دنیای اقتصاد - در پی تشکیل نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمان شروع به کار مجلس هشتم، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مرکب از سه قوه اما مستقل از این قوا و زیرنظر مقام‌معظم رهبری در مجلس مطرح شده است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سران سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و پس از صدور فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شد. جلسات این ستاد اما پس از شکل‌گیری مجلس هشتم با توجیه تغییرات در مجلس تشکیل نشده است.

بهروز جعفری در این باره به دنیای اقتصاد گفت که این جلسات تاکنون تشکیل نشده و اگر هم تشکیل شده، دست‌کم اطلاع‌رسانی نشده است. در این باره داریوش قنبری تصریح کرد که از آنجا که مفاسد اقتصادی به شکلی است که با سوء‌استفاده از امکانات در قوه مجریه صورت می‌گیرد، در درجه اول بهتر است که ستاد از زیر نظر قوه مجریه خارج شود. وی در ادامه یادآور شد: بهتر است کمیته‌ای مرکب از سه قوه اما مستقل از آنها و زیر نظر مقام معظم رهبری تشکیل شود. وی تاکید کرد که این مساله در حال حاضر در حد یک ایده است و نیاز به قانونگذاری دارد.

محمدحسین فرهنگی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این باره به دنیای اقتصاد گفت که انتقاد عمومی این است که چرا اتفاق جدیدی در بحث مفاسد اقتصادی نمی‌افتد.

وی افزود که مجلس قانونی را تصویب کرد تا مفسدان مالی بیش از ۱۰میلیون تومان نامشان اعلام شود، اما این اتفاق هم نیفتاد و بر این اساس احساس این است که جدیتی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد. وی در ادامه از این که دولت اصرار به برخورد با مفسدان اقتصادی دارد، اما قوه قضائیه بحث حمایت و امنیت در سرمایه‌گذاری را مطرح می‌کند و با سخت‌گیری‌ها مخالف است، انتقاد کرد. در این میان اما مجلس به جز تصویب قانونی که باید اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می‌کرد، راه نظارتی دیگری ندارد و در پی تشکیل نشدن جلسات این ستاد تنها می‌تواند تذکر بدهد. بر این اساس یکی از نمایندگان مجلس هم از جلسه مقام معظم رهبری با سران سه قوه در آینده خبر داد.