محمدصادق الحسینی

بخش پایانی

در شماره‌های پیشین راهکارهای گوناگون خرج کردن نفت(۶راهکار) در اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت. در این شماره راهکار پیشنهادی را که آخرین راهکار هم هست، مورد بررسی قرار داده و به دفاع از آن خواهیم پرداخت. جدا کردن نفت از بودجه عمومی و تقسیم آن میان مردم به‌‌رغم تصدیق ضمنی این نکته که عملکرد حکومت‌ها بخش بزرگی از مشکل است، هیچ‌کدام از پرطرفدارترین راه‌حل‌ها سعی در خارج کردن رانت منابع معدنی از کنترل مستقیم حکومت ندارند(به‌غیر از خصوصی سازی، که آن‌هم به اندازه توزیع مستقیم در دنیا طرفدار ندارد). تنها استثنا در این مورد توزیع مستقیم ثروت‌های نفتی به مردم است که به عنوان راه دیگری جهت دوری از آثار بیماری هلندی، رویارویی با فساد و حتی برخورد با مشکل ساختار نهادی ضعیف پیشنهاد شده است.

فرض اولیه این راه‌حل این است که اگر مردم منافع حاصل از منابع طبیعی خود را مستقیما دریافت کنند، نه به صورت پروژه‌های عمومی یا سوبسیدهای دولتی، خواهند توانست انتخاب‌های سرمایه‌گذاری بهتری انجام داده و بیشتر به پس انداز این رانت‌های ناگهانی تشویق می‌شوند. به نظر می‌رسد که توزیع مستقیم همچنین عموم را وادار به درگیر شدن در فرآیند سیاسی و تقاضا برای نظارت و ایجاد نهادهای پاسخگویی برای بررسی جریان درآمد نفتی می‌کند.

