بحران به روایت اقتصاددانی دولت مدار؛ جوزف استیگلیتز
این بحران دست ساخته بشر است
اشاره: خوانندگان سایت جهانی شدن وابسته به نشریه اقتصادی اینترنشنال هرالد تریبون در هفته گذشته، پرسش‌های زیر را از جوزف استیگلیتز استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برنده جایزه نوبل اقتصاد درباره بحرانی مالی جهانی پرسیدند.
مترجم: جعفر خیرخواهان
اشاره: خوانندگان سایت جهانی شدن وابسته به نشریه اقتصادی اینترنشنال هرالد تریبون در هفته گذشته، پرسش‌های زیر را از جوزف استیگلیتز استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برنده جایزه نوبل اقتصاد درباره بحرانی مالی جهانی پرسیدند. * به نظر شما بحران جاری چه مدت طول خواهد کشید و اثرات آن بر کشورهای درحال توسعه چیست؟
اجماع هر چه بیشتری در میان اقتصاددانان شکل می‌گیرد که این بحران عمیق‌ترین و طولانی‌ترین نزول اقتصادی در ربع قرن اخیر است و تقریبا قطعی است که از هنگام بحران بزرگ تاکنون نیز بی‌سابقه بوده است. (مقایسه آمارهای اقتصادی- مثلا نرخ‌های بیکاری- این دو دوره بی‌معنا است، چون ساختار اقتصاد به‌شدت تغییر کرده است و از تولیدات صنعتی به سمت بخش خدمات پیش رفته‌ایم.)
اینکه دقیقا چقدر بحران طول می‌کشد تا حدی بستگی به سیاست‌هایی دارد که ایالات‌متحده و سایر دولت‌ها به اجرا درمی‌آورند. در بهترین شرایط- باتوجه به اشتباهاتی که قبلا صورت گرفته است- به احتمال زیاد تا انتهای سال ۲۰۰۹ و حتی ۲۰۱۰ شاهد بهبود اوضاع اقتصادی نخواهیم بود، اما پرسش مهم‌تر این است که حتی در آن زمان، آیا بهبود اوضاع با سرعت و قوت خواهد بود یا مثل تجربه ژاپن وارد دوره ضعف و سستی اقتصادی می‌شویم؟
آنچه اقتصاد آمریکا را پایدار نگه داشته است، رونق مصرف بوده است که محرک آن نیز حباب مسکن بود. احتمال زیاد می‌رود که نرخ‌های پس‌انداز از نزدیک صفر به‌درصدی بسیار بالاتر افزایش یابد. حتی سیاست انگیزشی دولتی- مثلا به میزان دو‌درصد تولید ناخالص داخلی- این وضعیت را کاملا جبران نخواهد کرد و فشارهای به سمت پایین دیگری نیز مثل انقباض مخارج ایالتی و محلی وجود دارد که ناشی از کاهش درآمد مالیاتی آنها خواهد بود. در سه ماهه دوم امسال، رشد خالص صادرات نقش ویژه‌ای در تحرک‌بخشی به اقتصاد داشت، اما با گسترش هر چه بیشتر بحران به سایر مناطق جهان و تقویت ارزش دلار، دشوار بتوان حدس زد که چگونه حتی آن را هم حفظ کنیم. من همیشه فکر کردم این ایده که امکان جدا‌ساختن اقتصاد آمریکا از بقیه جهان (Decoupling) وجود دارد صرفا یک خیال باطل است. جهان بسیار به‌هم پیوسته شده است. کشورهای در حال توسعه از امکان صدور مقادیر عظیمی کالا به کشورهای صنعتی پیشرفته منتفع شده‌اند و رشد بالای آنها در بسیاری موارد، به واسطه سرمایه‌گذاری‌های خارجی از ناحیه کشورهای پیشرفته بوده است، اما نتیجه این می‌شود که وقتی اقتصاد کشورهای صنعتی پیشرفته به سرازیری می‌افتد آنها نیز تحت‌تاثیر آن قرار خواهند گرفت.