گفتاری در نقد طرح تحول اقتصادی
اولویت‌شناسی اصلاح ساختار نظام پولی – بانکی کشور
اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است. البته ناکارآیی سیستم پولی- بانکی کشور بر کسی پوشیده نیست؛
حمید زمان‌زاده
اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است. البته ناکارآیی سیستم پولی- بانکی کشور بر کسی پوشیده نیست؛ به نحوی که قطعا یکی از محورهای کلیدی هر طرح اصلاح اقتصادی در کشور، اصلاح سیستم پولی - بانکی کشور خواهد بود، چرا که این نظام کشور نقش کلیدی در ثبات و کارآیی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد؛ به طوری که کارآیی و ثبات نظام پولی- بانکی، مقوم و پشتیبان کارآیی بخش واقعی اقتصاد بوده و بر‌خلاف آن بی‌ثباتی و عدم‌کارآیی نظام پولی- بانکی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارآیی در بخش واقعی اقتصاد می‌گردد. وظیفه اساسی نظام پولی- بانکی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور مصرفی و تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. در ایران به دلیل عدم‌گسترش مناسب بازارهای مالی، نقش نظام بانکی در تامین و تجهیز منابع مالی و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بهینه و مطلوب منابع مالی و تسهیل رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
قدم اول در اعمال و اجرای هر طرح اصلاحی برای نظام پولی - بانکی کشور، قطعا در شناسایی ریشه‌های اساسی معضلات نظام پولی - بانکی و اولویت‌بندی صحیح این مشکلات می‌باشد. اگر دولتمردان در ریشه‌شناسی مشکلات و اولویت‌بندی آن دچار خطا گردند، آنگاه هر اقدام اصلاحی که بر مبنای آن طرح و اعمال گردد، می‌تواند نتایج ناگواری را برای اقتصاد کشور بر جای گذارد. به نظر می‌رسد، ریشه‌شناسی معضلات و اولویت‌بندی آن در طرح اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی به نحو صحیحی صورت نگرفته است که در نتیجه آن، اقدام اصلاحی برآمده از آن می‌تواند در عرصه عمل خطرآفرین ظاهر گردد.
یک خطای اساسی که در ریشه‌شناسی معضلات سیستم پولی - بانکی کشور و اولویت‌بندی آن صورت پذیرفته، این است که نگاه‌ها عمدتا به اصلاح ساختار داخلی نظام بانکی معطوف گردیده است؛ به نحوی که عمده مسائل معطوف به قوانین بانکداری و نیز مباحثی چون تفکیک فعالیت‌های بانک‌ها در اولویت قرار گرفته است. این در حالی است که به نظر می‌رسد مشکل اساسی نظام پولی - بانکی کشور، در خارج از ساختار داخلی نظام بانکی و مربوط به ساختار ارتباط فیمابین دولت و نظام پولی - بانکی نهفته است که باید در اولویت اول قرار گرفته و اقدامات اصلاحی بر آن تمرکز یابد. حساسیت و اهمیت این امر به حدی است که کاملا قابل‌تصور است که در صورت اصلاح ساختار ارتباط میان دولت و نظام پولی - بانکی، می‌توان انتظار داشت که کارآیی و عملکرد نظام پولی - بانکی کشور تحت ساختارهای داخلی موجود، تا حد بسیار بالایی افزایش یافته و بخش اعظم مشکلات این حوزه را حل‌وفصل نماید.
مشکل اساسی در این است که دولت در ایران، به خصوص در سال‌های اخیر، نظام پولی کشور را به عنوان ماشین خلق نقدینگی برای رفع نیازهای پولی - مالی خود از یک طرف و شبکه بانکی کشور را شبکه توزیع پول در اقتصاد طبق خواست خود می‌شناسد. به نظرمی‌رسد، این نگرش به نظام پولی - بانکی و تسلط دولت بر آن، مهم‌ترین عاملی است که نظام پولی - بانکی کشور را تحت شعاع خود قرار داده وکارآیی آن را به شدت مخدوش نموده است. در واقع ساختار رابطه فیمابین دولت و سیستم پولی - بانکی کشور با استفاده از سه اهرم فشار از طرف دولت بر سیستم پولی - بانکی تنظیم گردیده که در نتیجه آن نظام پولی - بانکی کشور در محاق قرار گرفته و کارآیی آن مخدوش گردیده است؛ این اهرم‌های فشار عبارتند از:
۱ - تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی:
به نحوی که عرضه پول تحت فشارهای دولت از کنترل بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی تنظیم حجم پول خارج شده است:
مهم‌ترین متغیر در تعیین حجم پول و نقدینگی، پایه پولی است که از جهت منابع شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری و سایر موسسات اعتباری به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی می‌باشد. در سال‌های دهه هفتاد با توجه به گسترش هزینه‌های دولت و پایین بودن سطح درآمدهای نفتی، دولت دچار کسری بودجه شدید گردید و تامین بخش اعظم این کسری بودجه از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی موجب گردید که بدهی دولت به بانک مرکزی به مهم‌ترین منبع ایجاد پول پرقدرت و به تبع آن گسترش نقدینگی بدل گردد. اما از سال ۸١ و به دنبال افزایش درآمدهای نفتی و وابستگی بیش از حد هزینه‌های دولت به درآمدهای نفتی و در نتیجه تامین بودجه دولت از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از نفت به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های بانک مرکزی به مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی بدل گردید.
