روایت رسمی از دخل‌و‌خرج کشور
دنیای اقتصاد- بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش رسمی خود از اوضاع دخل و خرج کشور را منتشر کرده است که نشان می‌دهد برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال گذشته معادل ۲/۴۴میلیارد دلار بوده است؛ بر اساس این گزارش، منابع واریزی به این حساب در سال ۸۶ معادل ۳۸میلیارد دلار بود که به موجودی قبلی اضافه شده، اما پس از برداشت‌های انجام شده، میزان موجودی حساب در پایان ۸۶ به ۲۳میلیارد دلار رسیده است. این تحولات در حالی به وقوع پیوسته است که گزارش نشان می‌دهد میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران در سال ۸۶ معادل ۷۸دلار بود. این گزارش با اشاره به اینکه ایران در سال گذشته،بالاترین تورم منطقه را داشت، رشد اقتصادی کشورمان را بالاتر از کویت و عربستان اعلام کرده ولی تصریح کرده است که با امارات فاصله زیادی داریم؛ ضمن اینکه اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای منطقه به مراتب بیش از تفاوت نرخ رشد ایران با این کشورها است.در بخش دیگری از گزارش، بانک مرکزی ضمن انتقاد از تعیین دستوری نرخ سود بانکی و اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی، از نابسامانی در منابع و مصارف شبکه بانکی خبر داده است که تحت تاثیر این دو عامل بروز کرده است.
دنیای اقتصاد- بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش رسمی خود از اوضاع دخل و خرج کشور را منتشر کرده است که نشان می‌دهد برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال گذشته معادل 2/44میلیارد دلار بوده است؛ بر اساس این گزارش، منابع واریزی به این حساب در سال 86 معادل 38میلیارد دلار بود که به موجودی قبلی اضافه شده، اما پس از برداشت‌های انجام شده، میزان موجودی حساب در پایان 86 به 23میلیارد دلار رسیده است. این تحولات در حالی به وقوع پیوسته است که گزارش نشان می‌دهد میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران در سال 86 معادل 78دلار بود. این گزارش با اشاره به اینکه ایران در سال گذشته،بالاترین تورم منطقه را داشت، رشد اقتصادی کشورمان را بالاتر از کویت و عربستان اعلام کرده ولی تصریح کرده است که با امارات فاصله زیادی داریم؛ ضمن اینکه اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای منطقه به مراتب بیش از تفاوت نرخ رشد ایران با این کشورها است.در بخش دیگری از گزارش، بانک مرکزی ضمن انتقاد از تعیین دستوری نرخ سود بانکی و اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی، از نابسامانی در منابع و مصارف شبکه بانکی خبر داده است که تحت تاثیر این دو عامل بروز کرده است.
بهمنی در حضور احمدی‌نژاد آمارهای جدید بانک مرکزی را قرائت کرد
گزارش رسمی از اقتصاد ۸۶
بالاترین تورم در منطقه خاورمیانه
۲۳ میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره ارزی
کاهش ۷/۱۱ درصدی نقدینگی
رشد بالاتر از عربستان و کویت و پایین‌تر از امارات
نابسامانی در مدیریت منابع و مصارف بانکی
بیکاری ۶/۱۰ درصدی
کاهش ۲/۱۴ درصدی مصرف بنزین پس از سهمیه بندی
انتقاد رسمی از تعیین دستوری نرخ بهره
دنیای اقتصاد- در چهل و هشتمین اجلاس سالانه بانک مرکزی ترازنامه سال ۸۶ پس از گزارش عملکرد بانک توسط رییس کل و هیات نظار، مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌هابه تصویب رسید. در این جلسه که محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور به عنوان رییس مجمع هم حضور داشت، خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۶نیز ارائه شد. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی این گزارش را قرائت کرد که به شرح زیر است:
اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ دوره نسبتا آرام و با ثباتی را طی کرد. برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور در این سال معادل ۹/۶درصد بود که از عملکرد سال قبل ۷/۰درصد بیشتر بود. سهم گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در رشد اقتصادی سال مذکور به ترتیب ۹/۰، ۱/۰، ۷/۲ و ۵/۳درصد بود. در سال۱۳۸۶ رشد هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی به قیمت‌های ثابت به ترتیب ۱/۹ و ۳/۴-درصد بود. رشد منفی هزینه‌های مصرفی دولتی به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است.در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب ۸/۱۲ و ۱/۲درصد رشد داشت. عمده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش‌خصوصی ناشی شده و کاهش رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات نیز از کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای متاثر بوده است. در مجموع نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل ۰/۶درصد بود که در مقایسه با سال قبل ۷/۲واحد درصد افزایش داشت.