تاثیرپذیری آنها از چند کانال اتفاق می‌افتد: کاهش حجم تجارت خارجی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش صرف ریسک، هزینه بالاتر دسترسی به سرمایه و خروج سرمایه‌ها. یکی از شگفتی‌های فعلی این است که هر چند آمریکا منبع بحران مالی جهانی بوده است، امروز پول‌ها از کشورهای در حال توسعه به سمت آمریکا جریان می‌یابد که بخشی از دلیل آن، این است که ضمانت دولت آمریکا، با وجود تمام نقاط ضعفش، مثلا ضمانت سپرده بانکی، ارزشی بیشتر از ضمانت مشابه یک کشور در حال توسعه دارد. علاوه‌بر این، آمریکا و اروپا سیاست‌های خلاف ادوار تجاری را دنبال می‌کنند (که لزوما اثربخشی کاملی ندارد)- دقیقا در نقطه مقابل سیاست‌های همراه با ادوار تجاری که در آخرین بحران مالی در شرق آسیا تحمیل نمودند. چنین تفاوت‌هایی به این معنا است که نوسان‌پذیری در کشورهای در حال توسعه بسیار بالاتر خواهد بود، دلیلی دیگر بر این که آنها آسیب بیشتری خواهند دید.افزون بر اینها، برخی کشورهای درحال توسعه از همان مشکلات ریشه‌ای و زیربنایی (هرچند با درجات کمتر) آسیب می‌بینند که آمریکا درگیر شده است. برخی از آنها حباب‌های مستغلات و بازار سهام داشته‌اند و در مورد برخی، این حباب‌ها ترکیده است. برخی کشورها مثل برزیل ظاهرا قوانین تنظیم‌گری بهتری نسبت به آمریکا داشته‌اند و بنابراین دچار آن نوع بحرانی که آمریکا گرفتار شده است، نشده‌اند. انتظار می‌رود اکثر کشورهای جهان و برخی بیشتر از سایرین از بحران آسیب ببینند آنهایی که کسری تجاری زیاد دارند، بدهی‌های سنگین که باید استقراض مجدد شوند و بنگاه‌های به‌شدت بدهکار و آنهایی که وابستگی زیادی به صادرات به آمریکا یا به قیمت کالاها دارند در بین کشورهایی هستند که بیشترین آسیب را خواهند دید.
* مقصر این بحران چه کسی بوده است؟ چه کسانی در زمان گرفتن تصمیمات اساسی خوابیده بودند؟ نماگرهایی که در بحران مالی ۹۸-۱۹۹۷ دیده شدند کجا بودند؟ آیا پاپیش بیشتر نمی‌توانست مشکل را برطرف کند؟ آیا بازارهای مشتقه هنوز هم امکان ادامه حیات دارند؟
این بحران ساخته دست بشر است. امکان تحقق نیافتن آن بود. گسترش و تغییر آن به سیاست‌های کلان اقتصادی در آمریکا برمی‌گردد- خصوصا به کاهش دادن نرخ مالیات بر ثروتمندان که اقتصاد را به حرکت در نیاورد- و در ترکیب با جنگ در عراق که به جهش قیمت‌های نفت منجر شد. اینها باعث شد تا مسوولیت تداوم رشد اقتصاد بر دوش سیاست پولی بیفتد. فدرال رزرو به شکلی کوته‌بینانه واکنش نشان داد: اعتبارات فراوان با نرخ‌های بهره پایین عرضه کرد. این شرایط در ترکیب با مقررات تنظیمی آسان‌گیرانه، مخلوط انفجارآمیزی به وجود آورد و سرانجام هم انفجار رخ داد. عناصر متعددی به بدتر شدن شرایط کمک کردند. بخش مالی در تضاد منافع و انگیزه‌های نامساعد غرق شده بود که به کوته‌بینی و رفتار مخاطره‌آمیز افراطی منجر شد. موسسات رتبه‌بندی اعتبار، به کیمیاگری مالی باور داشتند که توانستند وام‌های رهنی بی‌اعتبار رتبه F را به اوراق بهادار رتبه A تبدیل کنند که امنیت کافی برای نگهداشتن در صندوق‌های بازنشستگی را داشت. رتبه‌بندی آنها نقشی اساسی در تسهیل وام‌گیری از طریق انتشار اوراق قرضه داشت، به پول‌ها قابلیت داد تا از منابع غنی نقدی (مثل صندوق‌های بازنشستگی) که فرض می‌شود منابعشان را با محافظه‌کاری مدیریت می‌کنند، به سمت وام‌های رهنی پرریسک برود و حباب را متورم‌تر کند.