این روند از سال ۸٤ و به دنبال افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی و به تبع آن هزینه‌های دولت به اوج خود رسید؛ به طوری که در این سال با افزایش بیش از ٤۰درصدی هزینه‌های دولت و تامین بخش اعظم آن از محل فروش درآمدهای ارزی به بانک مرکزی و نیز بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی از محل حساب ذخیره ارزی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با افزایش حدودا ٤۰درصدی مواجه شد. در سال‌های اخیر به طور کلی پایه پولی در مجموع به طور چشمگیری افزایش یافت؛ به طوری که پایه پولی در سال ۸٤ بیش از ٤۰درصد و در سال ۸۵ حدود ۳۰درصد افزایش یافت که بار اعظم این افزایش پایه پولی و به تبع آن حجم پول بر دوش دولت بوده است.
در واقع طی دو دهه گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی جهت تامین کسری بودجه و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که از محل فروش درآمدهای فزاینده نفتی جهت تامین بودجه دولت و بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی، از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عوامل افزایش گسترده پایه پولی و به تبع آن حجم پول بوده است. بانک مرکزی از میان منابع پایه پولی تنها بر بدهی بانک‌های تجاری و سایر موسسات اعتباری به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های در اختیار خود کنترل دارد و نیز می‌تواند به وسیله عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مشارکت دولت یا بانک مرکزی) به صورت محدودی حجم پایه پولی را کنترل نماید. بنابراین آشکار است که تحت تسلط سیاست‌های مالی بر نظام پولی، بانک مرکزی از قدرت کافی برای تعیین پایه پولی و تنظیم حجم پول به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی جهت مدیریت نظام پولی، برخوردار نیست.
۲ - تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط دولت:
مساله مهم در نظام بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی و نیز کانال‌ها و مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی گردیده و در آن گردش می‌کند. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کاراتری عمل نماید، می‌توان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم‌کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی خواهد گردید.
منابع مالی نظام بانکی به طور طبیعی از محل سپرده‌های مردم تامین می‌گردد و یکی از مهم‌ترین متغیرها در تصمیمات سپرده‌گذاری مردم در نظام بانکی، نرخ سود سپرده‌ها می‌باشد؛ به طوری که هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، انگیزه مردم جهت سپرده‌گذاری در نظام بانکی افزایش می‌یابد و هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، انگیزه سپرده‌گذاری کاهش خواهد یافت. البته باید توجه داشت که آنچه برای تصمیمات سپرده‌گذاری مهم است نرخ واقعی سود بانکی است و نه نرخ‌های اسمی؛ به عبارت بهتر نرخ اسمی سود بانکی پس از کسر تورم به عنوان نرخ حقیقی ملاک تصمیم‌گیری می‌باشد.
از طرف دیگر، تقاضا برای منابع مالی در هر فعالیت اقتصادی با توجه به انتظارات فعالان اقتصادی از سوددهی و بازدهی آن فعالیت اقتصادی و نیز نرخ سود بانکی تعیین می‌گردد؛ به طوری که هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، تقاضا برای منابع مالی کاهش یافته و هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضا برای منابع مالی افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر آشکار است که تقاضا برای منابع مالی در هر بخش اقتصادی که دارای رونق بیشتر و بنابراین دارای سوددهی و بازدهی مورد انتظار بیشتری باشد، بیشتر خواهد بود.
