طرحی برای مهار نفرین منابع طبیعی
توزیع مشمول مالیات درآمدهای منابع طبیعی
مارتین .ای. سندبو
مترجمان: محمد امین صادق‌زاده، محمدصادق الحسینی
مارتین سندبو، دکترای اقتصاد سیاسی خود را از دانشگاه‌هاروارد اخذ کرده، و همچنین لیسانس فلسفه، سیاست و اقتصاد از دانشگاه اکسفورد دارد. وی که هم‌اکنون مدرس دانشگاه پنسیلوانیا (University of Pennsylvania) و عضو موسسه زمین دانشگاه کلمبیا است.
بخش سوم و آخر
مارتین .ای. سندبو
مترجمان: محمد امین صادق‌زاده، محمدصادق الحسینی
مارتین سندبو، دکترای اقتصاد سیاسی خود را از دانشگاه‌هاروارد اخذ کرده، و همچنین لیسانس فلسفه، سیاست و اقتصاد از دانشگاه اکسفورد دارد. وی که هم‌اکنون مدرس دانشگاه پنسیلوانیا (University of Pennsylvania) و عضو موسسه زمین دانشگاه کلمبیا است. از او مقالات بسیاری در زمینه‌های گوناگون از جمله اقتصاد سیاسی نفت و گاز و همچنین نفرین منابع به چاپ رسیده است. این مقاله را می‌توان از اولین مقالاتی دانست که توزیع مستقیم درآمد نفتی را پیشنهاد کرده‌اند. از همین روی و به دلیل اهمیت موضوع، خصوصا پس از بحث‌های موجود در کشور در زمینه نقدی کردن یارانه‌ها که بدیلی هرچند ناقص از این طرح به نظر می‌رسد، این مقاله در سه قسمت متوالی خدمتتان تقدیم شد که آنچه هم‌اکنون ملاحظه می‌فرمایید، سومین و آخرین قسمت از سه قسمت این مقاله است. در قسمت‌های پیشین نظریه نفرین منابع، مکانیزم بوجود آمدن منابع و نقش مهم نهادها در شکل دهی به نفرینی شدن منابع و نقش مالیات در کاهش دادن بلای منابع، همچنین پیشنهاد توزیع مشمول مالیات درآمدهای نفتی و اثرات تخصیصی و اطلاعاتی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این قسمت به آثار اقتصادی توزیع و انتقادات و ایرادات وارده می‌پردازیم.
۵.۲. آثار اقتصادی ناشی از توزیع
جدا از اثرات روانشناسی شکل‌گیری درآمدهای منابع در قالب مالیات، آثار اقتصادی مستقیمی نیز در پی واگذاری درآمدها به افراد وجود خواهد داشت. در این بخش به بررسی این آثار بالقوه انتظاری ناشی از سیستم مالیاتی با نرخ کمتر از ۱۰۰درصد خواهیم پرداخت. در ادامه سیستم توزیعی بدون مالیات و اثرات آن مطرح خواهد شد.
سریع‌ترین نتیجه واگذاری درآمدها به افراد این است که این درآمدها مطابق با‌ترجیحات افراد خرج می‌شود نه بر اساس تصمیمات دولت. اگر مردم عقلایی باشند باید یک تخصیص منابع بهتر را انتظار داشت. مردم احتمالا پول را صرف مهم‌ترین نیازهای خود خواهند کرد. در سوی دیگر، دولت‌ها سوابق بسیار بدی در تامین مالی پروژه‌ها و اتلاف منابع داشته‌اند. حتی بهترین ارگان‌های دولتی هم اطلاعات لازم برای آگاهی از این امرکه با انجام کدام پروژه‌ها رفاه مردم افزایش خواهد یافت را ندارند اما در عوض عوامل غیر‌دولتی با در نظر‌گیری جوانب محلی و مردمی، بهترین تصمیم را در مورد هزینه کردن منابع خواهند گرفت.
