آیا توسعه نفتی ممکن است؟
توسعه + نفت= مصیبت
مترجمان:فریده صادقیان، بهزاد صادقیان
بخش دوم
در بخش پیشین از این مقاله سه قسمتی به تئوری نفرین منابع، افزایش فقر و کاهش رفاه و همچنین کاهش بلند مدت رشد اقتصادی و در نتیجه فقیرتر شدن حتمی مردم در کشورهای نفتی پرداختیم. در این قسمت، سایر عوارض نفت در کشورهای نفت‌خیز را پی می‌گیریم.
تری لین کارل*
مترجمان:فریده صادقیان، بهزاد صادقیان
بخش دوم
در بخش پیشین از این مقاله سه قسمتی به تئوری نفرین منابع، افزایش فقر و کاهش رفاه و همچنین کاهش بلند مدت رشد اقتصادی و در نتیجه فقیرتر شدن حتمی مردم در کشورهای نفتی پرداختیم. در این قسمت، سایر عوارض نفت در کشورهای نفت‌خیز را پی می‌گیریم. تغییرات ایجاد شده توسط صنعت نفت در ساختار اجتماعی
ساختار اجتماعی کشورها تا حد زیادی به چگونگی بهره‌وری آنها از صنعت نفت بستگی دارد. به این دلیل که استخراج منابع طبیعی امری هزینه بر و نیازمند تکنولوژی بسیار بالا است، شرکت‌های نفت کشورهای غیر‌وابسته به صنعت نفت، رفته‌رفته بر کشورهای وابسته به صنعت نفت مسلط می‌شوند، که این امر در گام‌های ابتدایی استخراج بسیار شدید‌تر است. این موضوع برای شکل گیری طبقه کارآفرینان داخلی حائز اهمیت است. وقتی که شرکت‌های خارجی توانایی فعالیت در کشورهای دارای منابع را داشته باشند، توانایی اقتصادی برتر و مزیت‌های تکنولوژیکی وسرمایه‌ای آنها عرصه را برای کارآفرینان داخلی تنگ می‌کند. بدین‌ترتیب شرکت‌های داخلی دیگر فرصتی برای اقدامات مستقل نخواهند داشت. در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که، شرکت‌های داخلی برای جلوگیری از زیان (چه برای خود و چه برای کشور)یا باید جزئی از شرکت‌های خارجی شوند و یا با تحمل ضررهای بسیار در درجه دوم اهمیت قرار گیرند.
این الگو برای صادر‌کنندگان سایر کالاها نیز وجود دارد ولی شدت آن در کشورهای صادر‌کننده نفت بیشتر است، چرا که گروه سرمایه داران عموما به بخش‌های اقتصادی انحصاری و یا انحصار دو جانبه‌ای علاقه نشان می‌دهند، که در آنها رد پایی از رانت نفت و قدرت سیاسی وجود داشته باشد، بنابراین به جای طبقه سرمایه دار در دولت‌های نفتی، طبقه «تازه به دوران رسیده‌ها» وجود دارد و ثروت شگفت آور و ناشی از وابستگی این طبقه مشخصه اصلی دولت‌های نفتی است. این الگو رانت‌خواری را بیشتر از زندگی کردن براساس توانایی‌های شخصی تشویق می‌کند، به این دلیل که این ثروت، باد آورده و نتیجه روابط با دولت است و همچنین به این دلیل که وابستگی، بیشتر از توانایی و شایستگی ثروت ایجاد می‌کند.
