پیش‌بینی ۲۰ ماه پیش «دنیای اقتصاد» تحقق یافت

زمان بررسی جدی موانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ فرا رسیده است

دنیای اقتصاد، علی میرزاخانی: حدود دو هفته پیش، یک مقام اقتصادی کشور از توافقی خبر داد که برمبنای آن مقرر شده است عرضه سهام دولتی به دلیل آنچه که «اوضاع نامطلوب بازار» توصیف شد، حداقل تا پایان امسال متوقف شود. این تصمیم به این دلیل باید با اهمیت مضاعف بررسی شود که در نشستی با حضور رییس‌جمهور اتخاذ شده است (دنیای اقتصاد، دوم دی‌ماه ۸۷ به نقل از خبرگزاری رسمی ایسنا). این خبر به‌گونه‌ای از سوی یک عضو شورای عالی بورس نقل شده است که علت توقف موقت خصوصی‌سازی را به ظهور «مانعی موقت» در مسیر این سیاست تنزل می‌دهد، اما شاید طرح پرسش مهمی نیز ضروری باشد و آن اینکه «آیا خصوصی‌سازی در مسیری صحیح به مانعی «پیش‌بینی نشده» برخورد کرده است یا اینکه در مسیری ناصحیح به بن‌بستی قابل پیش‌بینی رسیده است؟»

شواهد بسیاری می‌توان ارایه کرد که ثابت می‌کند گزینه دوم، پاسخ دقیق‌تری برای اوضاع فعلی است و مهم‌ترین شاهد، دلیل رسمی ارایه شده برای «توقف خصوصی‌سازی» تحت عنوان «اوضاع نامطلوب بازار» است. چرا که اوضاع نامطلوب در بازار سهام همان‌گونه که به درستی رییس‌جمهور محترم هم بر آن تاکید دارند، ناشی از بحران جهانی نیست و طبیعی است با حذف این عامل، بررسی عاملی دیگر ضروری می‌شود. شاید برای بسیاری از ناظران، این پرسش مطرح شود که اگر واقعا اوضاع فعلی بازار سهام ایران ریشه در بحران بازارهای جهانی ندارد، پس چه عاملی در چندماه اخیر باعث این اوضاع نامطلوب شده است که بازدهی ۳۰ درصدی اواخر مردادماه را به بازدهی منفی اواخر آذر تبدیل کرده است؟

قبل از هرچیز باید ابتدا به نادرست بودن این فرضیه پرداخت که برخی عوامل تصادفی را که باعث بازدهی ۳۰درصدی بازار سهام در پنج ماه اول سال شدند، به حساب روندهای کلی بازار می‌گذارد.

واقعیت آن است که «اتفاقا» این رونق تصنعی بازار سهام در پنج ماه اول سال بود که تحت تاثیر جهش بی‌سابقه قیمت جهانی فلزاتی چون فولاد و مس شکل گرفت و با به ارمغان آوردن بازدهی ۳۰درصدی، باعث غفلت از روندهای کلی بازار سهام شد و از همه مهم‌تر اینکه ظهور بن‌بست در خصوصی‌سازی را به تاخیر انداخت. اما با پایان «سونامی جهانی در بازار فلزات»، چهره واقعی بازار با همان صفت گفته شده یعنی صفت نامطلوب رخ نمود و باعث اعلام توقف در خصوصی‌سازی شد.

البته احتمال دارد تصمیم‌سازان اقتصادی به دلایل حیثیتی تسلیم بن‌‌بست نشوند که در این صورت سه‌راه دیگر پیش‌رو خواهند داشت: راه اول که بهترین راه است، همان بازگشت از مسیر ناصحیح فعلی و افتادن در مسیر صحیح خصوصی‌سازی است که از بزرگراه «آزادسازی» یعنی همان اجرای سیاست‌های بند «الف» می‌گذرد و شاید حکمت اینکه سیاست‌های بند «الف» حدود ۵/۱سال زودتر از سیاست‌های بند «ج» ابلاغ شد، در همین نکته باشد.

اما راه دوم و سومی هم می‌توان متصور شد. راه دوم به عنوان بدترین راه می‌تواند این باشد که عرضه سهام دولتی همچنان در شرایط نامطلوب بازار سهام تداوم یابد. ولی چون لازمه این کار رضایت به قیمت پایین برای سهام دارای ارزش واقعی بالا است، برای جلوگیری از تبعات تسلیم به قیمت پایین، سهام عرضه شده با قیمت دستوری بالا به شرکت‌های شبه‌دولتی تحمیل شود. این روش که نوعی دور زدن خصوصی‌سازی محسوب می‌شود، مسبوق به سابقه است و در صورت تبدیل شدن به یک سیاست اقتصادی، نقطه پایان سیاست‌های اصل ۴۴ خواهد بود.

اما روش سومی نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد که تسلیم شدن به قیمت ارزان سهام در خصوصی‌سازی است که می‌تواند با چالش‌های مختص به خود همراه باشد و البته با توجه به برآیند فضای اجتماعی و سیاسی بعید است جدی شود.

