اولین طرح ارائه شده برای توزیع مستقیم پول نفت

مارتین .ای. سندبو

مترجم: محمدامین صادق‌زاده، محمدصادق الحسینی

بخش دوم

مارتین سندبو، دکتری اقتصاد سیاسی خود را از دانشگاه هاروارد اخذ کرده، و همچنین لیسانس فسلفه، سیاست و اقتصاد از دانشگاه اکسفورد دارد. وی که هم‌اکنون مدرس دانشگاه پنسیلوانیا (University of Pennsylvania) و عضو موسسه زمین دانشگاه کلمبیا است. از او مقالات بسیاری در زمینه‌های گوناگون از جمله اقتصاد سیاسی نفت و گاز و همچنین نفرین منابع به چاپ رسیده است.

این مقاله را می‌توان از اولین مقالاتی دانست که توزیع مستقیم درآمد نفتی را پیشنهاد کرده‌اند. از همین روی و بدلیل اهمیت موضوع، خصوصا پس از بحث‌های موجود در کشور در زمینه نقدی کردن یارانه‌ها که بدیلی هرچند ناقص از این طرح به نظر می‌رسد، این مقاله در سه قسمت متوالی خدمتتان تقدیم خواهد شد که آنچه هم‌اکنون ملاحظه می‌فرمایید، دومین قسمت از سه قسمت این مقاله است.

در قسمت پیشین در باب اصل نفرین منابع، مکانیزم بوجود آمدن منابع و نقش مهم نهادها در شکل دهی به نفرینی شدن منابع و نقش مالیات در کاهش دادن بلای منابع به بحث نشستیم. در این قسمت به ادامه مقاله می‌پردازیم و به طرح اصلی نویسنده در باب توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم و اثرات مطلوب آن خواهیم پرداخت.

۳. توزیع مشمول مالیات درآمدهای منابع

هدف از توزیع درآمد‌های منابع به‌صورت مشمول مالیات، ایجاد وضعیتی است که در آن درآمدهای اقتصادی به شهروندان تعلق می‌گیرد و سپس دولت بخشی از آن را به‌صورت مالیات تصرف خواهد کرد. تشریح این جریان به‌صورت زیر است:

تمام درآمدهای ناشی از استخراج منابع طبیعی در یک کشور به جای واریز به خزانه دولت، میان مردم توزیع می‌شود و مشمول مالیات با نرخ تعیین شده توسط دولت می‌گردد. می‌توان وظیفه این توزیع درآمد را به عهده یک نهاد تازه تاسیس گذاشت. وظیفه این نهاد محاسبه مقدار مناسب توزیع درآمد در هر سال است. تمام درآمدهای خالص در هر سال با هر نوع ارزی که به صندوق‌های ذخیره‌ای واریز می‌شود مشمول این توزیع هستند و این مقادیر در یک حساب دولتی جداگانه با کنترل نهاد مذکور نگهداری خواهد شد و دیگر نهاد‌ها و وزارت خانه‌ها مانند وزارت اقتصاد و دارایی فقط وظیفه دریافت مالیات اخذ شده از این درآمد‌ها را خواهند داشت.

همچنین این نهاد به‌طور منظم برای مثال سالی یک بار یک صورت وضعیت برای هر شهروند مشمول طرح ارسال خواهد کرد که در برگیرنده اطلاعات زیر خواهد بود:

* مجموع درآمد‌های حاصل از منابع طبیعی کشور به‌صورت سرانه پولی

* مقدار توزیعی این درآمد‌ها به‌صورت سرانه پولی

* میزان تفاوت دو مقدار بالا به‌صورت سرانه پولی

* مانده و هرگونه تغییر در وجوه در طول یک دوره به‌صورت سرانه پولی

* نرخ مالیات به‌صورت‌درصد

* میزان مالیات به‌صورت سرانه پولی

* دیگر مطالب باقیمانده که ممکن است مورد نیاز باشد

سپس مشروط بر اینکه نرخ مالیات باید از ۱۰۰‌درصد کمتر باشد، نهاد مذکور چکی را در وجه افراد به میزان توزیعی مشخص و البته با کسر مالیات، ضمیمه این صورت وضعیت خواهد کرد. مجموع مالیات‌ها نیز از حساب این سازمان به خزانه دولت برای استفاده در بودجه واریز خواهد شد.

