کاهش شدید یارانه انرژی در بودجه 88

طرح : Corbis

دنیای اقتصاد-زهرا واعظ: در شرایطی که یک مقام دولتی از تقدیم لایحه بودجه ۸۸ در اوایل بهمن ماه به مجلس خبر داده است همزمان یک مقام دیگر دولتی از کاهش شدید یارانه انرژی در این لایحه سخن به میان آورده است. رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دیروز اعلام کرد تدوین لایحه بودجه ۸۸‌، هم‌اکنون مراحل پایانی خود را طی ‌می‌کند و این لایحه اوایل بهمن ماه سال جاری تقدیم مجلس خواهد شد. از سوی دیگر قاسم حسینی، معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت که در بودجه ۸۸ حداقل ۱۰‌هزار میلیارد تومان یارانه شفاف‌سازی حامل‌های انرژی و واردات بنزین و گازوئیل از لایحه حذف خواهد شد که ۷‌هزار میلیارد تومان حاصل از این محل در ردیف‌های دیگر بودجه ۸۸ گنجانده می‌شود. البته حسینی به موضوع دیگری نیز اشاره کرده است. وی موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها را فارغ از تصویب یا عدم تصویب لایحه در مجلس با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه از سوی مقام رهبری یک موضوع الزام‌آور عنوان کرده است . به گفته وی اگر تا دیروز بحث هدفمندکردن یارانه‌ها مطرح بود امروز این موضوع با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه به عنوان یک الزام مطرح است. برهمین اساس، فارغ از تصویب یا عدم تصویب لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس‌، هم‌اکنون این موضوع الزام‌آور شده است. وی همچنین از تهیه الزامات اجرایی سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه تا یک ماه آینده خبر داده و گفته است: سال ۸۸ و ۸۹ نقطه عطفی در خصوصی‌سازی کشور و واگذاری تصدی‌گیری‌های دولت در راستای اجرای اصل ۴۴ خواهد بود.اظهارات این دو مقام دولتی در حالی مطرح ‌می‌شود که مجلسیان در آخرین جلسه مجلس از دولت خواستند تا هرچه زودتر لایحه بودجه ۸۸ را به مجلس ارائه کنند و منتظر تصویب لایحه هدفمندی یارانه‌ها نباشند. در همین حال دولت ارائه لایحه بودجه ۸۸ را منوط به تصویب لایحه هدفمندی یارانه‌ها دانسته است. دولت طرح نقدی کردن یارانه‌‌ها را حدود دو هفته پیش با قید یک فوریت تقدیم مجلس کرد که یک فوریت آن از تصویب مجلس گذشت، اما هنوز متن لایحه برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس نیامده است. براساس‌این طرح قیمت حامل‌های انرژی از جمله آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل و... آزاد خواهد شد و در عوض برخی از وجوه حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی به صورت نقدی به بخش‌هایی از جامعه تعلق خواهد گرفت. دولت اعلام کرده است، سرنوشت این طرح تاثیر مهمی بر لایحه بودجه ۸۸ برجای خواهد گذاشت، اما نمایندگان مجلس معترض شده‌اند و خواستار تسریع در رسیدن لایحه بودجه به مجلس هستند و اینک معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بدون اینکه به تصویب لایحه نقدی‌کردن یارانه‌ها اشاره کند، اعلام کرده است که این لایحه اوایل بهمن ماه سال جاری تقدیم مجلس خواهد شد. از دیگر سو معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در خصوص حکم سیاست‌های کلی برنامه پنجم برای کاهش اتکای بودجه جاری به درآمدهای نفت نیز گفت: کاهش اتکاء بودجه جاری باید از دو طریق اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و هدفمند کردن یارانه‌ها صورت گیرد.

وی افزود: با این کار بخشی از منابع نصیب دولت خواهد شد. مثلا رقم ده میلیارد دلاری که امسال برای شفاف‌سازی انرژی و واردات بنزین در بودجه پیش‌بینی شده بود، در لایحه بودجه سال ۸۸ حذف شد و از این محل ۷‌هزار میلیارد تومان برای کمک به بودجه دولت کمک شد و اگر این روند تداوم یابد، به کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کمک خواهد کرد.

ارسال لایحه برنامه پنجم توسعه سال آینده به مجلس

قاسم حسینی که با خبرگزاری‌های مهر و فارس گفت‌وگو ‌می‌کرد، در خصوص تدوین برنامه پنجم تصریح کرد: با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، کار تدوین لایحه این برنامه در دولت شتاب می‌گیرد.

وی با بیان این که کار تدوین برنامه پنجم توسعه طبق برنامه زمان‌بندی جلو می‌رود، افزود: لایحه برنامه پنجم توسعه در اواخر سال جاری یا ابتدای سال آینده به مجلس شورای اسلامی ‌ارسال خواهد شد. به گفته حسینی، قصد داریم با تسریع در ارسال لایحه برنامه پنجم به مجلس، این لایحه را در نیمه اول سال آینده از مجلس تحویل بگیریم.

جایگزینی صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در خصوص جایگزینی صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی براساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم گفت: مقرر شده است با ایجاد صندوق توسعه ملی، ۲۰‌درصد درآمد سالانه از محل فروش نفت و گاز به این صندوق واریز شود.

وی با تاکید‌بر اینکه منابع واریزی به صندوق توسعه ملی صرفا به بخش تعاونی و غیردولتی اختصاص خواهد یافت، افزود: دولت از منابع این صندوق حق برداشت نخواهد داشت، این در حالی است که براساس قانون، دولت و بخش خصوصی حق استفاده از حساب ذخیره‌ارزی را داشته‌اند.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برداشت بدون مجوز دولت‌های قبلی و فعلی از حساب ذخیره‌ارزی را رد کرد و گفت: هر برداشتی که از محل این حساب شده است با توجه به توجیهات و ضرورت و تصویب مجلس این کار صورت گرفته است. وی توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد را مستلزم فراهم‌سازی زیرساخت‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ اصلاحات ساختاری برای توسعه بخش خصوصی است.

حسینی اعلام کرد براساس این سیاست‌ها، دولت از توسعه خودش منع شده است. بنابراین، توسعه شرکت‌های دولتی را نخواهیم داشت. به گفته معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، شرکت‌های دولتی مشمول ذیل اصل ۴۴ باید تا پایان سال ۸۸ واگذار شوند. وی از نهایی شدن چندین آیین‌نامه اجرایی قانون سیاست‌های اصل ۴۴ خبر داد و ابراز امیدواری کرد که از این پس روند واگذاری‌های اصل ۴۴ شتاب بیشتری بگیرد.حسینی معتقد است‌: سال‌های ۸۸ و ۸۹ نقطه عطفی در خصوصی‌سازی کشور و واگذاری تصدی‌گری‌های دولت در راستای اجرای اصل ۴۴ خواهد بود.