اغلب بد‌گمانی‌ها‌یی هم در مورد واگذاری درآمدها به افراد وجود دارد. یکی از نظرات رایج در این زمینه این است که مردم، خصوصا فقرا، چون این پول را رایگان به‌دست آورده‌اند پس به راحتی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی آن را هدر داده و خرج خواهند کرد و شایان ذکر است که مطالعات اندکی هم این قضیه را تایید کرده‌اند. به عنوان مثال در طرحی در مکزیک به مادران فقیر پول نقد پرداخت می‌شد تا آن را خرج تحصیل و سلامت فرزندان خود کنند اما دریافت‌کنندگان این پول‌ها تنها مقدار کمی از آن را صرف تغذیه مناسب می‌کردند و ساعات کاری آنها هم برای مراقبت بیشتر از فزرندان کاهش نیافته بود. مسلما این طرح بدون توجیه وجوه را پرداخت می‌کرده و ممکن است کسی عقیده داشته باشد که مردم رفتار‌های متفاوتی در قبال پرداخت‌های مجانی از خود بروز می‌دهند. چیزی که این بدبینی‌ها به آن توجه نمی‌کند این است که راه‌حل دیگر، دادن این پول به دولت است و اهمیتی ندارد که مردم این پول را هدر می‌دهند یا نه بلکه باید پرسید آیا آنها این پول را بیشتر از دولت هدر می‌دهند؟ شواهد پیرامون این مساله زیاد نیستند اما هر چه که هست نشان داده که نمایندگان بخش خصوصی منابع بادآورده را نسبت به بخش‌های عمومی بهتر مدیریت می‌کنند. مضافا یک سیستم توزیع خوب به جای چند پرداخت جزئی نامنظم، می‌تواند در یک دوره بلند مدت هم پرداخت‌های منظم و اثرات مطلوب‌تری را به همراه داشته باشد. حتی اگر از همان ابتدا سیستم ولخرجی بر احتیاط غالب گردد، مردم احتمالا دریافتی‌های خود از منابع طبیعی را پس از چندی مانند درآمدهای عادی خود در گذشته مدیریت می‌کنند.
یک پیامد دیگر توزیع درآمدها، گسترش و تعمیق سیستم‌های مالی است خصوصا در کشورهای در حال توسعه که با ضعف سیستم‌های مالی مواجه‌اند. پرداخت‌های منظم به افراد باعث افزایش نیاز و سود آوری گسترش خدمات بانکی به مردمی می‌گردد که قبلا دسترسی به آنها و استفاده از پس‌انداز‌های این افراد وجود نداشته است. یک سیستم مالی کارآمد‌تر می‌تواند بازار اعتبارات را گسترش دهد چرا که بخش کثیری از مردم، پس‌انداز حداقل بخشی از وجوه پرداختی را انتخاب می‌کنند که در نتیجه دسترسی افراد به اعتبارات تسهیل می‌گردد. همچنین اطمینان از وجود یک حداقل درآمد منظم، دسترسی به این تسهیلات را برای فقرا آسان‌تر می‌کند حتی اگر از لحاظ قانونی نتوان از این پرداخت‌ها به عنوان وثیقه استفاده کرد. یک مزیت دیگر این طرح در کشورهای در حال توسعه این است که پایه‌های اولیه یک نظام مالیاتی پیچیده و مطلوب برای دوران آینده که نفتی وجود نخواهد داشت و یا دورانی که کشور به مرحله توسعه‌یافتگی دست می‌یابد، بنیان گذارده می‌شود. به عقیده‌تری کارل(۱۹۹۷) نظام اداری مرتبط با یک سیستم مالیاتی جامع، توصیف‌کننده این است که چرا کشور‌هایی با منابع کمتر که مجبورند چنین سیستم‌هایی داشته باشند، از نهاد‌های دولتی کارآمد‌تری نسبت به دولت‌هایی برخوردارند که هیچ تلاشی برای توسعه یک نظام اداری کارآمد و خدمات شهری نمی‌کنند.
به موازات توسعه یک سیستم مالی، توزیع درآمدها به‌طور فراگیر باعث به روی کار آوردن معاملات نقدی در مناطقی می‌شود که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت تهاتری و یا با ارز‌های غیر‌رسمی صورت می‌گرفته است. متعاقبا مناطق دورافتاده روستایی هم در کشورهای غنی‌المنابع می‌توانند در طول شبانه روز به معاملات پولی بپردازند. واضح است که یک اقتصاد نقدی، هزینه‌های معاملاتی را در مقایسه با یک اقتصاد تهاتری کاهش خواهد داد و حتی شاید کمک به رشد بازار‌ها و توسعه اقتصادی سریع‌تر (از طریق تقسیم کار) نماید. نیازی به گفتن نیست که تمام این فرایند می‌تواند باعث دگرگونی ساختار اجتماعی گردد.