نکته اساسی در این صورت وضعیت‌ها نشان دادن درآمد‌های حاصل از منابع کشور به تمام شهروندان است مانند انواع دیگر درآمد‌ها، دولت هم تنها می‌تواند درآمد‌های ناشی از جمع‌آوری مالیات‌های این وجوه را به دلخواه خود مدیریت و هزینه کند. شهروندان هم با دریافت این صورت وضعیت‌ها هم از میزان درآمدهای منابع طبیعی آگاه می‌شوند و هم نسبت به درک توسعه صنایع و بازار‌ها بیشتر‌ترغیب می‌شوند.

حال چرا اینگونه توزیع درآمد و استفاده از مالیات‌ها به جای استفاده مستقیم از درآمدهای منابع مفید‌تر است؟ احتمالا مردم به دو دلیل که به آن اشاره کردیم، یعنی به دلایل اثر تخصیصی و اثر اطلاعاتی، فشار بیشتری بر دولت برای مدیریت درآمدهای مالیاتی خواهند آورد.

اثر تخصیصی آن است که مردم بابت از دست دادن پولی که مالک آن هستند بیشتر تاسف می‌خورند تا از دست دادن چیزی که رایگان و ساده به‌دست آمده. اثر اطلاعاتی نیز آن است که مردم آگاهی بیشتری نسبت به پولی که به‌صورت مالیات به دولت می‌پردازند خواهند داشت تا پول ناشی از درآمدهای منابع که هرگز نمی‌بینند. این دو اثر هنگامی که درآمدهای منابع مستقیما به خزانه دولت واریز می‌شود، وجود نخواهند داشت یا بسیار ضعیف خواهند بود.هر چقدر هم فشار و گلایه‌های مردم بیشتر بتواند از طریق کانال‌های سیاسی و دموکراتیک بر دولت وارد شود، این دو اثر مشهود‌تر خواهند بود.این دو مکانیزم توضیح مناسبی برای این دو سوال ارائه می‌دهند که اولا چرا استخراج منابع طبیعی و سوختی که به طریقی منشا بلای منابع هستند، سرمایه بر است؟ ثانیا چرا این بلا از کانال تضعیف نهاد‌های دولتی بر جامعه اثر می‌گذارد؟ در قسمت بعدی بر سر این دو موضوع بحث خواهیم کرد.

۳. ۱. اثر تخصیصی: جامعه شناسی اخذ مالیات

پژوهش‌های تجربی و نظری در طول سه دهه گذشته پیرامون فهم تصمیم گیری‌های انسان و تفاوت آن با مدل نظریه مصرف‌کننده

نئو کلاسیک، به شدت افزایش یافته است. بواسطه تئوری‌های مطرح شده توسط کانمن و تورسکی در دهه ۷۰ میلادی، جامعه شناسان و تعداد کثیری از اقتصاددانان الگوهای بسیاری را ارائه کرده‌اند که باعث توسعه روزافزون نظریه‌های انتخاب شده است. سه حقیقت مهم مرتبط با مسائل تصمیم‌سازی حقیقی مردم عبارتند از:

