چالش‌های استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران - ۲۶ بهمن ۸۷
همگرایی و واگرایی
توجه به حاکمیت شرکتی به‌ویژه پس از شکست شرکت‌‌‌هایی چون انرون، ورلدکام و پارملت به تدریج افزایش یافته است.
قسمت دوم
همگرایی و واگرایی
توجه به حاکمیت شرکتی به‌ویژه پس از شکست شرکت‌‌‌هایی چون انرون، ورلدکام و پارملت به تدریج افزایش یافته است. تغییرات هم در سیستمهای بانک‌محور و هم در سیستمهای بازار محور در حال انجام است. به نظر می‌رسد این پیشرفـت‌ها دارای یک همگرایی به سمت مدل بیرونی انگلوساکسون دارد و این امر ناشی از تاکید زیاد آن بر حمایت قوی از سهامداران و شفافیت بیشتر است. کروو معتقد است این همگرایی نه تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای نوظهور و در حال توسعه نیز وجود دارد. کروو تاکید می‌نماید که همگرایی معادل حرکت به سمت یک مدل یکسان حاکمیت شرکتی نیست، بلکه تفاوت‌های موجود در ویژگی‌های زمینه‌ای کشورها (به‌ویژه در زمینه قانونگذاری، تمرکز مالکیت و سیستمهای مالی) اختلافات موجود درسیستم‌های حاکمیت شرکتی را پایدار و دائمی‌‌‌خواهد کرد. (مارلین، ۲۰۰۸)
هانسمن و کراکمن (۲۰۰۱) خاطرنشان کردند که تبدیل و همگرایی سیستمهای حاکمیت شرکتی، قریب الوقوع، اجتناب‌ناپذیر و ارزشمند است، زیرا با توجه به گسترش بازارهای سرمایه، برتری مدل سهامدار محور تقویت می‌شود. ون دن برگ (۲۰۰۲) نیز تاکید دارد که کشش و گرایش شدیدی بین جهانی شدن تدریجی بازارهای سرمایه و چارچوب‌های قانونی و اقتصادی که هنوز به نسبت واگرا هستند، وجود دارد. در مقابل، سایر محققان مانند گیلسون (۲۰۰۱) و رو (۱۹۹۶) انتظار دارند که هماهنگ‌سازی مقررات حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف به علت عواملی چون ارزش‌های فرهنگی ملی و مسائل سیاسی و اقتصادی رو به کندی خواهد رفت. همچنین بر اساس نظر رودس و ون اپلدوم (۱۹۹۸) رخ دادن اصلاحات در کشورها به سمت سیستم حاکمیت شرکتی انگلوساکسون فقط در حد احتمال است، چرا که سران و قدرت‌های اقتصادی هر کشور، با چنین تغییراتی اجازه کاهش قدرت خود را نمی‌دهند. در خصوص مناسب بودن یک الگو برای همه کشورها، محققان دریافته‌اند که حتی با وجودی‌که یک حرکت جهانی به سمت همگرایی در اصول حاکمیت شرکتی کشورها وجود دارد، به احتمال بیشتر بجای تغییر شکل و تبدیل همه سیستم‌‌ها به مدل حاکمیت شرکتی انگلوساکسون، همگرایی در حد جوانب این مدل صورت خواهد گرفت. بر اساس نظر مونکس و مینو (۲۰۰۴) غیرواقعی و خیالی بودن به‌کارگیری یک الگوی واحد برای همه، به طور گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته است. (مارلین، ۲۰۰۸)
به‌علاوه در برخی سطوح نیز تعیین اینکه همگرایی وجود دارد یا خیر امر دشواری است. به عنوان مثال در مورد پذیرش این عقیده که تامین‌کنندگان منابع شرکت باید مورد حمایت قرار گیرند، همگرایی وجود دارد، اما در مورد این سوال که تامین‌کنندگان منابع در وهله نخست سهامداران هستند یا شامل سایر ذی‌نفعان هم می‌شود، همگرایی خیلی کمتری وجود دارد (برندل، ۲۰۰۵). در حالی‌که سیستمهای آمریکایی تاکید اصلی را بر ارتباط بین مدیریت و سهامداران به عنوان هسته اصلی حاکمیت شرکتی می‌گذارند، در اروپا و ژاپن دیدگاه گسترده‌تری در مورد ذی‌نفعان مربوطه وجود دارد (لوپز و سایرین، ۲۰۰۷). کشورهای مختلف در بیان و تفسیر رسالت نظام راهبری شرکتها طرق گوناگونی را در پیش گرفته، به‌طوری که دسته‌ای بر منافع