کل جمعیت کشور از ۶۰میلیون نفر در سال ۱۳۷۵به ۵/۷۰میلیون نفر در سال ۱۳۸۵افزایش یافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در طول دهه ۸۵-۱۳۷۵ معادل ۶/۱درصد بود که ۴/۰واحد درصد از رشد جمعیت در دهه گذشته کمتر بود.
سهم گروه سنی کمتر از ۱۵سال که عرضه بالقوه جمعیت فعال در دهه‌های بعدی را تشکیل می‌دهند از ۵/۳۹درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱/۲۵درصد در سال ۱۳۸۵ کاهش یافت. درمقابل سهم جمعیت ۶۴-۱۵ سال که پتانسیل عرضه نیروی کارند، در طول دهه ۸۵-۱۳۷۵از ۱/۵۶درصد به ۷/۶۹درصد افزایش یافت. نرخ بیکاری از ۱/۱۲درصد درسال ۱۳۸۵به ۶/۱۰درصد در سال ۱۳۸۶کاهش یافت که گویای کاهش شتاب بیکاری در این سال می‌باشد. در این میان نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور از ۴/۱۳ و ۱/۷درصد در سال ۱۳۸۵ به ترتیب به ۵/۱۲ و ۷/۶درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش داشت.
متوسط صادرات نفت خام ایران در سال ۱۳۸۶ با ۰/۲درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۵/۲میلیون بشکه در روز بالغ شد، لیکن صادرات فرآورده‌های نفتی با ۲/۲۵درصد کاهش به ۱۹۹هزار بشکه در روز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تک محموله‌ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با ۱/۱۳ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۵ به ۷۸دلار افزایش یافت. در سال ۱۳۸۶مصرف فرآورده‌های نفتی با ۶/۲درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۵ به ۵/۱میلیون بشکه در روز رسید. از کل مصرف فرآورده‌های نفتی، نفت گاز با سهمی معادل ۳/۳۴درصد بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داد. با توجه به سهمیه‌بندی بنزین، مصرف این حامل انرژی با ۲/۱۴درصد کاهش نسبت به سال گذشته با سهمی معادل ۶/۲۳درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده‌های نفتی قرار گرفت. در این سال مصرف نفت کوره با حدود ۷/۲۲درصد افزایش، بیشترین میزان رشد مصرف در میان فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص داد. مجموع منافع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۶ معادل ۵/۶۳۹هزار میلیارد ریال بود. سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی از مجموعه منابع بودجه به ترتیب ۴/۴۳، ۵/۲۷ و ۱/۲۹درصد بود. با اجرای قانون «اصلاح
بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور» پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز به ترتیب ۵/۶۶، ۸/۲۴ و ۷/۸درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال ۱۳۸۶ به ۴/۵۲درصد محدود گردید. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌های بودجه ۴/۶۲درصد بود.