* مرجع و وابستگی. با ارزیابی پیامد‌های پولی، مردم توجه بیشتری به تغییرات در سطوح درآمدی خواهند کرد تا خود سطوح درآمدی (کانمن و تورسکی، ۱۹۷۹). این امر می‌تواند ناشی از میل افراد به انطباق با وضعیتی که خود را در آن می‌یابند باشد و یا ناشی از میل به حفظ وضعیت گذشته شان. اثر مرجع- وابستگی در واقع مرتبط با رضایت فرد از وضع کنونی اش است. بر اساس مجموعه مطالعاتی که فری و استاتزر انجام داده‌اند، افراد درآمد‌ها را با مقایسه با سطح آمال و

آرزوهایشان می‌سنجند. یکی دیگر از نمود‌های آشکار این اثر این است که بیشتر مردم در حوزه ضرر و زیان‌ها رفتار متفاوت‌تری نسبت به حوزه منافع و دستاورد‌ها دارند. مردم مایل اند در مورد منفعت‌ها ریسک گریز باشند یعنی به عنوان مثال یک سود ۳۰۰۰ دلاری تحقق یافته را‌ترجیح می‌دهند به ۴۰۰۰‌دلار که ۸۰‌درصد احتمال تحقق دارد. در عین حال در مورد ضرر و زیان‌ها ریسک پذیرند یعنی یک ضرر ۴۰۰۰‌دلاری با ۸۰‌درصد احتمال تحقق را به یک ضرر قطعی ۳۰۰۰‌دلاری ترجیح می‌دهند (کانمن و تورسکی، ۱۹۷۹).

* اجتناب از ناکامی و ضرر. اگر اولین واقعیت شناخته شده پیرامون تصمیم گیری افراد این باشد که مردم اساس تصمیم‌هایشان را بیشتر بر پایه تغییرات در سطوح بگذارند، دومین واقعیت این خواهد بود که آنها چگونه این تغییرات را نسبت به وضعیت قبلی ارزیابی خواهند کرد. به‌طور عمومی‌تر، در تصمیم گیری‌های مردم، ناکامی‌ها بیشتر از دستاورد‌ها به چشم می‌آیند. اجتناب از ناکامی حتی موقعیت‌هایی را که اطمینان کامل وجود دارد نیز شامل می‌شود. باید اشاره کرد وقتی که مردم بین دو گزینه که از جنبه‌های گوناگون متفاوتند، یکی را انتخاب می‌کنند، جنبه‌هایی که در این دو گزینه دربرگیرنده ناکامی و ضرر هستند در تصمیم‌گیری موثرترند تا جنبه‌هایی که دربر گیرنده مزایایی هستند. برای مثال تورسکی و کانمن(۱۹۹۱) در یک آزمایش از افراد خواستند که بین دو شغل یکی را بر گزینند. شغلX با «محدودیت‌های ارتباطی با دیگران» و فاصله زمانی ۲۰‌دقیقه‌ای تا محل کار، و در طرف دیگر شغل Y با ارتباطات اجتماعی بیشتر اما فاصله ۶۰‌دقیقه‌ای تا محل کار.

همچنین به این افراد گفته شده بود که فرض کنند شغل فعلی آنها به‌طوری است که از لحاظ روابط اجتماعی بسیار محدود اما فاصله تا محل این کار ۱۰‌دقیقه است و حالا باید تغییر شغل دهند. ۷۰‌درصد افراد شغل x را انتخاب کردند (یعنی با فاصله زمانی کوتاه‌تر). وقتی بار دیگر شغل X با جذابیت‌های اجتماعی بسیار اما با فاصله ۸۰ دقیقه‌ای تا محل کار به آنها پیشنهاد شد اینبار تنها ۳۳‌درصد افراد آن را انتخاب کردند و واضح است که افراد

نیمه خالی لیوان را بیشتر می‌بینند.