نهایتا نباید اثرات توزیع درآمدها را دست کم گرفت. هر چه درآمد منابع طبیعی بیشتری میان افراد به‌صورت سرانه توزیع گردد، توزیع درآمدی کشور بیشتر به سمت تعادل می‌رود. به‌طور کلی کشورهای در حال توسعه و به‌طور خاص کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، از نابرابری‌های اقتصادی شدید رنج می‌برند و توزیع درآمدهای منابع تقریبا ساده‌ترین و کارآمد‌ترین راه برای علاج این مشکل است و شانس محبوبیت سیاسی را برای مجری خود در بر خواهد داشت.
۵.۳. سوالات شاخص
این بخش را با اشاره به این مطلب به پایان می‌بریم که تصمیمات واجبی پیرامون یک سیستم توزیع درآمدهای منابع طبیعی، چه توزیع مشمول مالیات و چه معاف از مالیات، وجود دارند که حتما باید اتخاذ گردند. با این محتوا که:
چه کسانی واجد شرایط توزیع مستقیم هستند؟
اصل اخلاقی که سیاست توزیع مستقیم تحت‌تاثیر آن قرار دارد این است که ثروت‌های منابع طبیعی متعلق به تمام شهروندان است. مثال بارز آن سیاست‌های اتخاذ شده در آلاسکا است به‌طوری که فقط ساکنان آلاسکا حق استفاده از پرداخت‌ها را دارند. در یک کشور مستقل هم متعاقبا تمام شهروندان آن مشمول طرح خواهند بود. البته ممکن است تعدیل و اصلاحاتی هم در این باره انجام شود:
* شاید تصمیمی گرفته شود مبنی‌بر اینکه درآمدها تنها میان شهروندان ساکن در کشور توزیع شود. یکی از مزایای این تصمیم این است که باعث تحریک مردم می‌شود تا خود را واجد شرایط این طرح سازند. در برخی موارد، ساکنین خارجی نیز تا حدی از حق استفاده از این درآمدها برخوردارند.
* ممکن است تصمیم گرفته شود که تنها به شهروندان بالغ پرداخت صورت گیرد. در آلاسکا این پرداخت‌ها به تمام افراد بالغ و نابالغ تعلق می‌گیرد اما ممکن است برای جلوگیری از افزایش نرخ زاد و ولد، تنها به افراد بالغ این وجوه را پرداخت کنند. این یک شرط لازم برای کشورهای با نرخ زاد و ولد متوسط به بالا است.
* آیا شرایط مطلوب برای دریافت این وجوه باید منوط یه فعالیت‌های خاصی باشد؟
استدلالی که در پس توزیع مشمول مالیات قرار دارد این است که دولت تنها باید از طریق مالیات، بر درآمدهای منابع طبیعی دسترسی داشته باشد. بنابراین نباید به دولت اجازه داد که شروطی را برای واجد شرایط شدن وضع کند چراکه ممکن است این طرح تبدیل به اعانه‌ای مالی برای انجام فعالیت‌های مطلوب دولت گردد. البته به گفته برخی کارشناسان از این فرصت می‌توان کمال استفاده را کرد و برخی شروط مفید برای جامعه را تعیین کرد، از قبیل: دریافت گواهی تولد برای فرزندان و شرکت در سر شماری‌های ملی، شرکت در انتخابات، ثبت نام تمامی فرزندان در مدارس و شرکت در برنامه‌های بهداشت ملی. این موارد در طرح پیشرفت مکزیک به کار گرفته شد. وضع اینگونه قید‌ها تا یک حدی مناسب است اما نباید بیش از آنها استفاده کرد و یا در مسائلی مثل نحوه خرج کردن و... دخالت کنند.