در سال ۱۳۸۶ میزان تحقق درآمدهای دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی به ترتیب ۵/۱۰۷، ۵/۹۹ و ۱/۸۴ درصد بود. تحقق کمتر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به دلیل تحقق نازل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، استفاده از منابع خارجی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بود. میزان تحقق پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این سال به ترتیب ۱/۹۹ و ۱/۹۳درصد بود. مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در سال ۱۳۸۶ با ۱/۹۶هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با سال قبل ۸/۳۴درصد کاهش داشت. بررسی عملیات مالی دولت در سال ۱۳۸۶ در مقایسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمایان‌گر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال می‌باشد. براساس ارقام عملکرد و با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه حساب با شرکت‌های نفت و برق، منابع ارزی بودجه در سال ۱۳۸۶ به ۲/۴۴میلیارد دلار رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل، ۲/۲درصد افزایش داشت. در سال ۱۳۸۶، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به ۳۸۰۲۶میلیون دلار رسید. در این سال معادل ۲۸۰۱۵میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به منظور
تامین نیازهای بودجه دولت (معادل ۲۲۹۲۴میلیون دلار) و اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی (معادل ۵۰۹۱میلیون دلار) برداشت شد. مجموع تحولات مذکور سبب شد موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۶ به ۲۳۱۷۵میلیون دلار برسد که در مقایسه با مانده سال قبل ۵/۱۴۲درصد رشد داشت. ارزش صادرات غیرنفتی ( اعم از گمرکی و غیرگمرکی) در سال ۱۳۸۶ با ۳/۱۱درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۵۶۳۷میلیون دلار و واردات کل کشور نیز با ۱/۱۳درصد رشد به ۵۶۵۸۲میلیون دلار بالغ شد. در نتیجه تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از ۴۰۸۱۹میلیون دلار مازاد برخوردار شد. مازاد مذکور در تعامل با کسری ۷۱۹۹میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها به میزان ۳۴۰۸۱میلیون دلار شد. با این وجود تراز حساب جاری غیرنفتی معادل ۴۷۶۸۳میلیون دلار کسری داشت که در مقایسه با کسری سال قبل، ۶/۱۴درصد افزایش نشان می‌دهد. در دوره مورد بررسی خالص حساب سرمایه کشور با ۱۲۳۵۷میلیون دلار کسری مواجه شد که در مقایسه با کسری این حساب در سال گذشته (۴۳۸۳میلیون دلار) به شدت افزایش داشته است. بخش عمده‌ای از کسری
حساب سرمایه در سال ۱۳۸۶ به سرفصل کوتاه‌مدت مربوط بوده که با کسری ۱۰۸۰۴میلیون دلار روبه‌رو بوده است. کسری حساب کوتاه‌مدت نیز بیشتر به افزایش دارایی خارجی بانک‌ها و اعتبارات تجاری صادراتی (نفت) مربوط بوده است. مجموع تحولات مذکور موجب شد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ همچون سالهای گذشته با بیش از ۱۵میلیارد دلار مازاد تراز پرداخت‌های خارجی همراه باشد که به صورت افزایش در ذخایر بین‌المللی ثبت شد.
نرخ اسعار عمده در بازار رسمی در سال ۱۳۸۶، حاکی از افزایش به ترتیب ۲/۱۱ و ۰/۱درصدی نرخ اسمی یورو و دلار در برابر ریال بود. بخش عمده‌ای از روند برابری ارزش ریال در مقابل اسعار غیردلاری، انعکاس سطح برابری آنها با دلار در بازار جهانی ارزهای جهان روا می‌باشد. ارزش کل معاملات بازار بین بانکی ارز در سال ۱۳۸۶ به ۴۲۵۳۴میلیون دلار بالغ شد که نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدی معادل ۲/۲۳درصد برخوردار بود. رشد سالانه نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۶ معادل ۷/۲۷درصد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷/۱۱ واحد درصد کاهش داشت. طی دوره مذکور، خالص دارایی‌های خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهم فزاینده‌ای معادل ۶/۳ و ۱/۲۴ واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بوده‌‌اند. در بین عوامل فوق بیشترین سهم از رشد نقدینگی به میزان ۳/۳۱درصد، به مطالبات از بخش غیردولتی مربوط بوده است. رشد سالانه پایه پولی در سال ۱۳۸۶ معادل ۵/۳۰درصد بود که در مقایسه با رشد سال قبل ۶/۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. طی دوره مذکور خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب ۱/۲۴ و ۶/۲۹ واحد درصد از رشد پایه پولی را به
خود اختصاص دادند. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها، با ۹/۶ واحد درصد افزایش از ۲/۸۷درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱/۹۴درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده است. در این مدت نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده‌های شبکه بانکی نیز از ۲/۹۱درصد در سال ۱۳۸۵ به ۰/۱۱۹درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. نسبت‌های فوق نشان می‌دهد که شبکه بانکی در سال ۱۳۸۶ در ارائه تسهیلات به صورت غیرمحتاطانه‌ای عمل کرده و تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است. در سال ۱۳۸۶، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانک‌های کشور به چشم می‌خورد. اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی، مهم‌ترین دلیل افزایش «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها» در بانک‌های دولتی می‌باشد که بانک‌ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی نموده است. افزایش نسبت‌های مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانک‌ها قابل توضیح است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ برابر ۹/۵۴هزار میلیارد ریال بود که سهم اضافه برداشت بانک‌ها
از آن معادل ۵/۱۷درصد بود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۶ به ۰/۱۳۷هزار میلیارد ریال رسید که ۵/۵۵درصد آن به اضافه برداشت بانک‌ها مربوط بود. به عبارت دیگر از کل ۱/۸۲هزار میلیارد ریال افزایش در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ۰/۸۱درصد به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مربوط بوده است.
