تحلیلی بر بحران صنعت خودروسازی در آمریکا
از «ناهار مجانی» خبری نیست
«کنگره باید در ازای تصویب هرگونه طرح نجات جنرال موتورز اصلاحاتی جدی طلب کند»
سقوط قریب‌الوقوع جنرال موتورز. کنگره و شخص رییس‌جمهور را با دو انتخاب روبه‌رو می‌کند که هر یک، بالقوه توان وارد ساختن لطماتی را به اقتصاد آمریکا دارند.
مترجم: مجید رویین پرویزی
«کنگره باید در ازای تصویب هرگونه طرح نجات جنرال موتورز اصلاحاتی جدی طلب کند»
سقوط قریب‌الوقوع جنرال موتورز. کنگره و شخص رییس‌جمهور را با دو انتخاب روبه‌رو می‌کند که هر یک، بالقوه توان وارد ساختن لطماتی را به اقتصاد آمریکا دارند. اگر دولت فدرال از پرداخت وام به GM خودداری نماید، این شرکت ورشکست شده و آثار بازتابی آن (repercussions) از طریق شبکه توزیع‌کنندگان، فروشندگان و کسب و کارهای محلی که به GM و دیگر تولیدکنندگان خودرو وابسته‌اند، به کل کشور انتقال خواهد یافت و این به معنای از بین رفتن صدها هزار شغل دیگر در شرایطی است که اقتصاد به سختی تاب تحمل شوکی دیگر را دارد. اگر هم از ترس این عواقب، منابع مورد نیاز GM را در اختیارش قرار دهد، اعطای میلیاردها دلار دیگر را به سایر خودروسازها و شرکت‌های آسیب‌دیده اجتناب‌ناپذیر ساخته است.تعطیلی شعب شرکت DHL در ویلمینگتون و اوهایو اکنون به قیمت بیکاری ۹هزار نفر تمام شده و در صورت ورشکستگی Circuig City حدود ۷۸۰۰ نفر دیگر نیز از کار معلق می‌شوند. اگر Detroit و آن نیروی کار گران‌قیمت‌اش مشمول کمک فدرال می‌شوند، چرا این بنگاه‌ها و نیروی کارشان نشوند؟وضع شرایطی سخت‌گیرانه می‌تواند به حل موقعیت بغرنج (dilemma) کنونی کمک کند. برای مثال وقتی صندوق بین‌المللی پول به کشورهایی که در مضیقه پولی بودند وام داد، از آنها خواست سیاست‌های مالیاتی و مخارج خود را مورد بازبینی اساسی قرار دهند، زیرا می‌خواست اطمینان یابد که می‌تواند منابع‌اش را از این کشورها بازپس گیرد، و این کشورها نیز به الگوهای غلط خود ادامه نخواهند داد هر چند پیامد پذیرش چنین شروطی برای شهروندان این کشورها تا حدودی دردناک بود ولی با توجه به نتیجه عدم پذیرش «فقر ملی» بخش عمده‌ای از کشورها آن را قبول کردند. ضمن آن که این موضوع درس عبرتی برای سایرین شد تا اساسا از ابتدا در تنظیم مناسبات‌شان مراقب سوء مدیریت باشند.کنگره نیز در برخورد با GM و سایرین باید همانند IMF عمل کند. به نظر می‌رسد ضرورت وضع پیش شرط در کنگره احساس شده، ولی پیشنهاداتی که تاکنون در این‌باره از سوی کنگره شنیده‌ایم یا سست بوده یا جهت‌گیری نادرستی داشته‌اند. برخی معتقدند بنگاه‌هایی که به آنها کمک می‌شود باید پرداخت سود نقدی (dividend) را متوقف سازند، ولی GM از پیش‌تر پرداخت سود نقدی را به حالت تعلیق درآورده بود. وارد شدن به عنوان سهامدار GM یا هر یک از سه بازنده بزرگ دیگر (Big Three the money-losing) در صورتی که آنها هم چنان متحمل ضرر و زیان شوند به سود مالیات دهندگان نخواهد بود. GM شاید آینده‌ای در بازار آمریکای شمالی داشته باشد، ولی بدون شک نه با مدل کسب و کار کنونی‌اش. جنرال موتوزر و اتحادیه کارگران صنعت خودروی آمریکا (United Anto Workers) در قالب توافقنامه نیروی کار خود در ۲۰۰۷ گام‌هایی را در جهت کوچک‌تر شدن و انعطاف‌پذیری بیشتر برداشتند. اما وقایع اخیر نشان داده‌اند که آن اقدامات بسیار ناچیز، و البته بسیار با تاخیر بودند. لذا حال که GM و VAW دست کمک‌شان را به سوی ملت دراز کرده‌اند، نمی‌توانند انتظار هیچ‌گونه اعتماد و احترامی نسبت به تصمیمات و یا ترتیباتی که با مذاکرات جمعی در گذشته برقرار ساختند، داشته باشند. به همین دلیل این دو، در کنار بستانکاران و فروشندگان شرکت، باید آماده انجام اصلاحاتی فراتر از آنچه که سال گذشته با توافق میان خود انجام دادند، باشند. همه باید بخشی از منابع خود را قربانی سازند، همان‌گونه که برای مثال مدیران و کارکنان کرایسلر در ۱۹۷۹ برای دریافت تضمین وامی از سوی فدرال، شرایط خاصی را پذیرفتند. قرارداد کار باید به منظور افزایش قابلیت انعطاف محل کار و کاهش هزینه‌های نیروی کار مورد بازبینی قرار گیرد، ضمن آن که دستی نیز باید بر سر و روی دارندگان اوراق قرضه GM کشیده شود و سیستم «فروشندگی دوگانه» (duplicatire dearership) شرکت نیز مورد بازبینی قرار گیرد.اگر کنگره بر چنین تغییرات و شروطی پافشاری نکند، به‌زودی Detroit، این‌بار احتمالا به همراه شرکت‌های چند صنعت دیگر، برای دریافت کمک‌های کریمانه بیشتر باز خواهند گشت. کنگره باید برای GM و VAW و سایر بازیگران عمده این بازار روشن کند که نپذیرفتن این شرایط به معنای تشکیل دادگاه ورشکستگی است و آن دادگاه نیز دو مرتبه بر همین تغییرات ساختاری تاکید خواهد ورزید.
منبع: اکونومیست
ارسال نظر