نگاه -همزمان با محو شدن حباب املاک
اقتصاد دبی در شرف آسیب
طبق بررسی دقیقی که اخیرا انجام گرفته است قیمت اعلام شده برخی خانه‌های دبی، در اکتبر نسبت به ماه قبل از آن ۱۹درصد کاهش داشته است. این امر، حاکی از آن است که رونق ناگهانی شش ساله ملک در این شهر، رو به پایان است.
بازار ملک دبی، تنها برای خریدارها، فروشنده‌ها و قرض‌دهنده‌ها مهم نیست. دولت با داشتن چند شرکت ساختمانی، بزرگترین بازیگر این بخش است. یک رکود شدید می‌تواند تامین مالی این بازار را با مشکل روبه‌رو کند، چرا که نگرانی‌های مربوط به قرض‌های خارجی شدید آن، رو به افزایش است.
در نیمه نخست امسال، قیمت مسکن به شدت در حال افزایش بود، اما در تابستان و پاییز، همراه با بحران مالی دنیا، وام‌دهی داخلی تشدید و سبب شد که از بروز اعتبار آسان، ممانعت به عمل آید. این امر باعث شد که خریداران، به ویژه بورسبازهای داخلی و بین‌المللی که در سال‌های افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار بودند، از این مهلکه بگریزند.
عوامل دیگری نیز دخیل بودند.تحقیق و تفحص و بازداشت‌‌‌های متعدد در چند شرکت ساختمانی و موسسه مالی بزرگ، موجب شده است که اقتصاد دبی به لرزه درآید. هیچ اتهامی به کسی وارد نشد، اما این تحقیقات گسترده، هشداری برای سرمایهگذارها بود. مقامات دولتی به تشدید نظارت‌ها روی آوردند تا بدین طریق، سرعت بورسبازهای عنان گسیخته و خارج از کنترل را کاسته و نوسانات بازار ملک را کاهش دهند.
روز چهارشنبه، تحلیلگران HSBC اعلام کردند که متوسط قیمت اعلام شده مسکن در دبی، در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر ۴ درصد کاهش یافته است. این بانک اعلام کرد که قیمت‌های تبلیغی «ویلاهای» گران قیمت و لوکس دبی و مخصوصا خانه‌های مستقل در یک منطقه مسکونی جدید و مهم، ماهانه ۱۹ درصد کاهش یافته است. در جنب این منطقه در امارات، یعنی ابوظبی، متوسط قیمت مسکن، ۵درصد کاهش یافته است.
در این گزارش، فقط قیمت‌های بازار موسوم به درجه دوم آمده است که به معنای خانه‌های دست دوم و املاک ناتمامی است که سرمایهگذارها، به امید آن که بتوانند آنها را سریعا با مقداری سود به فروش رسانند، از شرکت‌های ساختمانی خریده بودند. قیمت املاکی که مستقیما توسط شرکت‌ها به فروش رسیده‌اند در این گزارش نیامده است. از هفته‌‌ها قبل به آژانس‌های ملکی هشدار داده شده بود که قیمت‌ها، کاهش خواهند یافت و بازار از خریداران خالی خواهد شد. اما در گزارش HSBC، اولین شواهد کمی ، دال بر وجود یک تصحیح و تغییر قابل ملاحظه آمده است. این بانک هشدار داد که «نقص‌‌‌های مداوم، سبب خواهد شد که فعالیت‌ها برای مدتی راکد شوند.»
بانک‌ها، شرایط وام‌دهی را به شدت سخت کرده‌اند که به موجب آن، پیش‌پرداخت‌ها باید بیشتر شوند و نرخ بهره وام‌های مسکن بالا می‌رود. HSBC اعلام کرد که میانگین پیش‌پرداخت‌ها، در ماه ۱۲۵ درصد افزایش یافته و به بیش از ۰۰۰/۲۲۰ دلار رسیده است. همچنین نرخ بهره وام‌های مسکن، ۲درصد افزایش یافته است.
اقتصاد دبی به شدت، به بازار ملک وابسته است. دولت، این بازار را در سال ۲۰۰۲، به روی سرمایه‌گذاران خارجی گشود. تعداد کمی از شرکت‌های ساختمانی دولتی یا کنترل شده، در بحبوحه رونق ساخت و ساز، مقادیر زیادی قرض کرده‌اند.
اگر در بحران اعتبار جهانی امروز، درآمدهای این شرکت‌ها دچار کاهش چشمگیری شود، در تامین سرمایه‌های جدید با مشکل مواجه خواهند شد.
این امر، سبب شده که نگرانی‌های زیادی در رابطه با توانایی اقتصاد دبی در بازپرداخت قرض‌ها ایجاد شود.امارات، برخلاف بسیاری از همسایگانش در خاورمیانه، از ذخایر عظیم نفتی برخوردار نیست. در مقابل، تنوع اقتصادی خود را با استقراض دولت و شرکت‌های تحت کنترل آن از بازارهای جهانی، تامین مالی کرده است.
مقامات رسمی دبی طی هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند که دارایی‌های دولت، مطمئن بوده و قابل اعتماد هستند.
تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که دولت فدرال امارات متحده عربی که از منابع نفتی غنی برخوردار بوده و در ابوظبی مستقر است، نقشی حیاتی برای نجات از یک بحران را ایفا خواهد کرد. بورس دبی، در اثر سقوط سهام مالی و ملکی، به سختی آسیب دیده است. «بازار مالی دبی»، با کاهش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد بود. سهام شرکت «املاک Emaar PJSC» که یک شرکت ساختمانی است که تا حدودی تحت کنترل دولت بوده و در حال ساخت بلندترین آسمان‌خراش دنیا در دبی می باشد، به میزان ۷۹درصد نسبت به بالاترین مقدار ۵۲ هفته اخیر در ماه ژانویه کاهش یافته است. دولت و شرکت‌های ساختمانی سعی کرده‌اند که دوباره به سرمایهگذارها اطمینان دهند. «Emaar» روز چهارشنبه در یک بیانیه اعلام کرد که در یک مناقصه، طرح پرداخت مشتری‌ها را آسان‌تر خواهد کرد تا خریداران جدیدی جذب شوند.
منبع: وال استریت‌ژورنال
ارسال نظر