نمایندگان مجلس ماده ۱۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌‏های عمومی و انقلاب را این گونه تفسیر کردند که آرای قطعی مخالف بین شرع با تشخیص رییس قوه قضاییه، قابل رسیدگی مجدد است. در جلسه علنی دیروز مجلس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره تفسیر ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‏های عمومی و انقلاب را بررسی کردند و ضمن موافقت با اصل این تفسیر، نظر خود را در خصوص این استفساریه اعلام کردند. براساس ماده ۱۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌‏های عمومی و انقلاب آرا غیر‌قطعی و قابل‌تجدیدنظر یا همان فرجام است که در قانون آیین دادرسی ذکرشده است. تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوطه انجام خواهد شد. همچنین آرا ی دادگاه‌‏های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوطه مقرر شده، قابل‌رسیدگی مجدد نیست مگر درمواردی که رای به تشخیص رییس قوه قضاییه خلاف تبیین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی ارجاع می‌‏شود. با توجه به ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‏های عمومی و انقلاب نمایندگان با ارائه این طرح استفساریه سوال کرده بودند که آیا تشخیص مغایر بین آرای مورد اعتراض با شرع توسط رییس قوه قضاییه به معنای قبول و تجویز اعاده دادرسی محسوب و کلیه شعب مرجوع الیه (دادگاه‌‏های عمومی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور و نظامی) مکلف به رسیدگی ماهوی به موضوع و انشای رای باشند یا خیر؟ مجلس در پاسخ به این استفساریه اعلام کرد: بعد از تشخیص مغایرت بین آرای مورد اعتراض با شرع توسط رییس قوه قضاییه به معنای قبول اعاده دادرسی است و کلیه شعب مکلف به رسیدگی ماهوی به موضوع انشای رای هستند. نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر با نظریه تفسیر فوق موافقت کردند.