* توزیع مستقیم چگونه باید با صرفه جویی‌های کلان و سیاست‌های تثبیتی، ترکیب گردد؟
بی‌ثباتی درآمدهای منابع طبیعی بدین معنی است که دلایل کافی در سطح کلان اقتصادی وجود دارد مبنی‌بر اینکه این درآمدهایی که در یک اقتصاد در یک سال مشخص جاری می‌شود، می‌تواند کاهش یافته و یا قطع گردد. انصاف این است که مقداری از این منابع طبیعی برای نسل‌های بعدی حفظ شود. راه‌های بسیاری وجود دارند که از طریق آنها یک سیستم توزیعی می‌تواند با سیاست‌های کلان وارد تعامل شود. برای مثال شاید عده‌ای بر این عقیده باشند که رقابت میان تثبیت و پس‌انداز در حدود مرتبط با سهم دولت از درآمدهای منابع طبیعی است، آنگاه شاید بتوان یک فرمول توزیعی برای درآمدهای تحقق یافته در هر سال ارائه کرد که قوانین تثبیت و پس‌انداز تنها در مورد سهم دولت از درآمدها استعمال شود. این گزینه را می‌توان در برابر کسانی قرار داد که تصور می‌کنند شهروندان در همسازی و پس‌انداز درآمدهای باد آورده بهتر از دولت عمل می‌کنند.متناوبا شاید برخی اجازه دهند که ابتدا قوانین پس‌اندازی و عقیم‌سازی به کار گرفته شوند و سپس بخشی از درآمدها میان افراد توزیع شده و مالیات آن اخذ شود.
فدرالیسم مالی و توزیع‌های مالیاتی
توزیع درآمدهای مشمول مالیات منابع یک راه جدید را برای حل کشمکش‌ها بر سر تخصیص درآمدها میان دولت‌های محلی، منطقه‌ای و مرکزی ارائه می‌کند. به جای چانه زنی‌های مداوم و تعیین فرمولی برای سهم از درآمدها، مانند آنچه در نیجریه رخ داد، می‌توان تعیین نرخ مالیاتی را که قرار است از افراد اخذ شود به خود دولت‌ها در سطوح مختلف واگذار کرد. البته تعیین یک سقف برای نرخ مالیات ضروری می‌باشد که می‌توان آن را در قانون اساسی هم گنجاند. اگر هر یک از دولت‌ها با نرخی کمتر از این نرخ مالیات اخذ کنند، مابقی آن به شهروندان تعلق خواهد گرفت. در یک چنین سیستمی منافع حاصل از اثرات تخصیصی و اطلاعاتی در هر سطحی از دولت‌ها گسترش خواهد یافت و بدین وسیله محرک‌هایی برای قدرت‌های محلی و منطقه‌ای در جهت فراهم ساختن یک حکمرانی خوب برای شهروندان ایجاد می‌شود.
۶. انتقاد‌ها و ایرادات وارده
در این بخش اشاره به مخالفت‌ها و ایراداتی خواهیم کرد که در رابطه با توزیع مالیاتی به عنوان راه‌حلی برای مقابله با بلای منابع ایراد می‌شوند. اولین ایراد، تردید در مورد کارآمدی این سیاست است، حال چه به دلیل شک برانگیزی و چه به دلیل هزینه‌های آن. دسته دوم از ایرادات اشاره به آثار منفی مکانیزمی دارد که در این مقاله توصیف شده و دسته سوم نگران این هستند که مبادا این سیاست قربانی خود شود چراکه ممکن است شفاف‌سازی بیش از حد، نتاج نامطلوب‌تری به بار آورد.
۶.۱. طرح عملی نخواهد بود
۶.۱.۱. آثاری نخواهد داشت
ساده‌ترین ایراد وارده این ادعا را دارد که در طرح توزیع مشمول مالیات درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و اثرات آن بر عملکرد دولت، نمی‌توان چندان به دو اثر تخصیصی و اطلاعاتی به دیده یقین نگریست. هرچند هنوز تحقیقات تجربی پیرامون قدرت این دو اثر و خصوصا روانشناسی سیاسی مالیات بندی و هرگونه نتیجه‌گیری قطعی نیاز به شواهد و مدارک بیشتر دارد.