اشخاص ذی‌نفع و برخی بر حق مالکیت سهامداران تاکید کرده‌اند. اما در سال‌‌های اخیر یک برداشت دیگر به سرعت در حال شکل‌گیری است، مبنی بر اینکه راهبری شرکتها، با کثرت بخشیدن به مراکز قدرت اقتصادی و تصمیم‌گیری در شرکت، به دنبال فراهم‌سازی زمینه‌های پاسخگویی است و اکثریت معتقدند که موفقیت شرکت، امنیت شغلی کارکنان و بهبود آن، منافع سهامداران و منافع سایر اشخاص ذی‌نفع در هم تنیده و به یکدیگر وابسته‌اند. ضمن اینکه چنین ارتباطی از سوی انجمن‌های وابسته به سرمایه‌گذاران نیز مورد تایید قرار گرفته است. (شیرازی، ۱۳۸۵)
علاوه بر موارد فوق، طرح‌ها و پیشنهادات بین‌المللی به حدی کلی هستند که نمی‌توانند یک چارچوب محکم که برای جلوگیری از بحران‌ها در سیستمهای ملی لازم است، فراهم کنند. اصول OECD پایه‌های لازم را فراهم می‌کند، اما برای اینکه قدرت عمل کافی داشته باشد، تقویت و توسعه آن ضروری است.(برندل، ۲۰۰۵)
سولمون (۲۰۰۴)، ملین (۲۰۰۴) و تستی (۲۰۰۲) معتقدند ایجاد همگرایی در مورد ویژگی‌های اصلی رویه‌های حاکمیت شرکتی خوب، که جنبه‌های مهم حقوق سهامداران، استقلال مدیران و وجود کمیته‌های حسابرسی، حقوق وپاداش و انتصابات را دربرداشته باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار است (مارلین، ۲۰۰۸). به‌علاوه به‌نظر لوپز و سایرین، واقعیت جهانی این است که همگرایی در حال رخ دادن است، مشروط به اینکه همگرایی را حرکت به سمت درک و پذیرش عناصر اصلی حاکمیت شرکتی موثر بدانیم. ما احتمالا هرگز نخواهیم دید که تمام کشورها و شرکتها قوانین و رویه‌های حاکمیت شرکتی یکسانی را در درون چارچوب اجرایی و قانونی یکسان به کار برند. یکسانی و مشابهت صرف نه ضرورت دارد و نه حتی از نظر اقتصادی صحیح است. همگرایی در اصول حاکمیت شرکتی و تنوع در رویه‌های اجرایی مالکیت شرکتی با هم ناسازگار نیست و از نظر ایشان همگرایی به‌معنای حرکت قوانین و رویه‌های حاکمیت شرکتی کشورها به سمت یک درک مشترک جهانی است. (لوپز و سایرین، ۲۰۰۷)
اهمیت حاکمیت شرکتی در اقتصادهای در حال گذار
توسعه اقتصادهای بازار در اروپای مرکزی و شرقی و دستیابی قریب‌الوقوع برخی از این کشورها به عضویت اتحادیه اروپا این دیدگاه را تقویت کرده است که حاکمیت شرکتی دارای اهمیتی اساسی برای فرآیند تحول و گذار، بازسازی اقتصادی و رشد کشورهای سوسیالیستی است. شلیفر و ویشنی (۱۹۹۷) معتقد بودند که حاکمیت شرکتی موثر یا از طریق یک چارچوب قانونی پیشرفته و بازار سرمایه فعال ایجاد می‌شود یا از طریق مالکیت متمرکز. این تحلیل توسط پیستور و سایرین (۲۰۰۰)، با تاکید بیشتر بر اثربخشی و تاثیر نهادهای قانونی و تامین مالی خارجی، به اقتصادهای درحال گذار بسط داده شد. حاکمیت شرکتی اثربخش یک عامل بنیادی در فرآیند بازسازی اقتصادهای در حال گذار است. این سیستم با تطبیق دادن و تنظیم کردن تضاد منافع و کاهش رفتارهای فرصت‌طلبانه و متقلبانه عملکرد شرکتها را بهبود می‌بخشد، کیفیت اطلاعات موجود برای مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه را ارتقا داده و دستیابی به سرمایه خارجی را تسهیل می‌کند. تمام اقتصادهای در حال گذار، پیشرفت‌های زیادی در بسط چارچوب حاکمیت شرکتی داشته‌اند و به سمت انطباق با اصول OECD به‌صورت اختیاری یا اجباری حرکت کرده‌اند (هشی، ۲۰۰۳). در این قسمت، بر اساس تحقیقی که هشی (۲۰۰۳) در کشورهای آلبانی، بلغارستان، چک، لیتوانی، مقدونیه، لهستان، رومانی، روسیه و اسلوونی انجام داده است، برخی از ابعاد مهم حاکمیت شرکتی در اقتصادهای درحال گذار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حقوق سهامداران