دو شکل توزیع که پیشنهاد شده اند به این صورت می‌باشند: اولی بر اساس مدل آلاسکا است که در آن سود حاصل از صندوق نفتی مستقیما بین مردم توزیع می‌شود در حالیکه در شکل دوم، صندوق ذخیره هم حذف شده است و به‌صورت مستقیم ارزهای نفتی میان مردم تقسیم می‌شود.در مقابل راه‌حل‌های مذکور، توزیع مستقیم به عنوان راهی برای تشویق نهادسازی به خصوص نهادهای مالی، در کشورهای غنی از منابع معدنی به حساب می‌آید، زیرا در این صورت حکومت بیش از این بزرگترین و تنها دریافت کننده‌ رانت منابع نخواهد بود. در نتیجه، دولت وادار به ایجاد یک سیستم کارآمد مالیاتی برای جمع‌آوری منابع از شهروندانش می‌شود. با عنایت به مبانی نظری پیش گفته به منظور چگونگی خرج‌کرد نفت در اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد تنها راهکاری که هم شرایط پیشین را تامین می‌کند و هم می‌تواند برای رشد و توسعه بلندمدت کشور مفید باشد؛ راهکارِ «توزیعِ مستقیم درآمدِ نفت میان مردم» است. چرا که در همه راهکارهای دیگر، حلقه مفقوده نهادهای اقتصادی دیده نشده بود، اما در این راهکار توجه کافی به ضعف نهادها شده است. از سوی دیگر راهکارهای دیگر به این توجه نداشتند که اقتصاد ایران امکان ادامه حیات به صورت فعلی را ندارد و دیر یا زود دچار بحرانی فراگیر و گسترده می‌شود. باید قبل از ایجاد چنین بحرانی، سیاستگذاران معضل حجم عظیم یارانه‌ها و حجم عظیم اقتصاد دولتی را حل کنند؛ چرا که این حجم عظیم یارانه‌ها در چند سال آینده که ذخایر نفتی کشور کاهش یابد یا در ۳۰-۲۰ سال آینده که نفت کشور تمام شود، از چه منبعی می‌خواهد تامین شود؟ بنابراین به جای به تعویق انداختن بحران، باید سعی کرد ریشه‌های آن را از بین برد؛ بنابراین ناگزیریم که یارانه‌ها را در طی چند سال کاملا قطع کرده و بخش خصوصی را به شدت فعال کنیم. این هم با توجه به مقاومت‌های مردمی ممکن نیست و چاره‌ای نیست مگر این که هزینه‌هایی که قطع شدن یارانه‌ها به مردم وارد می‌سازد، جبران شود.(حداقل در کوتاه مدت و میان مدت) راهکار توزیع مستقیم نفت هم راهکاری مبتنی بر جبران هزینه‌هایی است که بر مردم در اثر قطع یارانه کالاهای مختلف و همچنین خصوصی شدن شرکت‌های دولتی تحمیل می‌شود و به نظر می‌رسد در شرایط بحرانی حال حاضر؛ اقتصاد ایران چاره‌ای جز این نداشته باشد. بنابراین اگر با برنامه ریزی صحیح و با در نظر داشتن همه جوانب نسبت به اجرایی نمودن این طرح اقدام نکنیم، باید منتظر باشیم و ببینیم که راهکارهای دیگر به لحاظ اقتصاد سیاسی امکان اجرایی ندارند و به‌زودی بحران‌هایی بس بزرگ گریبان این اقتصاد از نفس افتاده را خواهند گرفت. در صورت اجرایی شدن این راهکار، مردم خود می‌توانند نسبت به دولتی بودن یا خصوصی بودن، یارانه داده شدن یا داده نشدن به کالاهای خاص و ... تصمیم بگیرند. به این صورت که هر ماه(یا هر سه ماه) فیشی به هر فردی که شماره ملی دارد ارسال می‌شود و در آن مبلغ کل درآمد نفتی که متعلق به آن فرد است، ذکر شده و مبلغ کل هزینه‌هایی (یارانه‌هایی) که از این محل برداشت می‌شود، به تفکیک کالاهای مختلف یارانه ای خواهد آمد. در اینجا فرد می‌تواند به آسانی بداند که چه مقدار از پول او صرف یارانه برق، گاز، آب، بنزین و ... می‌شود. همچنین با توجه به سهم خود از مصرف یارانه‌ها می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا در نظر دارد که این یارانه‌ها پرداخت شوند، یا مابه ازای نقدی آن را دریافت کند. بعد از چند ماه از اجرای این مکانیسم، می‌توان رای‌گیری برگزار کرد و نسبت به توزیع مستقیم رای عموم را دریافت کرد. از آنجایی که تعداد افراد متعلق به طبقه متوسط در جامعه بیشتر هستند، انتظار می‌رود که با توجه به مصرف کمتر این عده از یارانه‌ها نسبت به طبقات بالای درآمدی، عملا تصمیم عموم مردم، توزیع مستقیم پول نفت باشد. آن جا می‌توان دیگر به نتیجه گیری رسید که اگر مردم آموزش دولتی می‌خواهند، باید n‌درصد از پول متعلقه را مالیات بدهند، اگر بهداشت دولتی، صنایع دولتی و... می‌خواهند نیز‌درصد مالیات پرداختی اشان افزایش خواهد یافت و در این جا این عموم مردم هستند که نسبت به آنچه می‌خواهند، می‌توانند با منطق اقتصادی تصمیم بگیرند.به این مفهوم که میزان نفت استحصال شده کشور پس از کسر هزینه‌های استخراج و سایر هزینه‌ها و نیز پس از دریافت مالیات دولت (که توسط مردم و در انتخابات مشخص خواهد شد، که آن هم بستگی به مردم دارد که چگونه به بخش‌هایی مثل بهداشت و آموزش می‌نگرند، اگر آموزش و بهداشت دولتی نمی‌خواهند، مالیات و هزینه‌ها می‌تواند‌درصد ناچیزی باشد)، به‌صورت مساوی و به‌صورت دلاری میان افرادی که از یک سن قانونی(مثلا ۲۰‌سال) فراتر هستند، تقسیم شود. پس اولا دولت باید تمام آنچه را که از استحصال و صادرات نفت به‌دست می‌آورد به قیمت جهانی بفروشد (چه در داخل و چه در خارج)، ثانیا باید پس از کسر مالیات و هزینه‌های مشخص شده، مابقی را تمام و کمال میان افراد بالای سن آن سن خاص(۱۸ یا ۲۰) بدون توجه به نژاد و مکتب و مذهب و قومیت و غیره، به صورت مساوی و دلاری پخش نماید، ثالثا دولت و هیچ ارگان دیگری(حتی نهاد قضاوت) تحت هیچ شرایطی حق نخواهد داشت که این سهمیه را برای شخص یا گروهی خاص قطع نماید، مگر آنکه به‌دستور قاضی، این سهمیه در حساب خود فرد بلوکه شده و بعدها بتواند آن را برداشت نماید. یا می‌توان مثلا همان طور که جدیدا برخی از اقتصاددانان کشور پیشنهاد کرده‌اند، شرکت نفت را خصوصی کرد و سهام آن را به‌صورت مساوی میان مردم تقسیم کرد و سود ناشی از این شرکت را میان مردم به‌صورت سه ماه یکبار تقسیم نمود(پیشنهاد دکتر نیلی). در ضمن می‌توان این طرح و لوازم اجرایی‌اش را به رای گذارد تا به قانون تبدیل شود و به لحاظ حقوقی هم مشکلی نداشته باشد.