از مباحث فوق روشن است که متغیر کلیدی در نظام بانکی جهت تجهیز منابع از یک طرف و تخصیص منابع در طرف دیگر، نرخ سود بانکی می‌باشد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این متغیر کلیدی با میزان پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری، میزان توان جذب منابع در نظام بانکی، ارائه تسهیلات، رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال و رونق و رکود اقتصادی باعث گردیده تا تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته (نرخ بهره) از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد.
نرخ سود بانکی تحت شرایط عرضه و تقاضا در نقطه‌ای به تعادل می‌رسد که متناسب با نرخ تورم باشد به گونه‌ای که برای پس‌اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به نظام بانکی را حفظ نموده و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به متقاضیان منابع مالی ارائه نگردد که باعث جیره‌بندی و ایجاد رانت و فرصت‌های ویژه گردد؛ بلکه نرخ سود بانکی باید در شرایط رقابتی و منطقا متناسب با نرخ تورم تعیین گردد تا این امکان برای همه متقاضیان حائز شرایط وجود داشته باشد تا بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را با توجه به نرخ سود بانکی تعادلی تامین نمایند.
بنابراین با توجه به مباحث فوق روشن می‌شود که بهترین و کاراترین روش جهت توزیع منابع نظام بانکی، روشی است که تحت نرخ‌های رقابتی و تعادلی سود بانکی، منابع مالی را به پربازده‌ترین و پرسودترین بخش‌های یک اقتصاد رقابتی هدایت می‌نماید و در نتیجه آن از منابع موجود حداکثر منفعت برای جامعه حاصل شده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد گردید. این در حالی که تعیین دستوری نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تعادلی آن از یک طرف موجب اضافه تقاضا برای منابع مالی و در نتیجه آن جیره‌بندی منابع و به تبع آن ایجاد رانت می‌گردد و از طرف دیگر موجب افزایش احتمال به کارگیری منابع در پروژه‌هایی ناموجه به لحاظ اقتصادی می‌گردد که بازدهی لازم و مناسب ندارند و در نتیجه موجب اتلاف منابع می‌گردند.
این اتفاقی است که دقیقا در اقتصاد ایران افتاده است. دولت مهم‌ترین متغیر نظام بانکی کشور را که تنظیم‌کننده نظام عرضه و تقاضای منابع پولی و مالی در شبکه بانکی می‌باشد را بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور تعیین نموده و در نتیجه کارآیی سیستم بانکی را به شدت مخدوش می‌نماید. در سال‌های اخیر مساله تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش‌های نظام بانکی تبدیل گردیده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون تناسب با نرخ تورم و با توجه اندک به کارآیی اقتصادی و به منظور حمایت از تولید به شیوه دستوری کاهش یافته است، اما مقاومت‌های موجود در بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین دستوری نرخ سود بانکی و اجرای سیاست‌های انقباضی، که در نهایت با رفتن مظاهری در هم شکست، بیانگر یک وضعیت بحرانی در سیستم پولی- بانکی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و ساختاری در این حوزه از اقتصاد ایران است.
بررسی نرخ سود واقعی (نرخ سود اسمی منهای تورم) سپرده‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این نرخ به طور میانگین عموما منفی یا نزدیک به صفر بوده، که از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. سرکوب مالی عبارت است از وضع سقف قیمت روی نرخ سود اسمی اعتبارات نظام بانکی توسط دولت که در ادبیات اقتصادی، شاخص سرکوب مالی، گسترش همه‌جانبه نرخ بهره واقعی منفی می‌باشد. در شرایطی که نرخ موزون سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم باشد عملا جریان توزیع ثروت از سپرده‌گذاران به دریافت‌کنندگان تسهیلات خواهد بود.
به عبارت دیگر شبکه بانکی در اثر سیاست‌های دولت تبدیل به وسیله‌ای می‌شود که از سپرده‌گذاران به نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات توزیع ثروت می‌کند. تعیین چنین نرخ‌های سود بانکی به شیوه دستوری و بدون تناسب با نرخ تورم علاوه‌بر اینکه می‌تواند منتج به زیان‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی گردد، با اصل عدالت محوری دولت نیز تناقض دارد. در طرف سپرده‌گذاران نظام بانکی، نرخ‌های سود بانکی حقیقی منفی موجب کاهش انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی گردیده و پس‌انداز را به صورت پدیده‌اى اقتصادى که توجیه کننده کاهش مصرف در زمان حال باشد، منتفى ساخته و جامعه را به سمت و سوی رفتار مصرف‌گرایی و دم‌غنیمتی سوق داده است؛ علاوه بر این موجب گردید مردم پس‌انداز در سیستم بانکی را به حداقل رسانده و براى کسب منفعت یا حداقل حفظ ارزش منابع مالی پس‌انداز شده خود، آنها را به خرید دارایی‌هایی مانند طلا، زمین و کالاهاى با دوام تخصیص دهند، چرا که پس‌انداز در سیستم بانکی در چنین شرایطی به جز از دست رفتن بخشی از منابع پس‌انداز شده و کاهش ارزش حقیقی آن و زیان سپرده‌گذاران معنای دیگری ندارد.