وابستگی به صنعت نفت به عنوان موتور محرکه اقتصاد بر طبقات متوسط و ثروتمند جامعه نیز اثر می‌گذارد. در کشورهای وابسته به نفت در بازار کار سه نوع عمده شغل برای واگذاری به افراد جامعه وجود دارد. اول مشاغل مربوط به صنعت نفت، دوم خدمات بخش عمومی و سوم مشاغل مربوط به بخش خصوصی و این موضوع رشد طبقات متوسط و ثروتمند جامعه را به تعویق می‌اندازد. طبقات اجتماعی که همراه وابستگی به نفت شکل می‌گیرند، با طبقات اجتماعی متوسط و ثروتمند غیر‌وابسته به نفت تفاوت دارند، چون چشم‌انداز کاری و استاندارد‌های زندگی طبقات وابسته به نفت به صورت مستقیمی، به آینده صادرات نفتی کشور وابسته است و این موضوع طبقات اجتماعی را بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. در طول دوره‌های رشد و شکوفایی اقتصادی، به عنوان مثال از ۱۹۷۰ تا اوایل ۱۹۸۰ شغل و درآمد به سادگی در اختیار افراد تحصیل کرده قرار می‌گرفت و بنابراین جمعیت فقیر در جوامع به طور محسوسی کاهش یافت ولی در دوره‌های شکست اقتصادی و حضیض‌ها با وجود اینکه نیروی کار تحصیل کرده در دسترس بود، مشاغل مناسب تا حد زیادی کاهش یافتند و بنابراین ثروت از دست افراد عادی جامعه خارج شد. حاصل این فرآیند معمولا فشارهای شدید اجتماعی است که در نسل‌های بعد خود را نشان می‌دهد، مخصوصا در مناطق شهری، چرا که در اینگونه مناطق جمعیت کل و تعداد افراد تحصیل کرده نسبت به مشاغل موجود بسیار زیاد‌تر است. بارزترین مثال این امر درقاره آسیا و مخصوصا خاور میانه رخ می‌دهد. به این دلیل که در چنین مناطقی جمعیت جوان انبوه که همگی مستعد وآماده می‌باشند با یک دوره رکود اقتصادی شدید مواجه شده‌اند.
از طرف دیگر، شکل‌گیری طبقه کارگر در شهرهای بزرگ کشورهای نفت‌خیز به مخاطره می‌افتد. چرا که صنعت نفت همواره به نیروی کار محدود ولی با توانایی‌های بسیار گسترده و پیچیده نیاز دارد. بنابراین تنها تعداد کمی از افراد جامعه دارای شغل خواهند شد و سایر شاخه‌های بازار کار بدون درآمد می‌مانند. حاصل این امر پیدایش یک گروه اقلیت ولی سرمایه دار(افراد دارای شغل) و همچنین یک گروه اکثریت و بدون سرمایه (افراد بدون شغل) است. به‌رغم اینکه این فاصله طبقاتی در تمامی کشورهای در حال توسعه وجود دارد ولی شدت آن در کشورهای صادر‌کننده نفت بسیار بیشتر است. به این دلیل که بیش‌ترین میزان مهاجرت از روستاها به شهرها در چنین کشورهایی وجود دارد. جمعیت معمولا فقیر و مهاجر به شهرها، ناگهان با یک فضای اقتصادی و اجتماعی برتر (نسبت به روستاها) مواجه می‌شوند. نتیجه این موضوع بالا رفتن سطح توقع و انتظار این افراد از موقعیت‌های کاری در شهرها است. چنین مهاجرت‌هایی دربرخی از کشورها مانند ایران آنقدر سریع و زیاد است که دولت مردان مجبور شده‌اند، برای تامین خدمات مورد نیاز جمعیت مهاجر، کارگران خارجی را به خدمت بگیرند. این مهاجرت بی‌رویه به شهرها بدین معنی است که جمعیت متوسط و مرفه از نظر مالی روز به روز نسبت به جمعیت فقیر و زیر خط فقر کاهش می‌یابد.
و بالاخره سطوح استثنایی از مهاجرت به داخل از ویژگی‌های دیگر دولت‌های نفتی است. موضوع مهاجرت به همان اندازه که به وسیله فشار ثروت نفت تشدید می‌شود به ساختار بازار کار نیز بستگی دارد. حتی در بعضی از موارد مهاجرت‌ها ساختار جمعیتی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند، بنابراین تعجبی ندارد که در برخی از کشورهای خاورمیانه جمعیت کارگران خارجی بیش از کارگران داخلی است. در بعضی از مناطق بین ۵۰ تا ۹۰درصد از کارگران بخش خصوصی خارجی‌ها هستند. درمیان حدود ۱۸میلیون مقیم عربستان ۶میلیون خارجی هستند. ۹۸درصد از کاگران کارخانه‌های مختلف، ۹۷درصد از کارگران بخش ساخت و ساز و ۹۳درصد از کارگران خدماتی در عربستان را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند.