اما مکانیزم‌هایی که در این مقاله پیشنهاد شده تبیینی از یافته‌های تجربی پیرامون بلای منابع طبیعی ارائه می‌کند که بنظر می‌آید این بلا از طریق آثار مخرب وابستگی به منابع، بر کیفیت نهاد‌های دولتی اثر می‌گذارد. اگر این مکانیزم‌ها مشخص و معنی دار نباشند نمی‌توانند این یافته‌ها را تبیین کنند. در غیراینصورت به جای یافتن پاسخی برای بلای منابع باید به دنبال دلیل دیگری باشیم که چرا ثروت‌های منابع طبیعی هم رفاه و هم فساد در بردارند. ضمنا اگر هم اثر تخصیصی بی اهمیت باشد پس توزیع مالیاتی هیچ فرقی با واریز مستقیم درآمدها به خزانه دولت نخواهد داشت. به عبارت دیگر اگر توزیع درآمدها اثرات مثبتی را که در بالا بر شمرده شد به همراه ندارد، پس احتمالا زیان بار نیست. اگر احتمال کمی داده شود که این توزیع، آثار مثبتی بر انگیزه‌های شفاف‌سازی دولت به جای می‌گذارد و یا حتی از عملی شدن این آثار مطمئن نباشیم، یک سیستم توزیع، مالیاتی درآمدهای منابع همچنان یکی از سیاست‌هایی است که ارزش امتحان کردن را دارد.
۶.۱.۲. بسیار هزینه بر خواهد بود
در قسمت قبل بحث شد که اگر از موفقیت طرح مطمئن هم نباشیم باز ارزش امتحان را دارد، اما باید به یاد داشت اجرای این سیستم مشخصا هزینه‌هایی را با خود به همراه خواهد داشت. باید به خاطر داشت که هرچه کشوری کمتر توسعه یافته باشد، تنازعات بیشتری پیرامون توزیع درآمدها بوجود خواهد آمد. هزینه‌ها و موانع بر سر راه طرح عبارتند از: آگاهی مداوم از وضعیت افراد واجد شرایط و جلوگیری از هرگونه فریب و کلاه‌برداری، توزیع فیزیکی صورت وضعیت و چک‌ها، و اطمینان حاصل کردن از اینکه فقرا و افرادی که در مناطق دور افتاده با زیرساخت‌های مالی ضعیف قرار دارند در عمل می‌توانند این چک‌ها را نقد کنند. البته این موانع قابل رفع هستند:
شناسایی و آگاهی از افراد واجد شرایط برای پرداخت‌ها سخت‌تر از شناسایی افراد واجد شرایط برای رای دادن نیست. درست است که بسیاری از کشور‌ها این کار را به خوبی انجام نمی‌دهند اما معمولا ناشی از اشتباهات خود دولت است. البته ایجاد نهاد‌های اداری برای این طرح در صورتی که دولت همکاری نکند بسیار سخت خواهد بود. بحث این است که اگر دولتی واقعا در پی اجرای این طرح باشد با کمی تلاش به آن دست خواهد یافت. به عنوان مثال، در جزایر سنت توماس از اطلاعات به‌دست آمده در انتخابات به عنوان پایگاهی برای ثبت نام افراد مشمول طرح استفاده شد و در جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده، افراد مجبور خواهند بود همان اطلاعات و هویتی را که برای رای دادن ارائه کرده‌اند، برای طرح توزیع درآمدی هم ارائه کنند. توزیع فیزیکی صورت وضعیت و چک‌ها ممکن است در کشور‌هایی که سیستم پستی کارآمدی ندارند باعث بروز نا هماهنگی‌هایی گردد. در بسیاری از کشورهای غنی‌المنابع این مشکل حادی به حساب نمی‌آید. مثلا حتی عراق در غیاب مشکلات امنیتی کار سختی را در پیش نخواهد داشت. هرچند، در بسیاری از کشور‌هایی که جمعیت‌های روستایی پراکنده دارند مانند مناطق مرکزی و جنوبی آفریقا، زیر ساخت‌های لازم برای توزیع پرداخت‌ها وجود ندارد. اما با اینحال در بیشتر این مناطق نیز در صورت عدم وجود کشمکش‌های نظامی و بلایای طبیعی، امکان توزیع محموله‌هایی مانند کمک‌های غذایی وجود دارد. در این مناطق می‌توان پرداخت‌ها را برای نهاد صاحب قدرت در یک منطقه ارسال کرد و آنها این وجوه را نزد خود نگه دارند تا مشمولان طرح آمده و آن را دریافت کنند. البته این امر خود می‌تواند مشکل آفرین باشد چراکه ممکن است این نهادها، وجوه را در جهت منافع خود هزینه کنند. اما در مجموع مشکل فاصله فیزیکی چندان حاد به حساب نمی‌آید.