حقوق سهامداران اصل اول اصول OECD است و مبنایی برای اصول حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود. تفکیک مالکیت از کنترل و تضاد منافع مالک-کارگزار در شرکتهای سهامی عام، زیربنای اهمیت تاکید بر حقوق سهامداران، بویژه حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مهم شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده را تشکیل می‌دهد. برای اعمال چنین حقی، ساختار قانونی باید رویه‌هایی را فراهم کند که به وسیله آن سهامداران از برگزاری چنین مجامعی در زمان مناسب آگاهی یابند و بتوانند در تصمیمات شرکت بدون هزینه و دردسر و زحمت مشارکت کنند. به‌علاوه فاصله جغرافیایی نباید توان مشارکت آنها را در تصمیم‌گیری تحت تاثیر قرار دهد. اجرای این الزامات مستلزم ثبت نام ایمن سهامداران و توانایی رای‌دهی پستی و رای‌دهی به وکالت/نمایندگی است. اگر چه بسیاری از این الزامات در کشورهای عضو OECD متداول است، اما در کشورهای در حال گذار این موارد در بیشتر موارد جزو الزامات قانونی نیستند و در عمل نیز بسیاری از آنها این معیارها را رعایت نمی‌کنند.
به عبارت دیگر در بسیاری از این کشورها توانایی سهامداران برای تاثیرگذاری بر هیات‌مدیره با اعمال حق رأی آنها و مشارکت در تصمیم‌گیری، دارای محدودیت‌هایی است. فرصت و امکان رای‌گیری از راه‌دور (پستی) معمولا وجود ندارد و رای دادن به وکالت از دیگری نیز منوط به الزامات اضافی و وقت گیر است. انجام اصلاحات لازم در این خصوص به‌منظور تشویق و تسهیل اِعمال گسترده‌تر حقوق سهامداری ضروری است. (هشی، ۲۰۰۳)
استقلال هیات‌مدیره
یکی از مهمترین و اصلی‌ترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی، ترکیب اعضای هیات مدیره است. مسوولیت هیات مدیره، فراهم کردن نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرایی و الزام مدیران به پاسخگویی در قبال سهامداران و ذی‌نفعان است. باور عمومی‌‌‌این است که هیات مدیره زمانی که از استقلال بیشتری برخوردار است، نظارت موثرتری بر مدیران اجرایی اعمال می‌کند. به‌عنوان مثال بیزلی (۱۹۹۶) در پژوهش تجربی دریافت که حضور اعضای مستقل و غیرموظف هیات‌مدیره، احتمال تقلب در ارائه صورت های مالی را کاهش داده است. (اسماعیلی، ۱۳۸۵)
مفهوم «استقلال اعضای هیات‌مدیره» دوران طفولیت خود را در کشورهای درحال گذار طی می‌کند. همچنین حضور نماینده کارکنان شرکت در هیات نظارت نادر است. در اغلب موارد قانون درخواست خرید اجباری یعنی تعهد به ارائه پیشنهاد خرید سهام سایر سهامداران در زمانیکه درصد مالکیت یک مالک به حد مشخصی (به طور معمول بین ۳۰ تا ۵۰ درصد) می‌رسد، نیز گذاشته شده است تا زمانیکه یک سهامدار کنترل کننده وارد می‌شود، سهامداران اقلیت بتوانند بدون زیان مالی از شرکت خارج شوند. اگر چه در برخی کشورها مانند روسیه به علت اینکه تعدادی از مالکان سهام، شرکتهای فرامرزی هستند و تعیین مالکان آن دشوار است اثربخشی این قانون کاهش یافته است، به‌علاوه وجود مالکیت متقابل و مالکیت‌های هرمی، هویت و مالکیت دقیق مالکان را پنهان می‌سازد. مدیریت ارشد شرکتها در کشورهای درحال گذار همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند و دوره تصدی آنها به طور معمول طولانی و بین ۳ تا ۸ سال (در بیشتر موارد ۵ سال) است.
