در جلسه رای اعتماد به محصولی صورت گرفت
انتقاد از عدم احیای شورای پول و اعتبار
دنیای‌اقتصاد-زهرا واعظ: دیروز پیش از آغاز بررسی صلاحیت محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای نسبت به عدم احیای شورای پول و اعتبار انتقاد کرد. اگر چه لاریجانی رییس مجلس صحبت‌های خباز را قطع کرد و خطاب به وی گفت که محتوای تذکر شما درست است، ولی مربوط به دستور نیست، اما خباز به حضور رییس جمهور در جلسه اشاره کرد که وی از دستگاه‌ها این مساله را خواستار شود تا هر چه زودتر این شورا تشکیل شود.
محمدرضا خباز نماینده کاشمر در تذکری آیین‌نامه‌ای با اشاره به ماده ۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس نسبت به عدم اجرای قانون مجلس و مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام مبنی بر احیای شوراهای عالی انتقاد کرد و گفت: مجلس از ۳۰ فروردین امسال قانون احیای شورای عالی را تصویب کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر مصوبه مجلس نظر داد، اما پس از ابلاغ قانون مذکور، هنوز شورای پول و اعتبار کار خود را آغاز نکرده است. وی در پایان خواستار تشکیل شورای پول و اعتبار شد.
پس از آنکه دولت سال گذشته تصمیم گرفت ۲۸ شورای عالی را منحل و آنها را در چند شورا ادغام کند و بر اساس این تصمیم شوراهای عالی نظیر شورای اقتصاد، پول و اعتبار، بیمه، علوم، تحقیقات و فناوری، اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی، مناطق آزاد تجاری و صنعتی، آموزش و پرورش، زیست فناوری، استاندارد، اطلاع‌رسانی، انرژی اتمی، آب، انرژی و حفاظت محیط زیست منحل و اختیارات آنها به کمیسیون‌های زیرمجموعه دولت منتقل شد، نمایندگان مجلس هم دست به کار شدند و قانونی را به صحن علنی بردند که براساس آن دولت دیگر نمی‌توانست بدون اجازه مجلس هیچ‌گونه تغییری در وضعیت جاری شوراهای عالی بدهد. همین قانون بود که با نظر منفی شورای نگهبان و اصرار مجلس راهی مجمع تشخیص مصلحت شد و اوایل پاییز امسال به تایید نظر مجلس در مجمع انجامید. سپس مهر ماه سال جاری علی لاریجانی احیای مجدد ۱۸ شورا را به رییس دولت نهم ابلاغ کرد.
استدلال دولت برای انحلال شوراهای عالی متکی بر این بود که این شوراها زیرمجموعه قوه‌مجریه هستند و طبیعی است که قوه‌مجریه می‌تواند فرآیند تصمیم‌سازی از طریق این شوراها را آن‌گونه که صلاح می‌داند، اصلاح کند و قوه‌مقننه باید وظایف نظارتی خود را نه از طریق این شوراها، بلکه از طریق مکانیزم‌های قانونی تعریف شده اعمال کند. گفتنی است، مجلس برای نظارت بر فرآیند تصمیم‌سازی در قوه‌مجریه از طریق نمایندگان ناظری که به عنوان عضو این شوراها انجام وظیفه می‌کردند، در جریان مصوبات دولت قرار می‌گرفت ولی استدلال دولت این بود که پذیرش عضویت این نمایندگان متکی بر الزام قانونی نبود.
در عین حال، مجلس شورای اسلامی فارغ از این استدلال‌‌های دولت، قائل به این بود که به دلیل مسوولیت وزرا در برابر مجلس در شرایطی که حتی اگر اعضای این شوراها محدود به وزرا باشد، امکان حساب‌کشی مجلس از وزرا خواهد بود، اما با انحلال شوراها، اختیارات نظارتی مجلس کاهش خواهد یافت.