از طرف دیگر نرخ‌های سود بانکی حقیقیِ منفی موجب افزایش تقاضا برای منابع مالی گردیده و پیامد طبیعی آن اضافه تقاضا برای منابع مالی در نظام بانکی است که موجب شده است پس‌اندازهای مردم در سیستم بانکی توان پاسخگویی به تقاضای فزاینده منابع مالی را نداشته و منجر به جیره‌بندی منابع مالی و در نتیجه ایجاد رانت برای کسانی گردیده است که موفق به کسب منابع مالی محدود می‌گردند و البته آشکار است که این نه دولت، بلکه بخشی از فعالان بخش خصوصی هستند که جیره‌بندی شده و از این منابع محروم می‌گردند.
۳ - تعیین تسهیلات تکلیفی مانند اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده:
بانک‌ها جهت حفظ کارآیی سیستم بانکی نیازمند استقلال کافی در مدیریت پرتفوی منابع مالی هستند. بانکی که نتواند منابع مالی خود را بر اساس منطق و ارزیابی اقتصادی هدایت کند و با اعمال فشار از سوی مراجع دیگر مانند دولت مجبور به اعطای تسهیلات مالی گردد، مهم‌ترین ابزار خود را جهت مدیریت اقتصادی خود از دست داده است. اعمال فشار دولت جهت اعطای تسهیلات تکلیفی که در سال‌های اخیر در قالب اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده اوج گرفته است، عملا اصل مدیریت منابع مالی توسط بانک‌ها را مخدوش نموده و بانک‌ها را به شبکه توزیع پول تحت دستورات و اوامر دولت و عمدتا بدون توجه به منطق و ارزیابی اقتصادی تبدیل نموده است. این امر یکی از مهم‌ترین مصادیق اهرم فشار دولت بر سیستم بانکی است که کارآیی نظام بانکی را به شدت تضعیف و هزینه‌های فراوانی را بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است.
مباحث فوق به این نتیجه می‌انجامد که بیش و پیش از آنکه نظام پولی - بانکی کشور نیازمند اصلاح ساختار داخلی باشد، به شدت نیازمند اصلاح ساختار رابطه فیمابین دولت و نظام پولی - بانکی کشور است. به نحوی که در ایران سیاست‌های پولی عملا تحت تسلط سیاست‌های مالی دولت قرار گرفته است و این سیاست‌های مالی است که فرآیندهای نظام پولی- بانکی کشور را تعیین می‌نماید. در واقع ساختار رابطه فیمابین دولت و سیستم پولی - بانکی کشور با استفاده از سه اهرم فشار از طرف دولت بر سیستم پولی - بانکی تنظیم گردیده که در نتیجه آن نظام پولی - بانکی کشور در محاق قرار گرفته و کارآیی آن مخدوش گردیده است؛ این اهرم‌های فشار عبارتند از: ۱- تسلط دولت بر عرضه پول و تبدیل شدن آن به عنوان نتیجه فرآیند تامین مالی بودجه دولت و در نتیجه عدم‌توانایی بانک مرکزی در تنظیم حجم پول ۲- تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی توسط دولت و عدم‌توانایی بانک مرکزی در کنترل نرخ‌های سود به طور مستقل ۳- تعیین تسهیلات تکلیفی مانند اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده.
بنابراین رفع اهرم‌های فشار دولت بر نظام پولی - بانکی کشور و اصلاح ساختار رابطه دولت و نظام پولی - بانکی، اولویت مبنایی و اساسی در اصلاح ساختار نظام پولی - بانکی کشور دارد و هر طرح اصلاحی که این مهم را به حاشیه برده و از اولویت اصلی خارج نماید، عملا تاثیر مهمی بر بهبود کارآیی نظام پولی - بانکی کشور نخواهد داشت و مصداق بارز آب در هاون کوبیدن خواهد بود.
ارسال نظر