دنیای اقتصاد- سید محمد جهرمی،وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم رسما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرده است که ماده۱۳ لایحه «طرح تحول اقتصادی» را از آن حذف کنند

بر اساس این ماده مهم از طرح تحول، افزایش سالانه دستمزد کارمندان و کارگران پس از آغاز اجرای طرح باید متوقف شود؛ اگرچه در لایحه دولت علل حذف افزایش سالانه دستمزد و نوع ارتباط آن با یارانه نقدی ذکر نشده است، ولی ظاهرا استدلال مورد نظر دولت آن است که پس از آغاز اجرای طرح، جبران افزایش هزینه‌های تورم به جای افزایش دستمزد از طریق یارانه نقدی انجام خواهد گرفت. در ادبیات اقتصادی، انتقادات زیادی به تعیین دستوری حداقل دستمزد به دلیل تاثیر منفی آن بر توسعه اشتغال وارد است و این سیاست نوعی حمایت از شاغلان به جای بیکاران معرفی می‌شود، اما حذف آن عمدتا با آن کنترل تورم دنبال می‌شود.در عین حال، به نظر می‌رسد با حذف این ماده از طرح تحول با توجه به آمادگی مجلس برای این نوع مصوبات، دولت مدعی آسیب دیدن «بسته مورد نظر خود برای تحول اقتصادی» شود. جهرمی خطاب به مجلس: «حذف افزایش دستمزد» را خط بزنید

نخستین عقب‌نشینی از طرح تحول؟

دنیای اقتصاد- مجید اعزازی: در حالی که دولت اصرار دارد تا پایان سال‌جاری لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس تصویب شده و مفاد آن در سال آینده اجرایی شود، سخنان دیروز وزیر کار و امور اجتماعی مبنی بر تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس روال سال‌های گذشته، اجرای کامل این لایحه را- در صورت تصویب مجلس- منتفی کرده است.

به موجب ماده ۱۳ لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها «الزام افزایش حقوق کارکنان و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود.»

در شرایطی که تازه‌ترین اظهارات سیدمحمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی از سوی برخی از کارشناسان اقتصادی نخستین عقب‌نشینی از طرح تحول اقتصادی تعبیر می‌شود، محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دیروز به دنیای اقتصاد گفت: صحبت‌های آقای وزیر مغایرتی با لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد.

جهرمی به خبرگزاری فارس گفته است: حداقل دستمزد برای سال آینده نیز حتی اگر مجلس لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را تصویب کند، بر اساس روال سال‌های گذشته تعیین خواهد شد. وی در عین حال از نمایندگان مجلس خواسته است که در بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، مانند روال گذشته عمل کنند. این در حالی است که یکی از اعضای شورای‌عالی کار از آغاز به کار فعالیت این شورا به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده خبر داده است.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار

همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به «درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی» اعلام می‌شود، تعیین کند. این ماده قانون کار طی سال‌های گذشته مورد نقد اقتصاددانان آزاد بوده است. این دسته از اقتصاددانان بر این باورند که افزایش حداقل دستمزد در هر سال، اگرچه به نفع کارگران شاغل است و قدرت خرید آنها را افزایش می‌دهد، اما به نیروی کار جویای کار به دلیل این که موجب کاهش تقاضا در بازار کار می‌شود، ضربه می‌زند.