یکی از مهمترین اصلاحات موردنیاز در این کشورها، انتصاب مدیران مستقل در هیات نظارت است که در هیچ‌یک از کشورهای تحت بررسی دیده نشده است. مقررات حاکمیت شرکتی در روسیه و هلند توصیه می‌کند که اعضای مستقل یک سوم یا نیمی از اعضای هیات راتشکیل دهند. همچنین در رابطه با حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، بسیاری از کشورها روش‌‌هایی مانند تعیین الزامات حد نصاب لازم برای مجامع و حد نصاب‌های بیش از اکثریت برای اتخاذ تصمیمات مهم شرکت را در پیش گرفته‌اند. سایر روش‌‌ها مانند قوانین تقاضای خرید اجباری در تعدادی از کشورها وجود دارد. لهستان تنها کشوری است که سهامداران اقلیت می‌توانند آرای خود را جمع و یک عضو هیات‌مدیره را انتخاب کنند و به‌نظر می‌رسد این موضوع یکی از حوزه‌های اصلاحات است که باید مورد توجه قرار گیرد. البته باید توجه داشت که برقراری توازن بین حمایت از حقوق سهامداران اقلیت و توانایی سهامداران عمده در مشارکت در فعالیت‌‌های کارآفرینی امری ضروری است. به‌علاوه عضویت نماینده کارکنان در هیات نظارت نیز یکی از حوزه‌های اصلاحات است که شرکتها می‌توانند بدون تاثیر نامطلوب بر عملکرد هیات‌مدیره خود، آن را اجرا کنند. (هشی، ۲۰۰۳).
ضمانت اجرای مقررات
در تمام کشورها مفاد قانونی علیه سوء استفاده از قدرت توسط مدیران وجود دارد؛ تقریبا در تمام کشورها مدیران از تبانی با دیگران به منظور دستکاری قیمت سهام به سود خود منع شده‌اند، همچنین انجام معاملات براساس اطلاعات نهانی خلاف قانون است و در هر دو مورد فوق مجازات آن حسب مورد، جریمه، زندان یا سلب حق مدیربودن افراد خواهد بود. البته اجرایی کردن و ضمانت اجرای این قوانین ضعیف است و برخلاف رسوایی‌های مالی و سوءاستفاده‌های فراوان از قدرت، تعقیب قانونی موفقی در مورد تعداد قابل‌توجهی از مدیران شرکتها، در کشورهای تحت بررسی ملاحظه نشده‌است.
در نهایت اشاره به این نکته ضروری است که اگر چه چارچوب قانونی حاکمیت شرکتی درکشورهای تحت بررسی تا حد مناسبی توسعه یافته است، اما این بدان معنا نیست که اجرایی کردن و به کارگیری آن نیز به همان میزان پیشرفته است. در حقیقت همانگونه که بسیاری از محققان ذکر کرده‌اند، به کارگیری و اجرای قانون یک معضل عمومی در کشورهای در حال گذار بوده است. اما طی چندسال اخیر بسیاری از نویسندگان مانند لاپورتا، پیستور و کافمن گزارش‌هایی مبنی‌بر توسعه چارچوب قانونی و اجرای آن در کشورهای در حال گذار ارائه کرده‌اند. (هشی،۲۰۰۳)
پایان سخن
با بررسی یافته‌های تحقیقات مختلف می‌توان ادعا کرد که سیستمهای حاکمیت شرکتی به علت تغییرات محیطی در حال تطبیق و سازگاری دائمی هستند. بعد از ورشکستگی شرکتهای انرون و ورلدکام در سال ۲۰۰۱، حاکمیت شرکتی یک مساله حائز اهمیت در سطح جهان شده است.
