طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی با ۱۵۸ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

موسی قربانی در دفاع از این طرح اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر در حال اجرا است، یک قانون آزمایشی است تا این‌که لایحه دائمی شده را قوه قضائیه ارائه کند. لذا قرار شد کمیسیون به آن رسیدگی کرده و برای دائمی شدن آن اقدام کند. وی بیان کرد که قانونی که در حال حاضر دادگاه‌ها بر اساس آن عمل می‌کنند، مدت آزمایشی آن تمام شده و ما با خلاء قانونی مواجه هستیم. وی در عین حال از نمایندگان خواست به این دو فوریت رای مثبت دهند. همچنین مصطفی کواکبیان به عنوان مخالف این طرح با اشاره به سخنان قربانی اظهار کرد: نمی‌دانم چرا ایشان بحث اصل ۸۵ شدن قانون مجازات اسلامی را مطرح نکرد.

وی با یادآوری این‌که بر اساس رای مجلس قرار بر این شده است که این طرح به صورت هشتاد و پنجی عمل شود، ادامه داد: خلائی که آقای قربانی می‌گوید از تیرماه وجود دارد.

نماینده سمنان ابراز کرد: لایحه مجازات اسلامی باید در صحن علنی بعد از بررسی کمیسیون بیاید تا آن را یک بار به صورت جدی و قانونی به تصویب نهایی برسانیم؛ چرا که با این وصله پینه‌هاشان مجلس را خدشه‌دار می‌کنیم.

نماینده سمنان خاطرنشان کرد: این کار مثل این است که ما با یک قرص مسکن بخواهیم از مرض اصلی چشم‌پوشی کنیم.

همچنین محمدحسین فرهنگی در موافقت با این طرح گفت: ۸۵ شدن به معنای فوری تصویب شدن قانون نیست. حداقل یک سال فرصت لازم است تا مواد قانون در کمیسیون بررسی و سپس به شورای نگهبان ارسال شود و بعد از نظرات شورای نگهبان در صورت ایراد، فرآیند خود را طی کند که این فرآیند طولانی مدت است.

وی گفت: این‌که بگوییم چون اخیرا به ۸۵ شدن بررسی لایحه رای دادیم، نافی فوریت این طرح نمی‌تواند باشد، درست نیست. منطق و ضرورت اقتضا می‌کند به فوریت این قانون رای دهیم.

این طرح قانونی به امضای ۲۵۴ نفر از نمایندگان رسیده است و در مقدمه این طرح آمده است: نظر به این‌که اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به اتمام رسیده و لایحه مجازات اسلامی که در تاریخ ۲۰/۹/۸۶ تحویل مجلس گردیده، شور دوم آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح است و به نظر می‌رسد تصویب آن به لحاظ حجم زیاد لایحه حداقل یک سال دیگر به طول می‌انجامد و با عنایت به این‌که تداوم اعتبار این قانون تا تصویب قانون جدید به‌ویژه از جهت جلوگیری از بروز خلاء قانونی و بلاتکلیفی مراجع قضایی و مردم اجتناب‌ناپذیر است، ضرورت دارد مهلت اجرای این قانون یک سال دیگر تمدید شود.