محمدصادق الحسینی

بخش چهارم

در شماره‌های پیشین ۴ راهکار خرج کرد نفت در اقتصاد را بررسی کردیم که عبارت بودند از: «سرمایه‌گذاری ارزهای نفتی توسط بخش عمومی در زیر ساخت‌های عمومی، خرج کردن نفت در بودجه جاری دولت، توسعه واردات کالاهای خارجی و تفکیک نفت از اقتصاد داخلی(یا همان طرح صندوق‌های ذخیره ارزهای نفتی)». همچنین نشان دادیم که این طرح‌ها هیچ کدام برای یک کشور جهان سومی همانند ایران با نهادهای ضعیف و ساختارهای ناشفاف، راهکارهای مطلوبی نیستند. در ادامه سایر راهکارها را بررسی می‌کنیم. در این شماره راهکار متنوع سازی اقتصاد و همچنین قسمتی از مباحث راهکار خصوصی‌سازی منابع، مطرح خواهد شد.

متنوع سازی اقتصادی

برای جلوگیری از برون رانی جبری بخش‌های کم رونق صادراتی توسط بخش پررونق صادراتی نفت و گاز و بخش کالاهای غیرقابل مبادله، به کشورهای غنی از منابع معدنی توصیه می‌شود که ثروت‌های ناگهانی را صرف متنوع‌سازی اقتصادی کنند

( Katz et al. ۲۰۰۴ ; Sarraf and Jiwanji, ۲۰۰۱). به این ترتیب آنها قادر خواهند بود که اقتصادشان را از شوک‌های ناشی از نوسانات بازار حفظ نمایند. متنوع‌سازی اقتصادی همچنین مستقیما به سیاست‌های پولی و مالی صحیح مرتبط است، به این صورت که وقتی اجازه ندهیم ارزش پول رایج داخلی افزایش یابد، احتمال رکود در بخش کم رونق کمتر می‌شود.

این یکی از حوزه‌های نادری است که در آن سیاستگذاری به طور گسترده‌ای دنبال شده است. با تایید و موافقت کارشناسان اقتصاد توسعه و سازمان‌های بین‌المللی مثل کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه(UNCTD) و بانک جهانی، از سال‌های دهه‌ ۶۰ تا اوایل دهه‌ ۸۰ میلادی، اکثر کشورهای غنی از منابع معدنی سرمایه‌گذاری قابل توجهی جهت ترقی و ترویج سایر بخش‌های اقتصادی انجام دادند (Davis, ۱۹۹۵ ; Sachs and Warner, ۱۹۹۵).

اما تلاش‌ها در جهت تسکین آثار بیماری هلندی با انتقال رانت‌ها از بخش معدنی به بخش‌های کم رونق صادراتی در واقع اثرات اقتصادی نامطلوبی در پی داشته است

(Auty, ۱۹۹۰ ; Gelb, ۱۹۸۵). سرمایه‌گذاری هدایت شده توسط حکومت از دیرباز نه تنها منجر به سرمایه‌گذاری‌های غیرکارا شده، بلکه باعث تداوم یافتن حمایت گرایی شدید و صنایع بیکار ناکارآمد نیز می‌شود که هر دو باعث کند شدن رشد اقتصادی می‌شوند. علاوه بر آن، کشورهای معدودی توانسته‌اند واقعا به اقتصاد خود تنوع بخشند. تونس تنها اقتصاد معدنی در ۱۹۷۰ است که در سال ۱۹۹۱ دیگر جزو اقتصادهای معدنی به حساب نمی‌آمد. بنابراین، به طور کنایه آمیز، کاهش شدید رشد در اواخر دهه‌ ۷۰ و اوایل دهه‌ ۸۰ میلادی منجر به نتیجه‌ معکوس تلاش‌های کشورهای غنی از منابع برای کاهش وابستگی‌شان به صادرات منابع طبیعی شد.

این سیاست‌ها به همان دلیل نتوانسته‌اند وابستگی به صادرات منابع طبیعی را کاهش دهند که اکثریت کشورهای غنی از منابع معدنی سیاست‌های صحیح مالی و پولی را اعمال نکرده‌اند. چون این کشورها دچار کمبود نهادهای خوب و روند تصمیم‌گیری شفاف بوده و در معرض اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری ناصحیح هستند، که بر اساس پایه‌های لرزان اقتصادی آنها یا اولویت‌های سیاسی گرفته می‌شوند و بنابراین بازدهی اقتصادی بالایی ندارند. بنابراین، حتی در کشوری مانند اندونزی هم، که همه به توانایی آن در حفظ یک بخش قوی کشاورزی از دهه‌ ۱۹۷۰ میلادی اذعان دارند، کمبود مکانیزم‌های اداری برای پاسخگویی و شفافیت منجر به گسترش رانت‌جویی و فساد گسترده شده است.

خصوصی کردن منابع (یا خصوصی کردن فرآیند اکتشاف، استحصال و توزیع نفت و مالیات گیری از شرکت‌های خصوصی)

این راهکار هرچند بسیار اندک در میان سیاستمداران کشورهای جهان سومی و خصوصا کشور ما مطرح شده است، اما به جد می‌تواند یک راهکار بسیار قابل اعتنا باشد. این راهکار که هم‌اکنون تقریبا در کشور نروژ اعمال می‌شود (در نروژ مالکیت منابع متعلق به دولت است، اما فرآیند اکتشاف، استحصال و توزیع نفت خصوصی است) به این صورت عمل می‌کند که باعث می‌شود تا فرآیند اکتشاف، استحصال و توزیع بهینه شود و همچنین دولت درآمدهایش را از مالیات تامین می‌کند، که همین سبب می‌شود تا پاسخگویی بیشتری داشته باشد و بهتر عمل نماید.

در مجموع، راه‌حل‌های موجود عمدتا با شکست مواجه شده‌اند، چون تبدیل دولت به یک مدیر «بهتر» برای ثروت معدنی خود نیازمند نهادهایی است که به ترویج شفافیت، پاسخگویی‌ و نظارت بپردازند که همانا نهادهایی هستند که عمدتا در کشورهای در حال توسعه خبری از آنها نیست. اما این راه حل همانند راه حل بعدی، عملا نیازی به وجود پیش زمینه نهادهای خوب و قدرتمند ندارد.

نهادهای قوی حاصل هردوی عرضه و تقاضا هستند. دولت‌ها باید انگیزه‌ای برای فراهم آوردن آنها داشته و بازیگران اجتماعی نیز باید هم تقاضای ایجاد آنها را داشته باشند. اما در اکثر کشورهای غنی از منابع معدنی در جهان در حال توسعه هیچ کدام از این شرایط برقرار نیستند. تملک حکومت، به‌خصوص باعث ایجاد عدم تمایل برای فراهم آوردن نهادهایی می‌شود که استقلال مالی دولت یا قدرت مانور آن در تصمیم گیری را محدود می‌کنند. این همچنین باعث تضعیف توسعه‌ بازیگران اجتماعی می‌شود که دارای قدرت کافی برای به چالش کشیدن حکومت بوده یا تمایل قوی به محدود کردن قدرت آن دارند. بدین ترتیب تعجبی ندارد که در اکثریت بزرگی از کشورهای غنی از منابع معدنی از سال‌های دهه‌ ۶۰ تا اوایل دهه‌ ۹۰ میلادی، همان دوره‌ای که در آن اکثر ادبیات در مورد مصیبت منابع به آن تمرکز دارد، حکومت مالک ذخایر معدنی بوده است (Weinthal, and Jones Luong, ۲۰۰۶).

با خارج کردن رانت منابع از کنترل مستقیم حکومت، خصوصی‌سازی به مالکان داخلی همزمان شرایطی را ایجاد می‌کند که در آن حکومت‌ها انگیزه برای ایجاد نهادهای مالی و قانونی قوی داشته و نیز منجر به ایجاد گروه جدیدی از بازیگران اجتماعی با پتانسیل تقاضا برای چنین نهادهایی می‌شود. چون این مالکان خصوصی مستقیما از تولید و صادرات ذخایر معدنی کشور سود می‌برند، تمایل زیادی برای حفظ و حراست از حقوق مالکیت خود و نیز ایجاد و حفظ جریانی پایدار از درآمد داشته و همچنین ملزومات چانه زنی با بازیگران حکومتی را دارند.

ادامه دارد