دنیای اقتصاد - مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی جزئیات عملکرد دولت نهم در زمینه اجرای قوانین مصوب مجلس هفتم پرداخته و متذکر شد که دولت نهم در بسیاری از مواقع از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری در تصویب آیین‌نامه‌‌های مربوطه جهت اجرایی شدن قوانین تاخیر داشته است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها در حالی بی‌توجهی دولت در اجرای قوانین مصوب مجلس هفتم را با ذکر آمار مورد اشاره قرار داد و زیان این تعلل را با ذکر مثالی از جمله قانون‌ برگزاری مناقصات و بلاتکلیفی ۵/۱ساله دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به دلیل تعویق در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط دولت متذکر شد که پیش از این هم موضوع گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها به مناقشه‌ای از جنس‌ نامه‌نگاری بین احمدی‌نژاد و حدادعادل (رییس مجلس هفتم) تبدیل شده بود.

این ماجرا که البته در اواخر عمر مجلس هفتم کلید خورد از آنجا آغاز شد که مجلس هفتم قانون اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه

چهارم و قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کند.

اما از آنجا که دولت می‌بایست این مصوبه را ظرف ۵ روز امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را به روزنامه رسمی می‌داد و روزنامه رسمی هم موظف بود ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند و این اتفاق نیفتاد، حداد عادل خود دستور چاپ مصوبه را به روزنامه رسمی ‌داد.

در این میان احمدی‌نژاد با نگارش نامه‌ای به حداد عادل مصوبه مذکور را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و مخالفت دولت را به آن اعلام ‌کرد.

البته همین مساله هم سبب شد تا حداد عادل شخصا دستور چاپ مصوبه را با استناد به حفظ شان و جایگاه مجلس بدهد و در یکی از جلسات علنی این موضوع و نامه احمدی‌نژاد را مورد اشاره قرار داده و با بی‌سابقه خواندن آن می‌گوید که در پاسخ به نامه‌ احمدی‌نژاد بهترین راه توسل به خود قانون اساسی است و بنابراین نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتم.

به گفته حداد دفتر مقام معظم رهبری هم لازم الاجرا بودن کلیه مصوبات قانونی را متذکر می‌شوند.

این اختلاف بین دولت و مجلس که با تعیین تکلیف حداد از سوی مقام معظم رهبری خاتمه می‌یابد، در اصل به عدم اجرای مصوبه مجلس از سوی دولت باز می‌گردد، همان مساله‌ای که مرکز پژوهش‌ها هم آن را مورد توجه قرار داده است.

بر این اساس، ایــن بــررسی صــرفا محــدود به مصــوبات هفتــمین دوره مجــلس شــورای اسلامــی (از تــاریخ ۷/ ۳/ ۱۳۸۳ تا ۶/ ۳/ ۱۳۸۷) بــوده است. در این دوره زمانی، مجلس ۳۳۸ قانون دائمی یا آزمایشی وضع کرده که تا تاریخ (۱/ ۷/ ۱۳۸۷) همگی ابلاغ شده‌اند.

در این گزارش آمده است، از میان ۳۳۸ قانون یاد شده، مجلس در ۶۹ قانون راجع به وضع آیین‌نامه اجرایی یا تصویب‌نامه از سوی هیات وزیران پیش‌بینی قانونی لازم را انجام داده، اما این بررسی حکایت از آن دارد که هیات وزیران در برخی موارد به تکلیف قانونی خود در زمینه وضع مصوبات - و آیین‌نامه‌های - مربوط عمل نکرده یا در برخی موارد وضع مصوبه بعد از مهلت‌های مقرر قانونی انجام شده است.

همچنین قانون‌گذار برای ۱۶۶ مورد از مصوبات خود طی دوره فعالیت مجلس هفتم مهلت اجرا تعیین کرده است که در این خصوص دولت به ۴۵ مورد از مصوبات تاکنون عمل نکرده، به ۴۸ مورد بعد از مهلت مقرر عمل کرده، در ۶۰ مورد مهلت همچنان باقی است و البته در مورد ۱۳ مصوبه نیز در مهلت مقرر قانونی به وظیفه خویش عمل کرده است.

این بررسی همچنین بیانگر آن است که قانون‌گذار در ۲۲۱ مورد از مصوبات مهلت اجرا تعیین نکرده است که در این خصوص برای ۸۳ مورد از مصوبات تاکنون تصویب‌نامه لازم صادر نشده و در ۱۳۸ مورد نیز تصویب‌نامه مربوط صادر شده است.

راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش‌ها در پایان خاطرنشان شد: با توجه به این‌که برخی از قوانین مصوب مجلس، بدون وضع آیین‌نامه اجرایی یا تصویب‌نامه از سوی هیات وزیران قابلیت اجرایی ندارند و فرآیند قانون‌گذاری از پیشنهاد دستگاه مربوط ، طرح آن در هیات وزیران و تصویب آن در دولت شروع و به ارائه لایحه به مجلس و سیر مراحل استصوابی آن ختم می‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود دولت به منظور پیگیری روند یک لایحه (یا طرح ارائه شده از سوی نمایندگان) مرجعی را تعیین کند تا در زمان طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی، دستگاه مربوط، موظف به تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های لوایح و طرح‌های در دست بررسی (به صورت مقدماتی) و ارائه نسخه نهایی آن به دولت پس از تصویب قانون شود تا از آن پس وقفه‌ای در روند و فرآیند اجرای قوانین مصوب پیش نیاید.