* پیکره‌بندی. پدیده سوم در این رابطه این است که نقاط مرجعی که مردم پایه تصمیمات شان را بر آن قرار می‌دهند، به شدت در برابر چارچوب و نگرش‌ها حساس و ناپایدار است. به این معنی که نتایج حاصل، با توجه به نگرش قبلی می‌توانند به عنوان یک منفعت یا یک ضرر انگاشته شوند. در آزمایش کلاسیکی که توسط تورسکی و کانمن (۱۹۸۱) انجام شد، از افراد حاضر در پژوهش خواسته شد که تصور کنند که قرار است یک ویروس مزمن در ایالات متحده شیوع پیدا کند که انتظار می‌رود ۶۰۰ نفر کشته شوند.

دو طرح برای مبارزه با بیماری پیشنهاد شد. فرض کنید پیش‌بینی‌های علمی و نتایج این دو طرح دقیق و به‌صورت زیر است: اگر طرح الف اجرا شود ۲۰۰ نفر نجات خواهند یافت. اگر طرح ب اجرا شود ۳۳‌درصد احتمال دارد که تمام ۶۰۰‌نفر نجات یابند و ۶۶‌درصد احتمال دارد که هیچ کس نجات نیابد. وقتی از افراد حاضر در پژوهش خواسته شد که طرح مورد علاقه خود را انتخاب کنند، ۷۲‌درصد طرح الف را انتخاب کردند. پژوهشگران برای گروه دیگری از افراد، توصیف طرح‌ها را تغییر دادند: اگر طرح الف اجرا شود ۴۰۰ نفر خواهند مرد و اگر طرح ب اجرا شود ۳۳‌درصد احتمال دارد که هیچ کس نمیرد و ۶۶‌درصد احتمال مرگ همگی وجود دارد. این بار ۷۸ درصد از افراد حاضر طرح ب را انتخاب کردند! یعنی این تفاوت شگفت‌آور در آرا در حالی اتفاق افتاده که تعداد کشته‌شدگان در هر دو توصیف یکسان بوده. پس یک تغییر با توجه به این که در چارچوب منفعت یا ضرر باشد، اثر متفاوتی دارد.

این سه پدیده در پی توصیف این هستند که چرا درآمد مالیاتی از درآمدهای منابع طبیعی متفاوت است. می‌توان به‌طور عام

نتیجه گیری کرد که مردم احساس متفاوتی نسبت به ضرر‌هایی که از جیبشان می‌پردازند و منفعت‌هایی که از دست می‌دهند، دارند. به طریقی دیگر یک اثر تخصیصی ایجاد می‌کنند: مالکیت باعث افزایش ارزشگذاری می‌شود. یافته‌ها نشان داده‌اند که مردم عموما مایل اند برای فروش چیزی که مالک آن هستند قیمت بیشتری تعیین کنند تا برای خرید. این اثر تخصیصی در مورد درآمدهای کسب شده نیز محتمل است. مردم به پرداخت‌های مالیاتی اغلب به عنوان نوعی هزینه نگاه می‌کنند که باید ازدرآمدشان بابت آن بپردازند. بنابراین مردم این انگیزه را دارند که دولت را مسوول نحوه خرج کردن این وجوه بدانند. نقل شده است که مردم در آمریکا در مقایسه با اروپا احساس انزجار بیشتری نسبت به مالیات بر کالا‌ها دارند، چراکه در آمریکا این مالیات جدا از قیمت پرداخت می‌شود اما در اروپا در درون قیمت نهفته است حتی اگر مالیات در اروپا بیشتر باشد.

ثروت‌های طبیعی به این دلیل هدر می‌روند که هیچ وقت در دستان مردم گردش پیدا نمی‌کنند و به‌صورت یک ثروت باد آورده خرج می‌شوند. هرچند ممکن است اثر تخصیصی کمی گنگ باشد اما دلالت بر این موضوع دارد که انگیزه‌ها برای مسوول

دانستن دولت در مورد درآمدهای منابع طبیعی نسبت به مالیات ضعیف‌تر است. گلداسمیت مثالی از اثر تخصیصی در آلاسکا را به تصویر کشیده که در آن سهمی از درآمدهای نفت سالانه میان ساکنان آلاسکا تقسیم می‌شود. بر اساس اثر تخصیصی وقتی که مردم خود را مالک این پول می‌بینند نسبت به از دست دادن آن بسیاربی میل خواهند بود. از اینرو هرگونه سیاست تغییر در این زمینه با شکست مواجه خواهد شد. یعنی هر سیاستمداری که اقدام به پیشنهاد تغییر در میزان وجوه تقسیمی نماید، باید به دنبال شغل دیگری بگردد.