ابزارهای مشتقه نیز ایفای نقش کردند: مشتقه‌ها برای کمک به مدیریت ریسک اختراع شدند، اما آنها ابزار قماربازی شدند بانک‌ها را قادر به قماربازی روی میلیاردها دلار پول سایر مردم با همدیگر و با شرکت‌های بیمه مثل AIG کرد. تریلیون‌ها دلار وام در معرض خطر بودند نسبت به آنچه مدیریت ریسک احتیاطی ایجاب می‌کرد. حتی وقتی اینها افشا شد، چنان پیچیده بودند که حتی کسانی که این ابزار را طراحی کرده بودند نیز عواقب ریسک‌شان را کاملا درک نمی‌کردند. اینک آنها و سایر اوراق بهادار پیچیده‌ای که بانک‌ها اختراع کردند شدیدا به مشکلات ما افزوده است. بانک‌ها نیک می‌دانند که از تراز‌نامه‌های خودشان سر در نمی‌آورند، چه رسد به ترازنامه کسی که می‌خواهند به او وام بدهند. تعجبی ندارد که بازارهای اعتبار منجمد و متوقف شده است.
کوتاهی در تنظیم نیز داشتیم- برای مثال باید ساختارهای انگیزشی که رفتار ریسک‌طلبی افراطی و کوته‌بینانه را تشویق می‌کند محدود می‌کردیم؛ شامل اتکای بیش از حد به اهرم عملیاتی. ما تنظیم‌ها را به کناری گذاشتیم و تنظیم‌های جدیدی برگزیده نشد تا پاسخی مناسب به محیط مالی متحول کنونی باشد (جلوگیری از سوء‌استفاده از مشتقه‌ها). بانک‌ها اجازه یافتند چنان بزرگ شوند که اصطلاحا بیش از حد بزرگ شدند که سقوط کنند، آنها سودها را برداشته و با خود می‌برند و اگر زیان کردند، این مالیات‌دهندگان هستند که باید صورت‌حساب‌ها را بپردازند. در پشت شکست انگیزه‌ها، شکست در حکمرانی شرکتی قرار دارد- مدیران اجرایی شرکت‌ها توانستند به زیان سایرین حتی سهامداران خود ثروت‌اندوزی کنند. اما حتی وقتی که قوانین خوب داریم، آنها ضمانت اجرایی ندارند. ما کسانی را به عنوان تنظیم‌گر منصوب کردیم (آلن گرینسپن) که اعتقادی به تنظیم نداشتند.باورکردن اینکه عده زیادی به این مفهوم باور داشتند که بازارها خودتنظیمی هستند- با توجه به تاریخچه سرمایه‌داری- دشوار است، اما از قرارمعلوم عده‌ای اینگونه بودند و برخی در مناصب تصمیم‌گیری و مسوولیت حضور داشتند. اندکی بعدتر، حتی اسقف اعظم سرمایه‌داری آزاد و رها، آلن گرینسپن، رییس پیشین فدرال رزرو، تایید کرد که او خطایی مرتکب شده است- خطایی که هزینه‌های انبوه بر مالیات‌دهندگان در ارقام تریلیون دلاری، صاحب‌خانه‌ها به قیمت از دست دادن خانههایشان، کارگران با ازدست دادن کارشان، بازنشستگان با گذراندن دوره سالمندی در فقر و محرومیت و میلیون‌ها آمریکایی با رویاهای بربادرفته برای زندگی بهتر را باقی گذاشت.
