مترجمان: سارا جعفری، محسن محمودی

با توجه به شرایط روانی برآمده از بحران مالی فعلی، بحث در مورد لزوم مقررات‌زدایی مالی به جایی نخواهد رسید. بنابراین از آن جایی که بحث در مورد تبعیض نژادی هم چنان داغ است، من فعلا ترجیح می‌دهم که تنها به بیان نتایج مثبت مقررات‌زدایی مالی روی وضعیت نژادها بپردازم.

در پژوهش جدیدی که هیاتی از پژوهشگران دانشگاه براون انجام دادند نشان داده شد که یکی از اثرات جانبی آزادسازی بازار بانکی طی دهه ۷۰ تا ۹۰ کاهش شکاف دستمزدی بین سیاه پوستان و سفیدپوستان بود.

همان طور که همه می‌دانیم در آمریکا درآمد کارگران سیاه‌پوست از کارگران سفیدپوست کمتر است و دلیل آن تا حدی به آموزش و تجربه کاری کمتر کارگران سیاه‌پوست نسبت به همتایان سفیدپوست خود بر می‌گردد، اما حتی پس از در نظر گرفتن تمام تفاوت‌های موجود، شکاف تبیین‌نشده‌ای در دستمزدهای کارگران سیاه‌پوست در مقایسه با کارگران سفیدپوست باقی می‌ماند. اقتصاددانان این اختلاف را «شکاف دستمزدی ناشی از تبعیض نژادی» می‌نامند.

به نظر می‌رسد، حداقل بخشی از این شکاف دستمزدی ناشی از تعصب نژادی باشد. در مقاله‌ای که اخیرا انتشار یافته اذعان شده است که در شرایط یکسان احتمال اینکه شرکت‌های آمریکایی با فردی که سفیدپوست است مصاحبه کنند یک و نیم برابر بیشتر از حالتی است که شخص سیاه پوست باشد. برای کاهش اثرات این تعصب واکنش‌هایی چون آموزش و سیاست‌های تبعیض مثبت پیشنهاد شده است، اما در ادبیات اقتصادی از زمانی که گری‌بکر برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «اقتصاد تبعیض» (که در سال ۱۹۵۷ منتشر شد) به این مساله پرداخت رابطه بین محیط رقابتی و سطح تبعیض در محیط‌های کاری بارها مورد مطالعه قرار گرفته است.

خودداری کارفرما از رفتار متعصبانه

آقای بکر استدلال می‌کند که از آن‌جا که تبعیض نژادی اعمال شده از طرف کارفرمایان، کارایی اقتصادی بنگاه را کاهش می‌دهد، بنابراین هرچه بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود، پافشاری بر این تعصبات، بنگاه را با مشکلات جدی تری مواجه می‌کند.

برای نمونه، یک انحصارگر متعصب، احتمالا در حالی که کارگر سیاه‌پوست ارزان‌ وجود دارد، حاضر می‌شود کارگر سفید پوست را با دستمزد بیشتری استخدام کند، اما اگر بنگاه دیگری وارد بازار شود که کالاهایش را با استخدام کارگران سیاه‌پوست به قیمت ارزان‌تری تولید کند انحصارگر به خاطر بالاتر بودن هزینه تمام شده‌اش از دور رقابت خارج می‌شود. در حالی که اگر انحصارگر رفتار تبعیض‌آمیز خود را کنار می‌گذاشت می‌توانست از حریف خود جلو بزند و ارزان‌تر تولید کند.

بکر ادعا نمی‌کند که رقابت، تعصب نژادی را از بین می‌برد یا حتی آن را کاهش می‌دهد، بلکه او عنوان می‌کند که رقابت به میزان قابل ملاحظه ای می‌تواند اثرات اقتصادی ناشی از تعصب موجود میان برخی کارفرمایان را کاهش دهد. به علاوه مدل او نشان می‌دهد که هر چه تعصب شدیدتر باشد اثر افزایش رقابت تفاوت‌های اقتصادی را بیشتر کاهش می‌دهد.

محققان دانشگاه براون این مدل را با بررسی اثرات مقررات‌زدایی در صنعت بانک‌داری آمریکا آزمودند. در پروسه مقررات‌زدایی سیستم مالی، رقابت افزایش یافت و سطح مقررات زدایی نیز از دستمزدهای پرداختی به کارگران سیاه پوست و سفید پوست مستقل بود.