بسیاری از سهامداران اعتماد خود را از دست دادند و مقررات حاکمیت شرکتی مهمترین ابزار برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران شد. در هر حال براساس الزامات خاص هر کشور سیستمهای حاکمیت شرکتی خیلی متفاوتی ایجاد شده‌اند.
همانگونه که در این مقاله شرح داده شد، چار چوب قانونی، ساختار مالکیت شرکتها و سیستمهای مالی مهمترین عوامل در تعیین سیستم حاکمیت شرکتی یک کشور هستند و سایر عوامل جانبی نیز برشمرده شد. شباهت‌ها و بویژه مغایرت‌های سیستمهای حاکمیت شرکتی این سوال را ایجاد می‌کند که آیا همگرایی جهانی سیستمهای حاکمیت شرکتی امکانپذیر است؟ بخش عمده ادبیات یک حرکت جهانی به سمت همگرایی در اصول حاکمیت شرکتی را مطرح می‌کنند. اگر چه اغلب موارد محققان اعتراف می‌کنند که رویکرد بکارگیری یک الگوی واحد برای همه بهترین راه حل نیست. در نتیجه همگرایی در عوامل بنیادین حاکمیت شرکتی مانند حمایت از سهامداران، استقلال مدیران و وجود کمیته‌‌ها ارجحیت بیشتری دارد و به احتمال زیاد طی زمان ارتقا می‌یابد. (برندل، ۲۰۰۵).
در حالی‌که روابط بین مدیران و سهامداران مهمترین منبع تضاد منافع در کشورهای انگلوساکسون است، تمرکز مالکیت یک تضاد منافع جدید در کشورهای با قانون مدنی ایجاد کرده است. در این کشورها تمرکز مالکیت در دست سهامدار عمده، تضییع حقوق سهامداران اقلیت را تسهیل می‌کند.
در این زمینه، دومین سهامدار عمده می‌تواند کنترل سهامدار اصلی را تعدیل کند، امکان کسب منافع شخصی را کاهش دهد و تاثیر مثبتی بر ارزش شرکت داشته باشد؛ ضمن اینکه تحقیقات انجام شده نیز موید این ادعا است. نتایج این تحقیقات کاربردهای زیادی دارد؛از جمله اینکه با در نظر داشتن اهمیت فزاینده تضاد منافع بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای قاره اروپا و کشورهای دارای ساختار مالکیت متمرکز، سیاستگذاران باید ساختار مالکیت پایدار با چند سهامدار عمده را پرورش دهند. از آنجا که مالکیت هر یک از این سهامداران، کمتر از حد لازم برای کنترل بر شرکت است، آنها با تشکیل اتئلاف‌های کنترلی نیازمند تعامل و تسهیم قدرت بین یکدیگر هستند. این کنترل مشترک از حقوق سهامداران اقلیت حمایت می‌کند، ضمن اینکه از مزایای خاص کنترل نیز برخوردار است. (لوپز و سایرین، ۲۰۰۷).
حاکمیت شرکتیِ اثربخش یک عامل بنیادین در فرآیند بازسازی اقتصادهای در حال گذار است. این سیستم با کاهش امکان رفتارهای فرصت‌طلبانه و متقلبانه، عملکرد شرکتها را بهبود می‌بخشد، کیفیت اطلاعات موجود برای مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه را ارتقا داده و دستیابی به سرمایه خارجی را تسهیل می‌کند. بررسی انجام شده در خصوص اقتصادهای در حال گذار نشان می‌دهد، در بسیاری از کشورها قانون‌های پایه مانند مقررات مربوط به مجامع و سایر قوانینی که برای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت لازم است، بطور کامل وجود ندارد یا اینکه خیلی سست و ضعیف اجرا می‌شود؛ اما تمام اقتصادهای در حال گذار، پیشرفت‌های زیادی در تدوین مقررات لازم جهت بسط چارچوب حاکمیت شرکتی داشته‌اند و به سمت انطباق با اصول OECD به‌صورت اختیاری یا اجباری حرکت کرده‌اند.