اگر بانکی در دسترس نباشد، احتمالا یک چک در روستا به هیچ دردی نخواهد خورد. حتی پرداخت‌های نقدی نیز در مناطق دورافتاده روستایی با اقتصاد خودکفا و غیر‌پولی، هیچ کارایی نخواهد داشت. با اینحال این امر نمی‌تواند مانعی بر سر راه توزیع مستقیم منافع ناشی از منابع طبیعی باشد. همچنین اگر درجه پولی بودن اقتصاد افزایش نیابد، تمرکز منافع ناشی از ثروت‌های طبیعی غیر‌قابل اجتناب خواهد بود و نیز از آنجا که مقدار زیادی از ثروت‌های طبیعی صرف واردات کالاها از کشورهای دیگر می‌شود، تنها راه باقیمانده برای توزیع پولی، توزیع واقعی کالاها توسط دولت خواهد بود.
۶.۲. بسیار خوب عمل خواهد کرد
از سوی دیگر ممکن است عده‌ای تصور کنند که اثر تخصیصی توزیع مالیاتی بسیار قوی خواهد بود. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، یکی از راه‌ها یی که اثر تخصیصی از طریق آن باعث خلق محرک‌هایی برای حکمرانی بهتر می‌شود این است که سهم دولت از منابع طبیعی تبدیل به یک سوژه سیاسی و رقابتی می‌شود، مخصوصا توسط سیاستمداران پوپولیستی و مردم گرا. حتی دولتی هم که به خوبی این منابع را هزینه می‌کند، عرصه را برای رقابت با سیاستمدارانی که مدام قول سهم بیشتر از منابع طبیعی را به مردم می‌دهند، تنگ می‌بیند. و اینگونه کشوری که سرشار از منابع طبیعی است، با یک خزانه خالی و دولتی که قادر به تامین کالاهای عمومی نیست مواجه می‌شود.
باید توجه کرد که این ایراد درست در نقطه مقابل حالتی قرار دارد که در کشورهای غنی‌المنابع با یک خزانه متورم، درآمدهای سرشار منابع طبیعی باعث از کار افتادگی سیاست‌ها و نهادها آن می‌شود. گلداسمیت در رابطه با ایراد مذکور اشاره به آلاسکا کرده و اینگونه روایت می‌کند که دولت خود را در تامین مالی پروژه‌های ضروری ناتوان دید اما چون مردم دیگر به دریافت‌های خود خو گرفته و آن را حق مسلم خود می‌دانستند، کاهش این پرداخت‌ها به منظور افزایش درآمدهای دولت، از لحاظ سیاسی ممکن نبود. در آلاسکا توزیع درآمدها مشمول مالیات نیست. با اینکه در سیستم غیر‌مالیاتی ممکن است پرداخت‌ها به دید یک حق مسلم انگاشته شوند اما در یک سیستم توزیع مالیاتی الزاما اینطور نیست و تامین مالی کالاهای عمومی از راه مالیات پذیرفتنی است.
پس شهروندان به این نوع مالیات مانند انواع دیگر مالیات بر درآمدها می‌نگرند و با وجود عدم میل کافی در پرداخت، آن را کاملا می‌پذیرند. همچنین دلیلی برای نگرانی در مورد سیاستمداران پوپولیستی که قصد کاهش نرخ مالیات‌ها را دارند، وجود ندارد. چراکه آنها حداقل دیگر از قطع این مالیات‌ها پشتیبانی
نخواهند کرد.
مسیر دیگری هم وجود دارد که از طریق آن توزیع مالیاتی می‌تواند منجر به کمبود وجوه برای مخارج عمومی گردد. اگر مقدار درآمدهای توزیعی در هر سال معین وابسته به دریافتی‌های نفتی یک کشور باشد، آنگاه میزان در دسترس برای توزیع هم با رکود در درآمدهای نفتی، کاهش خواهد یافت. حتی اگر بتوان نرخ مالیات را بالا نگه داشت، یک نرخ مالیات ثابت بر توزیع درآمدهایی که در حال تحلیل رفتن است، منجر به تقلیل وجوه عمومی خواهد شد. تغییرناپذیری سیستم توزیع مالیاتی که اشاره کردیم باعث پایداری سیستم است و ممکن است افزایش نرخ مالیات را برای تامین کافی هزینه‌های عمومی با مشکل مواجه سازد و موارد بسیاری پیش می‌آید که ممکن است درآمدها کافی نباشند. هرچند این مشکل ناشی از توزیع مشمول مالیات نیست بلکه عامل اصلی آن هزینه کردن غیر‌مسوولانه درآمدهای منابع طبیعی توسط بخش عمومی و خصوصی است. با توجه به ناپایداری و فرار بودن درآمدهای منابع طبیعی، باید صندوقی برای تضمین ثبات درآمدها از طریق پس‌انداز برای آینده ایجاد گردد تا این درآمدها تبدیل به منابع مالی دائمی و پایدار گردند، مانند صندوق دائمی آلاسکا. با استفاده از این صندوق‌ها هم توزیع درآمدها میان مردم و هم نرخ مالیاتی که دولت وضع می‌کند با ثبات خواهند بود.
