«دنیای اقتصاد» بررسی میکند
چالش دوقلو برسر یارانهها
دنیای اقتصاد- چگونگی پرداخت یارانهها در کنار چگونگی تعیین جامعه هدف برای دریافت یارانهها دوچالشی است که بر سر راه لایحه نقدی کردن یارانهها قرار گرفته است؛ هفته گذشته مجلس یک فوریت لایحه نقدی کردن یارانهها را تصویب کرد، اما مباحث درباره اینکه آیا یارانهها به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت شود و نیز اینکه یارانهها به چه کسانی پرداخت شود، به محل مناقشه تبدیل شده است و مقامات دولت و مجلس و برخی مقامات دیگر نظرات متفاوت و گاه متضادی ارائه دادهاند.
نوع یارانه پرداختی و جامعه هدف آن دو چالش اصلی تحول یارانهای است
دنیای اقتصاد- چگونگی پرداخت یارانهها در کنار چگونگی تعیین جامعه هدف برای دریافت یارانهها دوچالشی است که بر سر راه لایحه نقدی کردن یارانهها قرار گرفته است؛ هفته گذشته مجلس یک فوریت لایحه نقدی کردن یارانهها را تصویب کرد، اما مباحث درباره اینکه آیا یارانهها به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت شود و نیز اینکه یارانهها به چه کسانی پرداخت شود، به محل مناقشه تبدیل شده است و مقامات دولت و مجلس و برخی مقامات دیگر نظرات متفاوت و گاه متضادی ارائه دادهاند. از همینرو یک نماینده مجلس پیشبینی کرده است بررسی محتوای لایحه نقدی کردن یارانهها به دو تا سه ماه زمان نیاز دارد. بیشترین نگرانیها از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است. به اعتقاد این نمایندگان از جمله احمد توکلی رییس مرکز پژوهشهای مجلس با نقدی کردن یارانهها و آزادسازی یکباره قیمت حاملهای انرژی، هیچ تضمینی به کنترل آثار تورمی آن نیست و احتمال وارد شدن شوک شدید به اقتصاد کشور وجود دارد، اما دولت این نظر را قبول ندارد و معتقد است که آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بین ۱۱ یا ۱۷ درصد به میزان تورم موجود آن هم برای یکبار میافزاید و پس از آن با قوس نزولی تورم در کشور مواجه خواهیم شد.
البته آثار تورمی نقدیکردن یارانهها تنها یکی از وجوه اختلاف میان دولت و مجلس به شمار میآید؛ چرا که در سوی دیگر این اختلاف وجود دارد که یارانهها به چه کسانی پرداخت شود. در واقع در تعیین جمعیت هدف میان دولت و مجلس هم اختلافنظر پیش آمده است.
در حالی که نمایندگان مجلس معتقدند علاوه بر اینکه باید از پرداخت نقدی یارانهها پرهیز کرد، در تعیین جمعیت هدف هم باید به پوشش یارانهای کسانی پرداخت که در حال حاضر زیرپوشش سازمانهای رفاهی نظیر بهزیستی، کمیته امداد و... قرار دارند. از دیدگاه نمایندگان استناد به اطلاعاتی که اخیرا دولت از طریق طرح مشهور به جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوار به دست آورد، نه تنها کافی نیست، بلکه حتی میتواند در تعیین جمعیت هدف هم ما را دچار خطا و اشتباه کند.
اخیرا مرکز آمار ایران اعلام کرد دستکم ۵۰درصد کسانی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کردهاند، درباره میزان درآمد خود اطلاعات صحیح ندادهاند.انتشار این خبر باعث شد تا در رویکرد نمایندگان به اطلاعات اقتصادی خانوار برای تعیین جهت هدف شک و شب هاتی ایجاد شود. البته در این میان کسانی چون مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور قرار دارند که معتقد است عواید حاصل از آزادسازی قیمت انرژی باید بین تمام ایرانیان و به صورت مساوی پرداخت شود.
به اعتقاد پورمحمدی منابع طبیعی به همه ملت به صورت مساوی تعلق دارد، لذا در تقسیم عواید آن هم باید مساوات را رعایت کرد. البته در این میان دولت نظر دیگری دارد. به اعتقاد دولت باید به هفت دهک پایین جامعه و به تناسب وضعیت اقتصادی آنان یارانه انرژی آن هم به صورت نقدی پرداخت کرد. این دیدگاه، مخالفان شدیدی دارد، اما دولت هم به همان شدت از ایدههای خود دفاع میکند. دولت آمارهای به دست آمده از طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوار را کافی میداند و صحت آن را هم در حد قابلقبول میداند. از این رو معتقد است، برای تعیین هفت دهک پایین جامعه از اطلاعات طرح یادشده استفاده خواهد شد. استناد صرف به اطلاعات این طرح، باعث افزایش مخالفتها و حتی در پارهای موارد باعث بروز نگرانی شده است. چراکه معلوم نیست در حال حاضر چه کسانی و براساس چه معیاری در چه سطحی از دهکهای جامعه قرار میگیرند. چراکه مهمترین ملاک در تعیین پایگاه اقتصادی افراد میزان درآمدهای آنان است که مرکز آمار ایران هم تاکید کرده است ۵۰درصد کسانی که در این طرح شرکت کردهاند میزان واقعی درآمد خود را نگفتهاند.
(گزارش صفحه خبر (۲) را هم بخوانید)
ارسال نظر