هدف از توزیع مالیاتی این است که با خلق یک اثر تخصیصی در درآمدهای منابع طبیعی، تغییری در چارچوبی که شهروندان در غالب آن به پول خود و دولت‌هایشان می‌نگرند، ایجاد شود. با جریان یافتن درآمدها در دست‌های مردم و اخذ مالیات از آنها، می‌توان انتظار داشت که افراد جامعه انضباط مالی بیشتری را پیرامون این وجوه از دولت مطالبه کنند. البته این پیش‌بینی بیشتر بر مبنای این است که اثر تخصیصی به‌طور واقعی توسط توزیع درآمدها ایجاد شود. با توجه به اینکه مطالعات کمی در رابطه با این پدیده انجام شده اما به نظر می‌آید که اثر تخصیصی به عنوان یک مکانیزم قدرتمند مرتبط با روانشناسی، خود را در دیگر متون و پژوهش‌ها نشان داده است.

۲.۳. اثر اطلاعاتی

بر اساس مکانیزم روانشناسی اثر تخصیصی، یک دلیل محتمل دیگر هم وجود دارد در پاسخ به این سئوال که چرا دولت‌هایی که از راه مالیات تامین درآمد می‌شوند، بهتر از دولت‌های متکی بر درآمد‌های منابع طبیعی حکمرانی می‌کنند. حتی اگر تفاوتی میان انگیزه مردم برای فشار آوردن و نظارت بر نحوه خرج کردن منابع عمومی حاصل از اخذ مالیات یا درآمد منابع وجود نداشته باشد، ظرفیت شهروندان برای اعمال فشار بر دولت متبوعشان بر حسب میزان اطلاعات در دسترس آنها تغییر می‌کند. اگر شما ندانید که در حال ضرر کردن هستید هیچ اقدام موثری برای رفع آن نمی‌توانید انجام دهید. مردم حداقل راجع به مالیاتی که از درآمدشان می‌پردازند بیشترمی دانند تا درآمدهایی که دولت از منابع طبیعی کسب می‌کند. علاوه‌بر این مردم با هر سطح سواد و دانش اقتصادی حداقل از درآمد و صورت وضعیت و حساب‌های خودشان بیشتر سر در می‌آورند ونگران آن هستند تا اینکه به بودجه و‌ترازنامه‌های دولتی برای آگاهی از درآمدهای منابع طبیعی مراجعه کنند.

