمانی که بحران اعتبار در سال ۲۰۰۷ به اوج خود رسید، هیچ بازاری برای اوراق بهادار Sub prime و دیگر دارایی‌های مشکوک وجود نداشت. با این حال سیاست‌گذاران و حسابرسان همچنان بر بانک‌ها و دیگر موسسات فشار وارد می‌کردند تا ارزش دفتری این اوراق را حتی در مواردی که اصل و بهره تعهدات به طور تمام و کمال پرداخته می‌شد، کاهش دهند.

بنابراین تحت سیستم mark-to-market حتی ارزش دارایی‌هایی که در سرمایه قانونی نگهداری می‌شوند، و دچار مشکل نیستند نیز به طور مصنوعی کاهش داده می‌شوند. حتی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای که جریان درآمدی مثبتی دارند، اکنون در پیچ و خم‌های مرگبار گرفتار آمده‌اند. بخش عمده کاهش ارزش ۷۰۰ میلیارد دلاری در دارایی موسسات مالی تنها در دفترهای این شرکت‌ها صورت پذیرفته و زیان نقدی واقعی در کار نبوده است. زمانی که بانک‌ها یا شرکت‌های بیمه، ارزش دارایی‌هایشان را در دفاتر کاهش می‌دهند، مجبور می‌شوند که سرمایه جدیدی را فراهم کنند. موسسات رتبه‌بندی نیز، نیاز به کسب سرمایه جدید را به عنوان دلیلی برای کاهش رتبه بانک یا شرکت مربوطه به حساب می‌آورند. بنابراین با وجود این که بانک‌ها دو برابر سال قبل نقدینگی دارند، با اکراه وام می‌دهند و روز به روز شروط بیشتری را برای اعطای وام تعریف می‌کنند. این به آن دلیل است که بانک‌ها می‌دانند که هر وقت که وامی بدهند یا سرمایه‌گذاری کنند ریسک آن وجود دارد که ارزش دارایی‌هایشان در دفاتر کاهش یابد حتی اگر وام داده شده، مشکوک‌الوصول نباشد. می‌توان ادعا کرد که اگر در جریان شدت گرفتن مشکلات بانکی در اوایل دهه نود، به‌کارگیری حسابداری غیر منعطف mark-to-market اجباری بود، تقریبا تمام بانک‌های تجاری در ایالات متحده به خاطر اوضاع متزلزل آمریکای لاتین و وام‌های تجاری مسکن از هم پاشیده بودند و تکرار رکود بزرگ در دهه ۹۰ بعید نبود. علاوه بر آن تلاش برای تعیین قیمت دارایی‌ها در یک بازار آشفته یا بازاری که اصلا وجود خارجی ندارد، مسخره است. احمقانه است که قیمت‌های «نرمال» از قیمت‌های سقوط کرده متمایز نشوند. در ارزش‌گذاری سرمایه قانونی، طبق تعریف، باید یک دید بلندمدت اتخاذ شود. نوسانات روزانه قیمت اهمیتی ندارند. در واقع دارایی‌ها مادامی که بی‌ارزش نشده باشند، باید با همان قیمتی که خریداری شده اند، در دفاتر ثبت شوند. به جرات ادعا می‌کنم که حسابداری Mark-to-market دلیل اصلی مشکلات فعلی اقتصاد ما است. جالب است که تا قبل از رکود بزرگ به کارگیری این سیستم حسابداری اجباری بود، اما اختلال زا بودن آن باعث شد که روزولت در سال ۱۹۳۸ آن را کنار بگذارد. این سیستم حسابداری باعث ایجاد اختلال در سیستم بانکی می‌شد. اما ایده‌های بد دوباره و دوباره تجربه می‌شوند. هیات استانداردهای حسابداری مالی این سیستم را احیا و دولت بوش، خزانه داری و کمیسیون ارز و اوراق بهادار نیز در پاییز ۲۰۰۷ آن را اجرایی کرد. قانون حسابداری Mark-to-market از سال پیش دوباره به موسسات مالی تحمیل شد و آقای بوش نیز حاضر نشد آن را تعلیق کند. زمانی که در پاییز گذشته، کنگره اعتراض خود را اعلام کرد دولت و مقامات کمیسیون ارز و اوراق بهادار یک سری اصلاحات ظاهری را اعمال کردند، اما این اصلاحات هیچ تغییری در اصل ماجرا ایجاد نکردند. متاسفانه اوباما نیز مانند بوش قصد ندارد که از فروش استقراضی

(short selling) ممانعت کند (به فروش یک ابزار مالی در صورتی که فروشنده در زمان فروش صاحب آن نباشد، فروش استقراضی گفته می‌شود. در واقع فروشنده قصد دارد زمانی که قیمت ابزار مالی طبق آن کاهش یافت، آن را خریداری کند و از این راه به سود برسد.م). در سال ۱۹۳۸ کمیسیون ارز و اوراق بهادار که فرانکلین روزولت تاسیس کرده بود، قانونی به نام قانون افزایش قیمتی (uptick rule) را به تصویب رساند. او طبق این قانون فروش استقراضی سهام، مگر در مواردی که قیمت سهام افزایش یابد، غیر قانونی اعلام شد. در جولای ۲۰۰۷، کمیسیون ارز و اوراق بهادار که اعضای آن را کاخ سفید تعیین می‌کند، این قانون را کنار گذاشت و به دنبال آن نوسان قیمت‌ها در بازار به شدت افزایش یافت. این اشتباهات با شکست کمیسیون ارز و اوراق بهادار در اجرایی کردن قانونی علیه فروش استقراضی ادامه یافت. قبل از این که سرمایه‌گذاران بتوانند دست به فروش استقراضی بزنند، باید ابتدا سهامی را قرض کنند و کارمزدی را نیز به کارگزار یا سهام دار بپردازند. فروشندگان به زودی دریافتند که کمیسیون ارز و اوراق بهادار نمی‌تواند فروش استقراضی را متوقف کند، بنابراین فشار بیشتری روی سهام بانک‌ها وارد شد. افرادی که دست به فروش استقراضی می‌زدند به زودی متوجه شدند که حسابداری mark-to-market کمپانی‌های به ظاهر شکست ناپذیر را نیز دچار مشکل می‌کند. آن‌ها طعمه‌های خود را نشان کردند و سهام شرکت‌های مورد نظرشان را استقراض کرده و به فروش رساندند تا بعدا که قیمت سهام این شرکت‌ها کاهش یافت آن‌ها را خریداری کنند و سود خوبی به جیب بزنند. اگر اوباما می‌خواهد روزولت را الگوی خود قرار دهد، باید قوانین حسابداری mark-to-market را معلق، قانون افزایش قیمتی را احیا و فروش استقراضی را ممنوع اعلام کند. اگر اوباما این کار را نکند، تاریخ از او به عنوان کسی که اشتباهات اقتصادی آقای بوش را تکرار کرد، یاد خواهد کرد.

*آقای فوربس مدیر اجرایی و رییس موسسه فوربس و سردبیر نشریه فوربس است.

منبع: وال‌استریت ژورنال