حذف حداقل دستمزد موقتی است

حداقل حقوق کارگران به مناقشه جدید اقتصاد ایران تبدیل شده و احتمال حذف آن اعتراض تشکل‌های کارگری و برخی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.

دنیای اقتصاد- افسانه احمدی دوقزلو: احتمال حذف تعیین حداقل دستمزد کارگران از قانون کار به بروز مباحث جدیدی در عرصه اقتصاد ایران دامن زده است. در حالی که محمد جهرمی وزیر کار تاکید کرده که پرداخت حداقل دستمزد کارگران تا زمانی که قانون باشد، ادامه پیدا خواهد کرد، اما همزمان برخی فعالان کارگری و نمایندگان مجلس واکنش نشان داده و به این مساله اعتراض کرده‌اند. دو روز پیش وزیر کار از احتمال حذف تعیین حداقل دستمزد کارگران خبر داد، اما روز گذشته در اظهارنظر جدیدی با اشاره به پیش‌بینی حذف ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد در پیش‌نویس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: این لایحه هنوز به تصویب مجلس نرسیده و تا زمانی که مجلس تصمیم‌ نهایی خود را اعلام نکند، پرداخت حداقل دستمزدها ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، محمد جهرمی در همایش توانمندسازی منابع انسانی اظهار کرد: مساله توانمندسازی منابع انسانی از موضوعات اصلی مطرح در کشور است که متاسفانه از جایگاه مناسبی در قوانین ما برخوردار نیست. وی گفت: به منظور توانمندسازی منابع انسانی، کارآفرین بودن آنها و سیستم‌های مدیریتی و انطباق شغل با مشاغل در کشور باید تلاش بیشتری شود و با آموزش و افزایش مهارت و انگیزه آنها به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله نزدیک شد. وی در زمینه جایگاه منابع انسانی کشور در دنیا افزود: شاخص‌های گوناگونی به منظور مشخص کردن جایگاه نیروهای انسانی وجود دارد که بر اساس آنها ایران در میان سایر کشورها در حد متوسط قرار دارد. وی تصریح کرد: برخی دولت‌ها از طریق یارانه‌های نقدی و غیرنقدی فقط در جهت رفع مشکلات مردم کشور حرکت می‌کنند و آنها را تحت پوشش قرار می‌دهند، در حالی که برخی دیگر دولت‌ها به منظور تحقق اهداف و چشم‌اندازها در توانمندسازی منابع انسانی کشور تلاش می‌کنند.وی افزود: اگر بخواهیم کشوری کارآفرین و توانمند در حوزه منابع انسانی داشته باشیم، باید رییس‌جمهور، وزیر و سازمان‌های کارآفرین داشته باشیم و تا رهبری کارآفرین وجود نداشته باشد، جامعه و افراد کارآفرین نخواهند بود. جهرمی با بیان اینکه کشور ما دارای منابع طبیعی بسیار غنی است، اظهار کرد: چنانچه بتوانیم منابع انسانی کارآفرین داشته باشیم، می‌توان از منابع غنی طبیعی بهتر استفاده کرد و در همین راستا با استفاده از راه‌های میان ‌بر به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نزدیک شد.وزیر کار و امور اجتماعی در حاشیه این همایش در پاسخ به خبرنگار دنیای‌اقتصاد با بیان اینکه در پیش‌نویس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها حذف ماده ۴۱ قانون کار که مبنی بر تعیین حداقل حقوق و افزایش دستمزد کارگران پیش‌بینی شده است، گفت:‌ چون این لایحه هنوز به تصویب نرسیده است، بنابراین امسال ماده ۴۱ قانون کار را اجرا خواهیم کرد.وی در زمینه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۸ به خبرنگاران گفت: افزایش حداقل دستمزد کارگران براساس نرخ تورمی که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، در شورای عالی کار تعیین می‌شود.وی در زمینه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اضافه شدن بند «ز» به ماده ۲۱ قانون کار گفت: این موضوع، مصوبه جدیدی نیست، بلکه در گذشته این اختیار به شورای عالی کار داده شده بود تا تغییرات ساختاری واحدها با مصوبات این شورا باشد، اما مجمع این اختیار را از مرکزیت خارج و به استان‌ها تفویض کرد.وی با اشاره به اینکه در گذشته قانون تغییر ساختار واحدها در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور تمدید می‌شد، افزود: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانگر ضرورت مستمر شدن اصلاح ساختار واحدها است.

واکنش‌های کارگری

در این میان، نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم اعلام کرد: امسال نیز مانند سال گذشته به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خط قرمز حداقل مزد اعلام خواهد شد که این نمایندگان از آن مبلغ پایین‌تر را برای حداقل مزد سال آینده کارگران نپذیرند. اولیاء علی‌بیگی، ‌نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور،‌ در گفت‌وگو با ایسنا در مورد تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران گفت: هرچند امسال تا بهمن ماه اعضای کانون عالی اعتبار دارند و جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه امسال برگزار می‌شود، اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مجری سیاست‌های کانون عالی هستند و امسال نیز مانند سال گذشته به این نمایندگان خط قرمزی در مورد حداقل مزد اعلام می‌شود تا مبلغ پایین‌تر از آن را نپذیرند. وی یکی از اشتباهاتی را که در تعیین حداقل مزد وجود دارد محاسبه مزد براساس تورم سال گذشته عنوان کرد و افزود: تورم سالانه نیز به گونه‌ای‌ است که در سه ماه آخر سال که مزد را بر اساس آن محاسبه می‌کنند کمتر است. علی‌بیگی با تاکید بر واقعی کردن نرخ تورم اضافه کرد: مشکل دیگر آن است که سبد هزینه اصلا لحاظ نمی‌شود، در صورتی که براساس ماده ۴۱ قانون کار باید به این موضوع نیز توجه کرد.

حذف حداقل دستمزد کارگران موقتی است

از سوی دیگر، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی تصریح کرد: حذف حداقل دستمزد کارگران در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به طور موقت و به منظور تجدید نظر در میزان آن پیش‌بینی شده است.

محمدرضا فرزین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس که درباره حذف حداقل دستمزد کارگران در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پرسید، اظهار کرد: در ماده ۱۴ لایحه به موقوف‌الاجرا بودن (توقف مشروط) ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده است. وی خاطرنشان کرد: دلیل پیش‌بینی توقف نیز این است که طبق ماده ۴۱ شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف را بر اساس دو معیار تعیین کند که معیار مورد توجه تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورمی است که از سوی بانک مرکزی پیش‌بینی و اعلام می‌شود. فرزین تصریح کرد: در نظام بازتوزیع پیش بینی شد که با هدفمند کردن یارانه‌ها آثار ناشی از افزایش قیمت و اصلاح قیمت‌ها با پرداخت نقدی جبران شود، بنابراین در لایحه مجوز موقوف‌الاجرا بودن (توقف مشروط) این قانون در مرحله اول از مجلس خواسته شده است. سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی اضافه کرد: با توقف این حکم قانونی آیین‌نامه‌ اجرایی آن باید حداکثر طی ۲ ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به تصویب هیات وزیران برسد. فرزین تاکید کرد: موقوف‌الاجرا بودن حداقل دستمزدها در زمان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به معنای حذف آن نیست بلکه به معنای تجدیدنظر در میزان حداقل دستمزد در چارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی جدید است. بر اساس این گزارش، در ماده ۱۴ ماده طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است: الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه از سال ۱۳۸۸، مواد (۶۴) و (‌۱۲۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۴۱) قانون کار از زمان اجراى این قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو و آئین‌‏نامه‌‏های اجرایی این قانون حداکثر پس از ۲ ماه به پیشنهاد وزارت امور و اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌‏ریزی و نظارت و راهبردی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.