دولت و فدرال رزرو در دیدن مشکلی که پیدا شده بود بسیار کند عمل کردند و وقتی که آن را دیدند، ابتدا واکنش ناکافی نشان دادند و سپس هراس و وحشت کردند. قابل‌پیش‌بینی بود بسته سیاستی نجات که در فوریه تصویب شد در تحریک کردن اقتصاد شکست بخورد- دولت دوباره فکر کرد کاهش مالیات‌ها دوای دردها خواهد بود، اما در این شرایط، با بار سنگین بدهی و آینده نامطمئن، آمریکایی‌ها، بیشتر آن پول‌ها را پس‌انداز کردند.فدرال رزرو و خزانه‌داری در راهبردهای نجات خویش بی‌مهابا تغییر موضع دادند عده‌ای را نجات داده و عده‌ای دیگر را نجات ندادند، شرایط سفت و سختی را از عده‌ای خواستند و از دیگران خیر. آنها با این کارشان، وضعیت دشواری را که در هر صورت وجود داشت بدتر ساختند. برای کسانی که بحران شرق آسیا را تجربه کردند، تجربه نجات ندادن لمان برادرز یادآور خاطرات سوء مدیریت دربحران اندونزی است. در آنجا صندوق بین‌المللی پول (تحت نفوذ خزانه‌داری آمریکا) ۱۶ بانک را تعطیل کرد و روشن ساخت که تعداد بیشتری از اینها در راه است مهم نیست کدام یک و اینکه نهایتا فقط بیمه سپرده محدودی وجود دارد. آنها موفق به کشتن بانکداری خصوصی شدند و روز بعد هراس همه جا را فراگرفت.
* بهترین روش مقابله با مشکلات بحران در کوتاه مدت و بلندمدت چیست؟ تمهیدات سیاست مالی کنیزی؟ کمک به سرمایه‌گذاران انفرادی؟ کنترل سرمایه‌ها و وضع مالیات توبین؟ یا باید دولت، با همان روحیه تخریب سازنده شومپیتری، خودش را کنار بکشد و اجازه دهد بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران نیست و نابود شوند؟
دولت باید دست به اقدامات قوی بزند. اگر این‌کار را نکنیم افت اقتصادی بدتر خواهد شد. بدون دولت شاید اقتصاد در بلندمدت بهبود یابد، اما در بلندمدت ما همه مرده‌ایم. هیچ‌کس حتی جورج بوش هم فکر نمی‌کند هیچ کارنکردن اقدام درستی است. بدبختانه، اقداماتی که جورج‌بوش برگزید، در حالی که بسیار پرهزینه بود اثربخشی چندانی نداشته است. دولت بوش متکی به تزریق خون وسیع به یک مریض بوده است که از خونریزی داخلی در حال مرگ است: هیچ کاری انجام نشده است تا موج به حراج گذاشتن خانه‌های وام‌دار متوقف شود. پیش از این‌میلیون‌ها آمریکایی خانههایشان را از دست دادند و‌میلیون‌ها نفر دیگر در ماه‌های آتی از دست خواهند داد. ما نه فقط با یک بحران اقتصادی بلکه با یک تراژدی انسانی روبه‌رو هستیم. ما احتیاج به اجرای سیاست‌های قوی و اثربخش داریم، از قبیل اصلاح در نظام ورشکستگی و اینکه به خانوارهای کم‌درآمد برای مالکیت خانه کمک کند (ما با تخفیف‌های مالیاتی به افراد پردرآمد، بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌ها را پیش از این پرداخته‌ایم). فراتر از آن، نیاز به یک محرک مالی قوی داریم. با توجه به میراث عظیم بدهی‌ها که بوش بر جای گذاشته است، برخی پرسیده‌اند آیا این هزینه‌های جدید قابل‌تحمل هستند؟ پاسخ این است که ما چاره‌ای جز تحمل آن نداریم. اگر محرک مالی قوی ارائه نکنیم، اقتصاد تنزل بیشتری پیدا می‌کند، درآمدهای مالیاتی کاهش یافته و در هر صورت کسری بودجه افزایش خواهد یافت.
