گزارش کوتاه - تحلیل جدید ستاری‌فر از عملکرد اقتصادی دولت
از عدالت‌خواهی تا طرح تحول
دنیای اقتصاد- محمد ستاری‌فر نخستین مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در دولت خاتمی و نیز رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی گفت‌وگویی با ایلنا، تحلیل خود را از سیاست‌های عدالت‌طلبانه دولت محمود احمدی‌نژاد و نیز طرح تحول اقتصادی ارائه داده است که آن را می‌خوانید: سال ۱۳۸۲ و در زمان دولت اصلاحات، برای اصلاح مشکلات تامین‌اجتماعی که زیبنده کشور ما نبود قرار شد تا نظام جامعی را طراحی کنیم که بتواند هم فراگیری و اثربخشی داشته باشد و هم با سیاستگذاری منسجم و جلب حداکثری مشارکت مردم، هماهنگی و انعطافپذیری لازم را داشته باشد؛ به طور مثال بتواند در کشوری که با انواع حوادث و سوانح طبیعی روبه‌رواست یا با مقوله گسترده بیکاری مواجه است، متناسب این حوادث و کاستیها، عمل و عکسالعمل لازم را داشته باشد و در نهایت به مردم آرامش خاطر دهد، چرا که اگر کشوری به این آرامش برسد افراد جامعه، داوطلبانه، لشکریان توسعه خواهند شد. بنابراین باید مردم را با پوشش کارآمد نظام تامین اجتماعی، توانمند و با انگیزه کرد. با چنین نگرشی بود که وزارت رفاه و تامین اجتماعی، برای ساماندهی به بخشهای بیمهای، حمایتی و امدادی شکل گرفت. یکی از وظایف کلیدی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سیاستگذاری برای توزیع یارانهها است. در واقع با تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی و تشکیل وزارت رفاه، بستر حقوقی برای تحقق آرزوهای دیرین مردم کشور فراهم شد. اینها حاصل چندین سال کار علمی - مطالعاتی و مبتنی بر تجارب تاریخی بود. در چنین شرایطی بود که دولتی با شعار عدالتمحوری، بر سر کار آمد و طبعا این انتظار به وجود آمد که شان وزارت نوبنیاد رفاه و تامین‌اجتماعی بالاتر رود تا بتواند نظام تامین‌اجتماعی کارآمدی را شکل دهد، اما متاسفانه در عمل این گونه نشد.
با وجودی که دولت نهم از فرصت مناسبی برخوردار بود و هم قانون جامع و هم درآمد خوب نفتی داشت، بهگونهای که در سالهای ۸۴ تا ۸۶ مبلغ ۱۹۸ میلیارد‌دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشت، اما متاسفانه نتیجه این شد که رییس‌جمهور محترم در گزارش عملکرد خود در همایشهای مختلف بر این نکته تاکید کند که ضریب جینی (نحوه توزیع درآمد بین دهکهای مختلف جامعه) در کشور بدتر شده است.
باید پرسید مشکل چیست؟ شعار راهبردی دولت نهم که عدالت بود؟ شرایط که مهیا بود، پول هم که وجود داشت، پس چرا وضع بدتر شد و فقرا فقیرتر شدند؟ چرا بسیاری از طبقه متوسط به فقرا اضافه شدند یا این که احساس فقر میکنند که خود بیماری خطرناکی در اقتصاد است؟ در شرایطی که بانک مرکزی تورم را ۳۰درصد اعلام میکند، کارمندان دولت فقط ۱۱درصد و کارگران اندکی بیش از این، افزایش حقوق و دستمزد دارند و این موضوع بیانگر آن است که نرخ تورم بیشتر از درصد افزایش حقوق است و به عبارت دیگر، عدالت کمتر شده است. بنابراین مسوولان کشوری که فکر کنند به سطح عدالت مطلوب رسیدهاند تفکری عقب برنده دارند. در شرایطی که اتاق بازرگانی از تعطیلیها میگوید و بسیاری از شهرکهای صنعتی با ۵۰درصد ظرفیت کار میکنند، پول فروش نفت عمدتا به واردات کالاهای مصرفی و خدماتی محدود شده است.
هر چند ممکن است که با این کار در کوتاهمدت اجناس ارزان در اختیار مردم قرار گیرد، اما در بلندمدت باعث بیکاری بیشتر و آسیب به رشد و عدالت خواهد شد. دولت نهم با این که در شرایط ویژه و مطلوبی قرار داشت، زیر تابلوی عدالت، در عمل کاری کرد که مقوله عدالت در بین مردم، کمرنگتر شده است. دولتی با این شعارها باید از همان ابتدا به وزارت رفاه اهمیت میداد و آن را تبدیل به وزارتخانهای سیاستگذار، هماهنگکننده و برنامهریز، اما کوچک و چابک میکرد، زیرا وزارت رفاه نماینده بخشهای بیمهای و حمایتی و امدادی در دولت است و میتواند نقش بسیار مهمی در تحقق عدالت داشته باشد در حالی که وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی دولت نهم، یکی از وزارتخانههای منزوی و حاشیهای هیات دولت است و عمل و عکسالعمل لازم را از خود ندارد.
نکته مهم این است که این وزارتخانه گویا گمان میکند که مصوبات مهم اقتصادی - اجتماعی دولت به وی مربوط نیست و او نباید در این زمینهها اظهارنظر کند. درباره طرح تحول اقتصادی هم باید بگویم رییس‌جمهور زمانی که نفت ایران ۱۲۰دلار در هر بشکه فروش میرفت، از توزیع ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه بین مردم و با سازوکارهای مشخص خبر داد، اما حالا که نفت به قیمتی بسیار کمتر از آن زمان (حدود ۴۰دلار در هر بشکه) فروش میرود، رییس دولت نهم از پرداخت ۷۰ هزار تومان یارانه نقدی به روستاییان و ۵۰ هزار تومان به کم‌درآمدها در شهرها سخن میگوید. این در شرایطی است که برای اجرای این وعدهها حداقل به ۴۰ میلیارد دلار پول در سال نیاز است. به نظر میرسد صرف نظر از این که در حال حاضر قیمت نفت از کاهش چشمگیری برخوردار است، رییس‌جمهور باید ابتدا موافقت مجلس را برای اجرای طرح تحول اقتصادی میگرفت و آن وقت از اعداد و ارقام یارانه صحبت میکرد. رییس‌جمهور میتوانست با موافقت مجلس، به مردم اعلام کند که برای اقتصاد کشور عمل جراحی دردناکی در پیش است، اما بعد از آن، سلامتی و نشاط و رونق در پیش خواهد بود، آن وقت اگر قیمت بنزین مثلا ۵۰۰ تومان میشد، به مردم میگفت که منابع این کار در طرحهایی مثل گسترش خدمات تامین‌اجتماعی هزینه میشود. آن زمان بود که مردم لشکر واقعی برای تحقق برنامههای توسعهای میشدند و نارضایتی ایجاد نمیشد. جالب است که دولت صحبت از پرداختهای ۷۰ و ۵۰ هزار تومانی به مردم میکند، اما درباره افزایش ناگزیر قیمت بنزین و گازوئیل هیچ صحبتی نمیکند! این رویکردها است که با مخالفت مجلس هم روبه‌رو است.
ارسال نظر