طرح نجات بانک‌های دولتی باید از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ استخراج شود

دنیای اقتصاد ،علی میرزاخانی: این روزها عدم رضایت از اوضاع بازار پول به متقاضیان وام و عرضه‌کنندگان سپرده محدود نمانده و پس از بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی نیز ناخشنودی خود را از سازوکار حاکم بر بازار پول اعلام می‌کنند

علی صدقی، رییس شورای عالی مدیران عامل بانک‌های دولتی خبر داده است که مردم درحالی سپرده‌های بانکی خود را برای دریافت سود بیشتر از بانک‌های دولتی خارج و آن را به بانک‌های خصوصی منتقل می‌کنند که برای اخذ وام به بانک‌های دولتی هجوم می‌آورند. اظهارات وی حاوی این پیام مهم است که بانک‌های دولتی به دلیل تصمیم‌گیری دولت برای منابع آنها ، توان رقابتی خود را با بانک‌های خصوصی از دست داده‌اند و همین موضوع باعث شده است که جاده پول در بانک‌های دولتی یک‌طرفه شود؛ به این صورت که پول به صورت تسهیلات ارزان و یا خروج سپرده با مقصد بانک‌های خصوصی در حال ترک این بانک‌ها است، درحالی که در سوی دیگر جاده از ورودی خبری نیست.

راه حلی که بانک‌های دولتی برای رهایی از این معضل ارایه کرده‌اند و ظاهرا تایید بانک مرکزی را نیز به دست آورده‌اند، راه‌حل «الزام بانک‌های خصوصی به کاستن از نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و رساندن آن به حد بانک‌های دولتی» است که به اعتقاد کارشناسان نه تنها اوضاع بانک‌های دولتی را بهتر نمی‌کند، بلکه باعث سرایت این اوضاع نابسامان به بانک‌های خصوصی نیز می‌شود و دیری نخواهد پایید که این بار شاهد خروج پول از این بانک‌ها به مقصد بازارهای غیررسمی با هدف سفته بازی‌های ویرانگر باشیم.

اما این راه حل نادرست، به مفهوم آن نیست که استدلال بانک‌های دولتی مبنی بر اینکه «کاری باید کرد»، نشنیده گرفته شود. این واقعیت که ارائه خدمات عمومی عمدتا بر دوش بانک‌های دولتی است و از سوی دیگر،‌ فشار برای تقسیم وام ارزان‌ نیز عمدتا نصیب همین بانک‌ها می‌شود، به اندازه کافی منطقی است که استدلال این بانک‌ها را مبنی بر وجود شرایط ناعادلانه رقابت بپذیریم، ولی آیا منطقی است به دلیل ناتوانی در برقراری شرایط عادلانه برای این بانک‌ها به سراغ راه‌حل تاریخی «ظلم بالسویه» برویم و بانک‌های خصوصی را نیز در گرداب بحران فرو ببریم؟

خوشبختانه «سیاست‌های کلی

اصل ۴۴» راه‌حل عادلانه‌ای را در دل خود دارد.هم‌اکنون حدود ۵/۲سال از ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گذرد که در آن پیش‌بینی شده است بانک‌های دولتی به جز بانک‌های تخصصی و دو بانک ملی و سپه خصوصی شوند و به این ترتیب در شرایط یکسان با سایر بانک‌های خصوصی رقابت کنند. بانک‌های دولتی باقیمانده نیز ارائه خدمات حاکمیتی را بر عهده خواهند داشت که در ازای آن از برخی امتیازات بهره‌مند خواهند بود. دقت کنیم که اگر نمی‌توانیم بند «ج» سیاست‌های کلی را اجرا کنیم، بند «الف» این سیاست‌ها را مخدوش نکنیم.

صفحه بانک و بیمه (۱۳) را هم بخوانید