به‌علاوه در تمام کشورها مجازات‌هایی برای نقض قانون وجود دارد که از جریمه تا زندانی شدن و محدودیت در تصدی پست‌های مدیریتی در آینده را در بر می‌گیرد. این امر برای پیشگیری از تقلب و سوء‌استفاده از موقعیت ضروری و با اهمیت است، اگر چه کافی نیست. اما با وجودی‌که مواد قانونی مربوطه در بسیاری از کشورها به نسبت خوب است، اجرای قانون و مقررات درعمل از سطح قابل قبول فاصله زیادی دارد. (هشی، ۲۰۰۳)
یکی از مهمترین مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، اصل کامل بودن قوانین و مقررات است. این بدان معناست که ارزش سیستم قانونی و حاکمیت شرکتی، نه تنها به قانون شرکتها بلکه به ترکیب خاصی از قوانین و مقررات، ارتباط مناسب آنها و سازگاری قانون شرکتها با تمام مجموعه قوانین تجاری بستگی دارد. اصل کامل بودن به وابستگی متقابل اجزای مختلف سیستم اشاره دارد و بر مبنای این عقیده استوار است که «کلیت یک موضوع چیزی بیش از جمع اجزای آن است». برای کسب بیشترین منافع از اصل کامل بودن، ضروری است که اجزا با یکدیگر سازگار باشند و در این صورت سیستم مستحکم و سازگار خواهد بود. در اصل کامل بودن دو بُعد وجود دارد:
۱ - مقررات درونی قانون شرکتها باید با یکدیگر مکمل و سازگار باشد، به عبارت دیگر مقررات خاص، تنها زمانی می‌توانند جایگزین دیگری شوند که با سایر اجزای قانون شرکتها سازگار باشند.
۲ - کل قانون شرکتها با سایر مقررات قانونی مکمل و سازگار باشد، به عبارت دیگر قانون شرکتهای یک کشور باید با محیط قانونی آن سازگار باشد. (برندل، ۲۰۰۵)
همچنین باید نسبت به اقدامات عجولانه هشیار بوده و از آن پرهیز کرد؛ زیرا بدون در نظر گرفتن همه جوانب، ممکن است سیستم مزبور با شکست مواجه شود. به عنوان مثال، تغییر در سیستم keiretsus در ژاپن بدون انجام تغییرات اجتماعی امکانپذیر نیست و با توجه به مبانی صنعتی و تجاری بسیار متفاوت، سیستمی که برای یک کشور مناسب است برای کشور دیگر مناسب نخواهد بود. کاملا واضح است که غفلت از این روابط خطرناک است و قوانین حاکمیت شرکتی، تکنولوژی‌ای نیست که مانند ماشین خیاطی بتوان آن را صادر کرد (لوپز و سایرین، ۲۰۰۷).
کاربرد عملی نتایج حاصل از تحقیق در ایران
اهمیت نظام حاکمیت شرکتی در ایجاد حس اعتماد سرمایه‌گذاران، افزایش کارآیی و شفافیت بازار سرمایه و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشورها بر همگان آشکار است و در این مقاله نیز به آن پرداخته شد؛ اما با توجه به توضیحاتی که در زیر ارائه می‌شود، کشور ما در مقطع کنونی در شرایطی قرار دارد که اهمیت و ضرورت توجهِ خاص به مقوله حاکمیت شرکتی و به‌ویژه نتایج این پژوهش را صد چندان می‌کند:
الف) خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی:
در حال حاضر با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اهتمام دولت محترم جمهوری اسلامی‌‌‌ایران، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس اوراق بهادار به اجرای آن از طریق واگذاری شرکتهای دولتی و کاهش تصدی‌گری دولت، وضعیت کشور در حال گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی است. با عنایت به اینکه موفقیت در فرآیند خصوصی‌سازی مستلزم اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه است، بنابراین اتخاذ راهکارهای لازم به منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکتهای مشمول واگذاری امری گریزناپذیر است. در این راستا یکی از مهمترین و اثربخش‌ترین سازوکارها، استقرار نظام حاکمیت شرکتیِ مناسب و موثر است؛ و در گام نخست، تدوین مقررات حاکمیت شرکتی مناسب نقشی مهم و اساسی در موفقیت این فرآیند و در نهایت رشد اقتصادی کشور خواهد داشت و همانگونه که در مقاله نیز اشاره شده است، تجربیات سایر کشورهای در حال گذار موید اهمیت مقوله حاکمیت شرکتی در فرآیند خصوصی‌سازی است. بدیهی است، همانگونه که در مقاله نیز اشاره شده، به‌منظور حصول به نتایج مطلوب این مقررات باید متناسب با وضعیت حقوقی، اقتصادی، ساختار مالکیت در بیشتر موارد شرکتها و سایر عوامل پیش‌گفته تدوین شود.