۶.۳. عمل خواهد کرد اما‌تراژیک
ایراد پایانی که در رابطه با این طرح وارد شده بیشتر ماهیتی بدبینانه دارد. وجود یک حداقل تاثیر سیاسی از سوی مردم جزو مفروضات این طرح است تا شفافیت و حکمرانی را بهبود بخشد. حتی اگر تاثیر سیاسی مردم کم باشد باز هم راهی برای اینکه رهبران سیاسی نسبت به گلایه‌های مردم پاسخگو باشند وجود دارد. حال اگر این مقدار تاثیر هم وجود نداشته و مردم در تنگنای شدید باشند، آنگاه با افزایش شفافیت‌ها و آگاهی مردم از حجم درآمدهای منابع طبیعی ممکن است واکنش‌های خشونت آمیز توسط مردمی که از رفتار نامناسب دولت آگاه شده‌اند، سر زند. اگر دولت همچنان از این مساله سر باز زند، خشونت‌ها بالا خواهد گرفت و وضعیت اسفناکی ایجاد می‌شود که با گسترش آگاهی‌ها روز به روز وخیم‌تر خواهد شد.
به نظر نگارنده نباید به این سناریوی بدبینانه به عنوان یک امر محتمل نگاه کرد. چراکه در غیراینصورت نه تنها توزیع مشمول مالیات، بلکه به‌طور کلی بحث شفاف‌سازی نیز زیر سوال می‌رود. حتی اگر کشور‌هایی وجود داشته باشند که در آنها مضرات شفاف‌سازی بیش از مزایای آن باشد، بعید است تعداد آنها از کشور‌هایی که عکس قضیه در آنها صادق است بیشتر باشد. نهایتا اگر حکومت‌هایی باشند که در آنها شفاف‌سازی و توزیع مالیاتی چنان آثار تاسف باری به همراه داشته باشد، اینها دقیقا حکومت‌هایی هستند که کمترین انطباق را با این دو پدیده داشته‌اند. پس این مساله در چهارچوب بحث ما نخواهد گنجید.
۷. نتیجه‌گیری
بلای منابع طبیعی مدت زمان بسیاری است که به کشورهای زیادی آسیب‌های جدی وارد آورده است. بسیار غم‌انگیز است که هر از چند گاهی مشاهده می‌کنیم کشوری که سرشار از منابع طبیعی است دچار پسرفت و انحراف می‌شود. پژوهش‌های اخیر همچنین نشان می‌دهد که وفور منابع طبیعی اثرات منفی بر کیفیت نهادها دارد. به عقیده نگارنده، توزیع مشمول مالیات درآمدهای منابع می‌تواند علاج این مشکل باشد حتی اگر نهایتا تغییری در درآمد دریافتی دولت ایجاد نشود. در چنین سیستمی درآمدهای منابع مستقیما به جامعه و به‌صورت سرانه پرداخت خواهد شد و دولت اجازه دارد بخشی یا تمام آن را به شکل مالیات باز پس گیرد.
در این مقاله با ارائه شواهد و دیدگاه‌های روانشناسی اجتماعی و علوم سیاسی به این نتیجه رسیدیم که بسته به اینکه منشا درآمد دولت‌ها منابع طبیعی باشد یا مالیات‌های اخذ شده از درآمدهای توزیعی، رفتار دولت‌ها متفاوت است. توزیع مشمول مالیات یک اثر تخصیصی و یک اثر درآمدی خواهد داشت، که به شهروندان این انگیزه را می‌دهد تا مسوولیت بیشتری از دولت خود مطالبه کنند و با توسعه نهادی منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌گردد.
ارسال نظر