این در شرایطی است که دیروز جهرمی در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها درباره موقوف‌الاجرا شدن ماده ۱۳ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ با بیان این که حتی اگر مجلس این لایحه را تصویب کند، حداقل دستمزد به موجب ماده ۴۱ قانون کار براساس روال سال‌های گذشته تعیین خواهد شد، اظهار کرده است: تاکید من به نمایندگان مجلس که هم‌اکنون لایحه طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها در اختیار آنها قرار دارد، این است که یا پیشنهاد مربوط به حذف حداقل دستمزد را تصویب نکنند یا این بند از سال‌های بعد اجرا شود، به شرط این که میزان یارانه نقدی کمتر از تورم نباشد. وزیر کار و امور اجتماعی افزوده است: باید بحث متوقف کردن افزایش حقوق کارگران را از سال ۱۳۸۹ عملیاتی کنند و برای سال ۸۸ به نظر من با توجه به لزوم حفظ قدرت خرید کارگران و کارمندان و حمایت از اقشار با حقوق ثابت، باید طبق روال سال‌های گذشته عمل شود. معمولا تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم سال قبل یعنی سال ۸۷ برای کارگران و کارمندان تعیین می‌شود. اگر قرار است به جای افزایش حداقل دستمزد، یارانه نقدی به کارگران و کارمندان پرداخت شود، باید به خاطر اجرای عدالت در مورد کارگران و کارمندان، این امر از سال ۸۹ دنبال شود. این در حالی است که به گفته سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، صحبت‌های آقای وزیر مغایرتی با لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد. فرزین در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد افزود: در ماده ۱۳ این لایحه آمده است که افزایش حداقل دستمزد که هر ساله به موجب ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌پذیرد، موقوف‌الاجرا شود. پس از آن نیز کمیته‌ای تشکیل شود و تا دو ماه در این خصوص اعلام‌نظر کند.وی اظهار کرد: از آنجا که براساس ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران متناسب با تورم افزایش می‌یابد، ماده ۱۳ لایحه هدفمند کردن سعی می‌کند این تورم ناشی از این لایحه را تعدیل کند.

از این رو، تاکید می‌کند که تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها با پرداخت به خانوارها جبران خواهد شد. فرزین در پاسخ به اینکه استدلال دولت برای گنجاندن ماده ۱۳ در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟ گفت: استدلال دولت این است که این ماده جلوی فشارهای تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را بگیرد، برای اینکه افزایش تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، دوباره مبنای افزایش حداقل دستمزد کارگران قرار نگیرد، زیرا به گونه‌ای در لایحه روش جبران آن دیده شد.فرزین همچنین اوایل آذرماه سال جاری به خبرگزاری فارس درباره حذف حداقل دستمزد کارگران در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفته بود: در ماده ۱۴ لایحه به موقوف‌الاجرا بودن (توقف مشروط) ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده است. فرزین گفته بود: در نظام بازتوزیع پیش‌بینی شد که با هدفمند کردن یارانه‌ها آثار ناشی از افزایش قیمت و اصلاح قیمت‌ها با پرداخت نقدی جبران شود، بنابراین در لایحه مجوز موقوف‌الاجرا بودن (توقف مشروط) این قانون در مرحله اول از مجلس خواسته شده است، با توقف این حکم قانونی آیین‌نامه‌ اجرایی آن باید حداکثر طی ۲ ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به تصویب هیات‌وزیران برسد. فرزین تاکید کرده بود: موقوف‌الاجرا بودن حداقل دستمزدها در زمان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به معنای حذف آن نیست بلکه به معنای تجدید نظر در میزان حداقل دستمزد در چارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی جدید است. این در حالی است که محمد سلیم بهرامی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار دیروز در گفت‌و‌گو با ایسنا در مورد حداقل دستمزد کارگران به اختلاف زیاد مزد کارگران با مزد واقعی اشاره کرد و گفت: با توجه به سبد هزینه خانوار در سال گذشته، باید متوسط مزد ۸۰۰ ـ ۷۰۰‌هزار تومان اعلام می‌شد ولی با وجود این، حتی اگر این حداقل مزد ۳۰۰‌هزار تومان هم اعلام می‌شد، بنگاه‌ها کشش آن را نداشتند. وی با تاکید بر جامع‌نگری در بحث تعیین حداقل مزد کارگران افزود: باید در تعیین حداقل مزد همه جوانب این موضوع را در نظر گرفت و علاوه‌بر اشتغال و بنگاه‌ها به موضوعات دیگر نیز توجه کرد. بهرامی در مورد فعالیت شورای‌عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده از شروع جلسات این شورا از اواخر ماه جاری خبر داد و اظهار کرد: هم‌اکنون فرم‌هایی برای افکارسنجی در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده توزیع شده‌اند و علاوه‌بر این، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی کارفرمایان کشور در حال نظرسنجی و انجام کارهای کارشناسی هستند. وی خاطرنشان کرد: نتایج این تحقیق‌ها و کارهای کارشناسی تا قبل از برگزاری جلسات شورای‌عالی کار در اختیار اعضای این شورا قرار خواهد گرفت.

عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا