وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه واگذاری‌ها در دولت نهم به ۱۴ برابر مجموع دو دولت گذشته رسید، گفت: از مجموع ۳۷ هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده، ۸۳۰۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی، ۶۸۰۰ میلیارد تومان رد دیون دولتی و ۲۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت واگذار شده است. به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست آذرماه جامعه اسلامی مهندسین که الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین و سیدمرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای جامعه اسلامی مهندسین نیز در آن حضور داشتند، موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی و اقدامات دولت در این زمینه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.شمس‌الدین حسینی در ابتدای نشست، گزارشی از اقدامات دولت نهم در زمینه خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ ارائه داد و گفت: قانون اصل۴۴ و سیاست‌های معطوف به آن در یک نگاه کلی و اجمالی به دنبال ایجاد یک تحول نهادی در نظام اقتصادی دولت است. وی افزود: ساختار اقتصاد امروز ایران یک اقتصاد دولت- بازار است که در آن نقش اصلی برعهده دولت است و بخش غیردولتی یا بازار نقش کوچکی در آن ایفا می‌کند. وی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را زمینه‌ساز ایجاد تحول نهادی در نظام اقتصادی دانست و گفت: با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ساختار اقتصادی کشور به بازار- دولت تغییر می‌کند که در آن نقش بازار و بخش غیردولتی به مراتب قوی‌تر و پررنگ‌تر از سابق خواهد بود. حسینی در ادامه سخنان خود از ضرورت تدوین ده‌ها آیین‌نامه و مصوبه در این زمینه خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حداقل ۳۰ آیین‌نامه و مصوبه نیاز است. وی از تدوین ۴ لایحه در این ارتباط خبر داد و افزود: قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن بخش مربوط به واگذاری‌هاست. وی پیش‌بینی کرد، واگذاری‌های خارج از صدر اصل ۴۴ تا پایان سال ۸۸ پایان یابد و افزود: کل واگذاری‌های اصل ۴۴ تا پایان سال ۱۳۹۳ پایان می‌یابد. وی در ادامه سخنان خود ضمن ارائه آماری از روند واگذاری‌های انجام شده در دولت نهم گفت: از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳ تعداد ۲۷۲ شرکت واگذار شد در حالی که دولت نهم فقط طی سال‌های ۱۳۸۴ تا هفت ماه اول سال ۱۳۸۷ توانسته است ۳۲۵ شرکت را واگذار کند.