در این شوراها معمولا برخی از اعضای دولت و مجلس، نهادهای غیردولتی و کارشناسان عضویت داشتند و تصمیمات آنها با امضای رییس‌جمهور قابل اجرا بود، اما دولت معتقد بود این شوراها مقرراتی وضع می‌کنند که دولت در تهیه آنها نقش چندانی ندارد اما باید پاسخگوی عواقب آن باشد. در این میان یکی از مهم‌ترین شوراهایی که از سوی دولت منحل و وظایف آن به کمیسیون اقتصاد دولت سپرده شد، شورای پول و اعتبار بود.
شورای پول و اعتبار یکی از ارکان بانک مرکزی است که پس ازبیش از چهاردهه فعالیت سال گذشته از سوی دولت منحل شد. اعضای شورای پول و اعتبار قبل از انحلال متشکل از نمایندگان سه قوه و بخش حقوقی و تعاونی و کارشناسان خبره اقتصادی بود که با انحلال آن و ادغام در کمیسیون دولت یک شورای سر تا پا دولتی شکل گرفت. شورای عالی پول و اعتبار وظیفه سیاستگذاری سیاست‌های پولی و بانکی کشور را برعهده داشت. سال گذشته دولت به منظور کوچک کردن حجم خود تصمیم به انحلال این شورا گرفت و اختیارات شورای پول و اعتبار به کمیسیون اقتصادی دولت محول شد. با این اقدام از استقلال بانک مرکزی کاسته می‌شد و از این رو مخالفت‌هایی را با خود همراه داشت. چراکه دولت با انحلال شورای پول و اعتبار و ارجاع اختیارات این شورا به کمیسیون اقتصادی دولت، بانک مرکزی را به بخشی از دولت تبدیل کرد.
با این اقدام سیطره دولت بر بانک ها و از آن مهم‌تر منابع مالی بانک‌ها افزایش می‌یافت که سلامت آنها را به خطر انداخته و موجب بروز آثار تورمی شدیدتری در اقتصاد می‌شد. اما سرانجام با گذشت حدود یک سال از آغاز ماجرای شوراهای‌عالی که به انحلال این شوراها، به‌ویژه شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و هیات‌امنای حساب ذخیره ارزی از سوی دولت ختم شد، سرانجام در تاریخ ۳۰ مهر ماه قانون لغو تصمیم دولت از سوی علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد برای اجرا ابلاغ شد و شورای پول و اعتبار نیز مجددا احیا شد.
از جمله وظایف این شورا ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشوراست که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی و به ویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
این شورا دارای ۱۳ عضو است. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون‌های «امور اقتصاد» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس؛ اعضای شورای پول و اعتبار را تشکیل می‌دهند. با توجه به ناظر بودن نمایندگان مجلس در شورای پول و اعتبار، عملا وزنه اعضای این شورا به سمت بخش دولتی سنگین‌تر است.
اما اکنون با وجود گذشت حدود یک ماه از ابلاغ این قانون به دولت هنوز جلسات این شورا تشکیل نشده و به نوعی می‌توان گفت که هنوز احیا نشده است. از همین رو دیروز محمدرضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای نسبت به عدم احیای شورای پول و اعتبار انتقاد کرد و در پاسخ به تذکر لاریجانی که تذکر وی را با جلسه نامرتبط می‌دانست گفت که چون رییس جمهور در جلسه حضور دارند خواستم ایشان را با توجه به آن که نامه‌ای در ۶/۸/۸۷ مرقوم فرمودند و از دستگاه‌ها این مساله را خواسته‌اند، اعلام شود که هر چه زودتر این شورا تشکیل شود.
به عقیده بسیاری از صاحبنظران اقتصادی هم‌اکنون سیاست‌های پولی و بانکی دستخوش حوادثی است که با قابلیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد، در این راستا یکی از راه‌حل‌های ضروری، احیای شورای پول و اعتبار و گزینش افراد متخصص است؛ چراکه این شورا باید از سایر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و دولتی به دور باشد.
بنابراین تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار می‌تواند دومین گام برای استقلال بانک مرکزی باشد.
ارسال نظر