تازه ترین گزارش بانک مرکزی منتشر شد
روایت رسمی از دخل‌و‌خرج کشور
بهمنی در حضور احمدی‌نژاد آمارهای جدید بانک مرکزی را قرائت کرد
گزارش رسمی از اقتصاد 86
بالاترین تورم در منطقه خاورمیانه
23 میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره ارزی
کاهش ۷/۱۱ درصدی نقدینگی
رشد بالاتر از عربستان و کویت و پایین‌تر از امارات
نابسامانی در مدیریت منابع و مصارف بانکی
بیکاری 6/10 درصدی
کاهش ۲/۱۴ درصدی مصرف بنزین پس از سهمیه بندی
انتقاد رسمی از تعیین دستوری نرخ بهره
دنیای اقتصاد- در چهل و هشتمین اجلاس سالانه بانک مرکزی ترازنامه سال ۸۶ پس از گزارش عملکرد بانک توسط رییس کل و هیات نظار، مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌هابه تصویب رسید. در این جلسه که محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور به عنوان رییس مجمع هم حضور داشت، خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۶نیز ارائه شد. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی این گزارش را قرائت کرد که به شرح زیر است:
اقتصاد ایران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و با ثباتی را طی کرد. برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور در این سال معادل 9/6درصد بود که از عملکرد سال قبل 7/0درصد بیشتر بود. سهم گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در رشد اقتصادی سال مذکور به ترتیب 9/0، 1/0، 7/2 و 5/3درصد بود. در سال1386 رشد هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی به قیمت‌های ثابت به ترتیب 1/9 و 3/4-درصد بود. رشد منفی هزینه‌های مصرفی دولتی به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است.در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب 8/12 و 1/2درصد رشد داشت. عمده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش‌خصوصی ناشی شده و کاهش رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات نیز از کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای متاثر بوده است. در مجموع نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل 0/6درصد بود که در مقایسه با سال قبل 7/2واحد درصد افزایش داشت.
کل جمعیت کشور از ۶۰میلیون نفر در سال ۱۳۷۵به ۵/۷۰میلیون نفر در سال ۱۳۸۵افزایش یافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در طول دهه ۸۵-۱۳۷۵ معادل ۶/۱درصد بود که ۴/۰واحد درصد از رشد جمعیت در دهه گذشته کمتر بود.
سهم گروه سنی کمتر از 15سال که عرضه بالقوه جمعیت فعال در دهه‌های بعدی را تشکیل می‌دهند از 5/39درصد در سال 1375 به 1/25درصد در سال 1385 کاهش یافت. درمقابل سهم جمعیت 64-15 سال که پتانسیل عرضه نیروی کارند، در طول دهه 85-1375از 1/56درصد به 7/69درصد افزایش یافت. نرخ بیکاری از 1/12درصد درسال 1385به 6/10درصد در سال 1386کاهش یافت که گویای کاهش شتاب بیکاری در این سال می‌باشد. در این میان نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور از 4/13 و 1/7درصد در سال 1385 به ترتیب به 5/12 و 7/6درصد در سال 1386 کاهش داشت.
متوسط صادرات نفت خام ایران در سال ۱۳۸۶ با ۰/۲درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۵/۲میلیون بشکه در روز بالغ شد، لیکن صادرات فرآورده‌های نفتی با ۲/۲۵درصد کاهش به ۱۹۹هزار بشکه در روز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تک محموله‌ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با ۱/۱۳ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۵ به ۷۸دلار افزایش یافت. در سال ۱۳۸۶مصرف فرآورده‌های نفتی با ۶/۲درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۵ به ۵/۱میلیون بشکه در روز رسید. از کل مصرف فرآورده‌های نفتی، نفت گاز با سهمی معادل ۳/۳۴درصد بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داد. با توجه به سهمیه‌بندی بنزین، مصرف این حامل انرژی با ۲/۱۴درصد کاهش نسبت به سال گذشته با سهمی معادل ۶/۲۳درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده‌های نفتی قرار گرفت. در این سال مصرف نفت کوره با حدود ۷/۲۲درصد افزایش، بیشترین میزان رشد مصرف در میان فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص داد. مجموع منافع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۶ معادل ۵/۶۳۹هزار میلیارد ریال بود. سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی از مجموعه منابع بودجه به ترتیب ۴/۴۳، ۵/۲۷ و ۱/۲۹درصد بود. با اجرای قانون «اصلاح
بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور» پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز به ترتیب ۵/۶۶، ۸/۲۴ و ۷/۸درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال ۱۳۸۶ به ۴/۵۲درصد محدود گردید. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌های بودجه ۴/۶۲درصد بود.