دولت بوش نیز متکی به دست پخت قدیمی اقتصاد رخنه به پایین بوده است؛ پول کافی در وال‌استریت بریزید و چند تکه از آن به بقیه اقتصاد رخنه خواهد کرد. روشن است که فدرال رزرو و دولت بوش اصلا نمی‌دانستند چکار کنند. آنها وحشت کردند همان طورکه بازار وحشت کرد. آنها از این برنامه به آن برنامه دیگر تغییر جهت دادند. خوشبختانه آنها پیشنهاد پول نقد به جای آشغال را رها کردند، اما تاخیر پرهزینه بود. سپس ایده خوبی را قبول کردند، تزریق سرمایه و ثابت شد که حتی ایده خوب را می‌توان فاسد کرد. نیت کنگره در دادن پول به بانک‌ها، تشویق به وام‌دادن بود، اما چون محدودیت‌ها یا انگیزه‌های کافی وضع نکردند، با سرازیر کردن پول به این بانک‌ها، این پول‌ها را صرف سود سهام یا پاداش‌دهی‌ها کردند و حتی طرح‌‌هایی داشتند تا سایر بانک‌های سالم مانده را خریداری کنند. به نظر نمی‌رسید از انقباض اعتباری جلوگیری شده باشد.
اما اعتماد برنخواهد گشت، مگر اینکه رفتار بانک‌ها تغییر کند. همه کاری که ما کردیم دادن پول بیشتر به آنها بود، اما انگیزه‌های نامناسب را سرجای خود حفظ کردیم. ما نیاز به تنظیم قوی‌تر داریم، نه فقط برای اینکه اعتماد را بازگردانیم، بلکه این احتمال را کاهش دهیم که دوباره چنین بحرانی را خواهیم داشت.
* جنگ در عراق تا چه حد مسوول ایجاد وضعیت اقتصادی جاری در آمریکا است؟
من معتقدم که جنگ عراق به دو روش نقش مهمی در بحران جاری ایفا کرد (که شرح کامل آن را در کتابم به همراه لیندا بیلمس به نام «جنگ سه تریلیون دلاری» آورده‌ام). نخست اینکه نقش جدی در بالا رفتن قیمت نفت داشت. اقتصاددانان مختلف شاید درباره میزان تاثیر دقیق آن اختلاف داشته باشند، اما هیچ کدام فکر نمی‌کردند که آن نقش مهمی نداشته است. قیمت نفت قبل از جنگ ۲۳دلار در هر بشکه بود و بازارهای آتی پیش‌بینی می‌کردند که به مدت یک دهه در همان حدود باقی خواهد ماند. البته تحلیل‌گران درک می‌کردند که افزایش‌های عظیم در تقاضا وجود خواهد داشت (از ناحیه چین، هند و حتی آمریکا)، اما آنها افزایش همزمان در عرضه را نیز پیش‌بینی می‌کردند، خصوصا از تولیدکنندگان با هزینه پایین در خاورمیانه، جنگ عراق آن معادله را به‌هم زد. قیمت بالای نفت به این معنا بود که آمریکایی‌ها صدها میلیارد دلار در خارج خرج کردند تا نفت وارد کنند؛ پولی که در غیر این صورت در داخل خرج می‌شد. چنین وضعیتی اقتصاد آمریکا را ضعیف کرد. فدرال رزرو مسوولیت خویش را در حفظ منطقی اقتصاد در نزدیک اشتغال کامل برعهده گرفت، به شیوه‌ای که یقینا کوته‌بینانه بود. سیل نقدینگی و تنظیم شل و آسان به حباب مسکن انجامید که آتش مصرف‌زدگی را شعله‌ور کرد. پس‌انداز به صفر نزول پیدا کرد. به این ترتیب آمریکا توانست تعدیل‌های لازم را انجام ندهد، اما با هزینه‌ای بالا. این شباهت زیادی به چگونگی واکنش آمریکای لاتین به شوک قیمت نفت دهه ۱۹۷۰ داشت. آنها نیز بیش از حد وام گرفتند (آن را «بازیافت دلارهای نفتی» نامیدند) که فراتر از توانایی‌شان برای پرداخت بود. در ابتدای دهه ۱۹۸۰، کشورها یکی پس از دیگری، از بازپرداخت بدهی‌ها سرباز زدند و به دهه از دست رفته ۱۹۸۰ در آمریکای لاتین انجامید.شاید بدون جنگ عراق هم، حباب مسکن و رشد مصرف رخ می‌داد؛ اما تردیدی نیست که جنگ مشوق فدرال رزرو در پایین‌تر نگهداشتن نرخ بهره و توسل به تنظیم آسان‌گیرانه‌تری شد. نتیجه این شد که حباب بزرگ‌تر و سقوط عمیق‌تر شده است.
