در ادامه بحث ستون روز گذشته صفحه اقتصاد وسیاست به بررسی راهکارهای مطرح شده در رابطه با خرج‌کرد پول نفت می‌پردازیم. در شماره گذشته راهکار «توسعه زیرساخت‌ها با سرمایه‌گذاری بخش عمومی» را بررسی کرده و به نقد کشیدیم. در ادامه سایر راهکارها را نقد می‌کنیم. صرف درآمد‌هاى نفتى در بودجه جارى دولت

این سیاست معمول‌ترین شکل هزینه کردن درآمد‌هاى نفتى است که در بیشتر کشورهاى داراى منابع طبیعى، بخصوص کشورهای نفتی، مورد استفاده قرار گرفته است و چندین دهه است که عملا به شدت دنبال می‌شود. سیاست فوق که تقریبا تمام مشکلات سیاست قبلی را داراست، به ایجاد سرمایه فیزیکی اندکی که در حالت پیشین منجر می‌شد هم منجر نمی‌شود. سیاست فوق چند اشکال عمده دارد. اولا با وابسته کردن درآمد نظام سیاسى به درآمد‌هاى نفتى باعث تمرکز قدرت و قطع رابطه با مصرف کنندگان براساس مالیات دریافتى از آنها مى‌شود. این امر مهم‌ترین دلیل است که سبب بوجود آمدن دولت متصدی شده و عملا سبب از بین رفتن مکانیسم‌های دموکراتیک و سوق پیدا کردن دولت‌ها به سمت توتالیتاریسم و عدم شفافیت دولت‌ها می‌شود. ثانیا مطالعات نشان مى‌دهد که به علت نوسانات گسترده در درآمد‌هاى نفتى وابسته بودن دولت به درآمد‌هاى نفتى باعث مى‌شود که در دوره‌هاى کاهش چنین درآمدى کشور با کسرى بودجه جدى مواجه شود که افزایش درآمد‌هاى مالیاتى قابلیت جبران آن را ندارد و این امر نه تنها سبب تورم گسترده حتی در زمان پایین بودن درآمدهای نفتی می‌شود، بلکه تکانه‌های قیمتی نفت را به کل اقتصاد گسترش داده و اقتصاد را بسیار آسیب‌پذیر ساخته و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای سرمایه‌گذاران از بین می‌برد.

هزینه کردن درآمد‌هاى نفتى براى توسعه واردات کالاهاى خارجى

این سیاست هم سیاستی آشنا برای مردم کشورهای نفت خیز است. در این کشورها، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی نفتی، صرف واردات کالاهایی مثل مواد غذایی و مصرفی،کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای می‌شود. هر چند نفس واردات امر نامطلوبی نیست، اما نباید از خاطر دور داشت که این واردات توسط دولت صورت می‌گیرد و لزوما به معنای نیاز واقعی جامعه به این نوع سبد وارداتی نیست. از سوی دیگر دولتمرد شناخت کافی برای واردات سبد بهینه مصرفی و سرمایه‌گذاری ندارد و بنابراین سبد وارداتی قطعا سبدی ناکارآمد به لحاظ تطابق با نیازهای جامعه خواهد بود.

همچنین هر چند واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای حجم قابل‌توجهی از واردات این کشورها را تشکیل می‌دهند، اما این واردات نیز به سبب عدم شناخت و نیز تمایلات گوناگون سیاستمداران نسبت به نوع و به روز‌ترین تکنولوژی‌های دنیا، عملا موجب واردات کالاهای سرمایه‌ای دسته چندم خواهد شد. (اتفاقی که بارها در کشورهای در حال توسعه نفت خیز رخ داده است و رخ می‌دهد)

اما مزیت اصلی این سیاست، افزایش رفاه مردم در حال حاضر است. چرا که به دلیل بالا بودن درآمد‌هاى نفتى نرخ ارز در کشور کاهش یافته و لذا قدرت خرید کالاى خارجى و متناسب با آن سطح رفاه جامعه افزایش مى‌یابد. هر چند این سیاست باعث ارتقاى سطح رفاه مى‌شود، ولی طبق نظریه بیمارى هلندى این سیاست مى‌تواند با ارزشگذاری کمتر از حد نرخ ارز خارجی موجب فعال شدن مکانیسم بیماری هلندی و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله در داخل کشور و همچنین سبب شتاب گیری روند صنعت زدایی در این کشورها گردد؛ چرا که با واردات کالاهای قابل‌مبادله، و با بیش از حد ارزشگذاری شدن نرخ ارز این کشورها، عملا صادرات صنعتی این کشورها گران‌تر شده و در نتیجه امکان صادرات صنایع از بین می‌رود. از سوی دیگر کالاهای صنعتی کشورهای دیگر با قیمت‌های پایین‌تر

(به دلیل مکانیسم نرخ ارز و بیماری هلندی) به کشور وارد شده و سبب از بین رفتن صنایع مستقل این کشورها که می‌توانند موتور توسعه این کشورها باشند، می‌شود.

تفکیک درآمد‌هاى نفتى از اقتصاد داخلى

این سیاست که خود به صور گوناگونی مورد بحث و اجرا در کشورهای مختلف قرار گرفته است، یکی از جدی‌ترین راهکارهایی است که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای نفت خیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به طور کلی می‌توان صور گوناگون اجرای این سیاست را به دو صورت خاص تقلیل داد و به بحث در باب همان دو نوع نشست: اول؛ تاسیس صندوق ذخیره ارزی و استفاده دولت از سود ناشی از این منابع (مدل نروژ)، دوم؛ تاسیس صندوق ذخیره ارزی و تقسیم سود آن میان مردم (مدل آلاسکا).

هدف اصلی از تاسیس این صندوق‌ها در وهله اول جدا کردن نفت از بودجه دولت(یا کاهش دادن وابستگی بودجه به نفت)، ثبات بخشی به درآمدهای نفتی و کاهش نوسانات نفت و در وهله دوم حفظ منابع برای نسل‌های آتی ذکر شده است. غالب کشورها هم سعی کرده اند(یا حداقل هدف اولیه‌شان این بوده است) که با سرمایه‌گذاری این درآمدها در خارج از اقتصاد کشور و خصوصا در دارایی‌های کم‌ریسک همانند خرید اوراق قرضه سایر کشورها، اقدام به کسب سود از طریق این درآمدها نمایند. شایان ذکر است که مدیریت این صندوق‌ها عموما به دو سطح «سیاست‌گذاری-برنامه‌ریزی» و «عاملیت- اجرایی» تفکیک شده است که عموما سطح اول توسط دولت انجام می‌شود و سطح عاملیت اجرایی بر عهده بانک‌های مرکزی می‌باشد.

هم‌اکنون کشورهای گوناگونی اعم از کشورهای نفت خیز یا کشورهایی که منابع طبیعی فراوان دیگری نظیر الماس یا معادن دیگر دارند، اقدام به تاسیس این صندوق‌ها نموده‌اند. از جمله این کشورها می‌توان به امارات، نروژ، عربستان، کویت، روسیه،قطر، لیبی، برونئی، قزاقستان، کانادا، ایران، شیلی، اکوادور، عمان ونزوئلا، ایالت آلاسکا در آمریکا، کلمبیا، الجزایر، مکزیک، سودان، آذربایجان، چاد و‌ترینیداد و توباگو اشاره کرد. در ستون شماره آینده سعی خواهم کرد که این سیاست را در کشور خودمان مورد نقد و بررسی قرار دهم، هرچند که می‌توان به شکست این صندوق‌ها در دیگر کشورها هم پرداخت.

ادامه دارد...