این میزان مهاجرت انبوه باعث افزایش فاصله طبقاتی نیز می‌شود. چرا که حقوق یک کارگر غیر‌ماهر سعودی برای یک شغل ساده حدود ۶۷۰دلار در ماه است.حال آنکه درآمد شغلی با شرایط مشابه برای یک کارگر خارجی بین ۱۳۰ تا ۳۰۰دلار است.
این ساختار عجیب اجتماعی به «فرهنگ نفت» متصل است. فرهنگی که به تمام طبقات اجتماعی و دولت نفوذ کرده است. علاوه‌بر تمامی تاثیرات مخرب ذکر شده، نفت باعث افزایش بلند پروازی و خیالبافی در جامعه می‌شود، چرا که بعضی بدون زحمت واصطلاحا یک شبه به ثروت رسیدند. به مرور وجدان کاری بی‌اهمیت شده و عقایدی نادرست و مخرب درباره بعضی از انواع کار، که فعالیت بدنی بیشتری نیاز دارد، ایجاد می‌شود. موضوعات این چنینی در زمینه‌های مختلف تولید و صادرات باعث تضعیف شدید
این شاخه‌ها می‌شود. کشورهایی که چنین درآمدهای ناگهانی حاصل از مواد نفتی را تجربه می‌کنند و معمولا چون بدون هیچگونه تلاشی به این منافع رسیده‌اند، چگونگی برقراری نظم و رفتارهای لازم را برای پیشرفت کاری (و در نتیجه پیشرفت اقتصادی) را یاد نمی‌گیرند.
این کشورها بیشتر به درآمدهای هنگفت و بدون زحمت عادت کردند و شرکت‌ها در کشورهای صادر‌کننده نفت کارگران خارجی را به کار می‌گیرند، چون هم دستمزد کمتری طلب کرده و هم کار بهتری ارائه می‌دهند و چنین کارگرانی راضی‌اند، چون دریافتی‌شان در حدود پنج برابر مقداری است که در کشور خودشان دریافت می‌کردند. دو بخش پایه‌ای و اساسی در ساختار اجتماعی نهادینه شده است. اولین آنها این است که، چون ایالات‌متحده و شرکت‌های اروپایی با صنعت نفت هم به عنوان مصرف‌کننده و هم به عنوان تولید‌کننده سر و کار دارند، به راحتی فرهنگ مدرن، کارآمد و انعطاف‌پذیر خود را به سایر کشورها منتقل کرده‌اند. به عبارت دیگر کشورهای وابسته به صنعت نفت بسیار بیشتر از باقی کشورها درمعرض فرهنگ غربی و غرب زدگی قرار دارند.
به هر حال صنعت نفت سرعت تغییر را زیاد می‌کند، کشورهای وابسته به صنعت نفت ارتباط زیادی با غرب دارند. ثروت باد آورده نفت مشکلاتی ایجاد کرده و علاوه‌بر سه مورد اشاره شده، به‌دلیل عدم توانایی غرب در مدرن‌سازی برخی از کشورها، شاهد تشکیل جنبش‌های ضد غربی در آنها هستیم، که نمونه‌های بارزی از آن در مناطقی چون ایران و الجزایر قابل‌مشاهده است. دوما شاید مردم کشورهای نفتی توقع داشته باشند که میزان نابرابری‌های اجتماعی و اختلاف طبقاتی مشابهی با کشورهای بدون نفت که از نظر درآمد سالانه یکسان هستند، داشته باشند. در حالی که واقعیت چیزی غیر از آن است. کشورهای صاحب منابع نفتی جزو کشورهای ثروتمند به حساب می‌آیند و قاعدتا باید با مقیاس اینگونه کشورها سنجیده شوند.
همچنین در مناطقی که جنبش‌های مردمی عموما در طرفداری از برابری اجتماعی شکل می‌گیرد و هدف‌های ذکر شده، دین و تقسیم عادلانه درآمدهای ملی بین آحاد جامعه، کمک به فقرا و مبارزه با بیکاری و فساد اجتماعی است، (مانند موارد مشابه در ملل اسلامی) چنین ضربات اجتماعی تاثیری بسیار عمیق خواهند داشت.