در سال 1386 میزان تحقق درآمدهای دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی به ترتیب 5/107، 5/99 و 1/84 درصد بود. تحقق کمتر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به دلیل تحقق نازل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، استفاده از منابع خارجی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بود. میزان تحقق پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این سال به ترتیب 1/99 و 1/93درصد بود. مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در سال 1386 با 1/96هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با سال قبل 8/34درصد کاهش داشت. بررسی عملیات مالی دولت در سال 1386 در مقایسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمایان‌گر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال می‌باشد. براساس ارقام عملکرد و با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه حساب با شرکت‌های نفت و برق، منابع ارزی بودجه در سال 1386 به 2/44میلیارد دلار رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل، 2/2درصد افزایش داشت. در سال 1386، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به 38026میلیون دلار رسید. در این سال معادل 28015میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به منظور
تامین نیازهای بودجه دولت (معادل 22924میلیون دلار) و اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی (معادل 5091میلیون دلار) برداشت شد. مجموع تحولات مذکور سبب شد موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 به 23175میلیون دلار برسد که در مقایسه با مانده سال قبل 5/142درصد رشد داشت. ارزش صادرات غیرنفتی ( اعم از گمرکی و غیرگمرکی) در سال 1386 با 3/11درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15637میلیون دلار و واردات کل کشور نیز با 1/13درصد رشد به 56582میلیون دلار بالغ شد. در نتیجه تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40819میلیون دلار مازاد برخوردار شد. مازاد مذکور در تعامل با کسری 7199میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها به میزان 34081میلیون دلار شد. با این وجود تراز حساب جاری غیرنفتی معادل 47683میلیون دلار کسری داشت که در مقایسه با کسری سال قبل، 6/14درصد افزایش نشان می‌دهد. در دوره مورد بررسی خالص حساب سرمایه کشور با 12357میلیون دلار کسری مواجه شد که در مقایسه با کسری این حساب در سال گذشته (4383میلیون دلار) به شدت افزایش داشته است. بخش عمده‌ای از کسری
حساب سرمایه در سال 1386 به سرفصل کوتاه‌مدت مربوط بوده که با کسری 10804میلیون دلار روبه‌رو بوده است. کسری حساب کوتاه‌مدت نیز بیشتر به افزایش دارایی خارجی بانک‌ها و اعتبارات تجاری صادراتی (نفت) مربوط بوده است. مجموع تحولات مذکور موجب شد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال 1386 همچون سالهای گذشته با بیش از 15میلیارد دلار مازاد تراز پرداخت‌های خارجی همراه باشد که به صورت افزایش در ذخایر بین‌المللی ثبت شد.
نرخ اسعار عمده در بازار رسمی در سال ۱۳۸۶، حاکی از افزایش به ترتیب ۲/۱۱ و ۰/۱درصدی نرخ اسمی یورو و دلار در برابر ریال بود. بخش عمده‌ای از روند برابری ارزش ریال در مقابل اسعار غیردلاری، انعکاس سطح برابری آنها با دلار در بازار جهانی ارزهای جهان روا می‌باشد. ارزش کل معاملات بازار بین بانکی ارز در سال ۱۳۸۶ به ۴۲۵۳۴میلیون دلار بالغ شد که نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدی معادل ۲/۲۳درصد برخوردار بود. رشد سالانه نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۶ معادل ۷/۲۷درصد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷/۱۱ واحد درصد کاهش داشت. طی دوره مذکور، خالص دارایی‌های خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهم فزاینده‌ای معادل ۶/۳ و ۱/۲۴ واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بوده‌‌اند. در بین عوامل فوق بیشترین سهم از رشد نقدینگی به میزان ۳/۳۱درصد، به مطالبات از بخش غیردولتی مربوط بوده است. رشد سالانه پایه پولی در سال ۱۳۸۶ معادل ۵/۳۰درصد بود که در مقایسه با رشد سال قبل ۶/۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. طی دوره مذکور خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب ۱/۲۴ و ۶/۲۹ واحد درصد از رشد پایه پولی را به
خود اختصاص دادند. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها، با ۹/۶ واحد درصد افزایش از ۲/۸۷درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱/۹۴درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده است. در این مدت نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده‌های شبکه بانکی نیز از ۲/۹۱درصد در سال ۱۳۸۵ به ۰/۱۱۹درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. نسبت‌های فوق نشان می‌دهد که شبکه بانکی در سال ۱۳۸۶ در ارائه تسهیلات به صورت غیرمحتاطانه‌ای عمل کرده و تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است. در سال ۱۳۸۶، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانک‌های کشور به چشم می‌خورد. اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی، مهم‌ترین دلیل افزایش «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها» در بانک‌های دولتی می‌باشد که بانک‌ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی نموده است. افزایش نسبت‌های مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانک‌ها قابل توضیح است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ برابر ۹/۵۴هزار میلیارد ریال بود که سهم اضافه برداشت بانک‌ها
از آن معادل ۵/۱۷درصد بود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۶ به ۰/۱۳۷هزار میلیارد ریال رسید که ۵/۵۵درصد آن به اضافه برداشت بانک‌ها مربوط بود. به عبارت دیگر از کل ۱/۸۲هزار میلیارد ریال افزایش در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ۰/۸۱درصد به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مربوط بوده است.