پیش از اواسط دهه ۱۹۷۰ در اکثر ایالت‌های آمریکا قوانینی وجود داشت که مانع از آن می‌شد که بانک‌هایی که در یک محل فعالیت می‌کنند در دیگر ایالت‌ها (و گاه حتی در شهرهای دیگر) شعبه بزنند. یکی از پیامدهای این قوانین این بود که رقابت به شدت محدود و صنعت بانکداری محلی شده بود، طوری که بسیاری از صاحبان کسب و کار تنها به یک بانک دسترسی داشتند. بعد از لغو این قانون، ترکیبی از تحولات فنی و قانونی، رقابت را در این صنعت افزایش داد. برای مثال، رواج خودپردازهای بانکی (و تصویب این قانون که خودپردازها مشمول قوانین مربوط به شعب بانک‌ها نمی‌شوند) دسترسی به بانک‌ها را با وجود دامنه محدود عملیاتی شعب، گسترش داد. به مرور زمان و ایالت به ایالت محدودیت‌های حاکم بر فعالیت‌های بانکی برداشته شد.

همان‌طوری که بارها ذکر شده نتایج کاهش این محدودیت‌ها بر فضای کسب و کار فوق‌العاده بود. افزایش رقابت بین بانک‌ها، منجر به کاهش کارمزد و نرخ بهره وام‌ها شد و وام دهی به کسب و کار‌های جدید افزایش یافت. به جرات می‌توان گفت که در نتیجه این مقررات زدایی‌ها، تعداد کسب و کارهای موفق به سرعت افزایش یافت. افزایش بنگاه‌های جدید، نه تنها در صنعت بانکداری بلکه در همه بخش‌های اقتصادی، رقابت فزاینده‌ای را به وجود آورد. به این ترتیب با در نظر گرفتن مقررات زدایی در سیستم بانکی به عنوان شاخصی از میزان رقابت، محققان اثر رقابت را بر «شکاف دستمزدی ناشی از تبعیض نژادی» بررسی کردند، اما قبل از آن محققان باید شدت نژاد پرستی در ایالات مختلف را نیز مقایسه می‌کردند.

بنابراین محققان از نرخ ازدواج برون نژادی به عنوان شاخصی از شدت نژادپرستی استفاده کردند. پایین بودن نرخ ازدواج برون نژادی، نشانه بالاتر بودن تعصب نژادی در نظر گرفته شد. سپس محققان ایالت‌ها را به دو دسته تقسیم کردند: ایالت‌هایی با تعصب نژادی بالاتر از متوسط و ایالت‌هایی با تعصب نژادی پایین تر از متوسط.

پژوهشگران، در راستای پیش‌بینی‌های نظری بکر و دیگران، به این نتیجه رسیدند که در ایالت‌هایی که در آن سطح بسیار بالایی از تعصب نژادی وجود داشت، پس از اینکه صنعت مالی مقررات زدایی شد، شکاف دستمزدی سیاهپوستان و سفیدپوستان کاهش چشمگیری یافت و تعداد کسب و کارهای جدید هم افزایش یافت. آمار نشان می‌دهد که در این ایالت‌ها حدود ۲۲درصد از «شکاف دستمزدی ناشی از تبعیض نژادی» کاهش یافته است. این کاهش در شکاف دستمزدی به خاطر افزایش اعطای وام به سیاهپوستان نبود، بلکه به خاطر افزایش ساعات کار و دستمزد سیاه پوستان بود. نکته شایان توجه این است که در ایالت‌هایی که میزان تعصب نژادی پایین بوده است، بعد از مقررات‌زدایی تغییرات اندکی در شکاف دستمزدی ایجاد شد.

نکته ای که نباید نادیده گرفته شود این است که بر اساس شواهد تجربی، رقابت به خودی خود قادر به حذف تبعیض نژادی نیست. اگر منشا تبعیض، مصرف‌کنندگان یا کارگران باشند، رقابت به کاهش تعصب کمکی نمی‌کند؛ بلکه رقابت تنها اقدامات متعصبانه کارفرمایان را محدود می‌کند. تغییر نگرش‌ها زمانبر است و به‌رغم پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری، هنوز راه زیادی تا رفع کامل تبعیض نژادی باقی مانده است.

بدون شک باراک اوباما در واکنش به بحران فعلی اقداماتی جهت افزایش مقررات در بازارهای مالی را در پیش خواهد گرفت، اما پیش از آن بهتر است که منافع پیش‌بینی نشده مقررات زدایی در بازارهای مالی طی دهه‌های گذشته را در نظر بگیرد.

منبع: اکونومیست