طی سالهای اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به نفع سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت تغییر یافته است. طی سالهای اخیر ماندگاری سپرده‌ها همواره در حال کاهش بوده؛ به‌طوری که ماندگاری سپرده‌های مدت‌دار از ۲۷ماه در پایان ۱۳۸۴ به ۲۰ماه در پایان ۱۳۸۶ کاهش یافته است.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۶ در حدود ۴/۱۸درصد رشد داشت. بررسی تغییرات قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۸۶ حاکی از آن است که ۱۴ قلم از کالاها و خدمات با وزن ۳۹درصدی در سبد CPI، بیش از ۴۸درصد از افزایش شاخص بهای کل را توضیح می‌دهند. از میان این اقلام، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان ۵/۲۲درصد داشته است. از نظر مقایسه عملکرد اقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از عربستان و کویت بیشتر بوده، اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفت‌خیز نیز کمتر بوده است. در عین حال ایران در سال ۲۰۰۷ در میان کشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای مذکور بیشتر بوده است. از این رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و نیز فضای کسب‌وکار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم‌انداز بیست‌ساله بیش از هر
چیز مستلزم به کارگیری سیاست‌های موثری برای کنترل نرخ تورم است.
واگذاری‌ها مورد قبول نیست
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: واگذاری ۴۰ درصدی شرکت‌ها در نیمه اول سال جاری مورد قبول است، اما ترکیب واگذاری‌ها مورد قبول سازمان بازرسی کل نبوده است. مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به استقرار دبیرخانه و ستاد پیگیری اصل ۴۴ در سازمان بازرسی کل کشور افزود: بر این اساس هم اکنون بیش از ۱۰۷ برنامه مربوط به اصل ۴۴ در سازمان بازرسی پیگیری می‌شود و در اغلب نهادهای مرتبط با اصل ۴۴ ،بازرسی مستمر و مستقر داریم که به معنای این است که این اصل اجرا و عملی شود. پورمحمدی با بیان این که قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ بعد از ابلاغ، در دولت تهیه و مورد تصویب مجلس واقع شده، خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد که این قانون تبدیل به قوانین متعارفی شده که کنار گذاشته شود. بر این اساس ظرف یک‌ماه اخیر نامه‌های مفصلی به رییس‌جمهور و وزرا و مجلس مبنی بر اجرای اصل ۴۴ ارسال کردم. رییس سازمان بازرسی تصریح کرد: تلاش ما این است که موضوع اصل ۴۴ در کشور سرد نشده و از قابلیت آن کاسته نشود. بر این اساس طرح‌هایی مانند طرح تحول اقتصادی که هنوز جنبه قانونی ندارند نباید بر اصل ۴۴ غلبه کنند و طرح تحول اقتصادی اگر در سایه اصل ۴۴ و
منطبق با آن باشد قابل قبول است ولی اگر در تعارض و حواشی اصل ۴۴ باشد حتما به مصلحت ما نخواهد بود و نباید ذهنمان را درگیر کند. پورمحمدی تصریح کرد: بر این اساس سازمان بازرسی به عنوان یک رسالت کوتاه مدت، تحقق اصل ۴۴ و قانون آن را و همچنین قانون انحصار را مدنظر قرار داده است و حضور متعدد سازمان بازرسی ناشی از این رسالت است.وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های ۶ماهه‌ای که تهیه شده ۴۰درصد از واگذاری‌ها در نیمه اول سال انجام شده که از نظر سازمان بازرسی قابل قبول است و به دولت هم نامه نوشته‌ایم که تا پایان سال ۶۰ درصد باقی مانده انجام شود. وی تصریح کرد: اما با این حال ترکیب واگذاری‌ها قابل قبول نیست؛ چرا که سالهای گذشته غالب واگذاری‌ها به سهام عدالت تخصیص یافت و امسال هم به سمت رد دیون تمایل یافته است.
عکس: حمید جانی‌پور