دولت رانتیر
شاید مدیریت نا کارآمد و خنثی بیش از هر فاکتور دیگری وجود فقر در کشورهای وابسته به صنعت نفت را توضیح دهد، ولی حتی خود این عامل نیز ریشه در وجود منابع نفتی فراوان در کشورها دارد. چون درآمدهای نفتی اساس کار دولت می‌شود، رانت نفت بر سایز دولت اثر می‌گذارد و وابستگی به صنعت نفت، باعث انحراف توسعه نهادهای دولت می‌شود. در کشورهای غیر‌نفتی که از پشتیبانی نفت برخوردار نیستند، جمعیت روز افزون و فشارهای اقتصادی وارده، تحمل جامعه را در مقابل وضع نابسامان کاهش می‌دهد و اقتصاد جامعه توانایی پشتیبانی و رفع همه معایب را نخواهد داشت. وابستگی به نفت باعث گسترش ابعاد دولت می‌شود و این دولت وسیع توانایی‌های خود را در جهت تقویت موقعیت اجرایی خود از دست می‌دهد. خصوصا این اتفاق در سیستم مالیاتی غیر وابسته به نفت، خدمات شهری دارای ارزش ذاتی و وضع قوانین پایه‌ای که برای کارایی یک دولت لازم است، می‌افتد.
صرف‌نظر از اینکه یک دولت به شیوه دموکراتیک یا اقتدار‌طلبانه اداره می‌شود، اثر رانت نفت بر کارایی در سیستم حکمرانی، به صورت کاستن از کیفیت نهادهای اجرایی است. برای تایید مطلب فوق باید گفت: اول اینکه تا زمانی که دولت نفتی برای استخراج منابع خود احتیاجی به مردمش ندارد، اقدام به احداث ظرفیت‌های نهادی و سازمان‌ها، برای استخراج چنین منابعی، نمی‌کند. به این معنی که دولت احتیاج به اطلاعاتی که از یک بروکراسی مالیاتی حاصل شود ندارد و همچنین به نوآوری‌هایی در زمینه خدمات شهری نیز نیازی ندارد. حتی در کشورهایی که حجم دولت از ابتدا بوسیله قدرت سیستم مالیاتی تنظیم شده است، حضور رانت نفت باعث از بین رفتن قدرت سیستم مالیاتی می‌شود. چون با اکتشاف نفت دیگر نیازی به مالیات وجود ندارد. نکته دوم اینکه، به دلیل وجود ثروت‌های باد آورده از جانب نفت که باعث تشویق رفتار رانت‌خواری می‌شود، دولت جنبه «کندوی عسل» را پیدا می‌کند و رقابت بر سر یافتن سهمی در دولت برای دست یابی به رانت نفت در می‌گیرد. این سیکل شوم باعث می‌شود که هنرپیشه‌های این صحنه هر کدام نقشی را در سیستم بروکراتیک بازی کنند و دولت نیز در عوض، از حامیانش در این راه پشتیانی می‌کند و بالاخره اینکه، اگر دولت و اهداف آن ضعیف باشند، باعث بزرگ شدن بیشتر از حد ابعاد دولت می‌شود. درآمد نفت به صورت کاتالیزوری عمل می‌کند که گرایش دولت را به گسترش ابعاد و متمرکز شدن، زیاد می‌کند. این اتفاق می‌تواند در رشد ویژه و پر شتاب بخش عمومی، مخارج گسترده در بخش عمومی و دوره‌های حمایتی از بخش‌های وارداتی مشاهده شود. به هر حال باید گفت که، بدون ظرفیت‌های نهادی و اجرایی لازم برای دولت، گسترش ابعاد فقط باعث عدم کارایی است.