طی سالهای اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به نفع سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت تغییر یافته است. طی سالهای اخیر ماندگاری سپرده‌ها همواره در حال کاهش بوده؛ به‌طوری که ماندگاری سپرده‌های مدت‌دار از 27ماه در پایان 1384 به 20ماه در پایان 1386 کاهش یافته است.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۶ در حدود ۴/۱۸درصد رشد داشت. بررسی تغییرات قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۸۶ حاکی از آن است که ۱۴ قلم از کالاها و خدمات با وزن ۳۹درصدی در سبد CPI، بیش از ۴۸درصد از افزایش شاخص بهای کل را توضیح می‌دهند. از میان این اقلام، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان ۵/۲۲درصد داشته است. از نظر مقایسه عملکرد اقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از عربستان و کویت بیشتر بوده، اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفت‌خیز نیز کمتر بوده است. در عین حال ایران در سال ۲۰۰۷ در میان کشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای مذکور بیشتر بوده است. از این رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و نیز فضای کسب‌وکار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم‌انداز بیست‌ساله بیش از هر
چیز مستلزم به کارگیری سیاست‌های موثری برای کنترل نرخ تورم است.
واگذاری‌ها مورد قبول نیست
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: واگذاری 40 درصدی شرکت‌ها در نیمه اول سال جاری مورد قبول است، اما ترکیب واگذاری‌ها مورد قبول سازمان بازرسی کل نبوده است. مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به استقرار دبیرخانه و ستاد پیگیری اصل 44 در سازمان بازرسی کل کشور افزود: بر این اساس هم اکنون بیش از 107 برنامه مربوط به اصل 44 در سازمان بازرسی پیگیری می‌شود و در اغلب نهادهای مرتبط با اصل 44 ،بازرسی مستمر و مستقر داریم که به معنای این است که این اصل اجرا و عملی شود. پورمحمدی با بیان این که قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 بعد از ابلاغ، در دولت تهیه و مورد تصویب مجلس واقع شده، خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد که این قانون تبدیل به قوانین متعارفی شده که کنار گذاشته شود. بر این اساس ظرف یک‌ماه اخیر نامه‌های مفصلی به رییس‌جمهور و وزرا و مجلس مبنی بر اجرای اصل 44 ارسال کردم. رییس سازمان بازرسی تصریح کرد: تلاش ما این است که موضوع اصل 44 در کشور سرد نشده و از قابلیت آن کاسته نشود. بر این اساس طرح‌هایی مانند طرح تحول اقتصادی که هنوز جنبه قانونی ندارند نباید بر اصل 44 غلبه کنند و طرح تحول اقتصادی اگر در سایه اصل 44 و
منطبق با آن باشد قابل قبول است ولی اگر در تعارض و حواشی اصل 44 باشد حتما به مصلحت ما نخواهد بود و نباید ذهنمان را درگیر کند. پورمحمدی تصریح کرد: بر این اساس سازمان بازرسی به عنوان یک رسالت کوتاه مدت، تحقق اصل 44 و قانون آن را و همچنین قانون انحصار را مدنظر قرار داده است و حضور متعدد سازمان بازرسی ناشی از این رسالت است.وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های 6ماهه‌ای که تهیه شده 40درصد از واگذاری‌ها در نیمه اول سال انجام شده که از نظر سازمان بازرسی قابل قبول است و به دولت هم نامه نوشته‌ایم که تا پایان سال 60 درصد باقی مانده انجام شود. وی تصریح کرد: اما با این حال ترکیب واگذاری‌ها قابل قبول نیست؛ چرا که سالهای گذشته غالب واگذاری‌ها به سهام عدالت تخصیص یافت و امسال هم به سمت رد دیون تمایل یافته است.
عکس: حمید جانی‌پور
ارسال نظر