جنگ اثر دیگری بر اقتصاد داشته است: چون که کاملا با کارت اعتباری تامین شده بود، کسری و بدهی ملی آمریکا صعود کرد. نتیجه اینکه فضای مانور در هنگام اصابت بحران کاهش یافت. حتی بن برنانک به این مورد به عنوان یکی از تفاوت‌های مهم بین بحران ۲۰۰۱ و امروز اشاره کرد: در آن زمان، مازاد بودجه ۲درصدی GDP داشتیم، منابع مالی فراوان تا یک محرک قوی را تامین مالی کنیم. کسری بودجه سال مالی گذشته تقریبا نیم تریلیون دلار بود که رکود جدیدی را تعیین کرد و سال بعد بیشتر خواهد شد، بسیار بیشتر، حتی قبل از اینکه هزینه طرح‌های نجات و پول پرداختی بابت سربازان معلول بازگشته از جنگ را حساب کنیم (احتمالا ۴۰ تا ۵۰درصد از ۷/۱میلیون سربازی که مستقر شده بودند). نگرانی‌ها درباره بدهی‌های تلنبارشده موجب خواهد شد عده‌ای به نفع واکنش مالی مهار شده استدلال آورند. اگر آنها موفق شوند، افت اقتصادی عمیق‌تر و طولانی‌تر از آنی خواهد شد که در غیر این صورت می‌بود.
* آیا این جنگ به خاطر دفاع از دلار بود؟
واقعا کسی درک نمی‌کند چرا ما وارد جنگ با عراق شدیم. دلایل بر سرزبان‌ها افتاده منطقی به نظر نمی‌رسد. هیچ سلاح کشتار جمعی در آنجا نبود و با قطعیت بالایی معلوم بود که وجود ندارد. هیچ رابطه‌ای با القاعده وجود نداشت؛ آنها در افغانستان بودند، جنگی که خیلی بد ادامه یافت، تا حدی به این دلیل که توجه و منابع‌مان را از افغانستان منحرف کردیم (البته اکنون القاعده به عراق نقل مکان کرده است).
عده‌ای گمان می‌کنند ما وارد جنگ شدیم تا دموکراسی را در سراسر منطقه خاورمیانه گسترش دهیم. اگر این طور است که شکست غم‌انگیزی بود. برخی فکر می‌کنند ما برای به‌دست آوردن نفت ارزان وارد جنگ شدیم. اگر این طور است مجددا هم شکست بسیار بدی خوردیم. اما حتی این ایده هم عجیب بود: ما در قرن ۲۱ زندگی می‌کنیم نه در قرن نوزدهم. در قرن نوزدهم، یک کشور می‌توانست به کشور دیگر لشکرکشی کند و منابع آن را به تصرف خود درآورد، اما ما کنوانسیون لاهه را امضا کردیم که کشور اشغال‌کننده را ملزم می‌سازد منابع آن کشور را به عنوان قیم حفظ کند. نفت عراق به عراقی‌ها تعلق خواهد داشت نه به آمریکایی‌ها.
* آیا جنگ‌های آینده اتکای زیادی بر ارتش‌های خصوصی پرهزینه از پیمانکاران خواهد داشت؟
امیدوارم این‌طور نباشد. پیمانکاران نه فقط پرهزینه بوده‌اند، آنها اغلب رسالت ما را به شیوه‌های گوناگون تضعیف کردند. حداکثر کردن سودها لزوما سازگار با حداکثر ساختن اهداف راهبردی آمریکا نیست.ما از پیمانکارها استفاده کردیم، چون دولت بوش می‌خواست آمریکایی‌ها باور کنند که می‌توانیم جنگی به رایگان داشته باشیم. آنها نمی‌خواستند خدمت سربازی اجباری را تحمیل کنند و جنگ آنچنان نامحبوب بود که خدمت اجباری را مشکل می‌ساخت. بدون پیمانکارها، ما مجبور بودیم نیروی نظامی‌ها را به‌شدت گسترش دهیم.