بارزترین علامت رو به انحطاط گذاشتن یک دولت، کاستن از کنترل‌های مالی است که به‌وسیله بدهی‌های فزاینده و مخارج بی‌حساب و کتاب اندازه گرفته می‌شود و دولت‌های نفتی در اصلاح خودشان با این مشکل مواجهند. چنین امری به آن دلیل است که نهادهای ذکر شده به دلایل سیاسی و مجهول مجبورند منافع حاصل از منابع خود را به گروه‌های محرمانه سیاسی واگذار کنند. مخصوصا هنگامی که ثروت‌هایی به صورت باد آورده می‌رسد؛ تب تصاحب دلارهای نفتی مثل کسی که گرسنه است با حالت دیوانه وار غذا می‌خورد، همه را فرا می‌گیرد ولی این اتفاق در صنایع کاربری مثل تولیدات مواد غذایی و یا صنعت کشاورزی با چنین شدتی اتفاق نمی‌افتد، چرا که منافع و رانت این نوع از صنایع به مراتب کمتر از منافع نفت است. رقابت‌های سیاسی برای کسب عواید و رانت منابع طبیعی (مخصوصا هنگامی که مکانیسم معینی برای توزیع قدرت و منافع منابع در بین نهادها وجود نداشته باشد) هزینه‌های بسیاری خواهد داشت. به عنوان مثال متعادل کردن میزان مخارج دولت با قیمت شناور نفت برای دولت تقریبا غیر‌ممکن خواهد شد. در کل رانت نفتی به نهادهای ناتوان در دولت‌ها کمک می‌کند تا مدت زمان بیشتری دوام بیاورند. دولتمردان برای اجتناب از انجام اقداماتی که نتایج مثبتی ندارد از قدرت و پشتوانه نفت برای قرض گرفتن از خارج و تحریک بخش صادرات استفاده می‌کنند. بنابراین دلارهای نفتی به سادگی به دولت اجازه می‌دهند تا به صورت پیاپی اشتباه کند.
و در نهایت باز هم به این جا می‌رسیم که هرچه کشوری دارای منابع نفتی بیشتری بوده و صادر‌کننده نفت باشد، میزان انواع فساد نیز در آن بیشتر است. به عنوان مثال درآمد سالانه نفتی به طور متوسط و در سال‌های معمولی، در مکزیک ۳۵میلیون دلار، در ونزوئلا ۳۰میلیون دلار و در نیجریه ۲۲میلیون دلار است و این سه کشور جزو مناطقی محسوب می‌شوند، که دارای بالاترین میزان جرایم اجتماعی و اقتصادی هستند. یکی از مفسران اقتصادی گفته است: «افراد دست به دزدی می‌زنند زیرا دلیلی وجود ندارد که این کار را نکنند» واگذاری منابع نفتی و وجود ضعف پایه‌ای در سیستم اقتصادی یک جریان اجتماعی فاسد را به‌وجود می‌آورد. مطالعات نشان می‌دهند در کشورهایی که واگذاری شغل به افراد بدون توجه به ارزش‌های درونی شخص (مانند وجدان کاری) صورت می‌گیرد، بازده کاری نیز کاهش می‌یابد. بدترین حالت زمانی است که یک چرخه کاری - اقتصادی مفسدانه در جامعه شکل بگیرد. در چنین حالتی ارتقای شغلی یا افزایش حقوق فرد بدون داشتن وجدان کاری به راحتی قابل‌کسب خواهد بود و به عبارت دیگر افراد به نداشتن صلاحیت‌های لازم تشویق می‌شوند. انحرافات اجتماعی و سیاسی تنها در بخش‌های مختلف تولید و صادرات یا برنامه‌ریزی‌های مالی جامعه شکل نمی‌گیرد، بلکه جریان‌های تند سیاسی و اجتماعی هم می‌توانند دلایلی بر این انحرافات باشند. این جریانات گاه مسبب اصلی افت‌وخیز ناگهانی قیمت‌ها یا هزینه‌های حمل و نقل و انتقال منابع هستند که گاها تمامی سود حاصله از این منابع را به خود اختصاص می‌دهند. مدارکی که نشان دهنده انحرافات سیاسی در بخش‌های خصوصی و دولتی معاملات نفتی است، بسیار زیاد هستند؛ چرا که اینگونه معاملات بدون در نظر گرفتن قانون انجام می‌شوند. به عنوان مثال از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، در کشور آنگولا هر سال حدودا یک میلیارد دلار از درآمد صنایع نفتی ناپدید می‌شد، که پس از محاسبات دقیق این میزان چیزی نزدیک به یک ششم کل درآمد ملی آنگولا را به خود اختصاص داد. لازم به ذکر است که بیش از ۷۰درصد جمعیت آنگولا با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند.