یک مزیت آنی پیرامون یک نظام توزیعی و مشمول مالیات، بهبود سطح آگاهی شهروندان از ماهیت مالی یک اقتصاد نفتی خواهد بود. استفاده از صورت وضعیت‌های سرانه مرتبط با درآمدهای نفتی مسلما ساده‌تر از دسترسی به حساب‌های ملی و یا حتی آمار انتشار یافته توسط رسانه‌ها خواهد بود. با گذر زمان شهروندان با کمک این صورت وضعیت‌ها نوسانات درآمدهای نفتی را درک کرده و با استفاده از پس‌انداز و ... خود را با آنها وفق خواهند داد. این بهبود آگاهی تا حدودی مانند خلق تقاضا برای آگاهی بیشتر نیز هست. وقتی شهروندان به‌طور دقیق متوجه می‌شوند که کشور چقدر درآمد دارد، و چه مقدار از آن در اختیار دولت است، به احتمال زیاد به‌دنبال دانستن این موضوع خواهند بود که این سهم دولت چگونه خرج خواهد شد. مقدار توزیع درآمد پیش از اخذ مالیات، محکی برای عملکرد دولت نیز خواهد بود. فرضا اگر شخصی بداند که می‌توانسته سالی ۵۰۰‌دلار داشته باشد، حالا بهتر می‌تواند تشخیص دهد که آیا دولت به نحو شایسته‌ای این پول را برای او هزینه می‌کند یا اینکه خود بهتر می‌توانست آن را خرج کند. همچنین شهروندان با اطلاع از حجم دقیق درآمد‌های نفتی قادر خواهند بود بر کار دولت در جهت استفاده حداکثر از این درآمدها نظارت کنند و انگیزه زیادی برای فشار بر دولت در جهت کاهش ناکارآمدی‌ها در بخش نفت پیدا خواهند کرد. دولت هم برای اینکه خود را در کاهش ناکارآمدی‌ها مصمم نشان دهد اقدام به توزیع بخش بیشتری از درآمدها خواهد کرد و متعاقبا مردم نیز در انتخابات با رای خود نظراتشان را اعمال می‌کنند و فرایند سیاسی شکل بهتری به خود می‌گیرد.

۴. محرک‌هایی برای دولت

توزیع مشمول مالیات درآمدهای منابع طبیعی مبتنی‌بر این فرضیه است که رفتار دولت‌ها با توجه به منبع درآمدشان که منابع طبیعی باشد یا مالیات، متفاوت است. این بخش به بررسی مکانیزم‌هایی می‌پردازد که به واسطه آنها محرک‌های جدید برای دولت و توسط آثار تخصیصی و اطلاعاتی برای حکمرانی خوب ایجاد می‌شود.

۴.۱. محرک‌هایی برای شفاف‌سازی

تبدیل درآمدهای منابع به درآمدهای مالیاتی یک معیار روشن و واضح برای عملکرد دولت ایجاد می‌کند: آیا شهروندان تصور می‌کنند خدماتی که دولت برای آنها فراهم می‌کند، ارزش مالیاتی را که می‌پردازند، دارد؟ یا اگر این پول در دست بخش خصوصی بود بهتر خرج می‌شد؟ اگر مردم نسبت به مالیاتی که می‌پردازند بیشتر از درآمدهای نفتی و ... حساس باشند آنگاه بر اساس شواهد و اصول روانشناسی، مردم در جامعه‌ای که وجوه عمومی آن از طریق مالیات تامین می‌شود فشار بیشتری برای مطلع شدن از نحوه مدیریت دولت بر این وجوه وارد خواهند آورد. از این رو یک سیستم توزیع مالیاتی فشار بر شفافیت مالیه عمومی وارد خواهد کرد. علاوه بر این از آنجا که نرخ مالیات قابل تعدیل است، مسائل پیرامون آن تبدیل به کانون توجهات و بحث‌های سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی خواهد شد. همچنین افزایش توجهات به میزان درآمدی که دولت از منابع طبیعی کسب می‌کند، باعث می‌شود که این منابع به مسیر‌های بهتری هدایت شوند.

۴.۲. محرک‌هایی برای حکمرانی

با فرض ثبات سایر شرایط، هرچه شهروندان بیشتری از عملکرد بد یک دولت آگاه باشند، برای تغییر رفتار آن فشار بیشتری می‌آورند. این امر مختص دموکراسی‌های پیشرفته نیست: در بسیاری از کشورهای کمتر دموکراتیک هم مردم حتی بدون استفاده از صندوق‌های رای می‌توانند برسران حکومتی، فشار سیاسی وارد کنند. با شفاف شدن فعالیت‌های دولت، انگیزه‌های دولت برای نشان دادن عملکردی مناسب، افزایش می‌یابد. می‌توان چندین مکانیزم را به‌طور خلاصه مطرح کرد که از طریق آنها توزیع‌های مشمول مالیات باعث افزایش محرک‌ها برای حکمرانی بهتر می‌شود:

