نگرانی وزارت رفاه از پیامدهای حذف دفعی یارانهها
دنیای اقتصاد- وزارت رفاه و تامین اجتماعی در بررسی تجربه ۹ کشور در هدفمندکردن یارانهها با تاکید بر اینکه حذف یارانهها به صورت دفعی و عمومیآثار زیانباری به جای میگذارد، اصلاح قیمت حاملهای انرژی را به شرط حمایتهای اجتماعی از اقشار آسیب پذیر ممکن دانست. وزارت رفاه هم به جمع منتقدان پیوست
آثار زیانبار حذف یکباره یارانهها
وزارت رفاه و تامین اجتماعی در بررسی تجربه ۹ کشور در هدفمندکردن یارانهها با تاکید بر اینکه حذف یارانهها به صورت دفعی و عمومیآثار زیانباری به جای میگذارد، اصلاح قیمت حاملهای انرژی را به شرط حمایتهای اجتماعی از اقشار آسیب پذیر ممکن دانست.
به گزارش فارس، دفتر یارانههای معاونت هدفمند نمودن یارانهها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در گزارشی با عنوان «هدفمندسازی یارانهها: تجربه کشورها» به بررسی تجربه ۹ کشور لهستان، بلغارستان، اندونزی، چین، ترکیه، الجزایر، مصر، تونس و یمن پرداخت و در نهایت نتیجه گرفت که حذف یکباره یارانهها آثار زیانباری به اقتصاد کشور دارد.
در بخشهایی از این گزارش آمده است:
بررسیهای انجام شده در کشورهای منتخب نشان میدهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص یا ترکیبی از شیوههای مختلف بهره جستهاند. غالب کشورها انتخاب خانوارهای فقیر را براساس آزمون وسع انجام دادهاند. بدینگونه که درآمد خانوارها بهعنوان شاخصی برای انتخاب مستحقین مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله میتوان از آمریکا، هندوستان، برزیل و اردن نام برد.
هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل میداد که موفقترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذکور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوک درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمیدستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بینالمللی پول، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصیسازی به همراه آزادسازی قیمتها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی اصلاح شد.
آثار کوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق کاهش ۲۴درصدی تولیدات صنعتی و رشد ۱۵/۷درصدی بیکاری بود. در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال ۱۹۸۹ به ۲۰۰۰ درصد رسیده بود در سال ۱۹۹۲ به ۳۵ درصد کاهش یافت.
با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال ۱۹۹۲ نرخ بیکاری کشور کاهش قابل توجهی یافت.
دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآوردههای نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده میکند. در نتیجه فرآوردههای نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانهها بیش از ۱۰ درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآوردههای نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیبهای زیست محیطی میشود.
ترکیه در سال ۲۰۰۱ در یک بسته سیاستی کلان شامل: معرفی نظام نرخ ارز شناور ،کاهش کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی برنامه اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همهجانبه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به روش خصوصیسازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد. برنامه خصوصیسازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد در این رابطه قانون بازار برق در سال ۲۰۰۱به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد.
درسال ۲۰۰۴ شورای عالی برنامه ریزی استراتژی اصلاح بخش برق را تصویب کرد. قانون بازار برق ترکیه از سال ۲۰۰۱به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد برای تولید وتوزیع برق ایجاد شد طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر سه بخش تولید، توزیع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکیک حوزههای تولید وبازرگانی دراختیار بخش خصوصی قرارداده شد.
در سال ۲۰۰۴ پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رساند که طی آن هزینههای تولید نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قیمت برای مصرفکننده آزاد گردید و در شرکتهای پالایش نفت دولتی، به بخش خصوصی انجام شد. برنامه خصوصیسازی شرکتهای پالایش نفت از ۲۰۰۵ آغاز وتاکنون درجریان است. برای مثال ۵/۳۱درصد از شرکت پالایش نفت ترکیه که ۸۰ درصد نفت این کشور درآن پالایش میشود در سال ۲۰۰۷ به سرمایهگذاران بخش خصوصی فروخته شد.
برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیهبندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمتهای پایینتر برای تمامیمصرفکنندگان تاکید داشت. در سال ۱۹۴۱ یارانههای عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانهای افزایش یافت و در سال ۱۹۸۰ به ۱۸ قلم کالا رسید. کالاهای یارانهای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی که دارای کارتهای سهمیه بودند توزیع میشد و به طور موثر عموم مردم را تحت پوشش قرار میداد.
با اوجگیری هزینههای مالی یارانهها، ایجاد عدم تعادلهای کلان اقتصادی و تشدید بدهیهای خارجی در سال ۱۹۷۷ کشور مصر با حمایت صندوق بینالمللی پول به اصلاح نظام یارانهها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانهای شروع شد. ولی بهرغم تدابیر اندیشیدهشده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد.
دولتها در کشورهای در حال توسعه معمولا به کنترل قیمتها متوسل میشوند که این امر را حداقل برای حمایت از شهروندان بیبضاعت خود انجام میدهند. این کشورها به روشهای گوناگونی در بازارها دخالت میکنند. به عنوان مثال در کشورهای واردکننده نفت برخی از دولتها به کنترل مستقیم مقدار، نحوه توزیع و قیمت انرژی میپردازند. برخی دیگر از کشورها اجازه میدهند که بخش خصوصی به صورت آزاد فرآوردههای نفتی را وارد و توزیع کنند، ولی برای این محصولات سقف قیمت تعیین میکنند و دولت زیان حاصل از این تعیین قیمت را برای بخش خصوصی جبران میکند. در کشورهای صادرکننده نفت، دولتها اغلب قیمتهای داخلی پایینتر از سطح قیمت جهانی تنظیم میکنند و یک هزینه فرصت به عرضهکنندگان این فرآوردهها تحمیل میکنند.
از طرف دیگر قیمتهای یارانهای سوخت ضمن اینکه موجبات محبوبیت سیاسی دولتها را فراهم میکند، ولی تبعات مهمینیز در بردارد. برای دولتها، یارانه ممکن است باعث افزایش مخارج مستقیم دولتی نسبت به استفاده از آن در بخش تولید شود که منجر به کاهش درآمدهای حاصل از تولید داخلی میشود.
همچنین در بخش خانوارها قیمتهای پایین سوخت باعث ناکارآیی در مصرف سوخت میشود. بنابراین جهت محافظت از فقرا در مقابل قیمتهای فزاینده محصولات نفتی، اعطای یارانههای همگانی انرژی معقول و مقرون به صرفه نیست. زیرا اینگونه یارانهها به ناچار دچار نشت اساسی منافع به سمت اغنیای جامعه میشوند.
بنابراین هدفگیری یارانهها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاهای یارانهای ضروری است؛ البته این ضرورت زمانی قابل اجرا خواهد بود که برای حمایت از اقشار آسیبپذیر اصلاح قیمتها باید با برنامههای حمایتهای اجتماعی همراه گردد. همچنین تجربه کشورها نشان داد که حذف یارانهها به صورت دفعی و عمومیآثار زیانباری به جای میگذارد لذا باید این کار به صورت تدریجی و مرحلهای صورت گیرد.
همچنین بررسی تجربه کشورها نشان داد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط خاص خود روش خاص و یا ترکیبی از شیوههای مختلف را برای هدفمندسازی یارانهها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراین سیاستگذاران باید متناسب با شرایط خاص کشور و تطبیق آن با کشورهای مورد مطالعه، روش مناسب برای هدفمندسازی یارانهها را اتخاذ نمایند.
ارسال نظر