فساد و نفرین منابع با هم در ارتباط هستند. قانون‌گذاران معمولا از قوانینی حمایت می‌کنند که برای آنها منافع شخصی به همراه داشته باشد، حتی اگر این قوانین ضررهای بزرگ اجتماعی نیز وارد کند. راه‌های زیادی برای دستکاری قوانین سیاسی وجود دارد. اول: در مناطقی که منابع عظیم نفتی وجود دارد، سیاستمداران از بهره‌برداری از بخش‌های عمومی که توانایی مداخله بیشتری در آن را دارند، طرفداری می‌کنند تا فرصت‌های بیشتری برای رانت‌خواری بیابند. دوم: رویکرد سیاستگذاری‌ها به سمت پروژه‌های میلیونی است که بازدهی آنها قابل‌مخفی کردن است، می‌رود. رشوه به طور بارز وارد عرصه شده و در نتیجه در پروژه‌های مفید و پربار، سرمایه‌گذاری کمتری انجام می‌شود. در نتیجه، هیچ معیار مطمئن و دقیقی برای سنجیدن هزینه‌های پروژه وجود ندارد و ممکن است پروژه‌های سرمایه بر و تخصصی اقبال بیشتری پیدا کنند. به عنوان مثال هزینه ساخت یک کارخانه ذوب‌آهن در نیجریه معادل با ۴/۲میلیارد دلار اعلام شد، در حالی که هزینه ساخت یک کارخانه مشابه در هر جای دیگر بین ۶۰ تا ۱۰۰درصد کمتر می‌شد و با این وجود این کارخانه هیچ نقش مهمی در صنعت کشور خود ایفا نکرد و تقریبا ناکارآمد ماند. همچنین تامین هزینه‌های زیرساخت‌ها و پروژه‌های دفاعی همواره بر تامین هزینه‌های سلامتی و آموزش ارجحیت داشته، بنابراین کیفیت زیرساخت‌ها و خدمات عمومی پایین مانده است. از همه مهم‌تر اینکه فساد، رشد اقتصادی و سطوح درآمدی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اقتصاددان‌ها تخمین زده‌اند که اگر رشد تولید ناخالص ملی برای کشوری مانند ونزوئلا سالانه فقط ۴/۱درصد باشد، میزان انحرافات اجتماعی و فساد تا به حد کشور شیلی کاهش می‌یابد.
نفت، دموکراسی، استبداد و ثبات
به نظر می‌رسد که قوانین متمرکز و نفت به یک سو حرکت می‌کنند، در واقع نفت و دموکراسی قابل ترکیب با هم نیستند. دانشمندان علوم سیاسی مکررا در مطالعات مختلف بر وجود یک رابطه قوی و معنادار آماری بین وابستگی به نفت و استقرار دولت‌های طرفدار حکومت اقتدارگرا (مستبد) تاکید کردند. وجود نفت اغلب مانع از تحقق دموکراسی شده، خصوصا در شمال آفریقا و غرب آسیا، البته وجود نفت در ونزوئلا سبب راحت‌تر شدن فرآیند برقراری دموکراسی شده است.
به نظر می‌رسد که پروسه شکل‌گیری دموکراسی به دلایل مختلفی عقب می‌افتد. اولین دلیل به چگونگی جمع‌آوری درآمدها توسط دولت‌هایی که به فروش نفت وابسته‌اند، برمی گردد. زندگی این دولت‌ها به درآمد نفت بیشتر از مالیات مستقیم وابسته است. آنها فشار مالیاتی کمتری برای مردم خود دارند یا اصلا فشاری ندارند. بنابراین آنها به طور غیر‌عادی جدای از مردمند و در مقابل کل جامعه غیر‌مسوول هستند و در مقابل مردم نیز خواستار جوابگویی کمتری از جانب دولت هستند و خودشان نیز نمایندگان کمتری در دولت دارند. در نتیجه حلقه ارتباطی ضروری که بین مالیات و میزان تمایل افراد به نمایندگی و مشارکت در امور دولت وجود دارد، شکسته می‌شود. مطالعات این یافته‌ها را تایید می‌کنند، برای مثال دولتمردان کویت و قطر جوابگویی کمتری در مقابل قشر تاجران سنتی داشتند. حتی در ونزوئلا که نوعی از دموکراسی برقرار است، فقدان مالیات بندی جوابگویی دولت و مردم را کمتر از حد انتظار کرده است.