بی‌اعتنایی به پیش‌بینی‌ها

اگرچه قانونمندی‌های کشف شده در اقتصاد این امکان را می‌داد که اوضاع فعلی را بتوان پیش‌بینی کرد و اتفاقا چنین پیش‌بینی‌هایی نیز به دولت ارائه شد، اما متاسفانه توهم کارآیی سیاست‌های دستوری و اداری در برابر قوانین آهنین اقتصاد و اعتماد نادرست به سیاست‌های مهندسی باعث بی‌اعتنایی به این پیش‌بینی‌ها شد.

به عنوان مثال، در سرمقاله ۲۱ فروردین‌ماه ۸۶ روزنامه «دنیای اقتصاد» به همین قلم با اشاره به فراموشی سیاست‌های بند «الف» پیش‌بینی شده است: «پیامد چنین وضعیتی در شرایط افزایش فشار به دولت برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، غلتیده شدن کامل به سمت اجرای بند «ج» سیاست‌ها بدون‌توجه به بند «الف» است که بسیار مهم‌تر و حیاتی‌تر از بند «ج» بوده و به نوعی مقدمه اجرای بند «ج» است.»

در همان سرمقاله می‌خوانیم: «تجربیات جهانی خصوصی‌سازی نشان از آن دارد که خصوصی‌سازی بدون آزادسازی حتی اگر بدون چالش‌های اجتماعی نیز انجام پذیرد، موفقیت اقتصادی قابل‌ملاحظه‌ای به همراه نخواهد داشت...، ضمن اینکه برای پایان آن دو راه بیشتر متصور نیست؛ یا اینکه برای گریز از اتهام ارزان‌فروشی واحدهای دولتی، دولت به قیمت‌گذاری گران سهام شرکت‌های دولتی روی بیاورد که در این صورت شاهد هیچ حرکتی نخواهیم بود و نتیجه فقط در جا زدن و دور خود چرخیدن خواهد بود، یا اینکه قیمت‌های ارزان را بپذیریم که بی‌تردید چالش‌های اجتماعی فراوانی را به همراه خواهد داشت.»

به‌هر حال، اکنون زمان تصمیم است. توصیه به دولت برای بازگشت از مسیر ناصحیح خصوصی‌سازی، حمایت از کارآمدی دولت است و به همین دلیل، منافع ملی، هم ارائه و هم پذیرش این توصیه از سوی دولت را حکم می‌کند. اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که بخشی از آن شامل خصوصی‌سازی است، مستلزم حرکت از بند «الف» یعنی نقطه آزادسازی است و آزادسازی مستلزم محدودسازی حوزه تصدی دولت در اقتصاد همزمان با به رسمیت شناختن حق تصمیم‌گیری برای بخش خصوصی در حوزه فعالیت خود است.

همچنین جلوگیری از رقابت نابرابر بخش دولتی با بخش خصوصی، فراهم‌سازی امکانات برابر تامین مالی برای فعالان اقتصاد با آزادسازی بازار پول و سرمایه، جلوگیری از تهاجم رقبای خارجی با تعیین کارشناسی نرخ ارز در شرایط تورمی اقتصاد داخلی و نهایتا ثبات در تصمیمات و قوانین و مقررات، از مقدمات واجبات است.

متاسفانه اگرچه هم‌اکنون صحبت از آزادسازی یارانه‌های انرژی در چارچوب هدف ارزشمند اصلاح قیمت‌ها است اما در حوزه آزادسازی بازار پول و سرمایه و فراهم‌سازی فضای رقابت عادلانه بین اقتصاد داخلی و خارجی در قدم اول مانده‌ایم.

ضمن اینکه محدودسازی سقف فعالیت دولت اگرچه در بند «الف» سیاست‌‌های اصل ۴۴ به صراحت حکم شده است و اتفاقا دولت نهم هم در قالب منع شرکت‌های دولتی به سرمایه‌گذاری‌های مجدد در اولین سال فعالیت خود به آن اهمیت داد اما متاسفانه در همان گام اول ماندیم. به طوری‌که حجم سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت‌های دولتی از ۲۶هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۳۴هزار میلیارد تومان در سال ۸۵، ۴۱هزار میلیارد تومان در سال ۸۶ و بالاخره ۵۵هزار میلیارد تومان در سال‌جاری (طبق پیش‌بینی کتابچه رسمی بودجه ۸۷) افزایش یافت که بیش از دو برابر افزایش در عرض سه سال را حکایت می‌کند.

حاصل همه این فعل و انفعالات، همین «اوضاع نامطلوب بازار» است که در شورای عالی بورس با حضور رییس‌جمهور به عنوان دلیل توقف خصوصی‌سازی اعلام شد. اگر می‌خواهیم به سوی اقتصادی با محوریت مردم و نه دولت حرکت کنیم چاره‌ای جز تغییر

مسیر نداریم.