* وقتی که مردم مطلع شوند که چه مقدار از طریق مالیات‌ها نصیب دولت شده است، مشتاق‌تر می‌شوند که بفهمند این وجوه چگونه خرج می‌شود. این امر انگیزه‌ای برای دولت می‌شود تا درآمدها را به جا خرج کند و در نتیجه اتلاف این منابع برای دولت گران تمام خواهد شد. در همین حال رقبای جدی دولت هم انگیزه قوی‌تری برای افشای هر چه راحت‌تر سوء مدیریت‌های دولت خواهند داشت و هم معیاری برای هزینه کردن هرچه بهتر درآمدهای مالیاتی و استفاده در رقابت‌های انتخاباتی به‌دست خواهند آورد. این انگیزه‌ها باعث تحریک دولت در جهت بهبود عملکردش در برابر افکار عمومی می‌شود.

* علاوه‌بر توجهی که به‌طور طبیعی به سمت درآمدهای مالیاتی نظام توزیعی جلب می‌شود، خود نرخ مالیات نیز تبدیل به یک مساله سیاسی خواهد شد. امکان اینکه نرخ مالیات می‌تواند پایینتر باشد، فورا این سوال را بوجود می‌آورد که پس چرا اکنون در این نرخ است، و متعاقبا، دولت آن را صرف چه چیزی می‌کند؟ مجددا این سوال‌ها باعث افزایش فشار بر دولت می‌شود تا ثابت کند که این پول را در راه صحیح خرج می‌کند.

* اگر شهروندان از نحوه خرج کردن منابع مالیاتی ناراضی باشند به حمایت از جنبش‌ها و سیاستمدارانی می‌پردازند که طرفداری از نرخ مالیاتی پایینتر می‌کنند. این پشتیبانی همگانی از نرخ مالیات پایینتر دولت را مجبور می‌کند تا جلوی اتلاف منابع را بگیرد. اگر مردم همچنان ناراضی باشند ممکن است منتج به یک تغییر فوری در ساختار سیاسی به نفع طرفداران نرخ مالیات پایینتر گردد. این فشارها نهایتا به جای اینکه جلوی سوء مدیریت دولت در درآمدهای مالیاتی را بگیرد، باعث کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود.

۴.۳. پایداری سیستم

مجموعه پایانی محرک‌ها و انگیزه‌های ایجادی توسط یک نظام توزیعی، مرتبط با نقص‌پذیری آن است. تا زمانی که نرخ مالیات زیر ۱۰۰‌درصد است و در حقیقت مردم سهمی از درآمدهای منابع طبیعی دارند، کاهش مقدار دریافتی مردم که به آن خو گرفته‌اند از لحاظ سیاسی بسیار سخت خواهد بود. گلداسمیت نشان داده است که این موضوع در آلاسکا اتفاق افتاده است.

حتی اگر افزایش نرخ مالیات ممکن باشد باز هم تغییر نرخ مالیات برای دولت بسیار مشکل است. وقتی مردم با مقدار دریافتی و مالیات

پرداختی شان خو گرفته‌اند، هرگونه تغییر ناگهانی در آنها با مقاومت مواجه خواهد شد. چنین تغییراتی تنها به عنوان تلاش دولت برای جذب پول‌های مردم انگاشته می‌شود. همانطور که در بالا اشاره شد، اثرات نظام توزیع درآمدی بر شفافیت و حکمرانی، بیشتر مرتبط با چارچوب درآمدهای منابع طبیعی است تا مقداری که مردم از این منابع دریافت می‌کنند. البته برای اینکه آثار این سیستم بر شفاف‌سازی و عملکرد دولت پایدار باشد، نرخ مالیات باید کمتر از ۱۰۰‌درصد باشد.