دومین دلیل منطقی (برای عقب افتادن پروسه دموکراسی) بستگی به این دارد که چگونه حکومت‌ها درآمدهایشان را خرج کنند. ثروت نفت مخارج حمایتی را بیشتر می‌کند و در مقابل از فشارهای موجود افراد برای جوابگویی می‌کاهد. در نتیجه با این شیوه توزیع سیاسی رانت، رضایت عموم به‌دست می‌آید. دولت‌های نفتی می‌توانند موافقت سیاسی بخرند و دسترسی آنها به تسهیلات رانتی سبب محبوس ماندن صداهای معترض و مخالفان بالقوه می‌شود. با وجود یک دولت بخشنده و دست و دلباز که نیازهای ابتدایی را تامین می‌کند، در غیاب مالیات، جامعه از لحاظ سیاسی گرایش به خمودگی و بی‌تحرکی دارد. مخصوصا که درخواست وفاداری و بی‌تفاوتی بیشتری از جامعه در قبال امکانات داده شده، بشود. پس به طور متناسب فرمانبرداری، وفاداری و اطاعت رایج می‌شود. حداقل تا زمانی که دولت نفتی توانایی ارائه خدمات خود را داشته باشد! بدین گونه است که بعد از یک دوره طولانی وابستگی، بی‌ارادگی، انفعالی بودن و حق به جانب بودن ویژگی و مشخصه فرهنگ سیاسی یک کشور صادر‌کننده نفت خواهد شد. چنین سیاست‌های توزیعی گران‌قیمتی مخصوصا در دولت‌های کوچک صادر‌کننده، مثل کشورهای سلطنتی حاشیه خلیج، جایی که سرانه ذخایر نفت ۴۳ برابر کشورهای صادر‌کننده بزرگی چون الجزایر، اندونزی، نیجریه ونزوئلا و ایران است، برای مدت طولانی‌تری قابل‌پیگیری است. حکومت‌ها برای جلوگیری از تشکیل نهادهای اجتماعی مستقل از دولت (که شاید روزی به عنوان رقیب سیاسی مطرح شوند) یا رهایی از دست رقبا، گشاده‌دستی‌هایی انجام می‌دهند. پدیده‌های مستندی (در دوره‌های متفاوت تاریخی) در ونزوئلا، الجزیره، عراق، کویت و قطر وجود دارد. برای مثال در دو کشوری که در آخر نام برده شد، توزیع سیاسی رانت نفت اثر طبقه تجار را از تصمیم‌گیری‌ها حذف کرد و قانون گذاران بدون هیچ مخالف سیاسی جدی که بتواندجایگاه خودرا در طبقات اجتماعی باز کند، رها شدند. در ایران، در زمان حکومت شاه، طبقه کشاورز به طبقه تجاری شهری تبدیل شدند (و وابسته) که رانت نفت برایشان منفعت داشت.
از رانت نفت به همان اندازه که جهت ساکت نگه داشتن، مخالفت‌ها استفاده می‌شود، برای سرکوب کردن وحفظ قانون‌گذاران مستبد در مسند قدرت هم استفاده می‌شود. تعجب‌آور نیست که وابستگی به نفت و مخارج برای ادوات نظامی و تجهیزات سرکوبگر با هم رابطه مستقیمی دارند. این موضوع نشان‌دهنده این حقیقت است که، ابر قدرت‌های دنیا با هوشیاری و احتیاط اجازه خارج شدن کنترل ذخایر نفتی از دست متحدانشان و افتادن آن به‌دست گروه‌های مخالف را نمی‌دهند.
صادر‌کنندگان نفت به نسبت کشورهایی که وابستگی به هیچ ماده معدنی ندارند، پول بیشتر و درصد بالاتری از عایدات خود را به مصارف نظامی و امنیتی اختصاص می‌دهند. برای مثال، در حالی که میانگین مصارف نظامی کشورهای در حال توسعه ۵/۱۲درصد از بودجه آنها را به خود اختصاص می‌دهد، اکوادور ۳/۲۰درصد و عربستان سعودی ۸/۳۵درصد را به مصارف نظامی اختصاص دادند. حجم مصارف نظامی این کشورها گیج‌کننده است. برای مثال، در دهه ۱۹۸۴-۱۹۹۴ سهم مخارج سالانه اعضایOpek به عنوان درصدی از کل مخارج دولت مرکزی، سه برابر چنین مخارجی در کشورهای توسعه یافته و دو تا ده برابر این مقدار در کشورهای در حال توسعه بدون درآمد نفت بوده است.
*استاد دانشگاه استنفورد
ادامه دارد...
ارسال نظر