* چگونه یک بسته سیاستی محرک به اقتصاد و خصوصا به سرمایه‌گذاری خصوصی کمک می‌کند؟
یک بسته سیاستی محرک که به خوبی طراحی شده باشد، تقاضا را افزایش خواهد داد و به افزایش تولید و اشتغال منجر می‌شود. با این اقدام، در عوض نکول وام‌ها و ورشکستگی‌ها کاهش می‌یابد. منظور اینکه نظام بانکداری قوی‌تر از حالت دیگر خواهد بود. بازدهی سرمایه‌گذاری بالاتر و دسترسی به سرمایه بیشتر خواهد شد.کاهش موقت بر مالیات سرمایه‌گذاری، حتی می‌تواند در تحریک سرمایه‌گذاری موثرتر باشد.
* آیا باید جنرال موتورز یک طرح کمک دریافت کند؟
پرسش مناسب این است که بهترین روش برای تجدید ساختار صنعت خودروسازی آمریکا چیست؟ باید در شناسایی کسانی را که باید نجات داد دقت کرد. برای نمونه طرح نجات مکزیک، طرح نجات مکزیک نبود بلکه سرمایه‌گذاران آمریکایی و سایرینی که در اوراق قرضه معین مکزیک سرمایه‌گذاری کرده بودند را نجات داد. مثل اکثر طرح‌های نجات دیگر، (و نه برخلاف طرح نجات جاری ما)، آن عمدتا طرح نجات وال استریت بود. ما می‌توانیم جنرال موتورز را به شیوه‌ای تجدید ساختار کنیم که ظرفیت مولد آن حفظ و ارتقا یابد و ضرورت تقاضای پول از دولت را محدود می‌سازد. تجدیدساختار احتمالا ارزش سهامدار را نابود خواهد کرد که در هر صورت رقم زیادی نیست و اوراق قرضه را به‌شدت تنزل می‌دهد. ما مجبور به انجام آن به شیوه‌ای هستیم که اعتماد به محصولات جنرال موتورز را حفظ و افزایش دهد و تکنولوژی آن را ارتقا بخشد. من معتقدم این‌کار عملی است هر چند مستلزم قوانین ویژه‌ای باشد (قالبی از تجدیدساختار از پیش بسته‌بندی شده). در واقع انجام اینک ار (با پاسخگو کردن مدیرانی که قصور ورزیده‌اند) واقعا اعتماد به محصولات جنرال موتورز را افزایش خواهد داد.
خطر اینجاست که یک طرح نجات بدون تجدید ساختار مالی و شرکتی، هزینه بیش از حد لازمی بر دوش مالیات‌دهندگان سخت در مضیقه می‌گذارد، حس پاسخگویی که برای کارکرد نظام بازار ضروری است را تضعیف خواهد کرد و به هدف اساسی ایجاد یک صنعت پایدار، خوداتکا و پرتحرک دست نخواهیم یافت.
* آیا می‌توان جلوی خانه خرابی طبقه متوسط را گرفت؟
بلی اگر ما سیاست‌های درست را اجرا کنیم. هیچ چیز چاره‌ناپذیری درباره مشکلات طبقه متوسط وجود ندارد دقیقا مثل افت اقتصادی جاری، آن نتیجه سیاست‌های معیوب است.
* آیا می‌توان در میانه این چالش‌ها، عدم‌توازن جهانی را اصلاح کرد؟
برخی از عدم‌توازن‌های جهانی تقریبا بالاجبار در بحبوحه افت اقتصادی جاری اصلاح خواهد شد؟ حقیقتا ما می‌توانیم سقوط جهانی را بخشی از «آرام گرفتن نامنظم» این عدم‌توازن‌های جهانی بنگریم که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی شده بود. نرخ پس‌انداز آمریکا افزایش خواهد یافت، نرخ سرمایه‌گذاری کاهش یافته و کسری تجاری احتمالا کاهش می‌یابد.