همچنین پیشنهاد می‌شود به‌منظور ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران، علاوه بر تدوین و استقرار مقررات حاکمیت شرکتی، واگذاریِ شرکتهای مشمول واگذاری پس از شفافیت کامل آنها صورت گیرد.
ب) اصلاح قانون تجارت:
با توجه به اینکه ارکان اصلی اصول حاکمیت شرکتی مانند ساختار، ترکیب و وظایف هیات‌مدیره، سازوکارهای استقلال و نظارت بر هیات‌مدیره، حق رأی سهامداران، سازوکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت و ... در قانون تجارت تعریف می‌شود، در نظر گرفتن اصول حاکمیت شرکتی در اصلاح قانون تجارت گامی مهم و اساسی در استقرار نظام حاکمیت شرکتی مناسب در شرکتها و در نتیجه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خواهد بود.
بدیهی است در صورتی که اصول کلی حاکمیت شرکتی متناسب با وضعیت و ساختار حقوقی، قانونی، سیاسی و اقتصادی کشورمان در قانون تجارت لحاظ شود و ضمانت اجرای مناسب برای آن در نظر گرفته شود، قابلیت اجرای خوبی خواهد داشت. در این رابطه می‌توان از تجربیات کشورهایی که نزدیکی بیشتری با وضعیت کشور ما دارند،استفاده کرد.
به عنوان مثال، با توجه به اینکه طبق قانون تجارت، حتی برای تشکیل شرکتهای سهامی‌‌‌عام نیز نیازی به عرضه سهام به عموم نیست و با عنایت به اقتصاد دولتیِ فعلی، ساختار مالکیت در کشور ما متمرکز است و بنابراین باید با در نظر گرفتن سازوکارهای لازم، از منافع سهامداران اقلیت در مقابل سهامداران عمده و مدیران شرکت حمایت کرد.در این رابطه موضوع دیگری که در مقاله نیز به آن اشاره شده است، اجرای مناسب قوانین و مقررات حاکمیت شرکتی است و لزوما داشتن مقررات خوب به معنای اجرای خوب و حصول به نتیجه مطلوب نیست. یکی از نکاتی که در تدوین مفاد و مقررات مربوطه در قانون تجارت ضروری به‌نظر می‌رسد، در نظر گرفتن ضمانت اجرای کافی برای مقررات است که در حال حاضر به‌رغم اینکه برخی مواد مربوط به حمایت از حقوق سهامداران اقلیت به خوبی در قانون تجارت ذکر شده است، اما از ضمانت اجرای لازم برخوردار نبوده و امکان پیگیری آن نیز به سختی فراهم است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود به‌منظور حصول به نتیجه مطلوب در اصلاح قانون توجه کافی به آن مبذول شود.
ج) تدوین مقررات حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار:
با عنایت به اینکه در حال حاضر مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار در حال تدوین است، توجه به تجربه سایر کشورها و مهمتر از آن لحاظ کردن ویژگی‌های خاص کشور ما امری اجتناب‌ناپذیر است. زیرا همانگونه که در مقاله نیز ذکر شده است مقررات نامناسب حاکمیت شرکتی نه تنها سبب پیشرفت شرکتها نخواهد شد بلکه به آنها آسیب می‌رساند.
*عضو هیات علمی‌‌‌دانشگاه علامه طباطبایی
**دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران
منابع در روزنامه موجود است.
ارسال نظر