۵. کنترل درآمدهای منابع طبیعی توسط بخش خصوصی

۵.۱. توزیع مالیاتی در برابر توزیع غیر مالیاتی

حال این سوال پیش می‌آید که چرا نباید درآمدهای منابع طبیعی را بدون اخذ مالیات میان مردم توزیع کرد؟ اگر کسی عقیده داشته باشد که دولت به‌اندازه کافی درآمد دارد آنگاه پاسخ این سوال هم داده شده است. بر اساس گفته‌های مارتین و سابرامانیان (۲۰۰۳) که طرحی را برای نیجریه پیشنهاد داده بودند، اشاره شده است که اگر قرار باشد روزی این طرح اجرا شود دولت تمام درآمدهایی که از نفت کسب می‌کند را از دست خواهد داد وچیزی برایش باقی نخواهد ماند.

در مورد عراق هم نقطه نظرات مشابهی ایراد شده (بیردسل و سابرامانیان، ۲۰۰۴) اما برخلاف طرح توزیع مالیاتی، تمرکز این نویسندگان بر توزیع مستقیم بوده است. در این سسیتم بخشی از درآمدهای منابع طبیعی میان مردم وبدون اخذ مالیات توزیع می‌شود و مابقی درآمدها به دولت تعلق می‌گیرد، در حالی که در سیستم چرخشی، درآمد دولت از مالیات درآمدهای توزیعی تامین می‌شود و تمرکز آن برخلق محرک‌هایی برای دولت است تا درآمدهای منابع طبیعی را به درستی مصرف کند، درحالی که تمرکز توزیع مستقیم بر کاهش درآمدهایی که دولت در مجموع می‌تواند خرج کند، قرار دارد.

مباحثی که در این مقاله مطرح می‌شود از لحاظ مفهمومی مستقل از برخی ملاحظات اند مانند اینکه نرخ مالیات چقدر باید باشد. به عقیده بسیاری، حتی اگر در یک اقتصاد، کلیه سرمایه گذاری‌ها و مخارج عمومی از طریق درآمدهای منابع طبیعی تامین مالی شود (مانند کشور‌های بسیار فقیر)، باز هم یک سیستم توزیعی با نرخ مالیات ۱۰۰‌درصد آثار مفیدی بر عملکرد دولت برای مدیریت بهتر منابع خواهد داشت. بر این اساس وقتی دولتی با نرخ ۱۰۰‌درصدی مالیات می‌گیرد با رسیدگی و فشار بیشتری از سوی مردم مواجه می‌شود تا اینکه مستقیما درآمدهایش را از منابع تامین کند. به‌طور عام‌تر، استدلال‌های نگارنده نشان می‌دهد که اگر قرار بر این است که دولت فرضا X مقدار از درآمدهای منابع طبیعی را خرج کند، به جای اینکه ۱۰۰ منهای X‌درصد درآمد‌ها را میان مردم توزیع کند، ابتدا تمام آن را میان مردم توزیع کند سپس با نرخ X‌درصد مالیات اخذ کند. در حقیقت به گونه‌ای دیگر می‌توان گفت که توزیع ۲۵‌درصد از کل درآمد‌ها برابری می‌کند با یک سیستم توزیع ۱۰۰‌درصدی که ۷۵‌درصد آن مشمول مالیات است. البته یک تفاوت مهم هم میان توزیع بخشی از درآمد بدون مالیات و توزیع تمام درآمدها اما با مالیات وجود دارد. در سیستمی که ۲۵‌درصد بدون اخذ مالیات میان مردم توزیع شده، ۷۵‌درصد مابقی به شکل درآمد منابع طبیعی به دولت تعلق می‌گیرد و از آنجا که این درآمد نقش همان پول بی زحمت که موجب اتلاف و فساد خواهد شد را بازی می‌کند پس توزیع ۱۰۰‌درصدی و با همین نرخ مالیات، بر آن ارجحیت دارد.

ادامه دارد...