* آیا باراک اوباما شخص مناسبی برای قبول این مسوولیت هست؟ آیا انتخاب وی به خودی خود یک نکته مثبت اقتصادی است؟
من معتقدم باراک اوباما شخص مناسب برای برعهده گرفتن این مسوولیت است. او آگاهی شگرفی از آنچه باید انجام شود از خود نشان داده است. او برای نمونه بر نیاز به یک محرک اقتصادی تاکید ورزیده و درباره مساله نکول وام‌های رهنی کاری بکند.
چالش واقعی وی زمانی فرا می‌رسد که با برخی از تصمیمات سفت و سخت مواجه خواهد شد. اینکه محرک مالی و کسری بودجه چقدر بزرگ باشد؟ محافظه‌کاران مالی طرفدار بسته سیاستی کوچکی هستند و بر احتیاط تاکید می‌ورزند. بسته سیاستی زیادی کوچک به این معنا است که ورشکستگی‌ها همچنان ادامه‌دار خواهد شد، ورشکستگی‌ها بیشتر خواهد شد، ترازنامه بانک‌ها بدتر شده و اقتصاد ضعیف باقی خواهد ماند. برخی علیه تجدیدساختار برنامه یاری‌سازی به دارایی‌های مشکل‌دار دلیل می‌آورند اما مجبوریم آن را عملی سازیم- کنگره و مردم آمریکا هرگز قصد نداشتند، صدها میلیارد دلار به بانک‌ها بدهند به طوری که آنها بتوانند سود سهام‌های‌شان را بدهند. قصد این بود که آنها وام‌دهی را حفظ کنند. برخی در بازار مالی بر احتیاط‌ورزی در معرفی مقررات تنظیمی تاکید می‌ورزند. احتیاط بلی. اما رفتار را باید به شیوه‌های بنیادی تغییر داد. ما مجبوریم انگیزه‌ها و ریسک‌پذیری را قانونمند کنیم. ما باید درباره ابزارهای مشتقه و اهرم عملیاتی کاری بکنیم. بانک‌ها نشان داده‌اند که نمی‌توان به خودتنظیمی اتکا نمود.
* آیا اوباما قادر است به ایجاد تنظیم‌گر بین‌المللی کمک کند؟
ما مجبور به همکاری بین‌المللی در تنظیم‌گری هستیم. ما نمی‌توانیم اجازه «آربیتراژ تنظیمی» بدهیم که بانک‌ها به یک جزیره در دریای کارائیب بروند تا از تنظیم بگریزند (یا کسانی که در قاچاق موارد مخدر، فرار مالیاتی یا فساد برای پولشویی مبادرت می‌ورزند) رهبران جهان این را تشخیص داده‌اند و حتی بدون یک تنظیم‌گر جهانی، ما می‌توانیم همکاری جهانی کافی برای جلوگیری از این سوء استفاده‌ها به‌دست آوریم.
* در دهه آینده، رشد اقتصادی جهان از کجا خواهد آمد؟
رشد در دهه آینده مجددا از بازارهای نوظهور به‌دست می‌آید. این امکان است که آمریکا از درون مشکلات خود با سرزندگی و توانی جدید بیرون آید. شور و شوق زیادی برای تبدیل شدن به یک اقتصاد سبز در همه جای جهان وجود دارد. اما چند سال آینده احتمالا دوران سختی خواهد بود.
* آیا نظم جهانی جدیدی در مدیریت اقتصادی جهان خواهیم داشت که شاهد مشارکت بیشتر کشورهای درحال توسعه باشیم؟
آغاز این جابه‌جایی را از مدتی قبل شاهد بوده‌ایم. جورج بوش نشست هفته گذشته برای مقابله با بحران جهانی را گروه ۲۰ و نه گروه ۷ نامید. در آنجا آنها توافق کردند که نیاز به تغییراتی در حکمرانی اقتصادی جهانی است، اما پیشرفت‌ها کند خواهد بود مگر اینکه کشورهای درحال توسعه با دراختیار داشتن حجم عظیمی پول نقد که جهان نیاز دارد بر تغییرات پافشاری کنند اگر آنها عزم ارائه آن پول به نهادهای مالی بین‌المللی را دارند یا در غیر این صورت آمریکا و اروپا با همدیگر متعهد شوند یک حکمرانی اقتصادی جهانی دموکراتیک‌تری بوجود آورند.
ارسال نظر